نظر مشورتي 7/1402/734 مورخ 1402/09/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : نظر به اين كه حوزه قضايي چهارباغ در آذرماه سال 1399 از بخش به شهرستان تغيير يافته است؛ اما در حال حاضر شاهد ارسال پرونده‌هاي متعدد و بعضاً صدور قرارهاي عدم صلاحيت از جانب دادگاه‌هاي كيفري دو شهرستان چهارباغ به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان چهارباغ هستيم؛ با اين استدلال كه پرونده‌هاي مطروحه نزد آن دادگاه‌ها در سال‌هاي ماقبل 1399 بوده و در آن برهه زماني به جهت بخش بودن حوزه قضايي چهارباغ و عدم وجود دادسرا در حوزه قضايي بخش، هم تحقيقات مقدماتي و هم رسيدگي در صلاحيت دادگاه كيفري دو بخش بوده است؛ اما در حال حاضر و با توجه به شهرستان شدن حوزه قضايي چهارباغ، تحقيقات مقدماتي در صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان چهار‌باغ مي‌باشد؛ لذا از انجام و ادامه تحقيقات مقدماتي امتناع نموده و سيلي از پرونده‌ها جهت انجام تحقيقات مقدماتي، به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان چهارباغ گسيل شده است. نظر به اين كه با توجه به تبصره 3 ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، واژه صلاحيت به طور مطلق به كار رفته است و از ديدگاه برخي اساتيد حقوقي صلاحيت مندرج در تبصره مزبور ناظر بر صلاحيت نسبي و محلي است و از ديدگاه برخي اساتيد ديگر، ناظر بر كليه صلاحيت‌ها اعم از صلاحيت نسبي، ذاتي و محلي است؛ لذا آن‌چه كه قدر متيقن در نظرات اساتيد حقوقي مي‌باشد «صلاحيت نسبي و محلي» است. از طرفي، صلاحيت دادسرا در راستاي صلاحيت دادگاه كيفري و انواع صلاحيت نسبي است؛ لذا صدور قرار عدم صلاحيت از جانب دادگاه كيفري به شايستگي دادسرايي كه در معيت آن دادگاه انجام وظيفه مي‌نمايد، وجاهت قانوني ندارد؛ همچنين با مداقه در مفاد تبصره فوق‌الذكر، مراجع قضايي از حيث صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت (تاريخ تقديم شكواييه و تاريخ ارجاع پرونده به شعبه) هستند و ساير مقررات رسيدگي به غير از صلاحيت، تابع مقررات جديد ‌لازم‌الاجرا مي‌باشد. در نتيجه با توجه به شروع به تعقيب و تحقيق توسط دادگاه‌هاي كيفري در سال‌هاي قبل از 1399، ادامه تعقيب و رسيدگي بنا به نظر اينجانب كما‌في‌السابق در صلاحيت همان دادگاه كيفري بوده و اعاده پرونده‌ها به دادسراي عمومي و انقلاب قابل قبول و منطبق با قوانين فعلي نيست. مسئله ديگر اين كه با توجه به اين كه برخي قضات دادگاه كيفري به تأسي از ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر بر مواد 27 و 30 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ‌مرجع قضايي دادگاه را نسبت به دادسرا به عنوان مرجع عالي تلقي كرده و از اين حيث عقيده در تبعيت دادسرا از نظر دادگاه كيفري در امور صلاحيت دارند، حال آنكه تعريف دقيق و قانوني «مرجع عالي» در قوانين و مقررات فعلي مسكوت مانده است و دقيقاً محرز و مشخص نيست كه معيار«مرجع عالي» در ديدگاه اين دسته از قضات چيست و عبارت «مرجع عالي» مندرج در مفاد ماده 30 قانون اخيرالذكر صرفاً در مورد «دادگاه‌ها» و «ديوان عالي كشور» به كار رفته است و در خصوص مرجع عالي في‌مابين «دادگاه» و «دادسرا» تصريحي وجود ندارد. مع‌الوصف با توجه به موارد معنونه، خواهشمند است در خصوص موارد زير اظهار نظر فرماييد: 1- امكان يا عدم امكان مخالفت دادسرا با دستورات ارسال پرونده و قرارهاي عدم صلاحيت صادره از دادگاه به دلايل فوق‌الذكر (تبديل بخش چهارباغ به شهرستان چهار‌باغ و ...) 2- امكان يا عدم امكان ارسال پرونده از دادسرا به مرجع تجديدنظر استان البرز در خصوص دستورات ارسال پرونده و قرارهاي عدم صلاحيت صادره از دادگاه‌هاي كيفري شهرستان چهار‌باغ و مستندات قانوني مربوطه. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با تشكيل دادگستري و تبديل دادگاه بخش به دادگستري شهرستان و تشكيل دادسرا در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه، ادامه تحقيقات پرونده‌هاي ثبت شده در شعب دادگاه بخش كه در مرحله تحقيقات مقدماتي است، بايد به دادسرا محول شود و در موارد مذكور، موضوع از شمول مقررات تبصره 3 ماده 296 آن قانون خارج است و مالاً بايد تمامي اقدامات توسط دادسراي جديد‌التاسيس معمول شود. ثانياً، با عنايت به اينكه حسب تصريح ذيل ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در حوزه قضايي هر شهرستان در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل مي‌گردد و صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه به شايستگي دادسرايي كه در معيت آن است و برعكس، موضوعيت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحيت نيز بين دادسرا و دادگاه يك حوزه قضايي منتفي است و دادسرا بايد طبق نظر دادگاه اقدام كند و محملي قانوني براي ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر وجود ندارد.