رأي شماره 3397005 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 1402/106439 مورخ 1402/6/7 معاونت امور املاك و كاداستر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200460 شماره دادنامه سيلور: 140231390003397005 تاريخ:1402/12/26 * شاكي: آقاي فرشيد خسروي اسب راهاني * طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1402/106439 مورخ 1402/6/7 معاونت امور املاك و كاداستر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد : بخشنامه شماره 1402/106439 مورخ 1402/6/7 معاونت امور املاك و كاداستر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراي تبصره ذيل ماده 11 قانون حدنگار و بمنظور ارتقاء در ارايه خدمات الكترونيكي مفاد بخشنامه‌ اي شماره 99/155257 مورخ 138/9/99 با موضوع رفع محدوديت در ارايه خدمات ثبتي نسبت به اسناد مالكيت دفترچه ‌اي با توجه به گذر از....... كرونا، منبعد كان لم يكن تلقي و واحدهاي ثبتي مي ‌بايست در چهارچوب قوانين و مقررات به وظايف خود عمل نمايند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : معاون امور املاك و كاداستر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه شماره 1402/106439 مورخ 1402/6/7 با عنوان اعمال تبصره ماده 11 قانون جامع حدنگار خطاب به كليه مديران كل ثبت اسناد و املاك استان ‌ها اعلام نموده است كه از هر گونه ارايه خدمات ثبتي، به دارندگان اسناد مالكيت دفترچه‌ اي خودداري نمايند. مراتب مذكور در حالي است كه اولاً ممنوعيت مطلق از هرگونه خدمات ثبتي مورد نظر مقنن در وضع تبصره فوق‌ الذكر نبوده است زيرا محدوديت مذكور موجب سلب حق اشخاص در استفاي حقوق مالكانه خود نظير حق نقل و انتقال به صورت رسمي گرديده است. از سوي ديگر اطلاق واژه ‌ي خدمات ثبتي مندرج در بخشنامه مذكور شامل دادگاه‌ هاي صالح دادگستري نيز ميشود كه در نتيجه به موجب اين اطلاق دادگاه‌ ها نيز مجاز به ارائه خدمات به اسناد مالكيت دفترچه‌ اي ـ از جمله اعتبار دلالت اين اسناد بر مالكيت نخواهند بود. همچنين اطلاق مذكور شامل عدم اقدام در خصوص بازداشت املاك دفترچه ‌اي نيز ميباشد. اين رويكرد ضمن مبانيت با قانون اساسي و مشروح مذاكرات شوراي نگهبان در خصوص تبصره ماده 11 قانون جامع حدنگار با توجه به اينكه مستلزم نقض حقوق مالكانه‌ ي مشروع افراد است فراتر از حكم قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و در نتيجه خارج از صلاحيت و اختيار مقام صادر‌كننده مي ‌باشد. ثانياً اجراي محدوديت مذكور منوط به فراهم بودن شرايط و بستر تبديل اسناد دفترچه ‌اي به اسناد تك برگ مي ‌باشد؛ امري كه به دليل كمبود نيروي انساني متخصص سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و عدم همكاري دستگاههاي دخيل در موضوع مانند سازمان نقشه‌ برداري كشور سبب عدم اجراي تكاليف قانوني مندرج در قانون جامع حدنگار گرديده است كه اين موضوع در گزارش كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي نيز مورد تصديق قرار گرفته است. در همين راستا و به دلايل مذكور خود سازمان ثبت اسناد و املاك نيز تاكنون نتوانسته است كليه تكاليف مقرر در قانون جامع حدنگار نظير تبديل اسناد مالكيت دفترچه‌ اي دستگاههاي دولتي را اجرايي نمايد به سبب مشكلات موجود در فرايند نقشه‌ برداري تعيين حدود و جانمايي عرصه و اعيان و كمبود نيروي انساني متخصص بسياري از املاك دولتي فاقد سند رسمي تك برگ مي ‌باشند. فلذا اجراي محدوديت مذكور در شرايط فعلي كه حتي دستگاههاي دولتي نيز عاجز از تمكين به اجراي آن مي ‌باشند. بدون اينكه مقدمات لازم فرايند تبديل اسناد به تك برگ رسمي فراهم باشد از مصاديق تكليف بما لايطاق مي ‌باشد . ثالثاً فرايند تبديل اسناد دفترچه ‌اي به اسناد تك برگ در بسياري از موارد با كاهش يا افزايش متراژ ملك همراه بوده و تعيين تكليف آن مستلزم صرف زمان زيادي مي ‌باشد. از طرف ديگر عليرغم تكليف قانوني در خصوص تبليغ اجراي قانون جامع حدنگار بسياري از آحاد جامعه از فرايند و مدت زمان اجراي تبديل اسناد دفترچه ‌اي به استاد تك برگ رسمي اطلاع ندارد كه اين امر سبب تحميل زبان براي فروشندگان بدليل شروط قراردادي در خصوص زمان تنظيم سند رسمي به نام خريدار شده است. فلذا بخشنامه مذكور در شرايط كنوني سبب اضرار به دارندگان اسناد مالكيت دفترچه‌ اي و مانع استيفاي حقوق آنها گرديده است. علاوه بر آن در اغلب اوقات سامانه ثبت آتي كه بستر ارائه خدمات ثبتي مي‌ باشد با مشكل همراه بوده و قطع مي ‌باشد كه اين امر نيز از عدم وجود شرايط لازم جهت اجراي حكم مقرر در تبصره ماده 11 قانون جامع حدنگار حكايت دارد. بنا به مراتب فوق از يك سو عدم ارائه خدمات ثبتي به مالكين داراي استاد دفترچه ‌اي بدون لحاظ شرايط و لوازم اجراي قانون و از سوي ديگر اطلاق بخشنامه مذكور كه شامل مواردي نظير اثبات مالكيت توسط دادگاهها يا دستور بازداشت املاك دفترچه ‌اي فراتر از حكم قانون ميباشد ضمن آنكه سبب گرديده است كه اشخاص جهت استيفاي حقوق مالكانه خود به اسناد عادي متوسل شوند كه اين امر نيز داراي توالي فاسدي نظير طرح دعاوي فسخ قرارداد و در نتيجه افزايش ورودي پرونده‌ها در مراجع قضايي شده است. لذا ابطال مصوبه شماره 1402/106439 مورخ 1402/6/7 معاونت امور املاك و كاداستر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد استدعا مي ‌باشيد . * در پاسخ به شكايت مذكور، اداره كل امور حقوقي و مدير كل حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب لايحه شماره 3598857 مورخ 1402/8/10 توضيح داده است كه : احتراما بازگشت به پرونده كلاسه شماره 140231920000777531 به شماره بايگاني 0204555 در خصوص دادخواست آقاي فرشيد خسروي اسب راهاني به طرفيت سازمان ثبت مبني بر تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 106439/1402 مورخ 1402/6/7 معاونت محترم امور املاك و كاداستر نظر رياست محترم دادگاه را به مفاد نامه شماره 1402/128604 مورخ 1402/7/10 اداره كل امور اسناد و كاداستر (تصوير پيوست) معطوف و به استحضار مي ‌رساند 1 ـ بخشنامه شماره 1402/106439 ـ 1402/6/7 مبني بر ابطال بخشنامه شماره 99/155257 ـ 99/9/8 در شرايط محدوديتهاي كرونا به استناد نامه معاون محترم سياسي و امنيتي دادستان كل كشور صادر گرديده است و بخشنامه مورد اشاره خواهان مبني بر ابطال فوق‌ الذكر مي ‌باشد. 2 ـ بخشنامه‌ هاي صادره در اجراي تكاليف و الزامات مقرر در قانون جامع حدنگار خصوصاً شرايط و محدوديتهاي مندرج زماني (اتمام مدت پنج ساله و قيد عنوان هيچ نقطه ‌اي از كشور بدون نقشه و اسناد مالكيت حد نگار نباشد) در ماده 3 قانون موصوف مي ‌باشد 3 ـ مستفاد از ماده 11 تبصره ذيل قانون حد نگار و تكاليف مقرر در سازمان مي ‌بايست در مهلت پنج ساله اسناد مالكيت دفترچه ‌اي را به اسناد مالكيت حد نگار تبديل كند ضمناً در تبصره مذكور صراحتاً قيد گرديده) ارايه هر گونه خدمات ثبتي به اشخاص منوط به تعويض اسناد مالكيت دفترچه‌ اي مي ‌باشد 4 ـ در خصوص موارد بازداشت از مراجع قضايي در اسناد مالكيت دفترچه ‌اي اقدامات ثبتي در اين خصوص با توجه به دستور مرجع قضايي اقدام مقتضي صورت مي ‌گيرد 5 ـ عدم ارائه خدمات ثبتي به دارندگان اسناد دفترچه‌ اي قبل از تعويض مطابق تبصره ذيل ماده 11 قانون جامع حدنگار مصوب 1393 و موازي با قوانين اصدار يافته فلذا ارتباطي با سلب حقوق اشخاص ندارد و حقوق مكتسبه دارندگان اسناد دفترچه ‌اي كاملاً محفوظ مي ‌باشد. با عنايت به موارد معنونه فوق اقدامات انجام شده از سوي سازمان ثبت اداره كل امور املاك وكاداستر وفق قوانين و مقررات صورت پذيرفته و ايرادي بر آن مترتب نمي ‌باشد. لذا رد شكايت شاكي مورد استدعاست . * پرونده كلاسه هـ ت/ 0200460 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 1402/106439 مورخ 1402/6/7 معاونت امور املاك و كاداستر سازمان ثبت اسناد و املاك" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد : ر أي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق ماده 3 قانون جامع حد نگار (كاداستر) كشور مصوب 1393/11/12 سازمان مكلف است ظرف مدت پنج سال از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون حدنگاري را به نحوي به انجام برساند كه هيچ نقطه اي از كشور بدون نقشه و اسناد مالكيت حدنگار نباشد و به موجب ماده 11 اين قانون، سازمان مكلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون كليه اسناد مالكيت دفترچه اي را به اسناد مالكيت حدنگار تبديل كند. براي اين منظور كليه دارندگان اسناد مالكيت دفترچه‌ اي اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصي مكلفند در زمان ‌بندي مشخصي كه در هر منطقه به وسيله سازمان اعلام مي ‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه كنند و مطابق تبصره ماده 11 اين قانون، پس از اتمام مهلت پنجساله مذكور ارائه هرگونه خدمات ثبتي به اشخاص منوط به تعويض اسناد مالكيت دفترچه اي مي ‌باشد. با عنايت به اينكه قانون ياد شده از تاريخ 1394/1/1 لازم ‌الاجرا شده و با شيوع كرونا و محدوديت ‌هاي اعمال شده از سوي ستاد ملي كرونا و حسب نامه شماره 140/1399/50474/9000 مورخ 1399/8/27 دادستاني كل كشور، اجراي تبصره ذيل ماده 11 قانون مذكور به تعويق افتاده است و با پايان شرايط اضطراري ناشي از كرونا و به موجب نامه مورخ 1402/6/7 سازمان ثبت اسناد و املاك مراتب مذكور لغو شده است بنابراين و نظر به اينكه حكم مذكور مبني بر ارائه خدمات ثبتي به دارندگان اسناد دفترچه‌اي در صورت تعويض آن، مطابق الزامات مقرر در قانون جامع حدنگار بوده و بخشنامه شماره 1402/106439 مورخ 1402/6/7 معاونت امور املاك و كاداستر سازمان ثبت اسناد و املاك دلالتي بر سلب حقوق اشخاص و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأي به رد شكايت صادر مي‌شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين ‌العابدين تقوي