رأي شماره 3260 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 1 و 2 ماده 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر اراك

شماره 0001334 – 17 / 1 / 1401 جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813260 مورخ 17 / 12 / 1400 با موضوع : «بندهاي 1 و 2 ماده 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري اراك كه تحت عنوان بهاي خدمات اجاره بها و حق مالكانه املاك شهرداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/12/17 شماره دادنامه : 3260 شماره پرونده : 0001334 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 1 و 2 ماده 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400شوراي اسلامي شهر اراك گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400شوراي اسلامي شهر اراك را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " 1ـ يكي از منابع درآمدي شهرداري‌ها وفق ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها درآمد حاصل از اموال شهرداري ‎ ها است كه غالباً از طريق فروش و اجاره اموال غيرمنقول است و اخذ مبلغي مازاد بر عوض قراردادي به صورت مضاعف، مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه مي‌باشد و نيز توجيهاً به اينكه وفق بند 14 ماده 80 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران يكي از وظايف شوراي اسلامي شهر تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش و ... كه بنا به شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد و در آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها نيز وجهي تحت عنوان عوارض بر انتقالات موخر و مازاد بر عوض قراردادي پيش‌بيني نشده و وضع آن مغاير قانون است . 2ـ طبق ماده 59 قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره ماده فوق و بر اساس ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بند 2 دال بر انتقال قهري و غير ارادي به موجب ارث، بند 5 ماد 17 قانون ماليات‌هاي مستقيم و دادنامه‌هاي 2037 - 1396/11/16- و 2114 ـ 1397/12/7 مصوبه مورد شكايت مغاير قانون بوده تقاضاي ابطال از تاريخ تصويب را دارم . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " ماده 28: بهاي خدمات اجاره بها و حق مالكانه املاك شهرداري اجاره بها و حق مالكانه متعلق به شهرداري به شرح ذيل وصول گردد : 1 ـ شهرداري اراك هنگام نقل و انتقال از معاملات سرقفلي املاك تجاري متعلق به شهرداري بهاي خدمات به ميزان 10 % حق مالكانه از ما به التفاوت مبلغ اعلام شده ارزش سرقفلي توسط كارشناس رسمي دادگستري (يا قيمت درج شده در قولنامه كه مورد تأييد اداره املاك شهرداري مركز مي‌باشد) با ارزش سرقفلي در زمان نقل و انتقال قبلي وصول نمايد . 2ـ آن دسته از مغازه‌هاي شهرداري كه به واسطه ارث انتقال داده مي‌شود مشمول پرداخت حق مالكانه مي‌گردد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اراك و سرپرست شهرداري آن شهر به موجب لوايحي مشابه به شماره‌هاي 645 / 1400 / ش ـ 1400/5/12 و 0072035 ـ 1400/5/11 توضيح داده‌اند كه : " اولاً: به موجب دادنامه شماره 579 ـ 1393/4/23 با تصريح به اينكه رسيدگي به درخواست ابطال مصوبات شوراي اسلامي روستا از اين حيث كه در زمره صلاحيت‌هاي احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نيست، موجبي براي رسيدگي به شكايت از مرجع مذكور در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ملاحظه ننموده اند، وانگهي مفاد رأي اخير وحدت رويه شماره 927 ـ 1399/9/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم صلاحيت شعب ديوان براي رسيدگي به شكايات از اقدامات و تصميمات شوراهاي اسلامي شهر نيز استدلال فوق را تاييد مي‌نمايد . ثانياً: به موجب بند 14 ماده 80 اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌گيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري تجويز شده است و افزون بر آن طبق قانون مستثني شدن شهرداري ‎ هاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها، ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستاجر مصوب 1389، به شهرداري‌ها اجازه داده شده است منافع قسمتي از پاركها، ميادين و اموال عمومي متعلق به شهرداري‌ها را به اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مصالح عمومي و دريافت اجاره بهاي مناسب واگذار نمايد . ثالثاً: هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري در خصوص مورد مشابه در پرونده شماره 1228/400 به موجب دادنامه شماره 259 ـ 1396/11/2 با استناد به مقررات ياد شده در بند دوم رأي به تجويز اخذ پذيره براي واگذاري غرفه مورد اجاره به ديگري داده است . رابعاً: مطابق بند 16 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست‌هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره‌1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نيز وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعـايت مقررات مربوطه تجويز شده و شايسته ذكر است . هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري نيز در بند (ب) رأي شماره 79 - 1395/2/21- به اختيار قانوني شوراها براي وضع عوارض محلي تصريح و تاكيد نموده است، اكنون با عنايت به مجموع مراتب ياد شده استدعاي صدور رأي مبني بر رد شكايت مطروحه را مي‌نمايد ." در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به‌موجب دادنامه شماره 140009970906011306 1400/11/20- بند 3 ماده 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر اراك سال 1400 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تقاضاي ابطال بند 1 و 2 ماده 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر اراك سال 1400 در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/12/17 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به‌شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 243 -1395/4/1- اين هيأت، وضع عوارض براي نقل و انتقال املاك و اراضي با كاربري مسكوني، تجاري، سرقفلي و غيره در تمام اشكال آن توسط شـوراهاي اسلامي شهر مغاير با قـانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بندهاي 1 و 2 ماده 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري اراك كه تحت عنوان بهاي خدمات اجاره بها و حق مالكانه املاك شهرداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مزبور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين