رأي شماره 420966 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بندهاي 176 و 178 و 61 دستورالعمل (اطلاعيه) شماره 3 انتخابات كشور در خصوص عناوين و پست هاي مشمول بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس ـ ابطال تصميم سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر شموليت مستشاران ديوان محاسبات

null ه يأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده : هـ ت / 0200331 ـ 0200353 * شماره دادنامه سيلور : 140431390000420966 تاريخ : 1404/02/21 * شاكيان : آقايان محمود شكري و ابوالقاسم جراره * طرف شكايت : سازمان اداري و استخدامي كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي 176 و 178 و 61 دستورالعمل ( اطلاعيه ) شماره 3 انتخابات كشور در خصوص عناوين و پست هاي مشمول بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس ـ ابطال تصميم سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر شموليت مستشاران ديوان محاسبات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان اداري و استخدامي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : عناو ين پست ها و سمت هاي مشمول بند ( الف ) ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي رديف عنوان پيشنهادي بند 176 مستشار ديوان محاسبات كشور الف 178 حسابرسان ديوان محاسبات كشور الف 61 قضات شاغل در ديوان عدالت اداري الف * دلا يل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاك ي مدعي است مستشاران ديوان محاسبات و حسابرسان ديوان محاسبات و قضات ديوان عدالت اداري از موارد مندرج در بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس نبوده و نبايد از مقام خود استعفاء دهند تا بتوانند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شركت كنند . شاكي مدعي است در سنوات قبل از وزير كشور و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور بصورت مكتوب در اين مورد سوال شده و نامبردگان منعي براي شركت اين افراد در انتخابات متصور نبوده اند . لذا تقاضاي ابطال مقرره فوق را دارند . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : وزارت كشور در لايحه خود متذكر شده كه طرف شكايت مي بايست سازمان اداري استخدامي كشور باشد و اين وزارت، تنها آگهي انتخابات را منتشر ساخته و در اين موضوع تصميم گير نبوده است . * پرونده كلاسه 0200331 هـ ع با موضوع ابطال بندهاي 176 و 178 و 61 دستورالعمل ( اطلاعيه ) شماره 3 انتخابات كشور در خصوص عناوين و پست هاي مشمول بند « الف » ماده 29 قانون انتخابات مجلس و ابطال تصميم سازمان اداري و استخدامي كشور مبني بر شموليت مستشاران ديوان محاسبات در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اعلام نظر شد : راي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس تبصره (1) ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كليه مقامات داراي عناوين همتراز با عناوين مذكور در بندهاي « الف » و « ب » مشمول اين ماده ( ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ) هستند و تشخيص همترازي با سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشد . همچنين بر اساس ماده 12 قانون آيين نامه استخدامي ديوان محاسبات كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 1370/7/7 معاونان و مستشاران ديوان محاسبات همتراز معاون وزير، دادستان ديوان محاسبات همتراز استاندار و رئيس ديوان محاسبات همتراز وزير تشخيص و حقوق و مزاياي ماهانه آنان برابر با حقوق و مزاياي مقامات مزبور تعيين و پرداخت مي گردد . بنابه مراتب مذكور مقرره مورد شكايت ناظر به شمول حكم مقرر در بند « الف » ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي نسبت به مستشاران و حسابرسان ديوان محاسبات كشور بنابه جهات قانوني مذكور مغايرتي با قانون ندارد و از اين رو با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ( اصلاحي 1402/02/10) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئ يس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي ه يأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده : هـ ت / 0200331 ـ 0200353 * شماره دادنامه سيلور : 140431390000420966 تاريخ : 1404/02/21 * شاكيان : آقايان محمود شكري و ابوالقاسم جراره * طرف شكايت : سازمان اداري و استخدامي كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي 176 و 178 و 61 دستورالعمل ( اطلاعيه ) شماره 3 انتخابات كشور در خصوص عناوين و پست هاي مشمول بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس ـ ابطال تصميم سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر شموليت مستشاران ديوان محاسبات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان اداري و استخدامي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : عناو ين پست ها و سمت هاي مشمول بند ( الف ) ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي رديف عنوان پيشنهادي بند 176 مستشار ديوان محاسبات كشور الف 178 حسابرسان ديوان محاسبات كشور الف 61 قضات شاغل در ديوان عدالت اداري الف * دلا يل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاك ي مدعي است مستشاران ديوان محاسبات و حسابرسان ديوان محاسبات و قضات ديوان عدالت اداري از موارد مندرج در بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس نبوده و نبايد از مقام خود استعفاء دهند تا بتوانند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شركت كنند . شاكي مدعي است در سنوات قبل از وزير كشور و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور بصورت مكتوب در اين مورد سوال شده و نامبردگان منعي براي شركت اين افراد در انتخابات متصور نبوده اند . لذا تقاضاي ابطال مقرره فوق را دارند . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : وزارت كشور در لايحه خود متذكر شده كه طرف شكايت مي بايست سازمان اداري استخدامي كشور باشد و اين وزارت، تنها آگهي انتخابات را منتشر ساخته و در اين موضوع تصميم گير نبوده است . * پرونده كلاسه 0200331 هـ ع با موضوع ابطال بندهاي 176 و 178 و 61 دستورالعمل ( اطلاعيه ) شماره 3 انتخابات كشور در خصوص عناوين و پست هاي مشمول بند « الف » ماده 29 قانون انتخابات مجلس و ابطال تصميم سازمان اداري و استخدامي كشور مبني بر شموليت مستشاران ديوان محاسبات در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اعلام نظر شد : راي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس تبصره (1) ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كليه مقامات داراي عناوين همتراز با عناوين مذكور در بندهاي « الف » و « ب » مشمول اين ماده ( ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ) هستند و تشخيص همترازي با سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشد . همچنين بر اساس ماده 12 قانون آيين نامه استخدامي ديوان محاسبات كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 1370/7/7 معاونان و مستشاران ديوان محاسبات همتراز معاون وزير، دادستان ديوان محاسبات همتراز استاندار و رئيس ديوان محاسبات همتراز وزير تشخيص و حقوق و مزاياي ماهانه آنان برابر با حقوق و مزاياي مقامات مزبور تعيين و پرداخت مي گردد . بنابه مراتب مذكور مقرره مورد شكايت ناظر به شمول حكم مقرر در بند « الف » ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي نسبت به مستشاران و حسابرسان ديوان محاسبات كشور بنابه جهات قانوني مذكور مغايرتي با قانون ندارد و از اين رو با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ( اصلاحي 1402/02/10) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئ يس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي