« بازگشت به فهرست
آيين نامه اجرايي بند ژ تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1384كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1384/04/29
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | / 1384/ |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | موقوف الاجراء 1385/03/31 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1384/04/29 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1384/05/08 |
|---|
| شماره ابلاغ | 27962/ت 33108ه |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1384/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
| مجریان | وزارت تعاون، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
آييننامه اجرايي بند "ژ" تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور مصوب 1384,04,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 74371/101 مورخ 28/4/ 1384سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند ژ تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بهكار ميروند: الف ـ وجوه ادارهشده: اعتباراتي كه طي قراردادهاي منعقدشده با بانكهاي عامل در اختيار آنها قرار ميگيرد تا با نظارت دولت براي سرمايهگذاري در جهت اهداف قوانين برنامههاي توسعه و بودجه به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي قرار دهند. ب ـ واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرايي (ملي يا استاني) كه با عقد قرارداد با بانك عامل اعتبارات لازم را در اختيار بانك قرار ميدهد. ج ـ بانك عامل: بانك، صندوق تعاون، صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي و يا مؤسسات اعتباري است كه به حكم قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شدهاند و طرف قرارداد واگذارنده اعتبار است.
فصل دوم
استفاده از اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري و وجوه ادارهشده
ماده 2
دستگاه اجرايي ملي و استاني موظف است وجوه ادارهشده از محل درآمد عمومي موضوع فصل دوم اين آييننامه را به ترتيب در موافقتنامه مبادلهشده و براساس قرارداد منعقدشده بين واگذارنده و بانك عامل در اختيار آن بانك قرار دهد. وجوه پرداختي به بانك عامل به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
ماده 3
واگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات بانك عامل شامل بررسي و ارزيابي توجيه فني، اقتصادي، مالي و بازار طرح، برآورد ميزان سرمايهگذاري لازم، زمان اجراي طرح، ارزيابي وثيقهها تضمينها، تنظيم و انعقاد قراردادها و چگونگي بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهيلات اعطاشده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهيلات در طول اجراي طرح و وصول مطالبات حداكثر يك درصد (1%) از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقدشده به عنوان كارمزد به بانك عامل پرداخت نمايد.
ماده 4
واگذارنده اعتبار نسبت به بررسي و پذيرش طرحهاي داراي اولويت در بخش مربوط (در استانها توسط كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري) و معرفي آنها به بانك عامل اقدام مينمايد.
ماده 5 (منسوخه 31ˏ03ˏ1385)منسوخه 1385/03/31
چگونگي و ميزان حمايتهاي دولت به عنوان تفاوت سود و كارمزد توسط واگذارنده اعتبار با توافق سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و استانها (براساس اولويتهاي كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استان) ضمن موافقتنامه مبادلهشده تعيين ميشود.
ماده 6 (منسوخه 31ˏ03ˏ1385)منسوخه 1385/03/31
ايفاي تعهدات ناشي از قراردادهاي منعقدشده گذشته و ساير موارديكه داراي قوانين و مقررات خاص ميباشند از سرجمع اعتبارات وجوه ادارهشده امكانپذير ميباشد.
ماده 7
بانك عامل موظف است حداكثر ظرف مدت سي روز در مورد طرحهاي معرفيشده توسط واگذارنده اعتبار (در استانها توسط كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري) از نظر توجيه فني، مالي و اقتصادي بررسي و به واگذارنده اعتبار اعلامنظر نمايد و حسب اعلام واگذارنده اعتبار اقدام لازم را در مورد طرحهاي داراي توجيه به عمل آورد.
ماده 8
سهم آورده مجري در مورد طرحهاي سرمايهگذاري مربوط به بخش كشاورزي، فرهنگي، صنايع تبديلي كشاورزي و روستايي، صنايع دستي، مدارس غيرانتفاعي و طرحهاي خيرين مدرسهساز به پيشنهاد واگذارنده اعتبار در حد توان مجري طرح حداقل هفت درصد (7%) و در مورد طرحهاي پژوهشي و خدمات فني، مهندسي و آزمايشگاهي حداقل ده درصد (10%) و براي بقيه طرحها سي و پنج درصد (35%) مجموع سرمايه ثابت تعيين ميشود. طرحهاي مربوط به آب و خاك، آبياري و زهكشي و حوادث غيرمترقبه، منابع طبيعي و آبخيزداري و آبياري تحت فشار بخش كشاورزي از سهم آورده مجري طرح معاف هستند.
ماده 9 (منسوخه 31ˏ03ˏ1385)منسوخه 1385/03/31
تعاونيهاي توليد كشاورزي با موضوع فعاليت يكپارچهسازي اراضي براي اصلاح نظام بهرهبرداري و تعاونيهايي كه حداقل هفتاد درصد (70%) اعضاي آنها را ايثارگران (شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا)، فارغالتحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مراكز فني و حرفهاي وزارت كار، زنان، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، عشاير و يا افراد ساكن در مناطق كمتر توسعهيافته كشور يا تركيبي از آنها تشكيل ميدهد، با تأييد وزارت تعاون و يا وزارت جهادكشاورزي و ديگر نهادهاي ذيربط (حسب مورد) از پرداخت سهم آورده معاف هستند.
ماده 10
روابط بانك عامل با متقاضي براساس مقررات و آييننامههاي اعتباري بانك عامل مصوب شوراي پول و اعتبار يا ضوابط مورد عمل صندوقها و مؤسسات عتباري مربوط حسب مورد و اين آييننامه و قرارداد منعقدشده بين واگذارنده اعتبار و بانك عامل تنظيم ميشود. طول مدت قرارداد شامل دوره اجرا حداكثر سه سال و دوره بازپرداخت براي بخش مسكن حداكثر پانزده سال و براي ساير بخشها حداكثر هفت سال است.
ماده 11(اصلاحي 31ˏ03ˏ1385)اصلاحي 1385/03/31
در اجراي ماده (67) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (12) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ به وزارتخانههاي صنايع و معادن، نيرو و نفت اجازه داده ميشود، حسب مورد به منظور ارتقاي سطح طراحي، مهندسي، ساخت تجهيزات، نمونهسازي ماشينآلات، مطالعات و عمليات اكتشافي و معدني به طرحهاي مورد تأييد در بخش ذيربط از محل بودجه عمومي در قالب وجوه ادارهشده نزد بانك عامل نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري اقدام كرده و مابهالتفاوت نرخ سود و تسهيلات ياد شده را پرداخت كنند. اعتبارات لازم براي اين امر از محل اعتبارات دستگاههاي يادشده مندرج در قسمت چهارم پيوستهاي قانون بودجه سال 1384 كل كشور به پيشنهاد وزارتخانههاي ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تأمين ميشود. در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي يادشده كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين ميشود ميتواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي شود. بررسي توجيه فني و اقتصادي طرحهاي موضوع اين ماده و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاري آنها براي دريافت اين كمك حسب مورد توسط وزارتخانه ذيربط و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين ميشود. اينگونه طرحها نيازي به بررسي مجدد اقتصادي توسط بانكها ندارند. مطالبات معوق وصول نشده طرحهاي يادشده با تأييد كميته موضوع ماده (67) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل اعتبارات وجوه موضوع اين ماده قابل تأمين است.
تبصره
پرداخت تسهيلات به طرحهاي موضوع اين ماده از شرايط مندرج در ماده (12) اين آييننامه از نظر طول مدت قرارداد و دوره بازپرداخت مستثني هستند.
ماده 12
بانك عامل موظف است مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي موضوع فصل دوم اين آييننامه را كه از محل بودجه عمومي تأمين شده است، شامل اصل و سود و كارمزد متعلقه، با رعايت مفاد ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ به حساب ويژهاي در خزانهداري كل موضوع ماده (4) آييننامه ماده مذكور و در استانها به خزانه معين استان واريز نمايد.
ماده 13
سود و كارمزد مورد عمل بانك براي پرداخت تسهيلات موضوع اين آييننامه به طرحهايي كه به تشخيص واگذارنده اعتبار مستحق دريافت يارانه نرخ سود و كارمزد هستند، از حداقل نرخ تعيينشده توسط شوراي پول و اعتبار براي بخشها و فعاليتها تجاوز نميكند. ميزان يارانه سود و كارمزد يادشده از محل وجوه ادارهشده تأمين و پرداخت ميشود.
ماده 14
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور سهم هريك از دستگاههاي اجرايي ملي را از محل اعتباراتي كه در قانون بودجه منظور شده است، به تفكيك نحوه مصرف تعيين و پس از تصويب شورايعالي اشتغال ابلاغ مينمايد.
ماده 15
بانك عامل موظف است گزارش پيشرفت فيزيكي و ريالي طرحهاي تصويبشده را هر سه ماه يكبار به واگذارنده اعتبار و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا استانها (حسب مورد) ارايه نمايد.
ماده 16
بانك عامل موظف است حسابهاي مربوط به اجراي طرحهاي موضوع اين آييننامه را به صورتي نگهداري كند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك اصل و سود تسهيلات اعطا شده به طرحها و اقساط معوق و ميزان وجوه ادارهشده مصرفشده قابل تحصيل باشد.
ماده 17
واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملكرد وجوه ادارهشده را با توجه به اهداف تعيينشده در موافقتنامه ذيربط هر سه ماه يكبار در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا استانها (حسب مورد)، قرار دهد.
ماده 18
دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مشمول فصل دوم اين آييننامه موظفند در ابتداي هر ماه گزارش آخرين وضعيت انعقاد قرارداد عامليت اعتبارات موضوع فصل مذكور با بانكهاي عامل را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا استانها (دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استان) حسب مورد، اعلام نمايند.
تبصره (اصلاحي 31ˏ03ˏ1385)اصلاحي 1385/03/31
در صورت عدمانعقاد قرارداد عامليت در چارچوب مفاد موافقتنامه مبادلهشده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و استانها توسط هريك از دستگاههاي اجرايي ملي و استاني با بانكهاي عامل تا پايان آذرماه سال 1384 اعتبار مربوط به آن دستگاه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با تصويب هيأت وزيران و به ساير دستگاههاي اجرايي ملي يا استاني (حسب مورد) اختصاص يافت.
فصل سوم
استفاده از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي دستگاههاياجرايي ملي و استان به صورت كمكهاي فني و اعتباري
ماده 19
كليه دستگاههاي بخش زيربنايي مكلفند حداقل ده درصد (10%) و ساير دستگاههاي اجرايي حداقل بيست درصد (20%)، از سرجمع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي سال 1384 خود را (به استثناي فعاليتهاي دفاعي و حاكميتي مربوط) پس از تعيين نحوه استفاده اعتبارات توسط شورايعالي اشتغال با رعايت مفاد موافقتنامه مبادلهشده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در همان بخش، حسب مورد به امور زير اختصاص دهند. بخشهاي زيربنايي و فعاليتهاي دفاعي و حاكميتي حداكثر پانزده روز پس از تصويب اين آييننامه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام خواهد شد. الف ـ پرداخت تعهدات ناشي از قراردادهاي منعقده با نظام بانكي در زمينه تسهيلات اعطايي و يا يارانه سود تسهيلات اعطايي در سالهاي قبل به شكل وجوه ادارهشده. ب ـ پرداخت هزينههاي مربوط به كمك به عمليات زيربنايي سرمايهگذاري بخش خصوصي و تعاوني. ج ـ پرداخت بخشي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي اعطايي به طرحهاي سرمايهگذاري بخشهاي تعاوني و خصوصي حسب تشخيص دستگاه اجرايي ذيربط به شكل وجوه ادارهشده و به منظور كاهش نرخ سود و كارمزد پرداختي توسط متقاضيان سرمايهگذاري به نرخهايي پايينتر از نرخ يكسان مصوب شوراي پول و اعتبار. د ـ اعطاي تسهيلات به متقاضيان اجراي طرحهاي سرمايهگذاري بخش تعاوني و خصوصي (اعم از سرمايه ثابت و سرمايه در گردش) به شكل وجوه ادارهشده از طريق انعقاد قراردادهاي عامليت با بانك عامل. هـ ـ پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي بدون بهره اعطايي به خيرين مدرسهساز در اجراي موضوع بند (6) تصويبنامه شماره 34878/27736 مورخ 24/6/1382 هيأت وزيران.
ماده 20
دستگاههاي اجرايي ملي موظفند ميزان اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري مربوط به خود (موضوع ماده 21 اين آييننامه) و نحوه مصرف آن را بابت مواد "الف"، "ب"، "ج" و "د" از محل اعتبارات مصوب سال 1384 طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي با امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط، حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه جهت بررسي و تأييد به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال نمايند.
تبصره
موافقتنامه اعتبارات مذكور به صورت يكجا مبادله خواهد شد.
ماده 21
كميته برنامهريزي هر شهرستان موظف است نسبت به توزيع بخشي اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري براساس برنامههاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي اقدام نمايد.
ماده 22(اصلاحي 31ˏ03ˏ1385)اصلاحي 1385/03/31
دستگاههاي اجرايي استاني موظفند ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان، اعتبارات موضوع ماده (23) را با رعايت ماده (26) اين آييننامه حسب مورد به امور زير اختصاص دهند: الف ـ پرداخت يارانه مابهالتفاوت سود و كارمزد ناشي از يكسانسازي نرخ سود و كارمزد تسهيلات بانكي توسط شوراي پول و اعتبار و سود و كارمزد مورد عمل در سال 1383. ب ـ پرداخت بخشي از سود و كارمزد تسهيلات اعطايي به طرحهاي سرمايهگذاري اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني در چارچوب قراردادهايي كه به صورت سهجانبه ميان دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامهريزي استان و بانك عامل منعقد ميگردد. ج ـ پرداخت هزينههاي مربوط به كمك به عمليات زيربنايي سرمايهگذاري بخش خصوصي (حداكثر تا سي درصد (30%) از اعتبارات موضوع ماده 23 اين آييننامه). د ـ اعطاي تسهيلات به متقاضيان اجراي طرحهاي سرمايهگذاري بخش خصوصي و تعاوني به شكل وجوه ادارهشده از طريق انعقاد قراردادهاي سهجانبه مذكور در بند ب . وـ پرداخت تسهيلات تكميلي به آن دسته از متقاضياني كه به دليل تأخير در پرداخت تسهيلات به آنها از محل وجوه ادارهشده سالهاي قبل اجراي طرح آنها با تأخير مواجه شده و هزينههاي اجراي طرح به صورت پيشبيني نشده افزايش يافته است.
تبصره (اصلاحي 31ˏ03ˏ1385)اصلاحي 1385/03/31
چهاردهم درصد (4/0%) از سرجمع اعتبارات تملك داراييها در هر شهرستان موضوع بند «ژ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 به امور تربيت بدني اختصاص خواهد يافت تا در قالب سازوكار ماده (24) اين آيين نامه مصرف شود.
ماده (23)(اصلاحي 09ˏ05ˏ1384)اصلاحي 1384/05/09
پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي قبلي به طرحهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني تا سقفهاي تعيينشده در قوانين و آييننامههاي مربوط به مجريان طرحهاي مذكور از محل منابع موضوع اين فصل، از سوي دستگاه اجرايي ذيربط و با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و در استانها با تأييد كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان مجاز است.
ماده 24(اصلاحي 31ˏ03ˏ1385)اصلاحي 1385/03/31
گردش كار و مراحل پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات اعطايي به طرحهاي جديد سرمايهگذاري بخش تعاوني و خصوصي مشمول مفاد فصل سوم اين آييننامه به شرح زير تعيين ميشود: الف ـ ارايه طرح سرمايهگذاري توسط بخش تعاوني يا خصوصي به دستگاه اجرايي ملي يا استاني ذيربط. ب ـ بررسي، تأييد و معرفي طرح سرمايه گذاري توسط دستگاه اجرايي ملي و در استانها توسط كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان به بانك عامل ج ـ بررسي توجيه فني و اقتصادي طرحهاي سرمايهگذاري توسط بانك عامل و اعلام مشخصات طرحهاي مورد تأييد به دستگاههاي اجرايي ملي و يا دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استان، حداكثر يكماه پس از معرفي طرحها. د ـ بررسي و تأييد طرحهاي سرمايهگذاري مورد تأييد بانك عامل توسط دستگاه اجرايي ملي و يا كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استان و اعلام طرحهاي تأييدشده به بانك عامل براي عقد قرارداد و پرداخت تسهيلات به متقاضي يك ماه. هـ ـ تأمين منابع لازم براي پرداخت يارانه سود و كارمزد طرحهاي مورد تأييد از محل سقف اعتبارات موضوع مواد (21) و (24) اين آييننامه. و ـ نظارت مستقر[مستمر] بر پيشرفت عمليات طرح توسط بانك عامل و دستگاه اجرايي ملي و استاني معرفي كننده طرح. ز ـ اعلام بهره برداري طرح توسعه دستگاه اجرايي ملي يا كميته منتخب كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان به بانك عامل.
تبصره
استفاده از تسهيلات موضوع اين فصل در غير از عمليات مربوط به طرح متقاضي تسهيلات بنا به تشخيص بانك عامل و يا دستگاه اجرايي موجب حذف يارانه سود و كارمزد پيشبيني شده براي طرح خواهد شد و متقاضي تعهد لازم را در اين زمينه به بانك عامل و دستگاه اجرايي ذيربط، قبل از دريافت تسهيلات ارايه مينمايد.
ماده 25
نحوه استفاده از وجوه ادارهشده موضوع مواد 21 و 24 اين آييننامه تابع موارد مندرج در فصل اول و دوم اين آييننامه ميباشد.
ماده 26
بانكهاي عامل و دستگاههاي اجرايي ملي و استاني موظفند گزارش عملكرد پرداخت تسهيلات به طرحهاي مصوب و سهم يارانه سود و كارمزد متعلقه موضوع فصل سوم اين آييننامه در مقاطع سهماهه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استانها حسب مورد ارسال نمايند.
ماده 27(اصلاحي 31ˏ03ˏ1385)اصلاحي 1385/03/31
دستگاههاي اجرايي (ملي و استاني) ميتوانند حداكثر تا ده درصد (10%) از سقف تسهيلات و حمايتهاي موضوع اين آييننامه را براي تأمين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي موجود به استثناي قراردادهاي منعقد شده گذشته و ساير مواردي كه قوانين و مقررات خاصي دارند (در استانها با تأييد كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استان) و از طريق درج قراردادهاي عامليت منعقده با بانكهاي عامل، اختصاص دهند.
ماده 28
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاههاي اجرايي ملي و استاني، مكلفند ده (10%) درصد از تسهيلات و كمكهاي موضوع اين آييننامه را به واجدين شرايط معرفيشده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران براساس برنامه مدون ايجاد اشتغال براي واجدين شرايط و در چارچوب سياستهاي مصوب شورايعالي اشتغال، اختصاص دهند.
تبصره 1
مهلت معرفي واجدين شرايط استفاده از تسهيلات موضوع اين ماده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران تا پايان اسفندماه 1384 ميباشد.
تبصره 2
در صورت عدم معرفي متقاضيان براي استفاده از تسهيلات موضوع اين ماده تا سقف تعيين شده در مهلت زماني موضوع تبصره (1)، دستگاه اجرايي مجاز است سهميه مذكور را به طرحهاي پيشنهادي بخش خصوصي و تعاوني، اختصاص دهد.
ماده 29
دستگاههاي اجرايي ملي ميتوانند حداكثر معادل ده درصد (10%) از اعتبارات پيشبيني شده در برنامه كمكهاي فني و اعتباري و حداكثر معادل يك درصد (1%) اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي خود را با رعايت مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي اجراي طرح كارورزي فارغالتحصيلان دانشگاهي به منظور پرداخت كمكهزينه ناشي از اجراي اين طرح، در چارچوب دستورالعمل تهيه شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاههاي اجرايي ذيربط اختصاص دهند.
محمد رضا عارف ـ معاون اول رييسجمهور
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1384/04/29متن اولیه
- 1384/05/091384/05/09_اصلاح ماده 23 آيين نامه اجرايي بند ژ تبصره 2 قانون بودجه سال 1384...
- 1385/03/311385/03/31_اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ژ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور...