رأي شماره 1274862 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت اخير بند 4 - 1 بخش اول ضوابط تعيين ارزش اجاري عملكرد سال 1400 املاك شهر تهران

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300025 شماره دادنامه سيلور: 140331390001274862 تاريخ: 1403/05/31 * شاكي: آقاي فرهاد محمدي فرزند نعمت الله * طرف شكايت: 1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي 2ـ سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اخير بند 4- 1 بخش اول ضوابط تعيين ارزش اجاري عملكرد سال 1400 املاك شهر تهران * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي 2ـ سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: " بند 4- 1: امكان استفاده از معافيت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم، فقط مختص املاك مسكوني مي باشد كه صرفاً به منظور سكونت واگذار شده باشند." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: الحاق عبارت «فقط مختص املاك مسكوني مي باشد كه صرفاً به منظور سكونت واگذار شده باشند» به قسمت اخير بند 4- 1 ضوابط مذكور به دلايل آتي مغاير موازين قانوني بوده و علي الاصول تصويب و اجراي آن خارج از صلاحيت، حدود وظايف و اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور مي باشد: 1ـ از منظر وضعيت حقوقي، حقوق عمومي مبتني بر مفهوم صلاحيت است. بر اين اساس، اصل بر عدم صلاحيت كارگزاران سياسي و اجرايي است، مگر آنكه در قانون تصريح شود يا از لوازم ضروري اعمال صلاحيت باشد. قانون از اساسي جمهوري اسلامي ايران به مثابه ميثاق ملي و سند حقوقي، سرمنشأ همه صلاحيت هاست. برابر اصل 138 قانون اساسي، وزير امور اقتصادي و دارايي و با اختيار حاصله از قانون ذيل الذكر، رئيس سازمان امور مالياتي كشور، حق دارند براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين، آيين نامه و بخش نامه تدوين و ابلاغ نمايند؛ ليكن تدوين ابلاغ و اجراي آيين نامه يا تصميمات متخذه نبايد با متن و روح قوانين مصوب جمهوري مجلس شوراي اسلامي، مخالف و در تعارض باشد. برابر اصل عدم صلاحيت در حقوق عمومي، سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، براي كليه تصميمات و اختيارات خود بايستي مستندات قانوني را لحاظ نمايند. اضافه نمودن جمله معترضٌ عنه در واقع به نوعي خروج از اختيار و صلاحيت آنها و تحديد حدود و تضييع حقوق و تعرض به حقوق اساسي مؤديان است و در حكم مجازات محسوب مي شود و مغاير اصول 20 و 22 و 36 و 138 قانون اساسي و مردود است. 2ـ به موجب تبصره11 ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي 1394 مجلس شوراي اسلامي، درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد مسكوني در تهران، تا مجموع 150 مترمربع و در ساير نقاط تا مجموع 200 مترمربع زيربناي مفيد، از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاك معاف مي باشد. بديهي است اعمال هرگونه محدوديت، محتاج نص صريح قانوني بوده و اصول حقوقي نيز ايجاب مي نمايد كه به قدر متيقن و نص قانون اكتفا شود. آنچه محرز و مسلم است اينكه الحاق، تصويب و الزام به اجراي جمله متنازعٌ فيه، فراتر از آيين نامه و في الواقع وضع تأسيس قانوني جديد است كه از منظر ماهيت، مغاير با نيت قانون گذار و به منزله اجتهاد در مقابل نص و مخالف اصل «تفسير موسع قوانين در امور اداري» و ممنوع مي باشد. 3ـ برابر ماده واحده قانون محل اشتغال پزشكان مصوبه 1366 مجلس شوراي اسلامي، فعاليت شغلي دندانپزشكان و پزشكان در ساختمان هاي مسكوني ملكي و اجاري، بلامانع است. ليكن برابر متن الحاقي، اجاره ملك مسكوني به دندانپزشك و پزشك نيز مشمول 60% ماليات براي موجر خواهد شد. 4ـ براساس تبصره24 ماده 55 قانون شهرداري ها مصوب 1352، صدور پروانه ساختماني و نوع استفاده از آن (كاربري ملك) از وظايف شهرداري احصا شده و در صورت تخلف و تغيير كاربري، تشخيص تخلف و تعيين مجازات، بر عهده كميسيون مقرر در تبصره1 ماده100 قانون اخيرالذكر گذاشته شده است. هكذا تأسيس دفتر وكالت، مطب، دفتر اسناد رسمي، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه و دفتر مهندسي از نظر اين قانون، استفاده تجاري محسوب نمي شود. ليكن برابر مفاد جمله الحاقي معترضٌ عنه، تغيير كاربري مجاز تلقي و دريافت ماليات از مؤدي در آن، الزام و تكليف شده است. الحاق متن متنازع فيه نياز به كسب اجازه مقنن دارد كه در مانحن فيه تحصيل نشده است. بنابراين موضوع خارج از صلاحيت سازمان امور مالياتي و وزارت اقتصاد و دارايي بوده و فاقد محمل اداري و مردود است. بنابر مراتب مذكور نظر به اينكه الحاق قسمت اخير بند بند 4ـ1 بخش اول ضوابط تعيين ارزش اجاري عملكرد سال 1400 املاك شهر تهران، مغاير با قوانين صدرالذكر و خارج از حدود و صلاحيت و اختيارات سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و صادر شده و ماليات مزبور به طور ناروا و اجباراً دريافت مي شود. لذا به استناد بند الف ماده 10 و بند 1 ماده12 و ماده13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 مجلس شوراي اسلامي، تقاضاي ابطال آن را مي نمايد. *در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/17937/ص مورخ 1403/02/09 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ تسهيلات موضوع تبصره11 ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم، به طور كلي و با توجه به صراحت تبصره مذكور مختص به واحدهاي مسكوني و براي موارد واگذاري ملك جهت سكونت مي باشد. هدف قانون گذار در ارتباط با وضع حكم فوق، تشويق ساخت واحدهاي مسكوني است؛ لذا اين معافيت صرفاً ناظر به اماكن مسكوني است كه براي سكونت اجاره داده مي شود. 2ـ پيش از تصويب مقرره فوق با همان مضمون، بخشنامه شماره 121ـ 211/4544ـ2 مورخ 1383/11/19 با موضوع ابلاغ رأي شوراي عالي مالياتي در خصوص چگونگي اعطاي معافيت موضوع تبصره11 ماده 53 صادر شده و براساس رأي شماره 85/209 مورخ 1385/04/11 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، شكايت از آن بدين شرح مردود اعلام گرديده است: «سياق عبارت تبصره 11 الحاقي به ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم كه در جهت تشويق و ترغيب اشخاص به احداث واحدهاي مسكوني با رعايت الگوي مصرف وزارت مسكن و شهرسازي، انشا شده، مفيد اختصاص معافيت از پرداخت ماليات بر اجاره بهاي واحدهاي مذكور به شرط اجاره آنها به منظور سكونت است و تسري معافيت مزبور در مواردي كه واحد مسكوني منحصراً جهت سكونت به اجاره داده نشده است، فاقد مجوز قانوني است.» بنابراين مقرره صدرالذكر نيز با مفاد رأي هيئت عمومي ديوان عدالت مطابقت دارد. عليرغم تكليف سازمان امور مالياتي كشور به تعيين جدول املاك مشابه در صدر ماده 54 قانون ماليات هاي مستقيم، ملاكي براي تدوين آن مشخص نشده است. اين سازمان با بررسي ارزش روز اجاره املاك در سطح كشور، عوامل و پارامترهاي اصلي اثرگذار بر ميزان اجاره املاك را احصا و در راستاي شفاف سازي، ساده سازي و يكسان نمودن روش محاسبه ماليات بر درآمد اجاره املاك در كشور، ضوابط تعيين ارزش اجاري املاك را در قالب الگوي واحد تدوين و طي بخشنامه شماره 200/97/84 مورخ 1397/06/04 ابلاغ نموده است. با توجه به موارد فوق و دادنامه مورد اشاره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، قسمت معترض عنه و از ضوابط اجرايي ارزش اجاري عملكرد سال 1400 املاك شهر تهران، براساس حكم قانون و در حدود اختيارات اين سازمان صادر شده است و لذا رسيدگي و صدور رأي مبني بر رد شكايت شاكي مورد استدعا مي باشد . پرونده كلاسه هـ ت/ 0300025 در جلسه مورخ 1403/5/21 هيات تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي واقع كه با توجه به عقيده اتفاقي حاضرين به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء راي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 85/209 مورخ 1385/4/11 و هيات تخصصي مالياتي بانكي نيز به موجب دادنامه شماره 43127 مورخ 1402/8/28، رويه ديوان عدالت اداري را در خصوص مفاد تبصره (11) ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم بيان نموده اند و بهره مندي از اين امتياز قانوني را صرفاً براي استفاده مسكوني از املاك مسكوني، قرار داده اند فلذا چنانچه از املاك مسكوني استفاده تحت كاربري هاي ديگر از جمله اداري، مطب پزشكي و متفرعات آن، دفتر اسناد رسمي، دفتر وكالت و... گردد با نظر داشت حكم مندرج در اصل 51 قانون اساسي و استفاده از الفاظ و عبارات مندرج در تبصره11 ماده 53 قانونن مالياتهاي مستقيم و با ذكر اينكه اجازه قانونگذار به برخي مشاغل جهت استقرار و داير شدن در كاربري مسكوني به عنوان يك استثنا بوده و صرفاً در همان حدود اجازه مقنن قابل ترتيب اثر دادن است و با اين استثناء نمي توان تمامي احكام و مشوق ها و امتيازات، املاك مسكوني را براي استفاده كننده لحاظ نمود، علي الخصوص كه معافيت مالياتي نياز به نص مقنن دارد فلذا مقرره مورد شكايت در راستاي قانون تفسير مي شود و به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست گرانقدر ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات محترم ديوان مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده