رأي شماره 670940 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بندهاي 27، 28 و 31 از جدول پيوست مصوبه مورخ 1395/12/24 شوراي عالي حفاظت محيط زيست

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0200361 * شماره دادنامه سيلور: 140331390000670940 تاريخ: 1403/03/22 * شاكي: آقاي سعيد احمدي * طرف شكايت: 1ـ سازمان حفاظت محيط زيست 2ـ معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 27، 28 و 31 از جدول پيوست مصوبه مورخ 1395/12/24 شوراي عالي حفاظت محيط زيست ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ سازمان حفاظت محيط زيست 2ـ معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال مصوبه مورخ 1395/12/24 شوراي عالي حفاظت محيط زيست به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : عنوان پروژه ـ ملاحظات 27ـ سرب و روي (استخراج و فرآوري) 28ـ زغال سنگ (استخراج و فرآوري) 31ـ سنگ مس (استخراج و فرآوري) * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 1395/12/24 فهرست طرح ها و پروژه هاي مشمول انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي با تعيين مقياس را در 51 رديف به علاوه 4 رديف اضافه شده مصوب نموده اند كه رديف هاي 27، 28 و 31 به دليل حذف ميزان حداقلي آن ها مغاير با رديف هاي 1 و 4 معادن فلزي و رديف 1 معادن غيرفلزي ذيل ماده 5 مصوبه هيأت وزيران به شماره 5139 ت/ 29379 هـ تاريخ 1384/2/3 مي باشد كه در اصل شوراي عالي در اقدامي خارج از حدود اختيارات خود فعاليت هاي مزبور را با هر ظرفيتي مشمول ارائه طرح ارزيابي زيست محيطي نموده است. از سوي ديگر مصوبه فوق الذكر برخلاف بندهاي (د) و (و) ماده 1 آيين نامه اجرايي گسترش بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين مورخ 1384/8/19 و مانعي جدي براي توليد در ظرفيت هاي پايين ايجاد نموده است بنابراين تقاضاي ابطال بندهاي 27، 28 و 31 مصوبه مورخ 1395/12/24 شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: قطع نظر از اين كه ادعاي مغايرت مصوبه اين شورا با مصوبات هيأت وزيران قابل رسيدگي و امعان نظر قضايي در آن مرجع نيست، مستفاد از بند (ب) ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 با اصلاحات بعدي و ماده 1 قانون مزبور، وضع ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از انواع آلودگي ها و به طور كلي عواملي كه مؤثر بر روي محيط زيست هستند، بر عهده شوراي عالي حفاظت محيط زيست است و بر اين اساس، اقدام شورا در توسعه شمول ارزيابي زيست محيطي براي هر ظرفيتي، ولو در مغايرت با مصوبات قبلي هيأت وزيران، خارج از حدود اختيارات اين مرجع نيست . 2ـ همان گونه كه در متن بند 3 مصوبه شوراي عالي حفاظت محيط زيست قيد شده است، تعيين طرح ها و پروژه هاي مشمول ارزيابي زيست محيطي به استناد بند (الف) ماده 192 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1390 صورت گرفته است كه صراحتاً لزوم ارزيابي اثرات زيست محيطي براي طرح ها و پروژه هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني را پيش بيني نموده و مورد حكم قرار داده است. در واقع، مصوبه شوراي عالي حفاظت محيط زيست، در چارچوب حكم قانوني صورت گرفته كه مؤخر بر مصوبه استنادي توسط شاكي به تصويب رسيده و صراحتاً تعيين ضوابط مربوط به اجراي بند (الف) ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه را بر عهده شوراي عالي حفاظت محيط زيست قرار داده است . 3 ـ راجع به اين ادعاي شاكي كه مرجع تصويب مكلف بوده تا ظرفيت مشخصي از هر طرح و پروژه را مشمول ارزيابي زيست محيطي قرار دهد، اين نكته قابل توجه است كه هدف انجام ارزيابي هاي مربوطه طبق صدر بند (الف) ماده 192 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب محيط زيست بيان شده است. در نتيجه در راستاي تحقق هدف پيش بيني شده، مرجع تخصصي مربوطه، تصميم مقتضي اتخاذ و طرح ها و پروژه هاي مشمول را احصا نموده است. به عبارت دقيق تر، طبيعتاً مفهوم و معني اصطلاح «طرح ها و پروژه هاي بزرگ» قابل تفسير و تبيين توسط شوراي عالي حفاظت محيط زيست است كه در بند (الف) ماده 192 قانون ياد شده، تعيين ضوابط مربوطه را نيز عهده دار شده است و نمي توان مفهوم «بزرگ» بودن را با برداشت هاي معمول و عرفي، تشريح نمود . 4ـ اين نكته نيز قابل توجه است كه حتي در رديف 3 معادن فلزي ذيل ماده 5 تصويب نامه هيأت وزيران كه مستند شكايت قرار گرفته است، براي برخي از معادن لزوم ارزيابي با هر ظرفيتي پيش بيني شده است . 5 ـ در قسمت «مغايرت ها» مربوط به برگ درخواست، بند (د) ماده 1 آيين نامه اجرايي گسترش بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين نيز اشاره شده است كه صرفاً ناظر بر تبيين «تقويت تحرك اقتصادي» به عنوان يكي از اهداف اين آيين نامه است كه مشخص نيست حكم قوانين و احكام بعدي از جمله لزوم ارزيابي زيست محيطي از چه جهتي موجب عدم اجراي هدف ياد شده مي گردد . پرونده شماره هـ ت/0200361 مبني بر ابطال رديف هاي 27، 28 و 31 جدول طرح و پروژه هاي مشمول انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي با تعيين مقياس (حذف منطقه بندي) پيوست مصوبه جلسه مورخ 1395/12/24 شوراي عالي حفاظت محيط زيست ابلاغي تحت نامه شماره 6755 مورخ 1396/2/24 رئيس سازمان محيط زيست در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس بند (ب) ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353، «پيشنهاد ضوابط بمنظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب، هوا، خاك، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد كارخانجات و بطور كلي عواملي كه مؤثر بر روي محيط مي باشند.» از جمله وظايف و اختيارات سازمان محيط زيست دانسته شده است . ثانيا بر اساس بند (الف) ماده 192 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 مقرر گرديده بود: «به منظور كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب محيط زيست كليه واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظفند : الف ـ طرح ها و پروژه هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني خود را پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان يابي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قراردهند . رعايت نتيجه ارزيابي ها توسط مجريان طرح ها و پروژه ها الزامي است .... » ثالثا شاكي هيچ مستندي دال بر مغايرت قانوني رديف هاي 27، 28 و 31 جدول مورد اعتراض ارائه ننموده است . بنابه مراتب مذكور رديف هاي 27، 28 و 31 جدول طرح و پروژه هاي مشمول انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي با تعيين مقياس (حذف منطقه بندي) پيوست مصوبه جلسه مورخ 1395/12/24 شوراي عالي حفاظت محيط زيست ابلاغي تحت نامه شماره 6755 مورخ 1396/2/24 رئيس سازمان محيط زيست مغايرتي با قوانين و مقررات مذكور نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . نايب رئيس هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه