نظر مشورتي 7/1400/1185 مورخ 1400/10/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان حبس محكوم عليه پس از حكم دادگاه مبني بر رد اعسار وي.

استعلام : چنانچه محكوم عليه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 دادخواست اعسار خود را در مدت يك ماه تقديم كند و حكم بر رد اعسار صادر شود و بار ديگر محكوم عليه دادخواست اعسار تقديم كند، آيا در اين مرحله حبس محكوم عليه امكان پذير است و يا آن كه منتفي شدن حبس منحصر در مرحله اول بعد از صدور اجراييه و در مهلت يك ماه يادشده است و در تكرار تقديم دادخواست اعسار، امكان حبس وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرگاه به دعواي اعسار به صورت ماهوي رسيدگي شود و حكم به رد آن صادر شود، صرف تقديم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و يا مراتب بعدي موجب آزادي يا جلوگيري از بازداشت محكوم¬عليه با معرفي كفيل يا ايداع وثيقه نمي باشد؛ زيرا متن ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 كه آزادي مدعي اعسار را به صورت بلاقيد و تبصره يك اين ماده كه آزادي وي را با قيد كفالت يا وثيقه پيش بيني كرده است، مبتني بر اين امر است كه وضعيت محكوم¬عليه مدعي اعسار از جهت اعسار يا ايسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، بايد از حبس وي خودداري شود؛ اما شخصي كه در اجراي متن يا تبصره يك اين ماده دعواي اعسار خود را طرح و به آن رسيدگي و رد شده است، ديگر وضعيت وي از حالت مجهول بودن خارج شده است و همين حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب مي-شود. ضمن آن كه اعتقاد به آزادي محكوم¬عليه با قيد كفالت يا وثيقه در مرتبه هاي دوم و پس از آن باعث مي¬شود كه محكوم¬عليه بتواند با طرح دعاوي پي ¬در ¬پي اعسار، مانع حبس خود شود كه برخلاف غرض مقنن است. اضافه مي شود ماده 15 آيين نامه قانون موصوف مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه نيز مؤيد اين امر است.