نظر مشورتي 7/1401/83 مورخ 1401/06/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 160 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني

استعلام : منظور از كلمه «متصرفات او» در ماده 160 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 چيست؟ آيا مقصود، تصرفات مادي و بالفعل در ملك خود فرد است يا معناي عام‌تري دارد ؟ براي مثال، چنانچه شخص الف عليه همسايه خود كه در امر ساخت و ساز، مقررات شهري را رعايت نكرده و پيشروي داشته و اين امر موجب شده كه شخص الف در ملك خود از نور بيشتر يا رفاه بيشتر و مانند آن محروم شود، آيا شخص الف مي‌تواند با طرح دعواي رفع مزاحمت، قلع اضافي را بخواهد يا اين‌كه اين دعاوي در دادگستري قابل استماع نيست و فقط بايد در مراجع خاص (كميسيون ماده ۱۰۰ يا ۹۹ قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي) حسب مورد رسيدگي شود؟ چنانچه كميسيون رأي بر بقاء و محكوميت مالك به پرداخت جريمه ساخت و ساز دهد، آيا شخص الف حقي براي قلع بناي اضافي ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الزامات مربوط به ساخت و ساز در مقررات مربوط؛ از جمله مقررات ملي ساختمان مورد اشاره در ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي پيش‌بيني و ضمانت اجراي تخطي از آن، از جمله در ماده 40 اين قانون مقرر شده است و حقوق مجاورين نيز در اين قبيل مقررات مورد توجه بوده است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال كه كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به جاي حكم بر تخريب، جريمه نقدي تعيين كرده است، افزون بر آن‌كه با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 115 مورخ 22/3/1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، همسايه نيز همانند ديگر اشخاص ذي‌نفع مي‌تواند به رأي قطعي كميسيون يادشده اعتراض كند، احقاق حق ذي‌نفع از طريق اعمال مقررات خاص صدرالذكر نيز امكان‌پذير است و تمسك به اطلاق واژه «مزاحمت» موضوع ماده 160 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 موجه به نظر نمي‌رسد. با اين حال تشخيص مصداق و امكان يا عدم امكان احقاق حق با استفاده از مقررات خاص و يا تمسك به عمومات فرض سؤال بر عهده مرجع رسيدگي‌كننده است.