رأي شماره 1693633 هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بندهاي 6 ـ 3 ـ 4 و 6 ـ 3 ـ 3 دستورالعمل شماره 29457 مورخ 1400/06/15 شركت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق كشور (توانير)

هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت / 0300024 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001693633 تاريخ: 1404/07/09 * شاكي : آقاي سيدمرتضي اصغري * طرف شكايت : وزارت نيرو * موضوع شكايت و خواستـه : ابطال بندهاي 6 ـ 3 ـ 4 و 6 ـ 3 ـ 3 دستورالعمل شماره 29457 مورخ 1400/06/15 شركت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق كشور (توانير) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت نيرو به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : دستورالعمل شماره 29457 مورخ 1400/6/15 شركت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق كشور (توانير) نظر به اهميت شناسايي و برخورد با مراكز غيرمجاز استخراج رمز ارزها، جمع آوري تأسيسات و تجهيزات استفاده از برق به صورت غيرمجاز و همچنين ايجاد انگيزه مضاعف و امكان تشويق اشخاص مؤثر در شناسايي مراكز مذكور، چهارچوب اقدامات و ضوابط اجرايي آن در سطح صنعت برق به شرح زير به منظور اجرا ابلاغ مي گردد . 1. هدف ايجاد وحدت رويه در نحوه شناسايي و برخورد با مراكز غيرمجاز استخراج رمزارزها . يكسان سازي نحوه محاسبه هزينه برق مصرفي، خسارت و ساير حقوق مربوطه موضوع ماده «1» قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال 1396 . ايجاد انگيزه مضاعف و نظام مند نمودن پرداخت پاداش در شناسايي و برخورد با مراكز استخراج رمزارزها با استفاده از برق به صورت غيرمجاز با حفظ محرمانگي و صيانت از هويت عامل شناسايي . كاهش تلفات غيرفني، مديريت مصرف، كنترل/ كاهش پيك 2 .تعاريف 2 - 1. شركت: منظور شركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق مي باشد . 2 - 2 -. قانون: منظور قانون «مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» مصوب سال 1396 مجلس شوراي اسلامي مي باشد . 2 – 3 . جواز تأسيس: سندي است كه بنا به درخواست متقاضي استخراج رمز ارزها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و يا مراجع داراي صلاحيت براي صدور مجوز حسب تصميم وزارت مذكور) صادر مي شود و دارنده سند در دوره اعتبار آن مي تواند اقدام به سرمايه گذاري در زمينه استخراج رمز ارزها (ايجاد زيرساخت ها و مركز استخراج رمز ارزها، ورود دستگاه هاي استخراج و اخذ انشعاب برق) نمايد . 2 – 4 -. پروانه بهره برداري: سندي است كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و يا مراجع داراي صلاحيت براي صدور مجوز حسب تصميم وزارت مذكور) صادر مي شود و بيانگر ظرفيت، قدرت مورد نياز و فعاليت در حوزه استخراج رمزارزها در مكاني معين است . 2 – 5 - . برق غيرمجاز منظور استفاده غيرمجاز از برق براي استخراج رمزارزها بوده و شامل موارد زير مي باشد : 2 – 5 - 1. استفاده از انشعاب قانوني برق بدون داشتن جواز/ پروانه . 2 – 5 - 2. استفاده از برق بدون داشتن انشعاب قانوني با دارا بودن جواز/ پروانه و يا بدون آن . 2 – 5 - 3. دست كاري يا اخلال در درست كاركردن دستگاه هاي اندازه گيري نصب شده در محل انشعاب مورد استفاده جهت استخراج رمزارزها يا استفاده از دستگاه هاي استخراج فاقد استاندارد . 2 – 5 - 4. استفاده مستقيم از شبكه برق بدون لوازم اندازه گيري . 2 – 5 - 5. استخراج رمز ارزها توسط نيروگاه هاي متصل به شبكه و نيروگاه هاي تجديد پذير وفق مقررات . 2 - 6. استفاده كننده از برق غيرمجاز: شخص حقيقي يا حقوقي كه به يكي از شيوه هاي ذكرشده در بند «2 ـ 5» اقدام به استفاده از برق غيرمجاز براي استخراج رمزارزها مي نمايد . 2 – 7 -. مصوبه: منظور آخرين بازنگري مقررات تأمين برق مراكز استخراج رمزارزها مي باشد . 2 – 8 -. عامل شناسايي: شخص حقيقي (شامل اشخاص برون سازماني و درون سازماني همچون كاركنان شركت و يا عوامل پيمانكار طرف قرارداد شركت) يا اشخاص حقوقي كه مكان استفاده از برق غيرمجاز براي استخراج رمزارزها را به شركت اطلاع مي دهند . 2 – 9 -. كميته عالي: منظور «كميته عالي بررسي و تأييد بهاي برق مصرفي، خسارات و هزينه هاي استفاده غيرمجاز از برق» مي باشد . 3 - محدوده اجرا شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق (توانيـر) شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) شركت هاي برق منطقه اي شركت هاي توزيع نيروي برق 4 - مسؤوليت اجرا و نظارت 4 – 1 -. شركت مادر تخصصي توانير موظف است ضوابط مربوط به انجام بازرسي هاي دوره اي و موردي از نيروگاه هاي حرارتي مقياس كوچك را به منظور عدم استفاده از برق غيرمجاز تدوين و جهت اجراء به شركت هاي برق منطقه اي و شركت هاي توزيع نيروي برق ابلاغ نمايد. همچنين ساز وكاري جهت بررسي منظم ميزان تناسب مصرف حامل هاي اوليه انرژي و برق توليدي و يا تناسب برق تعهد شده در قرارداد و برق تزريق شده به شبكه را تهيه و جهت اجراء به شركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق ابلاغ نمايد . 4 – 2 -. شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي موظف است كليه تمهيدات لازم اعم از انجام بازديدهاي دوره اي و موردي از نيروگاه هاي حرارتي بزرگ مقياس را به منظور حصول اطمينان از عدم استفاده از برق غيرمجاز در نظر گيرد و در صورت استفاده از برق غيرمجاز در نيروگاه هاي مذكور مراتب را مطابق بند «5 ـ8» به شركت ذي ربط جهت اقدام مطابق با مفاد اين دستورالعمل اعلام نمايد. گزارش اقدامات انجام شده مي بايست توسط شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي در فواصل زماني چهار ماهه به معاونت برق و انرژي وزارت نيرو ارسال گردد . 4 – 3 - . شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران موظف است كليه تمهيدات لازم اعم از انجام بازديدهاي دوره اي و موردي از نيروگاه هاي برق آبي را به منظور حصول اطمينان از عدم استفاده از برق غيرمجاز در نظر گيرد و در صورت شناسايي استخراج رمزارزها در نيروگاه هاي مذكور مراتب را مطابق بند «5 ـ 8» به شركت ذي ربط جهت اقدام مطابق با مفاد اين دستورالعمل اعلام نمايد. گزارش اقدامات انجام شده مي بايست توسط شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران در فواصل زماني چهار ماهه به معاونت برق و انرژي وزارت نيرو ارسال گردد . 4 – 4 - . ساتبا موظف است كليه تمهيدات لازم اعم از انجام بازديدهاي دوره اي و موردي از نيروگاه هاي تجديدپذير را به منظور حصول اطمينان از عدم استفاده از برق غير مجاز در نظر گيرد و در صورت شناسايي استخراج رمزارزها با استفاده از برق غير مجاز در نيروگاه هاي مذكور مراتب را مطابق بند «5 ـ 8» به شركت ذي ربط جهت اقدام مطابق با مفاد اين دستورالعمل اعلام نمايد. گزارش اقدامات انجام شده مي بايست توسط ساتبا در فواصل زماني چهار ماهه به معاونت برق و انرژي وزارت نيرو ارسال گردد . 4 – 5 -. شركت موظف است كليه تمهيدات لازم اعم از طراحي و استقرار فرآيندهاي شناسايي استفاده از برق غيرمجاز و برخورد با استفاده كننده از برق غيرمجاز، استفاده از روش هاي مختلف و مؤثر شناسايي و همچنين استفاده حداكثري از ظرفيت نهادهاي برون سازماني حسب مورد از قبيل پليس امنيت اقتصادي، وزارت اطلاعات، دادستاني، استانداري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت صمت را انجام دهد . 4 – 6 -. مسئوليت نظارت عالي بر حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده معاونت برق و انرژي وزارت نيرو ـ دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق مي باشد . 4 – 7 - مسئوليت اجراي مفاد اين دستورالعمل بر عهده مديران عامل شركت هاي مادر تخصصي توانير، مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي، مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران، برق منطقه اي، توزيع نيروي برق و رئيس سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) مي باشد. 5 - ضوابط اجرايي پس از احراز استفاده از برق به صورت غيرمجاز، لازم است شركت اقدامات زير را انجام دهد : 5 - 1. تنظيم صورتجلسه استفاده از برق غيرمجاز منضم به مستندات مربوطه و تشكيل پرونده براي خاطي اعم از حقوقي يا حقيقي . 5 - 2. قطع جريان برق به صورت موقت يا دائم (حسب مورد) براساس ضوابط موجود، اصلاح انشعاب مشترك استفاده كننده از برق غيرمجاز و همچنين جمع آوري تجهيزات و اتصالات مربوط به شبكه برق مورد استفاده مصرف كننده برق غيرمجاز فاقد انشعاب و حصول اطمينان در خصوص عدم امكان استفاده مجدد از برق توسط استفاده كننده از برق غيرمجاز . تبصره: اطلاعات دستگاه هاي استخراج رمزارزها شامل تعداد دستگاه هاي موجود در محل (فعال/ غيرفعال)، مشخصات فني دستگاه ها، مدل و شماره سريال دستگاه ها (در صورت وجود و قابليت احراز)، و همچنين آمپر مصرفي دستگاه ها (فعال) و تنظيم صورتجلسه و جمع آوري كليه دستگاه ها و تجهيزات مورد استفاده غيرمجاز از برق توسط ضابطين قضايي . 5 – 3 -. ارسال صورتجلسه تنظيمي به واحد خدمات مشتركين به منظور محاسبه و صدور صورت حساب برق مصرفي براي استفاده كننده از برق غيرمجاز و دريافت هزينه برق مصرفي و خسارات و ساير هزينه هايي كه از اين اقدام متوجه شركت مي شود . 5 – 4 - . معرفي استفاده كننده از برق غيرمجاز به مراجع قضايي مطابق با ماده «1» قانون . 5 – 5 - وصل مجدد جريان برق استفاده كننده از برق غيرمجاز داراي انشعاب قانوني پس از دريافت هزينه برق مصرفي، خسارت و حسب مورد اخذ تعهدنامه رسمي از وي مبني بر عدم تكرار استفاده از برق غيرمجاز . 5 – 6 -. كليه موارد استفاده از برق غيرمجاز پس از تشكيل پرونده و محاسبه بهاي برق مصرفي، خسارات و ساير حقوق مربوطه به كميته عالي ارسال مي شود تا قبل از صدور، صورت حساب هزينه ها به تاييد اين كميته برسد . 5 – 6 - 1 . كميته عالي كه به منظور بررسي و تأييد استفاده از برق غيرمجاز جهت استخراج رمز ارزها، محاسبات هزينه انرژي و خسارات مربوط به آن و همچنين رسيدگي به اعتراضات اين پرونده ها در ستاد شركت تشكيل مي گردد، متشكل از اعضاي زير مي باشد : مديرعامل شركت يا نماينده ايشان (عضو و رئيس كميته) مدير/ معاون خدمات مشتركين شركت (عضو) معاون بهره برداري شركت (عضو) مدير دفترحقوقي شركت (عضو) مديرحراست شركت (عضو) مدير/ رئيس دفتر نظارت و كنترل لوازم اندازه گيري يا به تشخيص شركت (دبيركميته) 5 - 7. لازم است خلاصه محاسبات و كليه مستندات و صورتجلسات مربوط به هر مورد استفاده از برق غيرمجاز، در پرونده استفاده كننده از برق غيرمجاز (به صورت فيزيكي يا الكترونيكي) نگهداري شود . 5 - 8. در صورتي كه استفاده از برق يك نيروگاه (اعم از حرارتي، برق آبي، تجديدپذير و غيره) جهت استخراج رمزارزها به صورت غيرقانوني تشخيص داده شود يا در صورتي كه در محدوده ساخت گاه (عرصه و اعيان) كليه نيروگاه هاي كشور بدون ارائه تمامي مجوزهاي لازم از مراجع ذي ربط، تجهيزات مربوط به استخراج رمزارزها رويت يا شناسايي گردد، حكم استفاده از برق غيرمجاز براي استخراج رمزارزها جاري شده و بسته به نوع نيروگاه اقدامات بندهاي «5 ـ 8 ـ 1» يا «5 ـ 8 ـ 2» در خصوص نيروگاه انجام خواهد شد . 5 – 8 - 1. در مورد نيروگاه هاي حرارتي (اعم از مقياس بزرگ و مقياس كوچك)، با در نظرگرفتن ميزان مصرف حامل انرژي اوليه مورد استفاده نيروگاه (شامل گاز، گازوئيل، مازوت) و همچنين راندمان مندرج در اسناد مورد تأييد شركت مادرتخصصي مربوط، ميزان برق تزريق نشده به شبكه توسط شركت برق منطقه اي براي نيروگاه هاي حرارتي مقياس كوچك و شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي براي نيروگاه هاي حرارتي مقياس بزرگ در دوره هاي زماني مشخص برآورد شده و در حكم ميزان برق غيرمجاز كه به مصرف استخراج رمزارزها رسيده محسوب مي گردد . 5 – 8 – 2 . سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) در مورد نيروگاه هاي تجديدپذير و شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران در مورد نيروگاه هاي برق آبي، ميزان برق غيرمجاز را كه به مصرف استخراج رمزارزها رسيده از طريق تناسب برق تعهد شده قراردادي يا برآوردي بر اساس حامل هاي اوليه انرژي با برق تزريق شده به شبكه در دوره هاي زماني مشخص محاسبه مي كنند . 5 – 8 – 3 . ساتبا/شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي/شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران/ شركت برق منطقه اي موظف است پس از برآورد ميزان برق غيرمجاز مصرف شده مراتب را براي انجام اقدامات بعدي حسب مورد به شركت ذي ربط اعلام نمايد. شركت موظف است پس از دريافت مستندات مربوط اقدامات بندهاي «5 ـ 1» تا «5 ـ 7» را در خصوص نيروگاه هاي متخلف انجام دهد. علاوه بر اين، اين نيروگاه ها مشمول كسر درآمد و جريمه مربوط به عدم تزريق برق به شبكه مطابق با مفاد قراردادهاي فروش برق نيروگاه به شبكه و مقررات مربوطه خواهند شد . تبصره: در صورتي كه تعيين ميزان برق غيرمجاز مصرف شده از طريق روش بند «5 ـ 8 ـ 1» يا بند «5 ـ 8 ـ 2» امكان پذير نباشد، مطابق يكي از موارد بند «6 ـ 4» عمل خواهد شد . 6 - روش محاسبه هزينه برق مصرفي، خسارت و ساير حقوق مربوطه 6 – 1 . به منظور تعيين بهاي برق غيرمجاز مصرفي، ابتدا مدت زمان استفاده از برق غيرمجاز تعيين مي شود و سپس با توجه به بازه زماني و تعرفه مربوطه مندرج در مصوبه، مبلغ ريالي برق مصرفي محاسبه و صورت حساب صادر مي گردد . 6 – 2 . هزينه هاي مربوط به خسارت و ساير حقوق مربوطه نيز طبق «جدول برآورد هزينه خسارت ناشي از استفاده غيرمجاز در استخراج رمز ارزها» مندرج در همين دستورالعمل مشخص و براي آن صورت حساب جداگانه صادر مي گردد . 6 – 3 . محاسبه مدت زمان استفاده از برق غيرمجاز 6 – 3 – 1 - . چنانچه با استفاده از هرگونه مدارك، مستندات و اطلاعات از جمله بررسي اطلاعات موجود در حافظه كنتورهاي ديجيتالي و يا پايگاه اطلاعاتي كنتورهاي هوشمند ( MDM ) و نظيرآن بتوان تاريخ شروع استفاده از برق غيرمجاز را تعيين كرد، در اين صورت مدت زمان استفاده از برق غيرمجاز از تاريخ احراز شده مورد محاسبه قرار خواهد گرفت . 6 – 3 - 2. چنانچه مطابق بند «6 ـ 3 ـ 1»، تاريخ شروع استفاده از برق غيرمجاز احراز نگردد و مستندات تغيير، آزمايش و بازرسي لوازم اندازه گيري تسويه حساب و غيره در سوابق انشعاب وجود داشته باشد مدت زمان قبل از اصلاح انشعاب جزء مدت زمان استفاده از برق غيرمجاز محسوب نمي شود . 6 – 3 – 3 . تاريخ شروع استفاده از برق غيرمجاز در مواردي كه مصرف كننده فاقد انشعاب قانوني باشد براساس شواهد و مستندات موجود كه از سوي شركت گردآوري مي شود يا از سوي استفاده كننده از برق غيرمجاز ارائه و توسط شركت احراز مي شود تعيين مي گردد. در اين موارد محاسبات هزينه برق مصرفي از تاريخ 1398/05/13 به بعد با نرخ ابلاغي رمزارزها و مدت زمان قبل از آن با نرخ تعيين شده در محاسبات غيرمجاز در تعرفه «ساير مصارف» خواهد بود . 6 – 3 - 4 چنانچه مطابق بندهاي «6 ـ 3 ـ 1»، «6 ـ 3 ـ 2» و «6 ـ 3 ـ 3»، تاريخ شروع استفاده از برق غيرمجاز توسط شركت احراز نگردد، حداكثر مدت زمان محاسبه غيرمجاز براي اين موارد، برابر با يكسال خواهد بود . 6 – 4 -. روش محاسبه انرژي مصرفي غيرمجاز انرژي مصرفي غيرمجاز به صوت زير محاسبه و برآورد مي شود : 6 – 4 - 1. انرژي مصرفي غيرمجاز (برحسب كيلو وات ساعت) در مواردي كه از طريق انشعاب قانوني و بدون دستكاري لوازم اندازه گيري و يا كابل مستقيم انجام شده باشد، با توجه به مصارف ثبت شده در كنتور انشعاب تعيين مي شود. در اين موارد لازم است ميزان انرژي مصرفي مربوط به كاربري انشعاب (براساس سوابق مصرف قبل از استخراج رمزارزها يا بعد از جمع آوري تجهيزات رمزارزها) مشخص و از كل مصرف ثبت شده در كنتور در مدت زمان محاسبه استخراج رمز ارزها كسر و بقيه انرژي ثبت شده در كنتور به حساب استخراج رمز ارزها منظور شود . 6 – 4 – 2 -. انرژي مصرفي غيرمجاز (برحسب كيلووات ساعت) در مواردي كه از طريق انشعاب قانوني و با دستكاري لوازم اندازه گيري انجام شده باشد، لازم است ابتدا مصارف واقعي ثبت شده در كنتور با استفاده از درصد خطاي اندازه گيري، اصلاح و سپس مطابق بند «6 ـ 4 ـ 1» نسبت به تفكيك مصارف كاربري انشعاب و استخراج رمزارزها اقدام و سپس ميزان انرژي مصرفي جهت استخراج رمزارزها مشخص گردد . 6 – 4 - 3 -. در مواردي كه استفاده از برق غيرمجاز توسط كابل مستقيم از شبكه (قبل از لوازم اندازه گيري) با داشتن انشعاب قانوني يا بدون داشتن آن صورت گيرد، ميزان انرژي مصرفي غيرمجاز جهت استخراج رمز ارزها بر حسب كيلووات ساعت به يكي از روش هاي زير با تشخيص كميته عالي و با استفاده از رابطه (1) تا (5) محاسبه مي شود : الف. مجموع جريان مصرفي كابل غيرمجاز در لحظه شناسايي استفاده از برق غيرمجاز (1) 1000 ÷ مدت زمان استفاده غيرمجاز (روز) × 24 (ساعت) × 0.9× جريان مصرفي كابل (آمپر) × V = E1p (2) 1000÷ مدت زمان استفاده غيرمجاز (روز)× 24(ساعت)× 0.9× متوسط جريان مصرفي سه فاز كابل (آمپر) × V ×3√= E3p E1p و E3p : انرژي مصرفي كابل تكفاز و سه فاز بر حسب كيلووات ساعت V : ولتاژ نامي كابل غيرمجاز متناسب با سطح ولتاژ شبكه (براي فشار ضعيف تكفاز 230 و براي فشار ضعيف سه فاز 400 ولت) ب. جريان مجاز كابل بر اساس استانداردهاي وزارت نيرو (3) 1000 ÷ مدت زمان استفاده غيرمجاز (روز)× 24 (ساعت) × 0.9× جريان مجاز كابل(آمپر) × V = E1p (4) 1000÷ مدت زمان استفاده غيرمجاز (روز) × 24 (ساعت) × 0.9× جريان مجاز كابل(آمپر) × V ×3√= E3p E1p و E3p : انرژي مصرفي كابل تك فاز و سه فاز بر حسب كيلووات ساعت V : ولتاژ نامي كابل غيرمجاز متناسب با سطح ولتاژ شبكه (براي فشار ضعيف تك فاز 230 و براي فشار ضعيف سه فاز 400 ولت) ج. مجموع توان نامي كليه لوازم و تجهيزات مورد استفاده براي فعاليت استخراج غيرمجاز رمزارزها اعم از دستگاه هاي استخراج مورد استفاده در محل و تجهيزات سرمايشي و روشنايي مختص استخراج رمزارزها (5) مدت زمان استفاده غيرمجاز (روز) ×24(ساعت) × مجموع توان مصرفي غيرمجاز (كيلووات) = انرژي مصرفي غيرمجاز 6 – 5 -. محاسبه هزينه انرژي مصرفي غيرمجاز هزينه انرژي مصرفي غيرمجاز پس از مشخص شدن مدت زمان استفاده از برق غيرمجاز (مطابق بند «6 ـ 3») و همچنين كل انرژي مصرفي غيرمجاز (مطابق بند «6 ـ 4») و با لحاظ ضوابط ابلاغي درخصوص تعرفه برق استخراج رمزارزها محاسبه مي شود. بنابراين ضروري است جهت محاسبه هزينه انرژي به ضوابط ابلاغي و نرخ تعرفه متناسب با دوره محاسبه توجه شود . 6 - 5- 1 . تعرفه برق براي استخراج رمزارزها با استفاده از برق به صورت غيرمجاز براي مدت زمان قبل از تاريخ 1398/05/13 با نرخ ابلاغي غيرمجاز در تعرفه «ساير مصارف» و از تاريخ 1398/05/13 تا 1398/08/17 با نرخ مندرج در «مصوبه شماره 98/36376/20/100 مورخ 1398/08/18 وزير نيرو درخصوص تامين برق مراكز استخراج رمزارزها» و بدون تفكيك ماه هاي گرم و غيرگرم انجام مي شود . 6 – 5 – 2 . تعرفه برق براي استخراج رمزارزها با استفاده از برق غيرمجاز از تاريخ 1398/08/18 تا 1400/01/15 با تفكيك ماه هاي گرم و غيرگرم و با نرخ مندرج در «مصوبه شماره 98/36376/20/100 مورخ 1398/08/18 وزير نيرو در خصوص تأمين برق مراكز استخراج رمزارزها» انجام مي شود. نرخ تعرفه انرژي براي ماه هاي گرم با ضريب 2 (دو) و براي ماه هاي غيرگرم با ضريب 0.5 (نيم) محاسبه مي شود . 6 – 5 – 3 . تعرفه برق براي استخراج رمزارزها با استفاده از برق غيرمجاز از تاريخ 1400/1/16 با تفكيك ساعات استفاده به «اوج بحراني»، «محدوديت دار» و «عادي» محاسبه مي شود. ساعات مربوط به هريك از اين اوقات در هر سال توسط شركت مادر تخصصي توانير به شركت ابلاغ مي گردد. نرخ تعرفه نيز هر سه ماه يك بار توسط شركت توانير اصلاح و به روزرساني مي شود. نرخ تعرفه برق براي ساعات «محدوديت دار» با ضريب 2 (دو) و براي ساعات «عادي» با ضريب 0/5 (نيم) محاسبه مي شود. تبصره: تعرفه برق براي استخراج رمزارزها با استفاده از برق غيرمجاز براي ساعات «اوج بحراني» با ضريب 2 (دو) محاسبه مي شود. 6 – 5 – 4 . استفاده از انرژي برق شبكه براي استخراج رمزارزها در ساعات «اوج بحراني» براي مشتركين داراي مجوز استخراج رمزارزها نيز ممنوع است و در صورت عدم توجه به اين موضوع توسط مشترك ضمن قطع برق، تعرفه برق براي اين ساعات با ضريب 2 (دو) محاسبه و حسب مورد مشمول جبران خسارت وفق «جدول برآورد هزينه خسارت ناشي از استفاده غيرمجاز در استخراج رمزارزها» مندرج در همين دستورالعمل خواهد بود. در صورتي كه مدت استفاده از انرژي الكتريكي در ساعات «اوج بحراني» طي يكسال توسط مشترك داراي مجوز استخراج رمزارزها بيش از 20 درصد مدت زمان تعيين شده براي ساعات «اوج بحراني» در همان سال باشد، شركت بايد نسبت به معرفي مشترك خاطي به عنوان استفاده كننده از برق غيرمجاز به مراجع قضايي وفق ماده «1» قانون اقدام نمايد . 6 – 5 – 5 . در مواردي كه مشترك/ مصرف كننده با استفاده از انشعاب موجود همزمان اقدام به استخراج رمزارزها نمايد، لازم است ابتدا ميزان انرژي مصرفي مربوط به كاربري انشعاب و استخراج رمزارزها به تفكيك محاسبه شود. سپس صورت حساب هاي صادره قبلي (در مدت زمان استفاده از برق غيرمجاز) مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به مصارف تعيين شده و تعرفه مربوط، مجددا محاسبه و اقدام لازم وفق فرآيند اصلاح صورت حساب در شركت معمول گردد. همچنين صورت حساب مربوط به انرژي مصرفي استخراج رمزارزها نيز با توجه به ميزان مصرف تفكيك شده براي استخراج رمزارزها طبق همين دستورالعمل محاسبه و صادر مي شود . 6 – 5 – 6 -. بهاي برق غيرمجاز مصرفي با لحاظ نمودن ساير هزينه ها نظير آبونمان، تجاوز از قدرت، عوارض برق، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه مشتركين و عوارض حسب مورد و متناسب با ضوابط مربوط به مدت زمان استفاده از برق غيرمجاز محاسبه و دريافت خواهد شد . 6 – 5 - 7 . صورت حساب انرژي غيرمجاز صادره مي بايد در سيستم صورت حساب گيري (بيلينگ) براي كليه استفاده كنندگان از برق غيرمجاز اعم از استفاده كننده غيرمجاز داراي انشعاب يا استفاده كننده غيرمجاز فاقد انشعاب به گونه اي مشخص و قابل گزارش گيري ايجاد سابقه گردد . 6 – 6 -. محاسبه خسارت و ساير حقوق مربوطه 6 – 6 - 1. ميزان خسارت قابل دريافت از استفاده كننده از برق به صورت غيرمجاز موضوع ماده «1» قانون بر اساس «جدول برآورد هزينه خسارت ناشي از استفاده غيرمجاز در استخراج رمزارزها» مندرج در همين دستورالعمل تعيين مي گردد . 6 – 6 – 2 . در صورتي كه عامل شناسايي شخص حقيقي درون سازماني همچون كاركنان شركت و يا عوامل پيمانكار طرف قرارداد شركت باشد، پاداش شناسايي براساس «دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده تشويقي براي عاملين برخورد با استفاده كنندگان برق هاي غيرمجاز» ابلاغي از شركت توانير، محاسبه و پرداخت مي شود. در غير اين صورت مبلغ قابل پرداخت به عامل شناسايي براي هر پرونده منطبق با رديف (10) «جدول برآورد هزينه خسارت ناشي از استفاده غيرمجاز در استخراج رمزارزها» در اين دستورالعمل تعيين مي گردد. سقف مبلغ قابل پرداخت بر اساس ضوابط مربوط تعيين مي گردد . تبصره: در صورتي كه مكان استفاده از برق به صورت غيرمجاز متعلق به دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده «5» قانون مديريت خدمات كشوري و ساير دستگاه هاي دولتي و غيردولتي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي استفاده مي نمايند و شركت ها و مؤسسات وابسته به آنها باشد، مبلغ قابل پرداخت به عامل شناسايي با ضريب 2 (دو) برابر مبلغ برآورد شده در بند «6 ـ 6 ـ 2» تعيين مي گردد. در اين حالت نيز سقف مبلغ قابل پرداخت بر اساس ضوابط مربوط تعيين مي گردد . 6 – 6 – 3 -. پرداخت پاداش به عامل شناسايي، توسط شركت و حداكثر ظرف مدت 15 (پانزده) روز پس از مسجل شدن صحت گزارش استفاده از برق غيرمجاز خواهد بود . تبصره: شركت مكلف است قبل از پرداخت پاداش به عامل شناسايي، صورت حساب انرژي غيرمجاز صادره و همچنين صورت حساب خسارت استفاده غيرمجاز از برق مربوط به استخراج رمزارزها را در سيستم جامع خدمات مشتركين به گونه اي مشخص و قابل گزارش گيري ايجاد سابقه نمايد . 6 – 6 - 4. شركت مكلف به حفظ محرمانگي هويت و مشخصات عامل شناسايي مي باشد . 7 - بازنگري 7 – 1 . اين دستورالعمل جايگزين دستورالعمل شماره 11/1872 مورخ 1399/05/08 مي گردد. 7 - 2 . در صورت تغيير در سياست ها، قوانين و اسناد مربوطه، بازنگري دستورالعمل با پيشنهاد شركت توانير و توسط معاونت برق و انرژي وزارت نيرو جهت اجراء ابلاغ خواهد شد . 7 – 3 . اين دستورالعمل در هفت بند به انضمام «جدول برآورد هزينه خسارت استفاده غيرمجاز براي استخراج رمزارزها» مجموعاً در 15 صفحه به پيشنهاد شركت توانير تهيه و جهت اجرا پس از تصويب در مجامع عمومي شركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق از تاريخ 1400/06/15 ابلاغ مي گردد . رديف شاخص هاي برآورد هزينه مأخذ توضيحات مقدار كالا/خدمت قابل محاسبه 1 تست و بازرسي لوازم اندازه گيري و شبكه برق قرارداد و روش جاري شركت هزينه هر مورد در هر سال با توجه به قراردادها و فرآيندهاي جاري مربوط در هر شركت، محاسبه و به تأييد هيئت مديره آن شركت مي رسد . 1 تمامي پرونده هاي غيرمجاز 2 اقدامات انتظامي و حفاظتي قرارداد و روش جاري شركت هزينه هر مورد در هر سال با توجه به قراردادها و فرآيندهاي جاري مربوط در هر شركت، محاسبه و به تأييد هيئت مديره آن شركت مي رسد . 1 تمامي پرونده هاي غيرمجاز 3 خسارت به تجهيزات شبكه برق و لوازم اندازه گيري فهرست بها براي هريك از اقلام، مقدار كالا بر اساس اندازه گيري يا برآورد كارشناسي تعيين و هزينه آن براساس فهرست بها با منظور نمودن هزينه نصب و اصلاح تعيين مي شود . برآوردي حسب مورد 4 حفاري فهرست بها براساس متراژ حفاري انجام شده برآوردي حسب مورد 5 اداري و سيستمي قرارداد و روش جاري شركت هزينه هر مورد در هر سال با توجه به قراردادها و فرآيندهاي جاري مربوط در هر شركت در بخش شناسايي و جمع آوري انشعابات غيرمجاز، محاسبه و به تأييد هيئت مديره آن شركت مي رسد . 1 تمامي پروندههاي غيرمجاز 6 خدمات قطع و وصل در نقطه تحويل/ جمع آوري تجهيزات غيرمجاز منصوبه قرارداد و روش جاري شركت هزينه هر مورد در هر سال با توجه به قراردادهاي پيمانكاري و فرآيندهاي جاري مربوط در هر شركت، محاسبه و به تاييد هيئت مديره آن شركت مي رسد . 1 حسب مورد 7 هزينه نظارت بر فرآيند شناسايي و جمع آوري انشعابات غيرمجاز 10% مجموع هزينه تعيين شده براي رديف 1 و 3 و 4 و 7 1 تمامي پرونده هاي غيرمجاز 8 هزينه دادرسي قرارداد و تعرفه شامل هزينه حق الوكاله و موارد مشابه 1 حسب مورد 9 پاداش عامل شناسايي ضوابط ابلاغي پاداش قابل پرداخت برابر است با : انرژي مصرفي غيرمجاز (kwh) × بهاي هر kwh برق مصرفي استخراج رمزارزها مطابق با آخرين ضوابط ابلاغي در زمان شناسايي غيرمجاز × 1.5 % ) با رعايت سقف تعيين شده ( 1 تمامي پرونده هاي غيرمجاز جمع كل خسارت دريافتي * شرح خواسته : احتراما به استحضار مي رساند شركت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق كشور (توانير) طي دستورالعمل شماره 29457 مورخ 1400/06/15 (مندرج در سايت اينترنتي شركت توانير) دستورالعمل نحوه برخورد با مراكز رمز ارزها با استفاده از برق غيرمجاز (ويرايش دوم) را به كليه شركت هاي برق و توزيع برق سراسر كشور ابلاغ كرده است و به استناد آن با استفاده كنندگان رمز ارز (ماينر) كه به صورت غيرمجاز از شبكه برق استفاده مي كنند برخورد و در مراجع قضايي نيز مورد استفاده و احكام قضايي سنگيني صادر شده است. لذا با توضيحات و دلايل زير درخواست ابطال اين مصوبه را دارم . 1 ـ اين مصوبه داراي ايجاد بار مالي اضافي است كه براي دارندگان برق غيرمجاز دستگاه هاي رمز ارز است در حالي كه در قانون مجازات استفاده كنندگان غير مجاز از برق، تلفن، آب و فاضلاب و گاز مصوب 1396/03/10 مجلس شوراي اسلامي تعيين تكليف شده است و نياز به دستورالعمل مذكور نيست . 2 ـ دربند 6 ـ 3 ـ 4 اين دستور العمل ذكر شده است : چنانچه مطابق بندهاي 6 ـ 3 ـ 1 و 6 ـ 3 ـ 2 و 6 ـ 3 ـ 3 تاريخ شروع استفاده از برق غيرمجاز توسط شركت احراز نگردد حداكثر زمان محاسبه غيرمجاز براي اين موارد برابر با يكسال خواهد بود . اين بند براساس حدس و گمان تعيين شده است و بار مالي تقريبي در نظر گرفته شده عادلانه نيست و از طرفي در اختيارات وزير نيرو نيست و نياز به مصوبه هيئت وزيران و يا ساير مراجع قانوني ديگر است . ضمناً هم اكنون مصوبه فوق الذكر وزير نيرو مورد استناد كارشناسان رسمي دادگستري و شعبات قضايي قرار گرفته و جريمه هاي سنگين كه به نظر من غيرقانوني است بر محكومين تحميل شده است و درصوت ابطال مصوبه مذكور خواهشمند است براي تجديد نظر در احكام صادره قضايي سال جاري و سالهاي قبل كه به اين مصوبه استناد شده است دستورات لازم صادر تا عدالت اجرا گردد . ابتدا دو تعريف مرسوم در وازرت نيرو و شركت توانير و مطرح شده در قوانين در مورد تخلفات استفاده از برق را همراه با سئوالاتي جهت روشن شدن موضوع مطرح مي كنم . 1 ـ استفاده غيرمجاز از برق (بدون انشعاب برق) : هرشخصي بدون دريافت انشعاب قانوني برق و اشتراك برق مبادرت به استفاده از برق نمايد . سئوال 1: چگونه مي توان بدون انشعاب برق از برق استفاده غيرمجاز كرد؟ پاسخ: فرد متخلف خود سرانه با استفاده از اتصالات متعارف و نامتعارف از شبكه عمومي برق (هوايي يا زميني) و بدون مجوز و با كابل كشي و سيم كشي انرژي برق را به محل مصرف خود برده است سئوال 2: كدام فرد حقيقي و حقوقي در ابتدا بايد جلوي اين برق غيرمجاز را بگيرد؟ مالكيت شبكه برق اعم از شبكه انتقال برق (فشار قوي) و توزيع برق (فشار متوسط و فشار ضعيف) متعلق به شركت هاي برق منطقه و توزيع برق و نهايتاً متعلق به دولت جمهوري اسلامي است و قاعدتاً مي بايست با روش هاي مناسب بازديد و بازرسي از شبكه برق را براساس برنامه هاي زمانبندي مرتباً انجام دهند و موارد تخلف مانند گرفتن برق غيرمجاز از شبكه توزيع برق را بلافاصله شناسايي و ضمن جمع آوري كابل ها و سيم هايي كه با آن برق غيرمجاز مي گرفته اند براي ساير اقدامات قانوني و قضايي پيگيري كنند . سئوال 3: اگر فرد متخلف چنان با مهارت از شبكه توزيع برق به صورت غيرمجاز برق گرفته كه به سادگي و با مشاهده چشمي قابل شناسايي نيست و آيا راه حل ديگري وجود دارد؟ پاسخ بلي. با استفاده از نصب كنتور مرجع در پست هاي توزيع برق و شماره برداري همزمان كنتور مرجع با كنتورهاي مشتركين برق همان پست و مقايسه ميزان مصرف مجموع كنتورهاي برق و كنتور مرجع در يك و يا چند دوره به وجود برق غيرمجاز از شبكه برق در محدوده همان پست توزيع برق پي برد و بازرسي دقيق تر و انجام روشهاي محدودتر كردن شبكه توزيع برق پست توزيع برق مذكور مي توان برق غيرمجاز را شناسايي و برخورد قانوني انجام داد . 2 ـ استفاده غير مجاز از برق (با انشعاب برق) و مصرف غيرمجاز برق : هر شخصي با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غيرمجاز از برق نمايد . در اين مورد فرد متخلف انشعاب برق براي مصرف خاصي (خانگي، عمومي، صنعتي، تجاري و ...) طبق تعرفه وزارت نيرو خريداري كرده است ولي از انرژي برق براي مصارف غير از تعرفه اي كه مجوز دارد استفاده مي كند و معمولا از تعرفه هاي مسكوني براي كارهاي تجاري استفاده مي كنند تا پول كمتري بدهند، چون مبلغ تعرفه مسكوني از تجاري كمتر است و منفعت اقتصادي بيشتري براي متخلف دارد. و يا با بازكردن پلمب كنتور و دستكاري غير مجاز در كنتور برق و لوازم اندازاه گيري ( تغييرات مكانيكي در كنتورهاي مكانيكي و يا تغييرات نرم افزاري در كنتورهاي ديجيتالي) باعث شود كه اعداد نشان دهنده مصرف برق دركنتور برق از ميزان واقعي آن كمتر نشان دهد و مبلغ كمتري از مبلغ واقعي بپردازند . قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز : اين قانون در تاريخ 1396/03/10 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1396/03/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 26727/73 مورخ 1396/4/12 مجلس شوراي اسلامي به دولت ابلاغ جهت اجرا ابلاغ گرديده است و طي نامه شماره 43559 تاريخ 1396/04/17 از طرف دولت به وزرات دادگستري جهت اجرا ابلاغ شده است . ماده 1 ـ هر شخصي بدون دريافت انشعاب قانوني آب، برق، گاز و شبكه فاضلاب و اشتراك خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نمايد و يا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غيرمجاز نمايد، علاوه بر الزام به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و ساير حقوق مربوطه به شرح زير جريمه مي شود : الف ـ درخصوص مصارف خانگي به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/02/01 و در مصارف غيرخانگي به يك تا دو برابر بهاي خدمات مصرفي ب ـ در صورت تكرار حسب مورد به حداكثر جريمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه ماده 2 ـ هر شخصي به هر طريق مبادرت به هر نوع تصرف يا تغييري در وضعيت دستگاه هاي اندازه گيري آب، برق، گاز، تلفن و يا شبكه فاضلاب نمايد به نحوي كه منجر به اخلال در كاركرد صحيح و ثبت ارقام مصرفي گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/02/01 محكوم مي گردد . تبصره1ـ در مواردي كه مرتكب از مأموران دستگاه هاي ذي ربط باشد و يا ارتكاب جرم موضوع اين ماده به صورت سازمان يافته صورت گيرد مرتكب يا مرتكبان به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شوند . تبصره 2ـ مبناي محاسبه جريمه ها در مواد 1 و 2 بالاترين نرخ تعرفه مي باشد . دستورالعمل جديد وزارت نيرو كه خواهان ابطال آن هستم : شركت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق كشور (توانير) طي دستورالعمل شماره 29457 مورخ 1400/06/15 (مندرج در سايت اينترنتي شركت توانير) دستورالعمل نحوه برخورد با مراكز رمز ارزها با استفاده از برق غيرمجاز (ويرايش دوم) را به كليه شركت هاي برق و توزيع برق سراسر كشور ابلاغ كرده است . 1 ـ در بند 6 ـ 3 ـ 4 اين دستور العمل ذكر شده است : "چنانچه مطابق بندهاي 6 ـ 3 ـ 1 و 6 ـ 3 ـ 2 و 6 ـ 3 ـ 3 تاريخ شروع استفاده از برق غيرمجاز توسط شركت احراز نگردد حداكثر زمان محاسبه غيرمجاز براي اين موارد برابر با يكسال خواهد بود ". در واقع شركت توانير كوتاهي و سهل انگاري خود را در كنترل و نظارت بر شبكه برق كه در مالكيت خودش هست و توضيحات آن در پاسخ به سه سؤال بالا بيان شده است و نتوانسته است برق غيرمجاز و بدون انشعاب از شبكه برق را شناسايي كند و زمان برق غيرمجاز را مشخص كند به گردن متخلف گذاشته است و اگر مختلف مثلا دو ماه از برق غيرمجاز بدون انشعاب استفاده كرده يا كسي كه دو سال از برق غيرمجاز استفاده كرده است را يكسان در نظر گرفته و در حق اولي اجحاف و از حقوق دولت براي دومي به ناحق گذشت كرده است بنابراين از زمان كشف و با مدارك مستند بايستي زمان استفاده از برق غيرمجاز بدون انشعاب محاسبه و منظور شود . 2 ـ در بند 6 ـ 3 ـ 3 دستورالعمل مذكور ذكر شده است كه در موارد كشف استفاده برق غيرمجاز كه فاقد انشعاب قانوني محاسبات هزينه برق مصرفي از تاريخ 1398/05/13 به بعد با نرخ ابلاغي رمز ارزها خواهد بود . در قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز كه در بالا ذكر شده است و در تبصره 2 از ماده 2 مبناي محاسبه جريمه ها در مواد 1 و 2 بالاترين نرخ تعرفه مي باشد. يعني برق غيرمجاز و استفاده غيرمجاز چه بدون انشعاب و يا با اشعاب گرفته شده باشد هر دو مشمول بالاترين نرخ تعرفه مي باشد. لذا قيمت تعيين شده براي موردي خاص (رمز ارز يا ماينر) از برق هاي غير مجاز كه بند 6 ـ 3 ـ 3 دستورالعمل مذكور بر خلاف اين قانون مصوب مجلس است و تفكيكي در مورد نوع مصرف غير مجاز در قانون مذكور نيامده است . تعرفه هاي برق به بخشهاي خانگي ، صنعتي ، كشاورزي ، عمومي ، تجاري و ساير مصارف تقسيم شده است كه هر سال براساس قانون بودجه هر سال در مجلس سقف افزايش آنها مشخص و ابلاغ و اجرا مي شود درمورد تعرفه ها و قوانين مربوطه از ساليان قبل و فعلي در سايت وزرات نيرو موجود است و قوانين آن كاملا مبيّن و واضح است ولي باز هم اگر سؤال خاصي باشد مي توانم براي شما پيدا كنم و بفرستم . 1 ـ در قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از برق، تلفن و ... مصوب 1396/03/10 تعيين تكليف شده است . 2 ـ بر اساس حدس و گمان است. از طرفي جزء اختيارات وزير نيرو نيست و نياز به مصوبه هيئت وزيران دارد . در قانون مجازات (تبصره 2 ماده 2) مبناي محاسبه جريمه 4 بالاترين نرخ تعرفه مي باشد. و قيمت تعيين شده براي موردي خاص (رمز ارز يا ميانبر) مزبور در بند 6 ـ3 ـ3 دستورالعمل مذكور برخلاف قانون است و تفكيكي در مورد نوع مصرف غيرمجاز در قانون نيامده است . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مطابق بندهاي 6 ـ 3 ـ 1، 6 ـ 3 ـ 2 و 6 ـ 3 ـ 3 تاريخ شروع استفاده از برق غيرمجاز توسط شركت احراز نگردد، حداكثر زمان محاسبه غيرمجاز براي اين موارد برابر يكسال خواهد بود كه اين بند بر اساس حدث و گمان تعيين شده است و بار مالي تقريبي عادلانه نيست و از طرفي در اختيارات وزير نيرو نيست و نياز به مصوبه هيئت وزيران و ساير مراجع قانوني ديگر است . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 1402/57497/410 مورخ 1402/11/21 به طور خلاصه توضيح داده است كه : قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، و ... يك قانون عام است مختص برق نيست. دستورالعمل مورد شكايت مجازاتي فراتر از موارد مذكور در ماده (پرداخت بهاي مصرفي و جبران خسارت) پيش بيني ننموده است و نحوه اجراي مجازات مقرر در قانون را تعيين نموده است و اين به معناي تعيين مجدد مجازات نيست . وفق ماده 7 قانون سازمان برق ايران، وزارت نيرو مقررات لازم را براي طرز اداره مؤسسات برق و بهبود وضعيت توليد، انتقال و توزيع و فروش برق وضع خواهند نمود . ضوابط و مقررات حاكم در اين زمينه را تعيين نمايد؛ بر همين اساس وفق ماده 1 قانون ياد شده هر شخصي بدون دريافت انشعاب قانوني آب، برق، گاز و شبكه فاضلاب و اشتراك خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نمايد و يا با داشتن انشعاب، مبادرت به استفاده غيرمجاز نمايد، علاوه بر الزام به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و ساير حقوق مربوطه به شرح ماده ياد شده جريمه نيز مي گردد. بنابراين برخلاف آنچه شاكي محترم در بند «1» دادخواست خود عنوان نموده است (صرف نظر از ميزان جريمه كه مرجع صالح جهت تعيين آن دادگاه بوده و جزو حقوق دولت محسوب مي گردد)، دستورالعمل مورد اشاره مجازاتي فراتر از موارد مذكور در ماده فوق الذكر (پرداخت بهاي مصرفي و جبران خسارت) پيش بيني ننموده است. در واقع دستورالعمل ياد شده ضوابط و مقررات لازم براي نحوه اجراي مجازات مقرر در قانون مذكور را تعيين نموده و اين به معناي تعيين مجدد مجازات نمي باشد . ـ به موجب ماده «7» قانون سازمان برق ايران، وزارت نيرو مقررات لازم را براي طرز اداره مؤسسات برق و بهبود وضع توليد، انتقال، توزيع و فروش نيروي برق وضع خواهد نمود؛ و كليه مؤسسات برق بايد از مقررات مزبور تبعيت نمايند . ـ وفق ماده «9» قانون مارالذكر و تبصره آن، اخذ هر نوع وجهي از مصرف كنندگان برق از قبيل وام و حق اشتراك طبق تعرفه و آيين نامه هايي خواهد بود كه از طرف وزارت نيرو تعيين و اعلام مي شود، تعرفه و آيين نامه هاي مذكور مشتمل بر جدول نرخ ها، مقررات و شرايط فروش برق، طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصولي است كه در انجام معاملات با مصرف كنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت. بنابراين وزارت نيرو در راستاي اختيارات حاصله از مواد قانوني ياد شده، بدون تعيين مجازات جديد صرفاً ضوابط و مقررات مورد نياز جهت اعمال ماده «1» قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق و ... را تعيين نموده است . ـ يكي از موارد استفاده غيرمجاز از نيروي برق حالتي است كه شخص بدون دريافت انشعاب (به عبارتي از طريق سرقت انرژي)، مبادرت به استفاده غيرمجاز از نيروي برق مي نمايد، بنابراين در اين مورد به دليل عدم دريافت برق از طريق كنتور امكان تعيين دقيق مدت زمان استفاده غيرمجاز از برق و ميزان دقيق برق مصرفي مانند ساير مشتركين (كه با داشتن انشعاب و از طريق كنتور مبادرت به استفاده غيرمجاز مي نمايند) ميسر نمي باشد. توضيح اينكه ميزان تلفات شبكه توزيع نيروي برق از طريق مقايسه ميزان انرژي خريداري شده از نيروگاه هاي كشور (مديريت شبكه) و ميزان انرژي فروخته شده به مشتركين تعيين مي گردد؛ به عبارت ديگر هر ميزان انرژي فروخته شده در كنتور مشتركين يك منطقه ثبت شده باشد، از ميزان انرژي مصرف شده در آن منطقه كسر و مبناي تلفات انرژي در آن منطقه در يك بازه زماني يكساله قرار مي گيرد. به همين سبب و به دليل محاسبه ميزان تلفات شبكه در انتهاي هر سال مطابق بند «6 ـ3 ـ4» در دستورالعمل مورد اشاره، «چنانچه تاريخ شروع استفاده از برق غيرمجاز احراز نگردد، حداكثر زمان محاسبه استفاده از برق غيرمجاز برابر با يكسال خواهد بود». لذا همانطور كه شاكي عنوان نموده است، چنانچه مطابق هريك از بندهاي «6 ـ 3 ـ 1» و «6 ـ 3 ـ 2» و «6 ـ 3 ـ 3» تاريخ شروع استفاده توسط مشترك و يا شركت توزيع مشخص گردد، بند «6 ـ 3 ـ 4 » قابل استناد نبوده و مدت زمان استفاده غيرمجاز از همان تاريخ محاسبه مي گردد؛ بنابراين برخلاف آنچه در دادخواست عنوان گرديده است، تعيين شروع زمان استفاده غيرمجاز براساس حدس و گمان نبوده و تعيين مدت زمان يكساله به دليل ماهيت محاسبه تلفات در بازه زماني مذكور مي باشد و چنانچه مشترك به هر طريقي تاريخ زمان استفاده غيرمجاز را تعيين نمايد، همان زمان جهت تعيين بهاي برق مصرفي و خسارات مربوطه ملاك قرار خواهد گرفت . علي هذا با عنايت به مراتب فوق با تأكيد بر اينكه مصوبه معترض عنه، فاقد هرگونه ايراد شرعي و قانوني بوده و دليلي بر مغايرت آن با قوانين جاري كشور ارائه نگرديده، و در چهارچوب اختيارات قانوني براي نظارت بر نحوه استفاده از انرژي برق در كشور صادر شده است؛ فلذا اتخاذ تصميم شايسته مبني بر ردّ شكايت مطروحه توسط آن مرجع محترم مورد استدعا است . ضمناً خواهشمند است دستور فرمايند نمايندگان وزارت نيرو جهت اداي توضيحات لازم در جلسه رسيدگي حضور يابند . اصل دفاع خوانده عبارت از اين است كه دستورالعمل مورد شكايت مجازاتي فراتر از موارد مذكور در قانون پيش بيني ننموده است و در راستاي اختيارات وزارت نيرو وفق مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ايران اقدام نموده است . و مبناي محاسبه مزبور در بند 4 ـ 3 ـ 6 مورد شكايت، بر اساس حدس و گمان نيست بلكه به دليل محاسبه تلفات در بازه زماني مذكور مي باشد. (نحوه محاسبه اين گونه است كه ميزان انرژي فروخته شده در كنتور مشتركين يك منطقه ثبت شده باشد، از ميزان انرژي مصرف شده در آن منطقه كسر و مبناي تلفات انرژي در آن منطقه در بازه زماني يكساله قرار مي گيرد) . رأي هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري به موجب ماده 7 و تبصره 1 ماده 9 قانون سازمان برق ايران، وزارت نيرو مقررات لازم را براي طرز اداره مؤسسه برق و بهبود وضع توليد، انتقال، توزيع و فروش نيروي برق وضع مي كند و مقررات مزبور مشتمل بر شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف مي شود و بر اساس بند (ز) ماده 1 قانون تأسيس وزارت نيرو، يكي از وظايف اساسي اين وزارتخانه تعيين مقررات و صدور دستورالعمل هاي لازم بر اساس حسن انجام امور مربوط به توليد، انتقال و توزيع مصرف انرژي در كشور است. با توجه به اينكه بند 6 ـ 3 ـ 4 دستورالعمل شماره 29457 مورخ 1400/06/01 شركت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق كشور در چهارچوب صلاحيت مذكور به تصويب رسيده و خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ عليرضا خليل زاده