نظر مشورتي 7/1401/61 مورخ 1401/02/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان اعطاي مهلت به محكوم عليه از سوي قاضي اجراي احكام

استعلام : آيا قاضي اجراي احكام مدني مي تواند به استناد ملاك ماده 277 قانون مدني براي پرداخت محكوم به به درخواست محكوم عليه به وي مهلت كوتاهي بدهد؟ توضيح آن كه در برخي از قوانين حاكم، حين اجرا مهلت قضايي پيش بيني شده است؛ آيا مي توان از اين مواد قانوني ملاك گرفت؟ بويژه آن كه، مهلت كوتاه قضايي مانع تشكيل دعواي اعسار از محكوم به و كمتر شدن مشغله محاكم است و منافع عمومي بسياري در پي دارد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اعمال ماده 277 قانون مدني مبني بر اعطاي مهلت به مديون يا تعيين قرار اقساط در پرداخت دين از سوي دادگاه مختص زمان رسيدگي؛ اعم از مرحله بدوي و تجديدنظر و پيش از صدور رأي است و منصرف از زمان اجراي حكم است. ثانياً، مستفاد از مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356؛ از جمله ماده 24 اين قانون و ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و با توجه به اصل سرعت و تداوم عمليات اجرايي و اجراي حكم، قاضي اجراي احكام نمي تواند راساً به محكوم عليه مهلت اعطا كند مگر اين كه محكوم له راضي باشد و موارد استثنايي محدود به موارد مصرح قانوني است.