بخشنامه معاون اول در خصوص اقدامات استانداري ها و وزارت كشور جهت تحقق شعار سال (جهش توليد با مشاركت مردم)

با سلام، پيرو مباحث جلسه 1403/02/16 مشترك هيئت وزيران و استانداران، دستورات مقرر به شرح زير به منظور پيش بيني تدابير لازم براي اجراي هر يك از دستورات مذكور ابلاغ مي شود:

استانداران سراسر كشور مكلفند با هماهنگي وزارت كشور ظرف دو هفته برش استاني برنامه تحقق شعار سال (جهش توليد با مشاركت مردم) را در بخش هاي مختلف اقتصادي و توليد با توجه به مصوبه هيئت وزيران در اين خصوص و با استفاده از ظرفيت دانشگاه ها و با رويكرد دانش بنيان تهيه و به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند.

وزارت كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند در به كارگيري و انتصاب نيروهاي متخصص، شايسته، جوان و انقلابي در دستگاه هاي ذيل وزارت كشور از جمله استانداري ها، فرمانداري ها و بخشداري ها كه دچار كمبود نيروي انساني مي باشند با استفاده از قوانين و مقررات مربوط تسريع نموده و گزارش پيشبرد اين امر را به صورت منظم به دفتر رييس جمهور ارسال كنند.

اعضاي هيئت دولت و استانداران تدابير لازم براي رفع موانع اجراي كامل مصوبات سفرهاي استاني را با هماهنگي معاونت اجرايي رئيس جمهور به عمل آورند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در مواردي كه تحقق وعده هاي دولت و مصوبات سفر مستلزم تأمين اعتبار از سوي دولت مي باشند، اقدامات لازم را در اين زمينه به عمل آورند.

استانداران در انجام وظايف و اختيارات قانوني خود، تحقق شعار سال و ساير تكاليف پيش بيني شده، از ظرفيت دانشگاه ها و نظرات نخبگان و مشورت بخش هاي مختلف مردمي به ويژه شركت هاي دانش بنيان استفاده نمايند.

اعضاي دولت و استانداران رويكرد تقويت اميد در مردم را با انجام وظايف محوله به نحو احسن و تلاش مستمر و صداقت در ارتباط با مردم،‌ پيشبرد امور و تبيين عملكرد دولت پيگيري نموده و ضمن رفع دغدغه هاي گروه هاي مختلف جامعه، افزايش ملاقات هاي مردمي و گفت و گو با مراجعان دستگاه ها را برنامه ريزي و اجرا نمايند.

استانداران با همكاري دستگاه هاي ذي ربط ضمن جلوگيري از ايجاد زمينه هاي برهم زننده آسايش عمومي، حفظ و ارتقاء امنيت در استان را با جديت دنبال نمايند.

استانداران و دستگاه هاي اجرايي اقدامات لازم براي جلب مشاركت و ايفاي نقش مردم و بخش خصوصي در زمينه فضاي كسب و كار از طرق لازم از جمله توانمندسازي آحاد مردم، شركت ها، كارخانجات و كارگاه هاي توليدي، شناسايي و رفع موانع توليد و مخل كسب و كار و تقويت تعاوني ها به عمل آورند.

استانداران (به ويژه در استان هايي كه ميانگين نرخ تورم در آن ها بالاتر از ميانگين كشوري است) مكلفند ضمن تنظيم بازار كالاهاي اساسي و بررسي علل تورم در استان، راهكارهاي عملياتي جهت كنترل و كاهش نرخ تورم در استان مربوط را در كارگروه موضوع بند (23) طرح و گزارش عملكرد خود را به صورت منظم به كارگروه مزبور ارائه نمايند.

استانداران (به ويژه در استان هايي كه ميانگين آمار بيكاري در آن ها بالاتر از ميانگين كشوري است) مكلفند ضمن بررسي علل وضعيت بيكاري در استان، برنامه هاي عملياتي خود را در كارگروه موضوع بند (23) طرح و گزارش عملكرد خود را به صورت منظم به كارگروه مزبور ارائه نمايند.

اعضاي دولت با همكاري استانداران و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط تدابير لازم به منظور توليد ثروت و بالفعل كردن ظرفيت هاي موجود در بخش ها و دستگاه هاي مختلف از جمله بخش معادن، كشاورزي (به عنوان مبناي اقتصاد روستا) شركت هاي دانش بنيان، دانشگاه ها و ساير حوزه هاي مختلف اقتصادي را به عمل آورند.

اعضاي دولت و استانداران ارتقاء بهره وري در بخش هاي مختلف را با استفاده از روش هاي دانش بنيان پيگيري و راهكارهاي عملياتي خود در اين زمينه را به سازمان اداري و استخدامي كشور ارائه و محقق نمايند.

دستگاه هاي اجرايي بخصوص وزارتخانه هاي كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و استانداران، ضمن توجه به مسايل فرهنگي و اجتماعي در استان ها، اقدامات لازم به منظور فرهنگ سازي و ايجاد گفتمان در حوزه هاي قانونمداري، انضباط اجتماعي، جلوگيري از اسراف و تبذير، و پرهيز از مصرف گرايي را دنبال و گزارش عملكرد خود را به صورت مستمر به دفتر هيئت دولت (كميسيون فرهنگي و اجتماعي هيئت دولت) ارائه نمايند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري استانداران مكلفند به نحوي برنامه ريزي نمايند كه سهم بخش توليد و تأمين مالي و در مرحله بعد تسهيلات مربوط به ازدواج، اشتغال و مسكن از منابع و تسهيلات بانكي در اولويت باشد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تدابير لازم را جهت پايان دادن به صف متقاضيان در انتظار تسهيلات ازدواج را به عمل آورد.

اعضاي دولت مكلفند به نحوي برنامه ريزي نمايند كه مسائل استان در زمان مناسب پيگيري و در انتصابات مديران كل دستگاه ها در استان، استاندار، استانداران در جريان تصميمات اعضاي دولت قرار گيرند.

وزارت كشور (سازمان امور اجتماعي كشور) با همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي به منظور كاهش آسيب هاي اجتماعي، به صورت فعال ضمن آسيب شناسي وضعيت موجود، اقدامات لازم را با استفاده از ظرفيت دستگاه هاي ذي ربط و امكانات و روش هاي روزآمد انجام دهد و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلف به همكاري با سازمان ياد شده در اين زمينه مي باشند.

استانداران با همكاري وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه هاي ذي ربط تدابير لازم براي تسريع در اجراي برنامه هاي مربوط به نهضت ملي مسكن و افزايش توليد مسكن را به عمل آورند.

اعضاي دولت و استانداران ذي ربط با عنايت به ابلاغ سياست هاي كلي توسعه دريا محور از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و تصويب برنامه جامع تحقق سياست هاي كلي توسعه دريا محور در هيئت وزيران، ملزم به ارائه برنامه خود در بخش هاي مختلف و عملياتي نمودن آنها و ارائه گزارش مستمر به دفتر معاون اول رييس جمهور و هيئت دولت مي باشند.

وزارت كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت از محيط زيست و استانداران با همكاري دستگاه هاي ذي ربط ضمن اجراي تكاليف قانوني مربوط به «هواي پاك»، زير ساخت هاي لازم جهت نيل به اهداف مدنظر از جمله تأمين زيرساخت هاي حمل و نقل عمومي و توليد خودروهاي برقي را فراهم آورند.

دستگاه هاي اجرايي و استانداراي ها با بهره گيري از ظرفيت روابط عمومي خود و با هماهنگي شوراي اطلاع رساني دولت به صورت مستمر نسبت به تبيين و اطلاع رساني اقدامات دولت در بسترهاي مختلف فضاي مجازي و رسانه ها و ارائه محتواي مناسب در اين خصوص به ساير بخش هاي جامعه به منظور تنوير و توجيه افكار عمومي با بهره گيري از ابزارهاي مناسب هنري و رسانه اي اقدام و گزار ش عملكرد خود را به صورت منظم به دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر سخنگوي دولت ارسال نمايند.

استانداران با همكاري دستگاه هاي ذي ربط به منظور رشد توليد و اشتغال و تحقق شعار سال، احياء واحدهاي توليد و اقتصادي را در استان ها پيگيري نمايند.

وزارت خانه هاي كشور و اطلاعات تدابير لازم را به منظور انضباط بخشي حضور و فعاليت اتباع بيگانه در كشور به عمل آورند. به نحوي كه تمام اقدامات و مسائل و احوال شخصيه ايشان تحت اشراف آماري و اطلاعاتي دستگاه هاي ذي ربط قرار داشته باشد.

اعضاي هيئت دولت و استانداران گزارش برنامه ريزي ها و اقدامات صورت گرفته جهت تحقق بندهاي فوق را در مواعد تعيين شده و منظم به دفتر هيئت دولت (كميسيون ذي ربط هيئت دولت) ارسال كنند.

كارگروهي ذيل معاون اول رئيس جمهور و با مشاركت دبيران كميسيون هاي تخصصي هيئت دولت، استانداران و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلفند ضمن پيگيري اقدامات و برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي و استانداران، تصميمات لازم به منظور تحقق موارد فوق را اتخاذ و گزارش خود را نزد رئيس جمهور و معاون اول رئيس جمهور ارسال نمايند.

محمد مخبر معاون اول رئيس جمهور