رأي شماره 2159440 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال فراز «و همچنين ادغام موسسه تحقيقاتي بين المللي تاسماهيان درياي خزر در موسسه تحقيقاتي علوم شيلاتي كشور» موضوع ماده 2 مصوبه 185 مورخ 1398/11/12 شوراي عالي اداري

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: 0400117 * شماره دادنامه سيلور : 140431390002159440 تاريخ :1404/08/25 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت : سازمان اداري و استخدامي كشور *موضوع خواسته: ابطال فراز «و همچنين ادغام موسسه تحقيقاتي بين المللي تاسماهيان درياي خزر در موسسه تحقيقاتي علوم شيلاتي كشور» موضوع ماده 2 مصوبه 185 مورخ 1398/11/12 شوراي عالي اداري شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان اداري و استخدامي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه 185 مورخه 12/11/98 شوراي عالي اداري ماده 2: وزارت جهاد كشاورزي (سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي) مكلف است نسبت به ادغام پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري در مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور و تغيير نام مؤسسه به مؤسسه تحقيقات جنگل مرتع و آبخيزداري كشور و همچنين ادغام مؤسسه تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزر در مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور طي مدت دو ماه اقدام نمايد. نظريه شوراي نگهبان: عطف به نامه شماره 0400091 مورخ 1404/4/8: موضوع فراز و همچنين ادغام «موسسه تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزر» در «موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور»، موضوع ماده 2 مصوبه يكصد و هشتاد و پنجمين جلسه مورخ 1398/11/12 شوراي عالي اداري، در جلسه مورخ 1404/6/9 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ عبارت مورد شكايت في نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص قانوني بودن آن به عهده ديوان عدالت اداري است. رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي معظم نگهبان به موجب نامه شماره 102/47202 مورخ 1404/6/29 اعلام داشته كه موضوع فراز و همچنين ادغام مؤسسه تحقيقاتي بين المللي تاسماهيان درياي خزر در مؤسسه تحقيقاتي علوم شيلاتي كشور موضوع ماده 2 مصوبه شماره 185 مورخ 1398/11/12 شوراي عالي اداري در جلسه مورخ 1404/6/9 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث قرار گرفت كه بر اين اساس "عبارت مورد شكايت في نفسه خلاف شرع شناخته نشد." بنابراين نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي يا هيئت هاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب رئيس قوه قضائيه در مواردي كه درخواست ابطال مصوبه اي در هيئت تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرارگرفته و هيئت تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان شكايت را رد كرده باشد، اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيئت تخصصي و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ـ زين العابدين تقوي