نظر مشورتي 7/1401/1184 مورخ 1402/05/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : فقدان مبناي واحد در تعيين غايت مهلت احياي اراضي موضوع تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌هاي كشور مصوب 1341 در آراي محاكم دادگستري در سال‌هاي اخير به دلايل متعدد كه ناشي از برداشت اشتباه از قوانين و نظريات موجود بوده است، موجبات تضييع حقوق بيت‌المال را فراهم آورده است. توضيح آنكه بر اساس تفاسير و نظريات مشورتي موجود ملاك احياي اراضي، تاريخي بدون مبنا با عنوان اعلام دولت جمهوري اسلامي ايران در 1365/12/16 در نظر گرفته شده كه تحت تأثير برخي نظريات مشورتي و برداشت ناصواب از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 بوده است؛ در حالي كه بر خلاف آنچه در نظريات مشورتي مذكور آمده است، غايت مهلت احياي اراضي سال 1341 به عنوان سال تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌هاي كشور بوده و تاريخ 1365/12/16 مدخليتي در اين خصوص ندارد. بر اين اساس و از آنجا كه پرونده‌هاي متعدد موجبات زمين‌خواري توسط افراد منفعت‌طلب و تضييع انفال و ثروت‌هاي عمومي را فراهم آورده است، مراتب جهت اتخاذ رويه واحد توسط محاكم دادگستري در بررسي دعاوي ملي و مستثنيات آن (اعلام سال 1341 به عنوان غايت مهلت احياي اراضي) به حضور اعلام مي‌شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برخلاف مطالب منعكس شده در استعلام مبني ‌بر برداشت ناصواب از نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان، عبارت مندرج در نظريه شماره 5908 مورخ 21/1/1373 آن مرجع مبني ‌بر «منحصر دانستن مالكيت به موارد مذكور در بند 2 خلاف موازين شرع است و هرگونه احيائي كه تا تاريخ اسفند 1365 انجام شده نيز شرعاً موجب مالكيت است» صريح در آن است شوراي محترم نگهبان اسفند ماه 1365 را مبنا و تاريخ احياء قلمداد كرده است؛ حكم مقرر در بند «م» تبصره 8 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 كه با تصريح كاشت زمين‌هاي كشاورزي مورد اختلاف كشاورزان با ادارات منابع طبيعي را با رعايت نظريه مذكور شوراي نگهبان تا زمان تعيين تكليف نهايي در شعب ويژه دادگستري موضوع تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و در كارگروه (كميته‌هاي) رفع تداخلات جهاد كشاورزي بلامانع اعلام كرده است، مؤيد اين ديدگاه است.