رأي شماره 972 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمت‌هايي از تعرفه شماره 12ـ 3 از دفترچه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر شازند (عوارض بهره‌برداري از واحد تجاري در كاربري‌هاي شناور و يا ابقاء شده توسط كميسيون ماده صد)

شماره0001371 - 22 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810972 مورخ 1401/6/1 با موضوع: «تعرفه شماره (12ـ3) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شازند كه تحت عنوان بهره‌برداري از واحد تجاري در كاربريهاي شناور و يا ابقاء شده توسط كميسيون ماده صد، به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن تأييد تغيير كاربري توسط كميته فني و كميسيون ماده100 شهرداري است، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/6/1 شماره دادنامه: 972 شماره پرونده: 0001371 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت‌هايي از تعرفه شماره 12ـ 3 از دفترچه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر شازند (عوارض بهره‌برداري از واحد تجاري در كاربري‌هاي شناور و يا ابقاء شده توسط كميسيون ماده صد) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمت‌هايي از تعرفه شماره 12ـ 3 از دفترچه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر شازند (عوارض بهره‌برداري از واحد تجاري در كاربري‌هاي شناور و يا ابقاء شده توسط كميسيون ماده صد) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " نظر به اينكه در تبصره 1 تعرفه مذكور موارد شمول تعرفه معين گرديده و طبق آن «املاكي كه بر اساس طرح‌هادي، تفصيلي و جامع داراي كاربري تجاري شناور مي‌باشند، مشمول پرداخت اين عوارض بوده و از متقاضياني كه برخلاف پروانه ساختماني نسبت به احداث تجاري اقدام نموده‌اند پس از طرح در كميسيون ماده 5 يا كميته فني و ابقاء توسط كميسيون ماده صد قابل وصول است. همچنين متقاضيان تغييركاربري به تجاري پس از اخذ مصوبه كميسيون ماده 5 يا كميته فني مي‌بايستي نسبت به پرداخت اين عوارض اقدام نمايند.» با توجه به اينكه در تعرفه‌هاي شماره 3ـ 3 و 4ـ 3 تعرفـه عـوارض مـارالذكر، عـوارض پذيره يك متر از يك و چند واحـد تجـاري در طبقات مختلف تعيين گرديده است و در صدور پروانه تجاري از مالكين اخذ مي‌گردد، وضع عوارض بهره‌برداري از واحد تجاري و اخذ مجدد وجوه از مالكين موضوع تبصره 1 تعرفه معترض‌به، مشمول عوارض مضاعف مي‌باشد چرا كه مالك ملك داراي كاربري تجاري شناور بايستي هم عوارض پذيره و هم عوارض بهره‌برداري را بپردازد. اين در حالي است كه طبق بند (الف) ماده174 قانون برنامه پنجم توسعه ابتدائاً كاهش عوارض صدور پروانه تجاري متناسب با مسكوني و متعاقباً تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهره‌برداري از واحدهاي احداثي اين كاربريها است كه در تعرفه معترض به، نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش ابقاء گرديده و به جاي اينكه تبديل به عوارض بهره‌برداري گردد، عوارض بهره‌برداري نيز بدان افزوده گرديده است. مضافاً اينكه از ماده مرقوم با توجه به بند (ج) آن مستفاد نمي‌گردد كه شهرداري عوارض بهره‌برداري را در زمان صدور پروانه دريافت نمايد بلكه در زمان صدور پروانه مكلف به سياست كاهشي است و آنچه عوارض بهره‌برداري ناميده مي‌شود بايد مشروط و متناسب با استفاده و انتفاع و درآمد مالكين باشد و از طريق اتخاذ رويكرد عوارضي صحيح، هنگام بهره‌برداري و شروع استفاده اخذ شود چرا كه ممكن است به صرف ساخت مورد بهره‌برداري قرار نگيرد. اين در حالي است كه در مانحن فيه امتياز و يا احداث تجاري همان بهره‌برداري قلمداد گرديده است. طبق بند (ج) ماده مارالذكر « تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداري‌ها از عوارض بر املاك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات» از تكاليف و وظايف شهرداري‌ها ذكر گرديده است كه كاملاً گوياي مطلب فوق است. از طرف ديگر ابنيه و املاك ابقاء شده توسط كميسيون ماده صد با جريمه كه با ابقاء آنها كاربري ملك عوض نمي‌شود بلكه تا زماني كه بنا وجود دارد، استفاده آن ابقاء مي‌شود، نيز بايد اين عوارض را پرداخت نمايند. اين در حالي است كه عوارض بهره‌برداري موقت از ساختمان‌ها طبق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 489 ـ 1396/5/24 و 85 ـ 1396/2/12 ابطال گرديده است. همچنين طبق دادنامه شماره 322ـ 1397/2/25 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري «عوارض بعد از ابقاء بنا در كميسيون‌هاي ماده صد» بايد به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد كه در آراء هيأت عمومي از جمله آراء شماره 786 ـ 1396/8/9، 1030 ـ 1396/10/12 و 813ـ 1399/6/25 به آن اشاره شده است. حال آن كه در مانحن فيه اگر شخص خلاف پروانه احداث بنا نمايد بايد عوارض بهره‌برداري بپردازد كه نوعي جريمه محسوب مي‌شود و وفق اصل 36 قانون اساسي در صلاحيت قانونگذار است در خصوص متقاضيان تجاري پس از اخذ مصوبه كميسيون ماده 5 يا كميته فني كه مكلف به پرداخت عوارض فوق گرديده‌اند، با توجه به اينكه در تعرفه ذيل تعرفه معترضٌ به، يعني تعرفه شماره 13ـ 3 عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري با ماخذ و نحوه محاسبه 25% حاصل از ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري طبق نظريه هيأت كارشناسي تعيين گرديده است كه در بند 6 هر نوع تغيير كاربري به كاربري ديگر مشمول آن است، لذا اينكه مالك 25% را به عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري و P 435 را به عنوان عوارض بهره‌برداري تجاري بپردازد علاوه بر مضاعف بودن كاملاً اجحافي است. ضمناً با عنايت به اينكه طبق بندهاي ماده14 آيين‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هيأت وزيران، عوارض مصوب بايستي منطبق با سياست‌هاي عمومي دولت و متناسب با توليدات و درآمدهاي محل و ارائه خدمات و با توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل باشد كه طبعاً با توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و ساير مؤلفه‌هاي اقتصادي تعيين ضرايب 435 برابر و 510 برابر قيمت منطقه‌اي با اين وصف كه از 5/000/000 ريال به ازاي هر مترمربع كمتر نباشد، به طور واضح و شفاف درصدي از قيمت روز ملك اشخاص است و رنگ و لعابي از عوارض كه خود بايستي تابع تبصره 3 ماده64 قانون ماليات‌هاي مستقيم باشد ندارد. شايان ذكر است طبق تصويب نامه هيأت وزيران در خصوص اعتبار ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده64 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1399/11/5، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده64 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مصوب مصوب 1394 در سال 1399 معادل 27% ارزش معاملاتي خواهد بود كه با رعايت نصاب مقرر در صدر ماده مذكور تعيين گرديده است. لكن به طور قطع در سال 1400 پايين‌تر از اين ميزان خواهد بود. سياست كاهشي در مصوبات هيأت وزيران كاملاً مؤيد دلايل فوق است. نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذكر و با امعان نظر به اينكه عوارض معترضٌ‌به، مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع عوارض مصوب مذكور و اعلان عمومي آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغناي حقوقي است و خارج از اختيارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي‌باشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه شوراي اسلامي شهر شازند از زمان تصويب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مورد استدعاست. " متن تعرفه مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه شماره (12ـ 3) عوارض بهره‌برداري از واحد تجاري در كاربري‌هاي شناور و يا ابقاء شده توسط كميسيون ماده 100 مورد عمل براي سال 1400 رديف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانوني توضيحات 1 عوارض كاربري با قابليت تجاري P 435 كه از حداقل متري 5/000/000 ريال كمتر نباشد بند16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تبصره(1): املاكي كه براساس طرح هادي، تفصيلي و جامع داراي كاربري تجاري شناور مي باشند مشمول پرداخت اين عوارض بوده و از متقاضياني كه بر خلاف پروانه ساختماني نسبت به احداث تجاري اقدام نموده‌اند پس از طرح در كميسيون ماده 5 يا كميته فني و ابقاء توسط كميسيون ماده صد قابل وصول است. همچنين متقاضيان تغيير كاربري به تجاري پس از اخذ مصوبه كميسيون ماده 5 يا كميته فني مي بايستي نسبت به پرداخت اين عوارض اقدام نمايند. تبصره(2): در مجتمع هاي تجاري، علاوه بر فضاي باز طبقات، راهروي جلوي مغازه ها، راه پله ها، سرويس بهداشتي و نمازخانه از پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشي از احداث واحد تجاري معاف مي باشند. تبصره(3): محاسبه اين عوارض در مجتمع هاي تجاري براي طبقه همكف معادل ضريب مصوب، براي زيرزمين 70% طبقه اول 60% طبقه دوم به بالا50% محاسبه مي گردد. همچنين عمق جبهه اول تا 15 متر عمق و مازاد بر آن تا 10 متر پشت جبهه اول 80% و بعد از آن تا انتهاي مجتمع معادل 60% جبهه اول محاسبه مي گردد. تبصره(4): در صورت نوسازي بناهاي تجاري قانوني تا ميزان مساحت قبل مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشي از احداث واحد تجاري نمي‌باشند. تبصره(5): كاربريهاي مزاحم و نانوايها در زمان تغيير كاربري به تجاري مي بايستي ما به التفاوت عوارض تجاري قيمت روز را پرداخت نمايند. چنانچه نيم طبقه (بالكن داخل مغازه) ارتفاع بيش از 2 متر باشد براساس تعرفه 50% و چنانچه 2 متر و كمتر بود 30% درصد پذيره همان طبقه محاسبه مي شود. 2 خيابان شهيد استاد مطهري از ميدان نماز تا ميدان شهيد بختياري P 510 3 احداث نيم طبقه و انباري تجاري P 50% 4 بانك ها و مؤسسات قرض الحسنه برابر بندهاي فوق 5 تجاري نانوايي ها 50% برابر بندهاي فوق 6 كاربري مزاحم و صنايع كار گاهي در محل پيش‌بيني شده توسط شهرداري (مثل ايستگاه راه آهن بسمت اكبرآباد) 50% بندهاي فوق در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر شازند به موجب لايحه شماره 732ـ 1400/6/14 توضيح داده است كه: " در خصوص ايراد وارده در بند 2ـ 1 حسب مفاد بند (الف) ماده174 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربري تجاري، اداري، صنعتي متناسب با كاربري مسكوني همان منطقه با توجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي و نيز تبديل اين عوارض به عوارض‌هاي خدمات بهره‌برداري از واحدهاي احداثي اين كاربري‌ها و همچنين عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاك مرتبط با اجراي طرح‌هاي توسعه شهري مي‌باشد. در خصوص الباقي ادعاهاي شاكي در اين راستا تعرفه شهرداري به استحضار مي‌رساند كه عوارض بهره ‎ برداري از فضاي تجاري با عوارض ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه شهري متفاوت بوده و در اين راستا لازم به ذكر است در مورد پروانه‌هاي ساختماني با قابليت تجاري عوارض متعلقه به صورت عوارض پذيره تجاري و عوارض بهره‌برداري از فضاي تجاري دريافت مي‌گردد و علت آن هم بدين صورت است كه عوارض پذيره صرفاً همان عوارض زيربناي احداثي بوده كه در زمان ساخت و ساز اوليه و همچنين در هنگام بازسازي و نوسازي (تا عمر مفيد ساختمان) مد نظر بوده و دريافت مي‌گردد و با در نظر گرفتن اينكه عوارض بهره‌برداري تجاري براي مالك امتياز كسب و كار و درآمدزايي از كاربري مورد نظر به همراه داشته و به صورت مستقيم اين امتياز براي نامبرده محفوظ مي‌باشد و از طرفي براي شهر نيز عوارض تبعات خاص خود را دارد شهرداري بر اساس اختيارات قانوني عوارض ناشي از اين شرايط را دريافت مي‌نمايد. لذا اين عوارض صرفاً براي يك بار در زمان احداث و ايجاد فضاي تجاري قابل وصول بوده و در هنگام نوسازي و بازسا ز ي اين عوارض دريافت نمي‌گردد و صرفاً اكتفا به همان عوارض زيربنا (عوارض پذيره) مي‌گردد. لذا در اين رابطه نيز دادخواست نامبرده فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد. در خصوص بند 2ـ2 با توجه به شرح مكاتبات شاكي در خصوص عوارض بهره‌برداري موقت از املاكي كه بعد ازكميسيون ماده صد جريمه و رأي ابقاء صادر مي‌گردد قابل توضيح است: الف ـ پس از طرح اين گونه پرونده‌ها در كميسيون ماده صد و صدور رأي بر اساس تشخيص اعضاي كميسيون منجر به ابقاء و بهره‌برداري تجاري براي مالكين و يا ذينفعان مي‌گردد كه بر اساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه‌هاي 587 ـ 1383/11/25، 786 ـ 1396/8/9، 242ـ 1396/11/2 و 322ـ 1397/2/25 و 1397/10/11 قانون رسمي محسوب مي‌گردد و لذا تحت عنوان بهره‌برداري موقت نبوده و هيچ گونه تعرفه‌اي نيز با ماهيت عوارض بهره‌برداري موقت در تعرفه عوارض اين شهرداري وجود نداشته و دريافت نمي‌گردد. ب ـ با توجه به شرح مندرج در بند (الف) به علت اينكه فضاهاي تجاري رسمي و قانوني شده و پس از رأي ماده صد دقيقاً به لحاظ بهره‌برداري و انتفاع و استمرار آن براي مالكين همان شرايط فضاهاي تجاري مورد استفاده طبق پروانه ساختماني اوليه مي‌باشد، لذا در اين گونه موارد نيز شهرداري نسبت به دريافت عوارض بهره‌برداري تجاري تعرفه 12ـ 3 از متقاضيان و موديان دريافت مي‌نمايد و پس از پرداخت اين عوارض كليه منافع و مزاياي كاربري مورد نظر محفوظ و مستمر بوده و بهره‌برداري موقت محسوب نمي‌گردد كه در اين راستا رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به صراحت موضوع را به رسميت شناخته است لذا شكايت مذكور فاقد هرگونه منشاء قانوني مي ‎ باشد . در خصوص بند 2ـ3 با توجه به اينكه تجاري در سطح شهر شناور مي‌باشد و صدور پروانه تجاري در تمام سطح شهر امكان پذير مي‌باشد و در صورتي كه كميسيون ماده 5 با تغيير كاربري موافقت و مصوب نمايد فقط به تعرفه 12ـ 3 يا 13ـ 3 وصول مي‌گردد و هيچ‌گاه هر دو عوارض از مودي اخذ نگرديده است و عوارض طبق پرونده‌هاي مجـوز سـاخت وصـول مي‌گردد. در خصـوص 2ـ 3 مـلاك عمل تبصره 1 مـاده 50 قانـون ماليات بر ارزش افـزوده مي‌باشدكه اختيار وضع عوارض محلي منطبق با قانون را در اختيار شوراي شهر قرار داده و همچنين طي بند 16 ماده80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران به عهده شوراي اسلامي شهر شازند محول گرديده و در اين رابطه تعيين قيمت محله‌اي اراضي به دو شيوه امكان پذير مي‌باشد. الف ـ تعيين قيمت منطقه‌اي توسط شوراي اسلامي شهر كه از سال 1394 هر سال طي مصوبه شوراي اسلامي تعيين و ابلاغ مي‌گردد. ب ـ تعيين ارزش معاملاتي بر اساس تبصره 3 قانون ماليات‌هاي مستقيم كه توسط كميسيون تقويم و سازمان امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌گردد. كه در اين رابطه قيمت منطقه‌اي شهر شازند طبق بند 1 توسط شوراي شهر صحت گرفته و لذا مجزا از بند 2 مي‌باشد. ضريب تعيين شده نيز صرفاً براي مراجعي است كه ارزش معاملاتي كميسيون استفاده مي‌نمايد كه شهرداري شازند به علت عدم استفاده از كميسيون تقويم مشمول اين بند نمي‌گردد لذا با عنايت به موارد معروضه و اينكه شكايت مذكور فاقد هرگونه منشاء قانوني مي‌باشد تقاضاي صدور رأي مبني بر رد شكايت مورد استدعاست " پرونده در اجراي ماده84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010211ـ 1401/4/22، تعرفه شماره 12ـ 3 از دفترچه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر شازند تحت عنوان عوارض بهره‌برداري از واحد تجاري در كابري‌هاي شناور و يا ابقاء شده توسط كميسيون ماده صد را در قسمتي كه به كميسيون ماده 5 ارجاع و تاييد شده است، قابل ابطال تشخيص نداد و به رد شكايت رأي صادر كرد. رأي مزبور به علت عدم اعتراض توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به ساير قسمت‌هاي تعرفه شماره 12ـ3 از دفترچه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر شازند تحت عنوان عوارض بهره‌برداري از واحد تجاري در كاربري‌هاي شناور و يا ابقاء شده توسط كميسيون ماده صد در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي مصوب سال 1389: «بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود...» با توجه به حكم قانوني مذكور، مراجعي مانند كميته فني و يا كميسيون‌هاي ماده100 شهرداري مرجع تغيير كاربري محسوب نمي‌شوند و بر همين اساس تعرفه شماره (12ـ 3) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شازند كه تحت عنوان بهره‌برداري از واحد تجاري در كاربريهاي شناور و يا ابقاء شده توسط كميسيون ماده صد، به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن تأييد تغيير كاربري توسط كميته فني و كميسيون ماده100 شهرداري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري