رأي شماره 304765 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال بندهاي 1 الي 3 و 6 الي 17 مصوبه جلسه هفتم شوراي عالي مسكن به شماره 41329 مورخ 1402/3/9

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0300102 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000304765 تاريخ: 1404/02/09 * شاكيان: سازمان بازرسي كل كشور ـ آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي ـ نهاد رياست جمهوري ـ شوراي عالي مسكن *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1 الي 3 و 6 الي 17 مصوبه جلسه هفتم شوراي عالي مسكن به شماره 41329 مورخ 1402/03/09 از تاريخ تصويب * شاكيان دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي ـ نهاد رياست جمهوري ـ شوراي عالي مسكن به خواسته ابطال بندهاي 1 الي 3 و 6 الي 17 مصوبه جلسه هفتم شوراي عالي مسكن به شماره 41329 مورخ 1402/03/09 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: الف ـ مفاد تصويب نامه شوراي عالي مسكن شماره 41329 مورخ 1402/03/09 : جلسه هفتم شوراي عالي مسكن با استناد به ماده 2 قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400/05/17 مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1401/02/24 تشكيل شد و موارد ذيل به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي طي مكاتبه شماره 28582/100/02 تصويب گرديد. مصوبه 1: كليه قراردادهاي اجاره واحدهاي مسكوني شهري از اول خرداد سال 1402 به استثنا موارد مندرج در تبصره 2 حداقل به مدت يك سال و حداكثر با نرخهاي زير نسبت به قراردادهاي موجود به صورت خودكار تمديد مي گردد. شهر تهران 25 درصد ساير شهر ها 20 درصد تبصره 1ـ توافق مالك و مستاجر كمتر از موارد فوق بلامانع است. تبصره 2ـ موارد استثنا شده از تمديد خودكار اجاره نامه ها به شرح زير تعيين مي گردد: الف ـ در صورتي كه مالك ملك يا واحد مورد اجاره را به فروش رسانده باشد و قرارداد فروش را به صورت رسمي در سامانه املاك و اسكان ثبت نموده و كد رهگيري دريافت كرده باشد. ب ـ اگر مالك براي بازسازي يا تعمير از مرجع ذي ربط مجوز اخذ كرده باشد. ج ـ در صورتي كه مستاجر در دوره اجاره قبلي با تشخيص شوراي حل اختلاف يا مرجع قضايي، نسبت به انجام به موقع تكاليف قراردادي و قانوني خود اقدام ننموده باشد. د ـ افزايش مبلغ اجاره بهاء معادل در صدهاي مصوب توسط مستاجر پذيرش شده باشد. هـ ـ در صورتي كه فرزند مالك ازدواج رسمي انجام و براي سكونت به واحد مورد اجاره بر اساس در خواست موجر نياز داشته است. وـ در صورتي كه مالك صرفاً داراي همين يك واحد مسكوني در همان شهر باشند. زـ در صورتي كه مستاجر حداقل سه سال متوالي در يك واحد مسكوني و با يك موجر داراي قرارداد اجاره باشد. به درخواست موجر قرارداد ميتواند تمديد نگردد. تبصره3ـ ملاك رسيدگي و بررسي حقوقي اختلافات اجاره بين موجر و مستاجر در شوراي حل اختلاف با مراجع قضايي، اطلاعات ثبت شده در سامانه هاي كد رهگيري و سامانه املاك و اسكان مي باشد. تبصره 4ـ مراجع قضايي و شوراي حل اختلاف مكلفند نسبت به تشكيل شعبه ويژه رسيدگي به اختلافات حوزه اجاره املاك مسكوني خارج از نوبت و حداكثر ظرف چهل روز نسبت به بررسي موارد اختلاف با صدور راي اقدام نمايند. مصوبه 2: وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي صنعت و معدن و تجارت، دادگستري (سازمان تعزيرات حكومتي)، اطلاعات و همچنين سازمان اطلاعات سپاه و اتاق اصناف و فرماندهي نيروي انتظامي، در تمام استانها با اولويت مركز استان و شهرهاي جديد نسبت به ساماندهي بنگاههاي مشاور املاك، اقدام نمايند طبيعتاً در صورت صدور اخطار 15 روزه به بنگاههاي مشاور املاك بدون مجوز در صورت عدم اخذ مجوز صنفي، نسبت به پلمپ و تعطيلي وفق مقررات اقدام خواهد شد. تبصره 1ـ اتاق اصناف، سازمان تعزيرات حكومتي و فراجا (رئيس اماكن) نسبت به اجراي گشت مشترك جهت ساماندهي بنگاههاي مشاور املاك اقدام نمايند. تبصره 2ـ سازمان تعزيرات حكومتي مكلف است نسبت به ايجاد شعب ويژه رسيدگي خارج از نوبت بنگاههاي معاملات ملكي و مشاورين املاك غيرمجاز اقدام و نسبت به تعزير مشاورين متخلف پرتكرار برخورد قانوني معمول نمايند. مصوبه 3: با توجه به اين كه عدم صدور كد رهگيري توسط بنگاههاي مشاور املاك از مصاديق عرضه خارج از شبكه موضوع ماده 61 قانون نظام صنفي است همچنين دريافت حق الزحمه بيش از تعرفه اعلامي مطابق ماده 17 و 48 قانون نظام صنفي تخلف است: وزارت دادگستري موظف است در اين موارد بر اساس قانون تعزيرات با بنگاهها يا مشاورين املاك متخلف برخورد قانوني نمايد. مصوبه 4: وزارت صنعت و معدن و تجارت و اتاق اصناف با همكاري وزارت راه و شهرسازي موظف به ارزيابي و رتبه بندي بنگاه هاي مشاور املاك مجاز به قيد فوريت هستند و فرايند ثبت شكايات مردمي و صدور اخطار به صورت برخط توسط بازرسان اصناف و اتحاد به با لحاظ نبودن بازخوردهاي مردمي را ظرف مدت يك ماه عملياتي نمايند. مصوبه 5: وزارت صنعت معدن تجارت موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا سكوهاي برخط انتشار آگهي املاك و مستغلات(از جمله ديوار و شيپور و..) در درج آگهي هاي ملكي (اعم از فروش و اجاره) موارد ذيل را رعايت نمايند. الف ـ مالكين املاكي كه قصد درج اگهي در اين سكوها را دارند، مي بايست قبل از درج آگهي نسبت به ثبت اطلاعات، ملك مورد نظر درسامانه ملي املاك و اسكان اقدام نمايند. ب ـ امكان احراز هويت شخص آگهي دهنده در سكوهاي معاملاتي فراهم شود. ج ـ امكان درج آگهي يك واحد ملكي توسط اشخاص متعدد وجود نداشته باشد. دـ به ازاء هر كد پستي تنها امكان ثبت يك آگهي وجود داشته باشد. مصوبه 6: جهت تكميل اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور تمامي دستگاههاي اجرايي مكلفد طرف يك ماه آينده بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي نسبت به اشتراك گذاري رايگان اطلاعات اقدام نمايند. تبصره ـ بانك مركزي مكلف است از ابتداي خرداد ماه 1402 اولويت كلان شهرهاي كشور ارائه خدمات بانكي به صورت حضوري برخط (سكوهاي برخط خدمات بانكي) را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاك و اسكان نمايد. مصوبه 7: وزارت كشور با همكاري شهرداريهاي سراسر كشور و دستگاههاي اجرايي خدمات رسان حسب قانون ماده 52 مكرر ماليات مستقيم مكلفند از طريق اقدام به راه اندازي تيمهاي شناسايي خانه هاي خالي با اولويت شهرهاي با جمعيت بيش از 100 هزار هر شهرهاي جديد اقدام نموده و اطلاعات اين املاك را در چارچوب اعلامي در اختيار وزارت راه و شهرسازي ظرف مدت دو ماه قرار دهند. مصوبه 8 ـ در راستاي اجراي بند 7 تبصره 8 ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم كليه دستگاههاي اجرايي و خدمات رسان مكلفند صرفاً بر مبناي اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان به متقاضيان خدمت ارائه دهند. بديهي است استعلام از سامانه مذكور رايگان خواهد بود. مصوبه 9ـ به منظور عرضه واحدهاي خالي به بازار مسكن سازمان امور مالياتي مكلف است در اسرع وقت موضوع اخذ ماليات از خانه هاي خالي را با اولويت اشخاص حقوقي و اشخاص داراي بيش از يك واحد مسكوني خالي، ظرف يك ماه آينده در تمام استانها با اولويت مراكز استانها و شهرهاي جديد اجرايي نمايد و در جلسه آينده شوراي عالي مسكن گزارش نمايند. مصوبه 10 ـ بانك مركزي مكلف است به منظور تحقق پرداخت 20 درصد تسهيلات پرداختي بانكها به نهضت ملي مسكن، عملكرد بانكهاي عامل را به صورت مستمر وصف و نظارت كند به نحوي كه هر بانك متناسب با قانون به وظيفه خود در هر سال عمل كند و ليست بانك هاي متخلف از اجراي قانون را در شوراي عالي مسكن هر ماه يك بار اعلام كند. مصوبه 11: استانداران موظفند مطابق ماده 17 آئين نامه قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، جلسات شوري مسكن استان را به منظور رايج موانع اجرايي و ايجاد هماهنگي هاي بين دستگاهي در سطح استان به صورت مستمر و حداقل هر دو هفته يك بار برگزار و نسبت به ارائه گزارش اين جلسات به دبيرخانه شوراي عالي مسكن مستقر در وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايند. مصوبه 12: وزارت راه و شهرسازي نسبت به تسهيل شرايط واگذاري زمين به صورت اجاره 99 ساله به فاقدين مسكن واجد شرايط اقدام نمايد و در اين راستا دستگاه هاي اجرايي مكلفند مطابق قانون جهش توليد مسكن و قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اراضي در اختيار خود را به منظور اجرايي طرحهاي تأمين مسكن در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند وزارت راه و شهرسازي در جلسه آتي گزارشي از وضعيت اراضي به متقاضيان و عملكرد دستگاههاي اجرايي در واگذاري اراضي به وزارت راه و شهرسازي ارائه نمايد. مصوبه 13: بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف به اجراي بند 3 مصوبه شماره 179705 مورخ 1401/09/28 رياست محترم جمهور در خصوص واگذاري زمين در روستاها به متقاضيان با فرم (ج) سبز است. مصوبه 14: وزارت،تعاون كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي از ظرفيت تعاوني هاي داراي صلاحيت و خوش سليقه در امر ساخت و تأمين مسكن،كارمندان كارگران و پرسنل نيروهاي مسلح بهره گيري نمايد. مصوبه 15: سازمان اوقاف و امور خيريه هماهنگي هاي لازم را با وزارت راه و شهرسازي جهت استفاده از اراضي در اختيار خود در برنامه هاي حمايتي مسكن به عمل آورده و نتيجه اقدامات در جلسه آتي ارائه گردد. مصوبه 16: سازمان مناطق آزاد هماهنگي لازم با وزارت راه و شهرسازي جهت استفاده از اراضي در اختيار خود در برنامه هاي حمايتي مسكن مطابق شرايط ساير نقاط كشور به عمل آورده و نتيجه اقدامات را در جلسه آتي ارائه نمايد. مصوبه 17: با توجه به ضرورت كاهش هزينه ساخت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است پيشنهادات خود را براي كاهش هزينه به كارگران ساختماني صرفاً در پروژه هاي حمايتي مسكن را به وزارت راه و شهرسازي اعلام و نتيجه را در جلسه آتي شوراي عالي مسكن ارائه نمايد.» *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً: به موجب ماده 2 قانون جهش توليد مسكن مصوب 1402، هدف از تأسيس شوراي عالي مسكن، برنامه ريزي، سياست گذاري اجرايي، نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي در حوزه مسكن با تركيب مذكور در اين ماده بوده است و لذا موجب قانوني براي وضع قانون از سوي اين شورا وجود ندارد. ثانياً: تمامي مصوبات فوق الاشاره شوراي عالي مسكن در جلسه هفتم (به جز مصوبات 4 و 5) به لحاظ آنكه متضمن شئون تقنيني است، خارج از حدود وظايف و اختيارات قانوني شوراي عالي مسكن تشخيص مي گردند و بديهي است كه تعيين تكليف براي مراجع مختلف از جمله مراجع قضايي به عهده مقنن است. ثالثاً: در قوانين مختلف از جمله قانون نظام صنفي در خصوص موارد مصرح در مصوبه فوق تعيين تكليف شده است و ايجاد تكليف دستگاه هاي مختلف توسط شوراي عالي مسكن نوعي قانون گذاري محسوب مي شود. رابعاً: بخشي از مصوبات (مصوبه شماره 1 فوق الاشاره) نظير لزوم تمديد خود به خود قرارداد افراد، مغاير با شرع انور تشخيص مي شود. خامساً: برخي از مفاد مصوبه (مصوبه شماره 6)، اطلاعات مربوط به حريم خصوصي افراد و اطلاعات محرمانه را مورد حكم قرار داده است. فلذا احكام مقرر در مصوبات فوق الاشعار خارج از حدود اختيارات و وظايف شوراي عالي مسكن است و مالاً در اجراي تبصره بند «د» ماده (2) قانون تشكيل سازمان و بند 1 ماده (12) قانون ديوان عدالت اداري خواهشمند است دستور فرماييد؛ موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي و ابطال بندهاي ا إلي 3 و 6 إلي 17 مصوبه جلسه شماره 41329 مورخ 1402/03/09 از تاريخ تصويب مطرح شود. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: (الف) در خصوص بند 1: 1) مطابق با ماده 2 قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400/06/24 ، شوراي عالي مسكن به منظور برنامه ريزي سياست گذاري اجرايي نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي در حوزه "مسكن" تشكيل شده است. بنابراين بند 1 مصوبات هفتمين جلسه شوراي عالي مسكن در راستاي نقش برنامه ريزي و سياست گذاري اجرايي اين شورا در حمايت از مستاجران بازار مسكن و اجاره بهاء است. 2) در ماده 7 قانون ساماندهي زمين مسكن و اجاره بهاء مقرر گرديده است در استانهايي كه نرخ تورم عمومي سالانه منتهي به اسفند ماه بر اساس اعلام مركز آمار ايران بيشتر از 30 درصد باشد شوراي عالي مسكن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به تعيين سقف حداكثر افزايش درصد اجاره بهاء و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت و شهرهاي جديد استان در هر يك از شهرهاي مربوط به ميزان 50 درصد تا 100 درصد تورم عمومي سالانه اقدام نمايد. 3) همچنين يادآور مي شود موضوع تعيين سقف اجاره بهاء و شروع برنامه ريزي براي اجراي آن صرفاً مربوط به مصوبه هفتمين جلسه شوراي عالي مسكن نبوده و طي چند سال اخير به خصوص از زمان شيوع بيماري كرونا به بعد مصوب شده است. ب در خصوص بند 2: 1) مطابق ماده 2 قانون جهش توليد مسكن، بند 2 مصوبات هفتمين جلسه شوراي عالي مسكن، در راستاي وظايف شوراي عالي مسكن مبني بر "برنامه ريزي سياست گذاري، اجرايي نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي در حوزه مسكن" تبيين مي گردد. (2) بر اساس ماده 12 قانون تعزيرات حكومتي " نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط هيأت عالي نظارت بر شوراي مركزي اصناف تعيين و اعلام مي گردد" در اين راستا بر اساس بند ب ماده 12 اين قانون تعزيرات نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي خدماتي" مرحله اول ـ اخطار كتبي و تمديد مهلت تا سه ماه مرحله دوم ـ قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه اخذ جريمه تا 10/000/000 ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه و مرحله سوم ـ تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب " تعيين شده است. 3) بر اساس بند 3 و 6 اصلاحي ماده 45 قانون نظام صنفي كشور از وظايف و اختيارات اتاق اصناف كشور به ترتيب "ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشاركت در تنظيم بازار" و "نظارت بر عملكرد اتاق هاي اصناف شهرستان ها و مراكز استان و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي" تعيين شده است. بنابراين، نظارت و ساماندهي بنگاههاي مشاور املاك در راستاي اجراي اين بند قانوني است. (4) بر اساس بند 3 تبصره 9 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم (الحاقي در قالب ماده 5 قانون ساماندهي بازار زمين مسكن و اجاره بهاء) مقرر گرديده است "در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورين املاك، عدم ثبت قرارداد يا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور، علاوه بر مسئوليت قانوني عدم ثبت اطلاعات، مصداق كتمان درآمد و جريمه هاي متعلق به آن موضوع ماده (192) اين قانون و جريمه هاي عرضه خارج از شبكه موضوع ماده 61 قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي و سازمان تعزيرات مكلف به برخورد با متخلفان است در مرتبه دوم مجوز مشاورين املاك متخلف باطل مي گردد. 5) بر اساس بند 4 تبصره 9 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم(الحاقي در قالب ماده 5 قانون ساماندهي بازار زمين مسكن و اجاره بهاء) مقرر گرديده است "به منظور جلوگيري از درج آگهي هاي خلاف واقع توسط سكوهاي مجازي انتشار آگهي املاك و بنگاههاي معاملات املاك، انتشار آگهي املاك به هر شيوه اي منوط به تطابق شناسه كدپستي آگهي ملك با اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور و همچنين دريافت تأييد مالك مي باشد". (6) در اين راستا، همچنين در تبصره 2 ماده 7 قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بهاء مقرر گرديده است "بنگاههاي مشاور املاك موظف به رعايت مفاد ماده 7 در جهت رعايت سقف اجاره بهاء و انعقاد قراردادهاي اجاره املاك مسكوني از طريق بررسي اسناد ملك مورد اجاره از جمله اجاره نامه دو سال گذشته مي باشد و ... متخلفين توسط شعب سازمان تعزيرات حكومتي در مرتبه نخست به جريمه نقدي معادل سه برابر حق الزحمه دريافتي، در مرتبه دوم به محروميت به مدت شش ماه و جريمه نقدي معادل چهار برابر حق الزحمه دريافتي و در مرتبه سوم به محروميت به مدت يك سال و جريمه نقدي معادل شش برابر حق الزحمه دريافتي و در مرتبه چهارم به محروميت دائم از اشتغال در آن صنف محكوم مي شوند". پ) در خصوص بند 3: 1) بر اساس ماده 18 قانون جهش توليد مسكن مقرر گرديده است در راستاي رصد و نظارت بر بازار مسكن، ثبت كليه معاملات املاك و مستغلات اعم از خريد فروش، پيش خريد، پيش فروش، رهن و اجاره مسكن براي متعاملين در بنگاههاي مشاور املاك توسط بنگاهها و براي ساير متعاملين خارج از بنگاههاي مشاور املاك توسط خود متعاملين در سامانه معاملات املاك و مستغلات كشور و اخذ شناسه كد رهگيري بدون اخذ هزينه الزامي است. بنابراين رصد و نظارت بر بازار مسكن و ثبت كليه معاملات املاك و مستغلات و اخذ كد رهگيري در راستاي اجراي اين بند قانوني است. 2) مطابق با ماده 61 قانون نظام صنفي كشور،" عرضه خارج از شبكه عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبكه هاي تعيين شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت يا دستگاه اجرائي ذي ربط ". لذا از آنجايي كه بر اساس مصوبه شوراي عالي مسكن عدم صدور كد رهگيري توسط بنگاههاي مشاور املاك از مصاديق عرضه خارج از شبكه است ضروري است اقدامات قانوني لازم انجام و مورد تاكيد قرار گيرد. 3) بر اساس ماده 5 قانون تعزيرات حكومتي "عرضه خارج از شبكه عبارتست از عرضه ي كالا بر خلاف ضوابط توزيع و شبكه هاي تعيين شده وزارت صنعت معدن و تجارت و ساير وزارتخانه هاي ذيربط تعزيرات عرضه خارج از شبكه نسبت به مقدار كالاي به فروش رفته به شرح زير مي باشد مرتبه اول ـ تذكر كتبي و قطع سهميه به مدت سه ماه مرتبه دوم ـ اخذ جريمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبكه و مرتبه سوم ـ اخذ جريمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبكه. 4) بر اساس ماده 2 قانون تعزيرات حكومتي "گران فروشي عبارتست از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخهاي تعيين شده توسط مراجع رسمي بطور علي الحساب يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد. 5) شايان ذكر است بند 3 مصوبات هفتمين جلسه شوراي عالي مسكن در راستاي اجراي قوانين فوق الذكر مورد تأكيد و تصويب قرار گرفته است. ت) در خصوص بند 6: 1) بر اساس تبصره 7 ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مقرر گرديده است " وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون سامانه ملي املاك و اسكان كشور را ايجاد كند. اين سامانه بايد به گونه اي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمي عادي و وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي برخط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند ."بنابراين ايجاد و تكميل اطلاعات سامانه ملي اسكان و املاك كشور و به اشتراك گذاري بانك اطلاعات توسط دستگاههاي اجرايي در راستاي اجراي اين بند قانوني است. 2) بر اساس تبصره 7 ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم (الحاقي در قالب بند 1 ماده 3 قانون ساماندهي بازار زمين مسكن و اجاره بهاء) مقرر گرديده است " كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون خدمات مديريت كشوري مصوب سال 1386/07/08 ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كليه بانكها و موسسات اعتباري، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه كليه شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختماني و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به ارايه رايگان اطلاعات مورد نياز با حفظ حريم خصوصي اشخاص و رعايت محرمانگي، شامل اطلاعات زمين و املاك، وضعيت سكونتي، مالكيتي، معاملاتي بهره برداري، انشعابات، اشتراك اينترنت و ساير اطلاعات مورد نياز املاك، مالكين و ساكنين به سامانه ملي املاك و اسكان كشور بنابه درخواست وزارت راه و شهرسازي حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين حكم با رعايت قانون مديريت داده ها مصوب 1401/06/30 اقدام نمايد. 3) بر اساس تبصره 7 ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم (الحاقي در قالب بند 3 ماده 3 قانون ساماندهي بازار زمين مسكن و اجاره بهاء) مقرر گرديده است" تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند خوداظهاري موضوع اين ماده (54 مكرر) اين قانون را از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور انجام دهند. همچنين كليه دستگاه ها نهادهاي اجرايي و زير مجموعه هاي آنها موظفند استعلامات مورد نياز اقامت و سكونت متقاضيان خود را صرفاً از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور انجام دهند و در صورت عدم خود اظهاري اشخاص حقيقي و حقوقي در سامانه مذكور پس از دو بار ارايه خدمات براي بار سوم به آنان خودداري نمايند". 4) همچنين بر اساس ماده 21 قانون جهش توليد مسكن،" ... همچنين كليه دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند اطلاعات مربوط به معامله و اجاره اراضي تحت اختيار خود را در قالبهاي مختلف به همراه جزييات معامله (از جمله شرايط، قيمت و فرد دريافت كننده) در سامانه ملي املاك و اسكان اعلام عمومي نمايند تخلف از اجراي اين حكم مشمول يكي از مجازاتهاي درجه 5 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/02/01 (به استثناي حبس) خواهد بود. ث) در خصوص بند 7: 1) مطابق با تبصره 5 ماده 54 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم (الحاقي در قالب ماده 2 قانون سازماندهي بازار زمين مسكن و اجاره بهاء) مقرر گرديده است" شهرداري هاي شهرهاي بالاي 100 هزار نفر جمعيت مكلفند واحدهاي مسكوني خالي از سكنه واقع در اين شهرها را شناسايي كنند و اطلاعات آنها را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند و وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور اطلاعات دريافتي را صحت سنجي نمايد و پس از تأييد، جهت اخذ ماليات متعلقه موضوع اين ماده به سازمان امور مالياتي كشور معرفي كند". در خصوص بند 8: 1) بر اساس بند 7 تبصره 8 ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مقرر گرديده است "پس از پايان مرحله خود اظهاري موضوع تبصره 1 اين ماده دستگاههاي اجرايي مكلفند خدمات خود از قبيل افتتاح حساب بانكي و صدور دسته چك خدمات ناشي از اعمال سياستهاي حمايتي، يارانه اي و كمك معيشتي، تعويض پلاك خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن گاز طبيعي، ارسال اسناد و مدارك مانند گواهينامه رانندگي و گذرنامه، مدارك خودرو، اخطاريه، ابلاغيه ثبت نامه مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دريافت خوابگاه دانشجويي و امثال آن صرفاً با اخذ كدملي و بر اساس كدپستي و يا شرح نشاني يكتاي ثبت شده مربوط به اقامتگاه اصلي آنان در سامانه املاك و اسكان كشور ارايه كنند. همچنين حداكثر ظرف مدت 6 ماه از لازم الاجرا شدن اين تبصره، كليه ارايه دهندگان خدمات عمومي از قبيل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مكلفند قبوض مصرفي را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاك و اسكان كشور، مطابق با كد پستي يا نشاني يكتا و به نام مالك يا بهره بردار صادر نمايند". بنابراين بند هشتم مصوبات هفتمين جلسه شوراي عالي مسكن در راستاي اجراي بند 7 تبصره 8 ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم است. 2) بر اساس تبصره 7 ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم (الحاقي در قالب بند 3 ماده 3 قانون ساماندهي بازار زمين مسكن و اجاره بهاء) مقرر گرديده است " تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند خوداظهاري موضوع اين و ماده (مكرر54) اين قانون را از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور انجام دهند. همچنين كليه دستگاهها، نهادهاي اجرايي و زيرمجموعه هاي آنها موظفند استعلامات مورد نياز اقامت و سكونت متقاضيان خود را صرفاً از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور انجام دهند و در صورت عدم خود اظهاري اشخاص حقيقي و حقوقي در سامانه مذكور، پس از دو بار ارايه خدمات براي بار سوم به آنان خودداري نمايند. چ) در خصوص بند 9: 1) بر اساس ماده 2 قانون جهش توليد مسكن وظيفه شوراي عالي مسكن "سياست گذاري اجرايي، برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي" تعيين شده است. بنابراين بند نهم مصوبات هفتمين جلسه شوراي عالي مسكن در راستاي اجراي اين ماده قانوني است. 2)بر اساس ماده 54 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم،" واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مكرر اين قانون) به عنوان«واحد خالي» شناسايي مي شوند. از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به شرح زير خواهند شد: سال دوم ـ معادل يك دوم ماليات متعلقه سال سوم ـ معادل ماليات متعلقه سال چهارم و به بعد ـ معادل يك و نيم (1/5) برابر ماليات متعلقه" از آنجايي كه سازمان امور مالياتي نهاد مسئول در اخذ ماليات در اين قانون معرفي شده است بنابراين بند 9 مصوبات هفتمين جلسه شوراي عالي مسكن در راستاي اجراي ماده 54 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم است. 3) مطابق با تبصره 5 ماده 54 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم الحاقي در قالب ماده 2 قانون سازماندهي بازار زمين مسكن و اجاره بهاء) مقرر گرديده است شهرداريهاي شهرهاي بالاي 100 هزار نفر جمعيت مكلفند واحدهاي مسكوني خالي از سكنه واقع در اين شهرها را شناسايي كنند و اطلاعات آنها را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند و وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور، اطلاعات دريافتي را صحت سنجي نمايد و پس از تأييد جهت اخذ ماليات متعلقه موضوع اين ماده به سازمان امور مالياتي كشور معرفي كند. ح) در خصوص بند 10: (1) بر اساس ماده 4 قانون جهش توليد مسكن مقرر گرديده است كه بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي مكلفند حداقل بيست درصد (20%) از تسهيلات نظام بانكي در هر سال را با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسكن اختصاص دهند به صورتي كه در سال اول اجراي قانون از حداقل سه ميليون و ششصد هزار ميليارد ( 3/600/000/000/000/000 ) ريال تسهيلات براي واحدهاي موضوع اين قانون كمتر نباشد و براي سالهاي آينده نيز حداقل منابع تسهيلاتي مذكور با افزايش درصد صدرالذكر مطابق با نرخ تورم سالانه افزايش يابد. 2) بر اساس بند ب ماده 54 قانون برنامه هفتم توسعه در صورتي كه بانكهاي عامل به تعهدات قطعي كه حسب ابلاغ بانك مركزي در رابطه با ماده 4 قانون جهش توليد مسكن دارند عمل نكنند بانك مركزي مكلف است با رعايت قوانين بانك مركزي جهوري اسلامي ايران رشد ترازنامه بانك متخلف را به ميزان تعهدات قطعي ايفا نشده كاهش داده و معادل آن را در به رشد ترازنامه ساير بانكهايي كه ناتراز نيستند با اولويت بانك مسكن اضافه نمايد. بانك مركزي مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد مؤسسات اعتباري در خصوص ارايه تسهيلات ساخت مسكن را به مجلس اعلام نمايد. خ) در خصوص بند 11: 1) بر اساس ماده 17 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مقرر گرديده است" به منظور هماهنگي، پيگيري تأمين نهاده هاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن از جمله زمين، مصالح، ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه بسترسازي و تسهيل جريان تحقق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن استان و به رياست استاندار مي باشد" بنابراين بند 11 مصوبات هفتمين جلسه شوراي عالي مسكن در راستاي اجراي ماده 17 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن است. 2) بر اساس ماده 3 آيين نامه شرح تفصيلي شوراي مسكن استان "جلسات شوراي مسكن استان به رياست استاندار و با حضور معاون عمراني استاندار هر پانزده روز يك بار تشكيل مي گردد." همچنين بر اساس وظايف مندرج در ماده 1 اين آيين نامه استانداران موظف به ايجاد هماهنگي هاي مربوطه في مابين دستگاههاي استاني مي باشند. د) در خصوص بند 12: 1)بر اساس ماده 7 قانون جهش توليد مسكن مقرر گرديده است "وزارت راه و شهرسازي موظف است براي اجراي برنامه هاي حمايتي نسبت به واگذاري اراضي مورد نياز ساخت مسكن به صورت عقد اجاره 99 ساله اقدام نمايد. عقد اجاره براي سال اول حداكثر معادل بيست درصد (20%) قيمت منطقه اي زمين مسكوني متناسب با قدر السهم هر متقاضي در همان سال يا يك درصد (1%) ارزش كارشناسي روز زمين در ابتداي سال واگذاري هر كدام كمتر باشد تعيين مي گردد و اين رقم براي سالهاي آينده تا 99 سال، سالانه به ميزان پانزده درصد (15%) افزايش مي يابد. 2) مطابق ماده 10 قانون جهش توليد مسكن مقرر گرديده است كليه" وزارتخانه ها موسسات و دستگاههاي دولتي و همچنين شركتهايي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد، مكلفند نسبت به واگذاري و تحويل رايگان اراضي در اختيار خود كه در چهارچوب مكان يابي موضوع ماده 6 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن قرار ميگيرد(به استثناي اراضي تبصره 2 ماده 9 اين قانون)، ظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون بنابه درخواست وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايند ادارت ثبت اسناد و املاك مكلفند پس از اعلام وزارتخانه ياد شده ظرف مدت يك ماه نسبت به تفكيك و ثبت و انتقال ملك در دفتر املاك و صدور سند مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايند". 3) بر اساس ماده 6 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مقرر گرديده است " وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به مطالعه و مكان يابي جهت تأمين اراضي مورد نياز در قالب انواع طرحهاي توسعه شهري به صورت متصل با (اولويت توسعه دروني)، منفصل (ايجاد مجتمع هاي مسكوني، شهركها و شهرهاي جديد) و همچنين توسعه سكونتگاههاي موجود در پهنه سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام نمايد. كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صد درصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت باشد مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه در چهارچوب مكان يابي هاي موضوع اين قانون واقع ميگردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به وزارت راه و شهرسازي حسب درخواست وزارتخانه مذكور با فوريت اقدام نمايند." ذ) در خصوص بند 13: 1) بر اساس پيام حساب 100 حضرت امام خميني (ره) ابلاغي مورخ 1358/01/21 كه بنياد مسكن انقلاب اسلامي نيز بر همين مبنا تشكيل گرديده است اشاره شده است كه ".. مشكل زمين بايد حل شود و همه بندگان محروم خدا بايد از اين موهبت الهي استفاده كنند همه محرومان بايد خانه داشته باشند و هيچ كس در هيچ گوشه از مملكت نبايد از داشتن خانه محروم باشد. و در اين طرح به هيچ وجه پولي در برابر خريد زمين پرداخت نشود." 2) مطابق با ماده 2، 3 و 4 قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي تصوير پيوست به ترتيب، وظايف بنياد مسكن عبارتند از: "ماده 2: مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمنديهاي مسكن محرومان اعم از روستايي و شهري و فراهم آوردن موجبات اجراي آن با مشاركت و خودياري مردم و دستگاههاي مختلف. ماده 3: تهيه طرح مجتمع هاي زيستي و واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و اجراي آنها به طور مستقيم يا با مشاركت مردم با هماهنگي و همكاري دستگاه هاي ذيربط. ماده 4: تهيه زمين مورد نياز طرح ها و پروژه هاي بنياد و آماده سازي آنها". 3) بر اساس تبصره رديف 2 بند الف ماده 51 قانون برنامه هفتم، مقرر گرديده است "بنياد مسكن انقلاب اسلامي بر حسب وظايف قانوني و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمين زمين ساخت و واگذاري مسكن معيشت محور و بازنگري در طرح هاي هادي و بهسازي روستاها در سقف منابع ملي و استاني و شهرستاني و در قالب بودجه سنواتي و منابع داخلي اقدام مي نمايد". ر) در خصوص بند 14: 1) بر اساس ماده 2 قانون ساماندهي ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن: " به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف تقسيط يا واگذاري حق بهره برداري به صورت اجاره اي ارزان قيمت در قالب برنامه هاي ذيل اقدام نمايد. 2- حمايت از توليد و عرضه مسكن براي گروه هاي كم درآمد اعضاي تعاوني هاي مسكن يا تحت پوشش نهادهاي متولي اين گروه ها يا خيرين مسكن ساز يا ساير تشكلهاي غيردولتي مرتبط. بنابراين بند 14 مصوبات هفتمين جلسه شوراي عالي مسكن در راستاي اجراي اجازه قانوني مذكور به تصويب رسيده است. 2) همچنين در بند 8 تبصره 1 ماده 1 آيين نامه اجرايي ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن بر تعاونيهاي مسكن به شرح" تعاوني هايي كه در اجراي ماده 27 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1370 ـ تأسيس شده باشند و موضوع فعاليت آنان منحصر به تأمين مسكن اعضاء باشد" تاكيد شده است. 3) بر اساس بند1 و 3 ماده 81 (فصل دوازدهم شركتهاي تعاوني مسكن) قانون شركتهاي تعاوني از جمله وظايف شركتهاي تعاوني مسكن "تهيه زمين و تقسيم آن به منظور ساختمان خانه هاي مسكوني و واگذاري خانه ها و آپارتمانها ... و واگذاري واحدهاي مسكوني ملكي شركت به صورت اجاره به اعضاء" تعيين شده است. ز) در خصوص بند 15: 1) بر اساس بند 15 مصوبات هفتمين جلسه شوراي عالي مسكن مبني بر" سازمان اوقاف و امور خيريه هماهنگي هاي لازم را با وزارت راه و شهرسازي جهت استفاده از اراضي در اختيار خود در برنامه هاي حمايتي مسكن به عمل آورده و نتيجه اقدامات در جلسه آتي ارايه گردد"؛ به هماهنگي بين سازمان اوقاف و امور خيريه با وزارت راه و شهرسازي در راستاي استفاده از اراضي اين سازمان در برنامه هاي حمايتي مسكن تأكيد شده است كه اين مساله منجر به تسريع در عرضه زمين و مسكن مي گردد. ژ) در خصوص بند 16: 1) با توجه به مفاد ماده 10 قانون جهش توليد، مسكن مبني بر اينكه "كليه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه هاي دولتي و همچنين شركتهايي كه صد درصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد، مكلفند نسبت به واگذاري و تحويل رايگان اراضي در اختيار خود كه در چهارچوب مكان يابي موضوع ماده 6 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن قرار مي گيرد به استثناي اراضي تبصره 2 ماده 9 اين قانون، ظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون بنابه درخواست وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايند ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند پس از اعلام وزارتخانه ياد شده ظرف مدت يك ماه نسبت به تفكيك و ثبت و انتقال ملك در دفتر املاك و صدور سند مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايند"؛ سازمان مناطق آزاد جزو دستگاههاي دولتي بوده و بنابراين بند 16 مصوبات هفتمين جلسه شوراي عالي مسكن در راستاي اجراي ماده 10 قانون جهش توليد مسكن است. 2) در راستاي تحقق مفاد ماده 6 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه، مسكن مبني بر اينكه " وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به مطالعه و مكان يابي جهت تأمين اراضي مورد نياز در قالب انواع طرحهاي توسعه شهري به صورت متصل(با اولويت توسعه دروني) منفصل (ايجاد مجتمع هاي مسكوني شهركها و شهرهاي جديد) و همچنين توسعه سكونتگاههاي موجود در پهنه سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام نمايد. كليه وزارتخانه ها مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه در چهارچوب مكان يابي هاي موضوع اين قانون واقع ميگردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به وزارت راه و شهر سازي حسب درخواست وزارتخانه مذكور با فوريت اقدام نمايند سازمان مناطق آزاد جزو دستگاه هاي دولتي بوده و بنابراين بند 16 مصوبات هفتمين جلسه شوراي عالي مسكن راستاي اجراي ماده 6 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن است. 3) بر اساس بند 16 مصوبات هفتمين جلسه شوراي عالي مسكن مبني بر "سازمان مناطق آزاد هماهنگي هاي لازم را با وزارت راه و شهرسازي جهت استفاده از اراضي در اختيار خود در برنامه هاي حمايتي مسكن مطابق با شرايط ساير نقاط كشور به عمل آورده نتيجه اقدامات در جلسه آتي ارائه گردد"؛ به هماهنگي بين سازمان مناطق آزاد با وزارت راه و شهرسازي در راستاي استفاده از اراضي اين سازمان در برنامه هاي حمايتي مسكن تأكيد شده است كه اين مساله منجر به تسريع در عرضه زمين و مسكن مي گردد. ن) در خصوص بند 17: 1 در راستاي كاهش و تقسيط هزينه هاي بيمه تأمين اجتماعي پروژه هاي برنامه هاي توليد مسكن حمايتي با پيگيري هاي اين وزارت در تبصره (5) اصلاحيه ماده (5) قانون بيمه تأمين اجتماعي كارگران ساختماني (مصوب شهريور ماه 1402) مقرر شده است" طرح (پروژه) هاي ملي حمايتي ساخت مسكن معرفي شده توسط وزارت راه و شهرسازي به منظور تأمين مسكن متقاضيان واجد شرايط در تمامي مناطق شهري كشور مشمول پرداخت پانزده درصد (15%) مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم كارفرمايي از حق بيمه كارگران ساختماني گردند." 2. علاوه بر اين در بند (د) اصلاحيه ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مقرر شده است "در صورت درخواست متقاضي دريافت پروانه ساختماني سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه سهم كارفرما را در زمان صدور پروانه ساختماني حداكثر تا مدت سه سال و بدون دريافت سود تقسيط نمايد". 3. همچنين با پيگيريهاي اين وزارت و به منظور كاهش هر چه بيشتر هزينه هاي بيمه تأمين اجتماعي پروژه هاي حمايتي مسكن در تبصره 2 بند ب ماده 50 فصل 11 برنامه هفتم پيشرفت مقرر گرديده است تفاهم نامه ها و قراردادهاي طرح پروژه هاي حمايتي بافت فرسوده مسكن روستايي و طرح نهضت ملي مسكن از مصاديق قراردادهاي مواد (38) و (41) قانون تأمين اجتماعي محسوب نمي شود و مشمول حكم ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختمان اصلاحي 1402/06/22 مي گردد. پرونده شماره هـ ت/0300102 مبني بر درخواست ابطال مصوبات 3 و 6 الي 17 از مصوبات جلسه هفتم شوراي عالي مسكن مورخ 1401/2/24 ابلاغي به شماره 41329 مورخ 1402/3/9 از تاريخ تصويب در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس ماده 2 قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 مقرر گرديده: «شوراي عالي مسكن به منظور برنامه ريزي، سياستگذاري اجرائي، نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرائي در حوزه مسكن، ... تشكيل مي شود.» بنابه مراتب مذكور مصوبات 3 و 6 الي 17 از مصوبات جلسه هفتم شوراي عالي مسكن مورخ 1401/02/24 ابلاغي به شماره 41329 مورخ 1402/03/09 در راستاي ايفاي وظايف موضوع ماده 2 قانون مذكور به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه