« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/593 مورخ 1401/06/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامي
متندار
تاریخ تصویب: 1401/06/27
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/06/27 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- با توجه به اينكه در راستاي اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامي اجراي احكام كيفري بايد صرفا مجازات اشد را اجرا نمايد فلذا جهت تعيين مجازات اشد درجه مجازات قضايي ملاك عمل قرار مي گيرد يا اينكه حتي اگر به لحاظ اعمال تخفيفات با اعمال مواد 37 يا 483 قانون ممجازات اسلامي و يا 442 قانون آيين دادرسي كيفري مجازات تخفيف يافته باشد يا به لحاظ اعمال مجازات جايگزين حبس به جزاي نقدي تبديل يافته باشد درجه مجازات قانوني بايد ملاك مجازات اشد قرار گيرد؟ 2- چنانچه مجازات غير اشد داراي مجازات تكميلي باشد آيا بايد مجازات تكميلي به همراه مجازات اشد اجرا گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به عبارت «مجازات اشد مندرج در دادنامه»، منظور از «مجازات اشد» در بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، مجازات مقرر در حكم است، نه مجازات قانوني جرم؛ با اين حال بايد توجه داشت كه مقنن طبق بند مذكور «تقليل يا تبديل مجازات اشد» را به يكي از علل قانوني موجب اجراي مجازات اشد بعدي دانسته است كه شامل تخفيف مجازات به موجب قانون موضوع بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ميباشد و منصرف از مواردي است كه با اعمال كيفيات مخففه توسط دادگاه (تخفيف قضايي)، مجازات اشد تقليل يابد وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفيف قضايي مجازات كه به موجب بند «خ» ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نيز تجويز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراين، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مجازات اشد تقليل يابد يا تبديل شود، همان مجازات تقليليافته يا تبديلشده اجرا ميشود و موجب قانوني جهت اجراي مجازات اشد بعدي وجود ندارد. 2- طبق بند «ح» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، هرگاه در قانون براي جرمي يكي از مصاديق مجازاتهاي مندرج در مواد 23 يا 26 اين قانون به عنوان مجازات اصلي مقرر شده باشد، آن مجازات در هر حال اجراء ميشود؛ حتي اگر مربوط به مجازات غير اشد باشد ... ؛ ولي چنانچه مجازات تكميلي به استناد ماده 23 قانون مجازات اسلامي 1392 علاوه بر مجازات اصلي توسط دادگاه تعيين شده است از شمول مقررات بند «ح» ماده 134 قانون پيشگفته خارج است و فقط در صورتي اجرا ميشود كه مربوط به مجازات جرم اشد باشد.