قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب مقرراتي راجع به اعطاء اضافه حقوقات و ترفيعات كليه مستخدمين ادارات و دوائر غيرلشكري

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1307/11/24
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1308/01/02
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت1401/08/01
تاريخ تصويب1307/11/24
تاریخ ابلاغ1308/01/02
شماره ابلاغ3962
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم
مجریانوزارت ماليه

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب مقرراتي راجع به اعطاء اضافه حقوقات و ترفيعات كليه مستخدمين ادارات و دوائر غيرلشكري مصوب 1307,11,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيت وزرا در جلسه 24 بهمن ماه 1307 مقررات ذيل را نسبت باعطاء اضافه حقوقات و ترفيعات كليه مستخدمين ادارات و دوائر غيرلشكري تصويب نمودند:
اولا ً
هر وزارتخانه يا مؤسسه در ظرف يكسال بيش از 3% از مجموع حقوقات ساليانه منظور در بودجه خود را نميتواند صرف اضافه حقوق نمايد.
ثانياً
اضافه حقوق فقط بمستخدميني داده ميشود كه در انجام وظايف مرجوعه عملاً امتحان لياقت و صحت عمل و علاقه مندي بكار داده باشند و البته كساني كه در مقام ابراز جديت و علاقه مندي بكار مطلقا تابع ساعات اداري نبوده و حسن انجام وظايف مرجوعه را بوسيله كاركردن در غير ساعات اداري تامين مينمايند حق تقدم خواهند داشت.
ثالثاً
ماخذ اعطاء اضافه حقوقات از اين ببعد باين ترتيب خواهد بود – بكساني كه در حد وسط قرار گرفته اند منتهي تا حداكثر همان رتبه ميتوان در عرض يكسال اضافه حقوق داد
رابعاً
اعطاء اضافه حقوقات متسخدمين دون رتبه 5 هر يك از ادارات تابعه يك وزارتخانه يا مؤسسات مستقل منوط بتصويب وزير همان وزارتخانه يا رئيس آن مؤسسه ميباشد ولي اعطاء اضافه حقوقات مستخدمين از رتبه 5 ببالا منوط به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه مربوطه و تصويب هيئت وزراء خواهد بود و در هر صورت رعايت شرايط فوق حتمي است
خامساً
وزارت ماليه مامور تطبيق پيشنهادات با مقررات فوق و اجراي اين تصويبنامه است وزارت ماليه مامور اجراي تصويبنامه و تطبيق پيشنهادات با مقررات آن ميباشد لذا مقتضي است نسبت باجراي مدلول تصويب نامه مراقبت كامل نمائيد. در وزارت ماليه نيز اداره محاسبات كل و اداره تقاعد كشوري هر يك در حدود خود وظيفه دار تطبيق پيشنهادات يا مقررات تصويب نامه خواهند بود.

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)