رأي شماره 322180 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 6 از صفحه 11 دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي مقطع دكتري (Ph.D) نيمه متمركز سال 1400 سازمان سنجش آموزش كشور

شماره0207422 - 1403/2/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000322180مورخ 1403/2/11 با موضوع: «لذا بند 6 از قسمت «نكاتي راجع به مرحله دوم آزمون (مصاحبه عملي و بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري)» مندرج در صفحه11 دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي مقطع دكتري ( Ph.D ) نيمه ‌متمركز سال 1400 سازمان سنجش آموزش كشور ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/11 - شماره دادنامه: 140331390000322180 شماره پرونده: 0207422 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عارف اسدي طرف شكايت: سازمان سنجش آموزش كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 از صفحه 11 دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي مقطع دكتري ( Ph.D ) نيمه متمركز سال 1400 سازمان سنجش آموزش كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 6 از صفحه 11 دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي مقطع دكتري ( Ph.D ) نيمه متمركز سال 1400 سازمان سنجش آموزش كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "بر اساس ماده 5 «قانون سنجش و پذيرش در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب سال 1394» پذيرش دانشجو در مقطع دكتري دانشگاه دولتي، با تركيبي از نمره آزمون متمركز و مصاحبه (هر كدام 50 درصد) مشخص و اعلام مي ‌گردد و نمره اي كه در اين فرآيند حاصل آمده است، مبناي پذيرش يا مردودي اشخاص مي ‌باشد. لكن اكنون ديگر رتبه كنكور موجب قبولي اشخاص نمي شود، بلكه با اجرايي شدن نهاد «حدنصاب دانشگاه» اشخاص بايستي مانع ديگري را هم از ميان بردارند تا بتوانند در دانشگاهي پذيرفته شوند. ايجاد اين مانع جديد (حدنصاب) مبتني بر قانون نبوده است اما به ‌دليل جايگاه واضع (سازمان سنجش) و قدرت مجريان (اعضاي هيأت علمي) قادر به نسخ و بي ‌اعتبار كردن قانون پيش گفته است. چرا كه اين مصوبه مانع اجراي قانون و محدود‌كننده حكم مقنن بوده است و بي ‌اعتبار كردن قانون تنها بايست توسط مجلس شوراي اسلامي و با فرآيند آشناي آن صورت بگيرد نه شيوه اي غريب و مبهم و نادرست. آنچه قانون مصوب مجلس بيان مي ‌دارد پذيرش بر اساس نمره آزمون متمركز و مصاحبه هر كدام 50 درصد و ممنوعيت ايجاد شرط ديگري براي پذيرش اشخاص مي ‌باشد اما اكنون هر شخصي كه حدنصاب دانشگاه را كسب ننمايد حتي اگر بالاترين رتبه را كسب كرده باشد، پذيرفته نخواهد شد و در مقابل افراد با كسب ضعيف ‌ترين رتبه‌ ها اما كسب حدنصاب مصاحبه در دوره‌ هاي روزانه قبول مي ‌شود. در حالي كه در مقايسه با گروه اول و با جمع نمرات آزمون و مصاحبه هر كدام 50 درصد، نمره گروه دوم بسيار پايين تر است. با اين فرآيند سخن اعضاي هيأت علمي و سازمان سنجش مبني بر دفاع از نهاد حدنصاب بدين جهت كه سبب توسعه عدالت آموزشي مي‌ گردد نادرست است و اين رويه سنجش و دانشگاه دقيقاً مصداق توسعه ستمگري آموزشي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي كه در سال‌ هاي اخير صادر كرده است، مكرراً بر غيرقانوني بودن قائل شدن «حدنصاب» براي پذيرش اشخاص در دوره دكتري تأكيد نموده است. در اين راستا مي ‌توان به آراء شماره 1694 الي 1697 ـ 1399/11/14 اشاره كرد. ملاحظه مي ‌گردد عدم اعتنا به مصوبات ديوان فاقد ضمانت اجرا نبوده است اما مسئولان سازمان سنجش عدم اجراي ضمانت اجراها را به معناي نبود ضمانت اجرا دانسته و نسبت به وضع مصوبه مغاير آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام كرده اند. همچنين نظر به اينكه سازمان سنجش در دفترچه آزمون سال‌ هاي 1396 الي 1398 هم همين موضوع را تصويب كرده و اين مصوبات توسط هيأت عمومي ابطال گرديده است و سازمان سنجش مجدداً و عامداً در آزمون دكتري سال 1400 چنين امر ممنوعي را تصويب و اجرايي كرده است و بي هيچ‌ گونه شكي افراد بسيار زيادي زيان ديده‌اند درخواست اجراي ماده 13 اين قانون و تسري ابطال به زمان وضع مصوبه را داريم چرا كه اين فرآيند در پيش گرفته شده توسط سازمان سنجش در چهار سال متوالي و بي اعتنايي به آراء متعددي از هيأت عمومي از جمله آراي 1842 ـ 1397/9/20 ، 86 ـ 1400/1/17 و دادنامه ‌هاي ديگر صادره از هيأت عمومي اقتضاي برخورد با مسئولان سازمان سنجش را دارد. بنابراين با عنايت به مراتب فوق چون تصويب و وضع بند 6 از صفحه 11 از دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي مقطع دكتري سال 1400 منتشر شده در مورخ 1400/1/29 در پايگاه رسمي سازمان سنجش كشور از يك سو برخلاف و مغاير آراء متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده است كه برخي از اين آراء يك يا دو ماه قبل از زمان تصويب مصوبه صادر و منتشر شده است و از سوي ديگر اين مصوبه موجب محدوديت حكم مندرج در ماده 5 «قانون سنجش و پذيرش در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب سال 1394» شده است، ابطال مصوبه مورد اشاره مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري ( Ph.D ) سال 1400 ...... نكاتي راجع به مرحله دوم آزمون (مصاحبه علمي و سنجش عملي و بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري): ...... 6 ـ براساس مصوبه جلسه 137 ـ 1399/8/6 شوراي ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالي مي ‌توانند براي نمره مرحله دوم آزمون كه شامل مجموع نمرات سوابق آموزشي، پژوهشي، فناوري و مصاحبه و همچنين طرح واره (در رشته محل‌ هاي پژوهش محور) مي ‌باشد، حدنصاب نمره براي هر كد رشته محل تعيين كنند و سازمان سنجش آموزش كشور مكلف است در پذيرش نهايي حدنصاب مذكور را اعمال نمايد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي سازمان سنجش آموزش كشور تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي ارسال نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً با عنايت به مفاد آراء سابق‌الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 1842 ـ 1397/9/20 ، 1487 ـ 1398/7/23 ، 1694 ـ 1399/11/14 ، 1695ـ 1399/11/14 ، 1919 ـ 1399/12/12 ، 86 ـ 1400/1/17 و 737 ـ 1400/3/22 اين هيأت دائر بر اينكه مطابق حكم ماده 5 قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌ هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب سال 1394، پذيرش نهايي دانشجو در مقطع دكتري تخصصي به شيوه آموزشي ـ پژوهشي براساس تأثير 50 درصدي آزمون متمركز سازمان سنجش آموزش كشور و تأثير 50 درصدي بررسي سوابق آموزشي و پژوهشي دانشجو و مصاحبه علمي در دانشگاه‌ ها صورت مي ‌گيرد و اختيار مقرر براي شوراي مربوط به شرح بند (ت) ماده 3 قانون صدرالذكر صرفاً ناظر به تعيين نصاب قبولي در مرحله سنجش عمومي است و بر همين اساس مصوبه معترض ‌عنه خلاف قانون فوق‌ الذكر است. ثانياً برمبناي صدر مصوبه «جايگاه، اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي» مصوب جلسه 409 مورخ 1376/8/20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «‌شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان مرجع عالي سياست گذاري، تعيين خط مشي، تصميم ‌گيري و هماهنگي و هدايت امور فرهنگي، آموزشي و ‌پژوهشي كشور در چارچوب سياستهاي كلّي نظام محسوب مي ‌شود...» ثالثاً به موجب بند 7 ذيل بخش دوم از فصل پنجم نقشه جامع علمي كشور: «شوراي عالي انقلاب فرهنگي در صورت نياز براي اصلاح و تصويب قوانين با مجلس شوراي اسلامي تعامل خواهد داشت» و مستفاد از بند مذكور اين است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراهاي زيرمجموعه آن رأساً صلاحيت اصلاح و تغيير قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي را ندارند. بنا به مراتب فوق و با توجه به جايگاه مجلس شوراي اسلامي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و نيز تدابير مقام معظم رهبري دائر بر اينكه در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اقدام به وضع قانون نموده باشد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي صلاحيت ورود به آن مورد را ندارد، لذا بند 6 از قسمت «نكاتي راجع به مرحله دوم آزمون (مصاحبه عملي و بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري)» مندرج در صفحه 11 دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي مقطع دكتري ( Ph.D ) نيمه متمركز سال 1400 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصويب آن موافقت نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري