دادنامه شماره 140431390000902961 مورخ 1404/04/21 با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 24120121460 مورخ 1401/05/12 سازمان هواپيمايي كشور (معاونت هوانوردي و امور بين الملل) مبني بر عدم تخصيص ارز نيمايي به پروازهاي چارتري به انضمام كليه خسارات و هزينه هاي قانوني و دادرسي و حق الوكاله وكيل

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300035 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000902961 تاريخ: 1404/04/21 * شاكي: مهندسي دانش بديع رستاك مدبر (مجتبي مزيناني، وكيل خواهان) * طرف شكايت: سازمان هواپيمايي كشوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 24120121460 مورخ 1401/05/12 سازمان هواپيمايي كشور (معاونت هوانوردي و امور بين الملل) مبني بر عدم تخصيص ارز نيمايي به پروازهاي چارتري به انضمام كليه خسارات و هزينه هاي قانوني و دادرسي و حق الوكاله وكيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * متن مقرره مورد شكايت: به كليه شركت هاي هواپيمايي خارجي موضوع: عدم تخصيص ارز نيمايي به پروازهاي چارتري سلام عليكم با احترام، بدين وسيله به كليه شركت هاي هواپيمايي خارجي فعال در ايران با توجه به مراتب ذيل اعلام مي دارد: 1ـ در راستاي اجراي بند 11 مصوبه هيئت وزيران به شماره 4353ت55300 هـ مورخ 1397/1/22 و به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز و انجام اقدامات لازم جهت كاهش تقاضاي ارز براي سفر به خارج از كشور. 2ـ با عنايت به اينكه در موافقت نامه هاي هوايي ASA بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت ها پروازهاي چارتري مازاد بر سقف تعداد پروازهاي برنامه اي در هفته بين دولت ها توافق و اجرا مي گردد. 3ـ با توجه به عدم شفافيت لازم و عدم امكان راستي آزمايي ميزان فروش بليت در پروازهاي چارتري در مقايسه با پروازهاي برنامه اي جهت تاييد درآمد ريالي و انتقال آن به صورت ارز از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خارج از كشور. لذا از تاريخ 16 اگوست 2022 برابر با 25 مرداد 1401 صدور بليت پروازهاي چارتر مشمول استفاده از نرخ BSR/ROE هفتگي اعلامي توسط اين سازمان براي انتقال درآمد نبوده و انتقال درآمد حاصل از آن به صورت ارزي از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان پذير نمي باشد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : دادخواست دهنده با بيان دلايل متعدد، مدعي آن است كه بخشنامه مورد شكايت خارج حدود صلاحيت سازمان هواپيمايي كشوري است. در ادامه اهم دلايل دادخواست دهنده ابطال بيان مي شود: دادخواست دهنده ابطال با استناد به مصوبه هيئت وزيران به شماره /4353 ت 55300 هـ مورخ 1397/1/22 بيان داشته كه صدور بخشنامه مورد شكايت در حدود صلاحيت سازمان هواپيمايي كشوري و حتي وزارت راه و شهرسازي نمي باشد. در بيان دليل دوم ايشان معتقدند كه به استناد بند (ج) ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور، اختيارات قانوني مربوط به تعيين مقررات در حوزه ارزي بر عهده بانك مركزي است و اين امر در صلاحيت سازمان هواپيمايي كشوري نمي باشد. در بيان استدلال سوم بيان داشتند كه با نگاهي به اساسنامه سازمان هواپيمايي كشوري طي تصويب نامه شماره 98243 /ت 59186 هـ صدور بخشنامه در موضوع مورد شكايت، در وظايف و اختيارات سازمان مذكور نمي باشد. دادخواست دهنده ابطال معتقد است كه نفي حق انتقال درآمدهاي ريالي فروش چارتري شركت هاي هواپيمايي خارجي در ايران طبق بخشنامه مورد اعتراض، مخالف صريح قوانين و مقررات كشور در حوزه ارزي است و خارج صلاحيت سازمان هواپيمايي است. * پرونده كلاسه 0300035 هـ ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 24120121460 مورخ 1401/5/12 سازمان هواپيمايي كشوري»" در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري هيئت وزيران با استناد به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392 تصويب نامه شماره 4353 /ت 55300 هـ مورخ 1397/1/22 را به تصويب رساند؛ بر اساس بند (11) اين تصويب نامه، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت راه و شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظفند اقدامات لازم جهت كاهش تقاضاي ارز براي سفر به خارج از كشور را انجام و پيشنهادات مشخص را ظرف يك ماه به معاون اول رئيس جمهور ارائه كنند. بر اساس ماده 5 قانون هواپيمائي كشوري مصوب 1328/4/28 با اصلاحات و الحاقات بعدي براي اجراي اين قانون سازمان مستقلي بنام سازمان هواپيمائي كشوري وابسته به وزارت راه و شهرسازي تأسيس مي شود و بر طبق بند «ب» ماده 5 قانون ياد شده، نظارت در فعاليت هواپيمائي كشوري طبق مقررات مربوط به منظور حفظ مصالح عمومي از وظايف سازمان هواپيمايي كشور تعيين شده است؛ با عنايت به اينكه بانك مركزي بر اساس بند 52 از قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مقررات ارزي با عنوان خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بين المللي مورخ 1401/12/2 تأييد مبالغ قابل انتقال ارز و سياست گذاري در اين خصوص را به سازمان هواپيمايي كشوري واگذار كرده و اين سازمان مرجع تأييديه هاي لازم راجع به انتقال ارز موضوع پروازهاي هوايي به شرح مقرر در اين مصوبه است و با توجه به اينكه در فرايند تأمين و تخصيص ارز نيمايي دولت براي ذينفع آن يارانه پرداخت مي كند از اين رو در فرض ترديد بر امكان تأمين و تخصيص آن، اصل بر عدم تخصيص ارز با يارانه دولتي است و با توجه به اينكه ذينفع مكلف به ارائه اسناد لازم جهت فراهم شدن امكان تخصيص ارز بوده و پيش از آن، صدور تأييديه از سوي سازمان هواپيمايي مبنايي نخواهد داشت؛ نظر به اينكه مقرره مورد شكايت با هدف جلوگيري از خروج بي رويه و غيرقابل كنترل ارز در شرايط تحريمي كشور توسط شركت هاي هواپيمايي خارجي و تحميل تقاضاي بيشتر و پيشگيري از اختلال در نظام ارزي كشور به تصويب رسيده است در نتيجه بخشنامه شماره 24120121460 مورخ 1401/5/12 سازمان هواپيمايي كشوري در راستاي احكام قوانين و مقررات ياد شده، وضع گرديده است و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي