رأي شماره 760 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «بند 3 مصوبات مورخ 1399/05/22 دومين جلسه كارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان كه براساس آن مقرر شده است: «سازمان صمت براي متقاضيان پروانه كسب خبازي كه از سوي ديوان عدالت اداري رأي بر صدور پروانه كسب را به سازمان صمت تكليف نموده، پروانه خبازي صادر و از صدور هرگونه پروانه ديگر خودداري نمايد»، ابطال شد.»

شماره0003859 - 11 / 5 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810760 مورخ 21 /4 /1401 با موضوع: «بند 3 مصوبات مورخ 22 / 5 / 1399 دومين جلسه كارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان كه بر اساس آن مقرر شده است : « سازمان صمت براي متقاضيان پروانه كسب خبازي كه از سوي ديوان عدالت اداري رأي بر صدور پروانه كسب را به سازمان صمت تكليف نموده، پروانه خبازي صادر و از صدور هرگونه پروانه ديگر خودداري نمايد » ، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 21 / 4 / 1401 شماره دادنامه : 760 شماره پرونده : 0003859 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي وحيد قاسمي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 3 مصوبات مورخ 22 / 5 / 1399 دومين جلسه كارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 3 مصوبات مورخ 22 / 5 / 1399 دومين جلسه كارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان را به دليل مغايرت با قانون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ماده 12 قانون نظام صنفي خواستار شده است . متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبات دومين جلسه كارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان بيست و دوم مرداد ماه سال 1399 استانداري گلستان بر اساس دعوتنامه شماره 128 / 5 / 25614 ـ 22 / 5 / 1399 از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، دومين جلسه كارگروه امور گندم، آرد و نان استان در سال 1399 به رياست جناب آقاي دكتر حق شناس استاندار استان و اعضاي كارگروه در محل سالن اجتماعات استانداري برگزار گرديد كه بر اساس دستور كارهاي تعيين شده پس از بحث و تبادل نظر پيرامون دستوركار جلسه و مباحث مطروحه موارد به شرح ذيل مورد تصويب اعضاي حاضر در جلسه قرار گرفت : 1ـ .............. 3ـ سازمان صمت براي متقاضيان پروانه كسب خبازي كه از سوي ديوان عدالت اداري رأي بر صدور پروانه كسب را به سازمان صمت تكليف نموده پروانه خبازي صادر و از صدور هرگونه پروانه ديگر خودداري نمايد . .............. " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر مديريت عملكرد بازرسي و امور حقوقي استانداري گلستان به موجب لايحه شماره 1400 / 14 / 1166 ـ 17 /1 /1400 توضيح داده است كه : " با توجه به درخواست شاكي پرونده آقاي وحيد قاسمي مبني بر صدور مجوز نانوايي، موضوع در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره از مراجع صالح، مورد بررسي قرار گرفته و اتحاديه مذكور با عنايت به اينكه قانونگذار مراجع مربوطه را از صدور مجوز جديد نانوايي منع و صدور آن را صرفاً در شهرك هاي تازه تاسيس و محل هاي فاقد نانوايي ) با ضوابط خاص ( مستثني نموده، ايشان را فاقد شرايط احراز جهت اخذ مجوز نانوايي دانسته و از صدور پروانه كسب خودداري مي نمايد . در تكميل موارد پيش گفته مستحضر مي دارد با توجه به حساسيت فعاليت خبازي و تفاوت آن با ساير صنوف، محدوديت سقف آرد سهميه اي در كشور و استان، تفاوت معنادار قيمت آرد سهميه اي و آرد آزاد، تاثير منفي و غيرمتعارف افزايش تعداد واحدهاي خبازي بر توجيه اقتصادي آنها و در نتيجه كاهش كيفيت نان، از سال 1393 صدور مجوز نانوايي با محدوديت هايي مواجه گرديد . شايان ذكر است دليل مخالفت سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت با اجابت درخواست هاي جديد صدور پروانه نانوايي صرفاً تعزيراتي و حكومتي بودن مقوله گندم، آرد و نان و لزوم نظارت عاليه استانداران در ساماندهي مقوله آرد و نان و تفاوت ذاتي فعاليت اين صنف با ديگر صنوف از جمله قنادي و ... مي باشد و بديهي است وجود اين تفاوت ماهيتي منجر به صدور تصويب نامه هيأت وزيران در اين خصوص شده و استانداران مكلفند بر اساس سياستهاي كارگروه كشوري و لحاظ نمودن شاخص هاي متعدد نسبت به توسعه نانوايي ها در بخش آزادپز اقدام نمايند اما صدور پروانه هاي واحدهاي جديدالتأسيس نانوايي به استناد آراء اصداري از شعب ديوان عدالت اداري اجراي اين تكليف قانوني را متعسر و ناممكن مي نمايد . با توجه به سامانه اي شدن تخصيص سهميه آرد خبازي ها توسط شركت غله و عدم امكان ثبت سهميه جديد آرد ) يارانه اي يا نيمه يارانه اي ( در سامانه آرد ) سيفا) به استناد نامه 10556 ـ 19 /8 /1399 شركت غله، عملاً امكان تأمين آرد جهت تخصيص به نانوايي هاي جديدالتأسيس امكان پذير نبوده و تنها مسير تأمين آرد مورد نياز لاجرم بازار آزاد ) سياه ( بوده كه اين امر منتج به هرج و مرج و دلال بازي در حوزه مهم و استراتژيك آرد و نان خواهد بود . هر چند متقاضيان در حال حاضر ادعايي در خصوص سهميه آرد دولتي ندارند ليكن تجربه ثابت نموده با تغيير دولتها و نيز مسئولين افراد با ارائه پروانه هاي صادره ديگران را مجبور به اعطاء سهميه آرد مي نمايند و از طرف ديگر با توجه به پايين بودن متوسط سرانه سهم خبازي هاي استان ) حدود 6 كيسه در روز معادل چهار ساعت كاركرد روزانه) و مقرون به صرفه نبودن پخت نان با آرد آزاد، زمينه براي بروز انواع تخلفات از جمله ورود غيرقانوني آرد نانوايي هاي دولتي به اين مراكز محتمل است . حسب مراتب فوق ملاحظه مي شود به جهت حساسيت صنف مذكور و مشكلات تأمين و تهيه آرد و تعداد واحدهاي صنفي در هر منطقه، صدور مجوز نانوايي، محدود به شهرك هاي مسكوني جديد و مناطق توسعه يافته شهري گرديده است . در حالي كه در صورت عدم وجود مشكل در تأمين آرد نانوايي ها از سـوي شـركت بازرگاني دولتي ايران و شركت هاي غـله و كنترل ايجاد واحـد صنفي وكشش منطقه با توجه به نيازهاي مردم قاعدتاً مانند بقيه صنوف محدوديتي در صدور مجوز كسب نانوايي براي متقاضيان وجود نخواهد داشت ." رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نيز به موجب لايحه شماره 128 / 1 / 315 ـ 25 /1 /1400 توضيح داده است كه : " با عنايت به نامه شماره 60 / 321747 ـ 8 /1 /1400 معاونت بازرگاني داخلي وزارت، منضم به دادنامه شماره 1637 ـ 7 /11 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اتحاديه صنف ذيربط مكلف است صرفاً در حدود قانون نظام صنفي و مقررات آن از جمله آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون نظام صنفي ) موضوع نحوه صدور و تمديد پروانه كسب) مبادرت به اخذ درخواست متقاضيان و صدور پروانه كسب نمايد . لذا مراتب جهت استحضار و بهره برداري قانوني به حضور ايفاد مي گردد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 21 /4 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس بند ) د ( ماده 30 قانون نظام صنفي كشور مصوب سال 1392، «صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط»، از وظايف و اختيارات اتحاديه هاي صنفي است و كارگروه هاي آرد و نان كه صلاحيت هاي آنها در بند 2 تصويب نامه شماره 97477 / ت51252 هـ مورخ 26 / 8 / 1393 هيأت وزيران احصاء شده، درخصوص صدور مجـوز نانوايي و يا جلوگيري از صـدور آن صلاحيتي ندارند . ثانياً براساس اصل بيست و هشتم قانون اساسي، هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند و عموم و اطلاق تعريف مندرج در ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1 / 4 / 1393 شامل پروانه كسب نانوايي مي شود و طبق تبصـره 2 ذيل ماده 7 قانون اخيرالذكر، صادركنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دليل اشباع بودن بازار، از پذيرش تقاضا يا صـدور مجـوز كسب و كار امتناع كنند و آراي شمـاره 9510090905800807 ـ 14 /10 /1395، شماره 9909970905810535 ـ 17 /4 /1399 و شماره 140109970905810111ـ 20 / 1 / 1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين امر است . بنا به مراتب فوق، بند 3 مصوبات مورخ 22 / 5 / 1399 دومين جلسه كارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان كه براساس آن مقرر شده است: «سازمان صمت براي متقاضيان پروانه كسب خبازي كه از سوي ديوان عدالت اداري رأي بر صدور پروانه كسب را به سازمان صمت تكليف نموده، پروانه خبازي صادر و از صدور هرگونه پروانه ديگر خودداري نمايد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين