نظر مشورتي 7/1403/629 مورخ 1403/10/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به موجب ماده 16 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، «چنانچه به حكم مرجع قضايي اثبات شود عواملي نظير نقص راه، نبودن يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاه‌هاي اجرايي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بيمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان‌ديده مي‌تواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص مي‌شود به مسببان ذي‌ربط مراجعه كند»؛ به‌رغم اين مقرره قانوني، واحدهاي اجراي احكام در تصادفات رانندگي كه ادارات راه و شهرسازي به عنوان مقصر حادثه معرفي شده‌اند، اين ادارات را ملزم به پرداخت خسارات مي‌‌كنند؛ اين امر با هدف قانونگذار در ماده 16 يادشده در تعارض است و فرآيندي طولاني را براي زيان‌ديده در مطالبه خسارت از دستگاه‌هاي اجرايي به وجود مي‌آورد. بنا به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرماييد در تصادفات رانندگي پس از صدور حكم دادگاه و مشخص شدن ميزان تقصير اشخاص، آيا واحدهاي اجراي احكام بايد صد درصد خسارات موضوع حكم را از شركت‌هاي بيمه و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مطالبه كنند و سپس شركت‌ها و يا صندوق يادشده حسب مورد به مقصران حادثه رجوع كنند و يا آنكه بايد خسارت را مستقيماً و صرفاً از دستگاه اجرايي مقصر در وقوع حادثه وصول كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وظايف واحدهاي اجراي احكام؛ اعم از مدني و كيفري، به موجب قوانين مربوطه؛ مانند قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مشخص شده است و علي‌الاصول ناظر بر اجراي احكام دادگاه‌ها است؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه حكمي عليه شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني صادر نشده باشد، اجراي احكام وظيفه‌اي در اين خصوص ندارد. ثانياً، مقررات ماده 16 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 مبني بر پرداخت خسارات وارده به زيان‌ديده از سوي شركت بيمه و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني؛ هرچند بروز حادثه منتسب به عوامل غير خودرويي باشد، به منظور حمايت از زيان‌ديده و جلوگيري از تكرار دعاوي مي‌باشد و حق رجوع شركت بيمه و صندوق يادشده به نسبت درصد تقصير به اشخاص حقيقي يا حقوقي؛ نظير وزارت راه و شهرسازي كه علاوه بر راننده مسبب حادثه، مسؤول پرداخت خسارت شناخته شده‌اند، نافي تكليف قانوني حسب مورد شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني در جبران خسارت نمي‌باشد. ثالثاً، چنانچه شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني از پرداخت خسارت زيان‌ديده موضوع ماده 16 قانون يادشده خودداري كند، افزون بر ضمانت اجراي اداري و قانوني؛ از جمله موضوع ماده 33 و تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، ذي‌نفع (زيان‌ديده يا قائم‌مقام قانوني وي) مي‌تواند وفق قوانين حاكم عليه شركت بيمه يا صندوق يادشده اقامه دعوا كند.