: کلیات
به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیشبینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیبپذیری، پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحرانها، تامین ایمنی، تقویت تابآوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامهریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینههای اجرائی و پژوهشی، اطلاعرسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاههای ذی ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور احکام زیر وضع میشود.
قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و موسسات و شرکتهای وابسته یا تابعه آنها مشمول این قانون میباشند.
مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
مخاطره: پدیده طبیعی یا کنش انسانی (به جز موارد نظامی امنیتی و اجتماعی) که در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیبپذیر میتواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارت بار شود.
بحران: از هم گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیست محیطی میشود، به طوری که مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متاثر و دستگاههای مسوول موضوع ماده (2) این قانون باشد.
آسیبپذیری: ضعف و کمبودهای مادی و غیرمادی شامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در جامعه است که باعث میشود وقوع مخاطرات منجر به بحران شود.
خطر: مقدار یا اندازه خسارات انسانی و مادی احتمالی، درصورت وقوع یک مخاطره در جامعه آسیبپذیر است.
مدیریت بحران: نظام حاکم بر راهبردها، رویکردها، برنامهها و اقداماتی است که با هدف پیشبینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح، به صورت چرخهای صورت میگیرد.
پیشگیری و کاهش خطر: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته میشود که شامل شناسایی، شناخت و تحلیل مخاطرات،آسیبپذیریها، الزام به کارگیری مدیریت کاهش خطر در تدوین برنامه و بودجه بخشهای توسعهای، تعیین راهبردها و اولویتهای بخشهای گوناگون، تدوین و اجرای برنامههای کاهش خطر حوادث و سوانح در کشور است.
آمادگی: مجموعه تدابیر و اقداماتی است که ظرفیت جامعه و دستگاههای مسوول را برای پاسخ موثر به حوادث و سوانح افزایش میدهد به طوری که خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را به حداقل برساند.
پاسخ: مجموعه فعالیتها و اقداماتی است که با وقوع حادثه آغاز شده و شامل هشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات و امداد، تامین امنیت و نظایر اینها، متناسب با ویژگیهای هر بحران میباشد.
بازسازی و بازتوانی: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته میشود که برای ترمیم و بهبود خدمات و ساختارها، معیشت، توانمندی و شرایط زندگی جوامع متاثر از حوادث و سوانح انجام میشود؛ به نحوی که موجب ارتقای توانایی و ظرفیت آنها در جهت کاهش خطر حوادث آتی شود.
تابآوری: به توانایی یک نظام یا جامعه در معرض مخاطرات، برای ایستادگی، تحمل و سازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و بازسازی موثر و به موقع جامعه آسیب دیده گفته میشود.
شرایط اضطراری: وضعیتی است که در پی وقوع مخاطرات و قریب الوقوع بودن حادثه یا بعد از وقوع آن ایجاد میشود و نیاز به اقدامات فوق العاده برای پاسخ دارد.
شورای عالی: شورای عالی مدیریت بحران کشور
سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور
ستاد: ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران
اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون به شرح زیر تهیه و تدوین میشود:
سند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است که در چهارچوب این قانون و سایر قوانین و مقررات، جهتگیریها، اصول، معیارها و روشهای پیشبینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاههای مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامههای توسعه کشور مشخص میکند. این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای عالی میرسد.
برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاههای مسوول موضوع ماده (2) این قانون، با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه میکند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوطه بیان میکند. این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای عالی میرسد.
برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههای مسوول موضوع ماده (2) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه میکند و شناخت مخاطرات، آسیبپذیریها، ظرفیتها و راهکارهای کاهش خطر استان را در برمی گیرد. این سند پس از تایید سازمان لازم الاجراء است.
برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههای مسوول موضوع ماده (2) این قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه میکند و وظایف و اقدامات دستگاههای مسوول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ موثر و به موقع به حوادث و بحرانها تبیین میکند. این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای عالی میرسد.
برنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههای مسوول موضوع ماده (2) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه کرده و وظایف و اقدامات دستگاههای مسوول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ موثر و به موقع به حوادث و بحرانها تبیین میکند. این سند پس از تایید سازمان لازم الاجراء است.
برنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سندی است که ضوابط، چهارچوبها، الگوها و روشهای موثر بازتوانی و تهیه طرحهای بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را دربرمی گیرد و توسط سازمان و با مشارکت کلیه دستگاههای مسوول موضوع ماده (2) این قانون با رعایت سایر قوانین و مقررات، در چهارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه میشود. این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای عالی میرسد.
پیوست کاهش خطر: سندی است که چگونگی کاهش خطر حوادث و سوانح در برنامهریزی و اجرای هر یک از طرحهای ملی یا همتراز آن را از طریق مطالعات میدانی و مبتنی بر شواهد تبیین میکند. این سند توسط دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون که مسوولیت برنامههای مذکور را برعهده دارند، تهیه میشود و به تصویب رئیس سازمان میرسد.
کلیه سندها و برنامههای ذکر شده در این ماده از زمان لازم الاجراءشدن این قانون حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و مراحل تصویب آن طی میشود.
: ارکان
ارکان موضوع این قانون به ترتیب عبارتند از: الف شورای عالی ب سازمان پ ستاد
به منظور سیاستگذاری اجرائی در زمینه مدیریت بحران کشور، در محدوده سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت اشخاص زیر تشکیل میشود: 1 رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورا) 2 وزیر کشور(نائب رئیس شورا) 3 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 4 وزیر راه و شهرسازی 5 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 6 وزیر نیرو 7 وزیر جهاد کشاورزی 8 وزیر اطلاعات 9 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 10 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 11 رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 12 رئیس سازمان (دبیر شورا) 13 رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 14 یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) 15 دو نفر از متخصصان مدیریت بحران به پیشنهاد رئیس سازمان، تایید وزیر کشور و با حکم رئیس جمهور 16 رئیس سازمان بسیج مستضعفین
دبیر شورای عالی موظف است گزارش مصوبات آن شورا را برای روسای قوا ارسال کند.
جلسات شورای عالی به صورت عادی حداقل هر سه ماه یک بار و جلسات فوق العاده آن بر حسب ضرورت به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید وزیر کشور تشکیل میشود. این جلسات با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آراء اتخاذ میشود.
دبیرخانه شورای عالی در وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مستقر است.
دبیرخانه شورای عالی، مسوول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. این مصوبات با تایید رئیس جلسه (رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور) و در غیاب وی وزیر کشور لازم الاجراء است.
وظایف شورای عالی عبارت است از: الف تصویب و به روزرسانی سند راهبرد ملی مدیریت بحران ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آن ب تصویب و به روزرسانی برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آنها
دبیر شورای عالی، سایر موضوعاتی را که مربوط به حوزه سیاستهای اجرائی مدیریت بحران بوده و نیاز به طرح در شورای عالی داشته باشد به آن شورا پیشنهاد میکند.
سازمان، که پیش از این به موجب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 تشکیل شده بود، مسوولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را برعهده دارد. رئیس سازمان، از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل هفت سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره پنجساله به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب میشود و با پیشنهاد وزیر کشور و پذیرش رئیس جمهور عزل میگردد.
ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیتهای منطقهای به پیشنهاد سازمان طراحی میشود و بعد از طی مراحل قانونی به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور میرسد.
رئیس سازمان به ترکیب اعضای شوراهای عالی مشروحه ذیل اضافه میشود: الف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع حکم ماده (3) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی ب شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع حکم ماده (2) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی پ شورای عالی آب موضوع حکم ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 6/10/1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی ت شورای عالی بیمه موضوع حکم ماده (10) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مصوب 30/3/1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی
عضویت رئیس سازمان در شوراهای عالی موضوع بند «الف» و بند «ت» تبصره (2) این ماده بدون حق رای است.
وظایف سازمان عبارت است از:
تهیه و تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جهت تصویب شورای عالی
ارتقای همکاری و هماهنگی بین سازمانی به منظور ایجاد هم افزایی و تحقق اهداف کلان از طریق تشکیل بانک اطلاعاتی تخصصی مدیریت بحران و دسترسی متناسب به نظام جامع مدیریت اطلاعات، مستندسازی و علتیابی، تهیه ضوابط فنی، استانداردها و دستورالعملهای مورد نیاز این قانون جهت تصویب در ستاد ملی
ارتقای توان شناسایی مخاطرات و درک خطر حوادث و سوانح در سطح کشور از جمله تهیه اطلس ملی مخاطرات طبیعی و تدوین برنامههای کاهش خطر حوادث و سوانح استانی جهت تصویب ستاد ملی
کمک به ایجاد و ارتقای ظرفیتها و مراکز پایش مخاطرات و هشدار سریع در دستگاههای مرتبط موضوع ماده (2) این قانون
ایجاد آمادگی مطلوب سازمانی و عملیاتی برای پاسخ به بحران از جمله برنامهریزی و ایجاد هماهنگی جهت استقرار نظامهای قابل اطمینان آمادگی و ایمنی در موسسات دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و تاسیسات وابسته به آنها، ایجاد شبکه ارتباطی اختصاصی برای شرایط اضطراری، تهیه برنامههای آمادگی و پاسخ استانها و تدوین ضوابط فنی و دستورالعملهای لازم جهت استاندارد کردن خدمات سازمانهای امدادی در سطح کشور
جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمکهای دولتی داخلی و خارجی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی
ارتقای توانایی کشور برای بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و بحرانها از جمله پیگیری ایجاد زیر ساختهای لازم و تدوین ضوابط ، فرآیندها و استانداردهای مورد نیاز بازتوانی و بازسازی با همکاری سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون
برنامهریزی، هدایت و حمایت جهت ایجاد و ارتقای روشهای جبران خسارت نظیر استفاده از بیمهها، حمایتهای مالی و ساز و کارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقهای حمایتی در چهارچوب قوانین
کمک به رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقای مدیریت بحران در کشور از جمله ترویج به کارگیری فناوریهای نوین پیشگیرانه در ساخت و سازها، آینده پژوهی و ایجاد نظام دیده بانی علمی از طریق همکاریهای دوجانبه یا چندجانبه با دانشگاهها و موسسات پژوهشی
ایجاد چهارچوبهای لازم برای همکاری موثر در سطح منطقهای و بینالمللی از جمله تهیه دستورالعملهای جذب و توزیع کمکهای خارجی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی
توسعه مشارکتهای مردمی برای تقویت مدیریت بحران جامعه محور و ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه از طریق برنامهریزی و هماهنگی برای آموزش، سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمی، نهادهای غیردولتی، فدراسیونهای ورزشی، نیروهای داوطلب مردمی و بخش خصوصی در مدیریت بحران، تدوین ساز و کارهای حمایتی و تشویقی جهت آموزش و ارتقای آمادگی مردم در برابر بحران
پیشبینی سالانه نیازهای مالی، تجهیزات و اقلام امدادی مربوط به مدیریت بحران کشور و اعلام به سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاههای مسوول موضوع ماده (2) این قانون جهت تامین آنها
نظارت بر عملکرد دستگاههای مشمول این قانون در مدیریت بحران از جمله نظارت بر نحوه ارائه خدمات به آسیب دیدگان و سایر وظایف مربوط به اجرای این قانون
تهیه پیش نویس لوایح، آییننامههای اجرائی و تصویب نامههای مورد نیاز برای طی مراحل قانونی ظرف مدت شش ماه
به منظور تسهیل انسجام، هماهنگی و هم افزایی فعالیتهای دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون در مدیریت بحران، ستادهای مدیریت بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در سازمان، استانداریها و فرمانداریها به شرح زیر ایجاد میشود:
ستاد در سطح ملی به ریاست وزیر کشور، دبیری رئیس سازمان و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانههای کشور، نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، امورخارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان هواشناسی کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان بسیج مستضعفین، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده (2) این قانون، به تشخیص و دعوت دبیر ستاد تشکیل میشود.
ستاد استان به ریاست استاندار و ستاد شهرستان به ریاست فرماندار با عضویت مدیران در دستگاههای متناظر ستاد ملی و همچنین سایر دستگاههای مرتبط به تشخیص و دعوت رئیس ستاد تشکیل میشود. مدیران مدیریت بحران استان و شهرستان، دبیران ستادهای استان و شهرستان خواهند بود.
ستاد بهطور عادی حداقل هر سه ماه یک بار و در شرایط اضطراری و وقوع بحران به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در هر زمان جلسه تشکیل میدهد.
در شرایط اضطراری، شهردار و بخشدار منطقه محل حادثه با دعوت رئیس ستاد موظفند در ستاد شهرستان حضور یابند. رئیس شورای شهر و رئیس شورای بخش منطقه محل حادثه به عنوان عضو ناظر در ستاد شهرستان حضور مییابند.
در کلانشهر تهران علاوه بر فرماندار، استاندار و شهردار تهران نیز به ترکیب ستاد اضافه میشود و ریاست ستاد با وزیر کشور است.
جلسات ستاد در شرایط عادی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات ستاد با اکثریت آرای حاضرین اتخاذ میشود. در شرایط اضطراری، ترکیب ستاد محدود به وزارتخانههای کشور، نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نفت و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح و سایر دستگاههای مرتبط با بحران به تشخیص و دعوت رئیس ستاد است. نمایندگان دستگاههای یادشده مجاز به غیبت در جلسات ستاد در شرایط اضطراری نیستند. تصمیمات ستاد در شرایط اضطراری توسط رئیس ستاد اتخاذ و ابلاغ میشود و لازم الاجراء است.
در شرایط اضطراری، در ستاد استان، یک نماینده از بین نمایندگان استان به انتخاب نمایندگان همان استان و در ستاد شهرستان، نماینده شهرستان یا یک نماینده از بین نمایندگان شهرستان، به انتخاب نمایندگان همان شهرستان به عنوان عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی حضور مییابند.
اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری و فرماندهی ستاد در سطوح شهرستان ، استان و ملی به ترتیب زیر انجام میشود:
سطح شهرستان: به دنبال وقوع مخاطره یا حادثه در قلمرو یک شهرستان، فرماندار شهرستان ضمن اطلاعرسانی به استاندار،در صورت لزوم اعلام شرایط اضطراری میکند و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را بر عهده میگیرد. فرماندار در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام میکند.
سطح استان: در صورتی که فرماندار، میزان یا شدت حادثه یا بحران را فراتر از ظرفیت پاسخ شهرستان محل وقوع حادثه تشخیص دهد، مراتب را به استاندار گزارش میدهد. استاندار در صورت تایید گزارش وی، ضمن اطلاعرسانی به رئیس سازمان، فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را بر عهده میگیرد. در حالت اخیر، استاندار در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام میکند. در صورتی که استاندار گزارش فرماندار را تایید نکند، فرماندار مسوولیت فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و اعلام خاتمه شرایط اضطراری را بر عهده خواهد داشت. درصورت وقوع مخاطره یا حادثه در فراتر از قلمرو یک شهرستان، استاندار ضمن اطلاعرسانی به رئیس سازمان، در صورت لزوم شرایط اضطراری اعلام میکند و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را بر عهده میگیرد و در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام میکند.
سطح ملی: در صورتی که استاندار، شدت یا میزان حادثه یا بحران را فراتر از ظرفیت پاسخ استان محل وقوع حادثه تشخیص دهد، مراتب را به رئیس سازمان گزارش میدهد. رئیس سازمان در صورت تایید گزارش وی، مراتب را به وزیر کشور اطلاع میدهد. وزیر کشور در صورت تایید گزارش رئیس سازمان، ضمن اعلام شرایط اضطراری، فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را بر عهده میگیرد و پس از رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام میکند. در صورتی که وزیر کشور و رئیس سازمان، به ترتیب، گزارش رئیس سازمان و استاندار را تایید نکنند، استاندار مسوولیت فرماندهی شرایط اضطراری و خاتمه آن را بر عهده خواهد داشت.
در خصوص آن دسته از بحرانهای ملی که پاسخ به آنها نیاز به بسیج کلیه منابع و ظرفیتهای سراسر کشور و احتمالا درخواست کمکهای بینالمللی دارد، وزیر کشور شرایط را به رئیس شورای عالی گزارش میدهد و رئیس شورای عالی در صورت تایید گزارش وی، مستقیما فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را بر عهده میگیرد. در این حالت، اعلام خاتمه شرایط اضطراری با رئیس جمهور است.
اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهر تهران بر عهده وزیر کشور میباشد.
وظایف ستاد عبارت است از:
در سطح ملی 1 بررسی و تایید سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جهت تصویب شورای عالی 2 بررسی و تصویب ضوابط فنی، فرآیندها، دستورالعملها و استانداردهای مورد نیاز در مدیریت بحران 3 تسهیل هماهنگی بین دستگاههای مسوول و تسریع خدماترسانی در شرایط اضطراری 4 سایر مواردی که به تشخیص رئیس ستاد نیاز به هماهنگی و مشارکت دستگاهها و نهادهای عضو ستاد دارد. 5 برنامهریزی جهت جبران خسارت واردشده به بخشهای مختلف
در سطح استان و شهرستان 1 بررسی و تصویب برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه استانی آمادگی و پاسخ و سایر برنامههای استانی مورد نیاز 2 تسهیل هماهنگی بین دستگاههای مسوول و تسریع خدماترسانی در شرایط اضطراری 3 اجرای برنامهها و تصمیمات ابلاغی ستاد ملی 4 سایر مواردی که به تشخیص رئیس ستاد نیاز به هماهنگی و مشارکت دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون دارد. 5 تهیه و تدوین آمار و اطلاعات و میزان خسارت وارده به بخشهای مختلف بر اثر سوانح غیرمترقبه
: وظایف دستگاههای دولتی، غیردولتی، تعاونیها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
کلیه دستگاههای موضوع ماده (2 ) این قانون موظفند اقدامات ذیل را اجراء کنند:
ساختار واحد سازمانی مناسب برای مدیریت بحران را به گونهای تعیین و به سازمان ارسال کنند که نیروی انسانی لازم از بین پستهای سازمانی موجود تامین شود.
براساس استانداردهای ابلاغی سازمان، نسبت به آموزش کارکنان خود در خصوص مدیریت بحران اقدام کنند.
کلیه مدیران و کارشناسان مسوول در امر مدیریت حوادث موظفند دورههای آموزشی بلندمدت و کوتاه مدت را طی کنند. شرایط احراز صلاحیت هر یک از آنان طبق دستورالعملی تعیین میشود که توسط سازمان تهیه شده و به تصویب شورای عالی میرسد.
در تهیه و تدوین راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامههای ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامههای ملی و استانی آمادگی و پاسخ، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی و سایر برنامههای ملی و استانی مورد نیاز، ضوابط فنی، فرآیندها و استانداردهای مدیریت بحران، شاخصهای پایش و ارزیابی، پیش نویس لوایح، دستورالعملها و آییننامههای اجرائی، همکاری لازم را با سازمان داشته باشند.
ساز و کارهای کاهش خطر در حوزه وظایف خود را در چهارچوب برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه و با تایید سازمان، اجرائی کنند.
ساز و کارهای آمادگی و پاسخ دستگاه خود را در چهارچوب برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه و با تایید سازمان، اجرائی کنند.
در برابر حوادث و سوانح، حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه کشور زمینه توسعه پوشش بیمهای نسبت به کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را به قیمت کارشناسی فراهم کنند. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان، نسبت به تهیه پیوست کاهش خطر برای طرحهای توسعهای خود اقدام کنند.
هنگام پاسخ به بحران، با درخواست رئیس ستاد، کلیه امکانات و تجهیزات موجود خود را در اختیار ستاد قرار دهند.
گزارش عملکرد خود را در چهارچوب شاخصهای پایش و ارزیابی مصوب هیات وزیران تهیه و مطابق با زمانبندی سازمان به این سازمان ارائه کنند.
وظایف دستگاهها و نهادهای مسوول در مدیریت بحران عبارت است از:
وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به طراحی و ارائه واحد درسی «آمادگی در مقابل حوادث و سوانح» در قالب برنامه آموزشی مدارس، دانشگاهها و موسسات پژوهشی اقدام کنند. گذراندن این درس برای تمامی دانش آموزان و دانشجویان الزامی است.
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است:
با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداریها، دهیاریها، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمانهای مسوول در امور فرهنگی و تبلیغی و ستاد کل نیروهای مسلح و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به آموزش آحاد جامعه و سازمانهای مردم نهاد در برابر حوادث و سوانح اقدام کند.
با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، نیروهای مسلح، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداریها، دهیاریها، فدراسیونهای ورزشی از جمله نجات غریق و غواصی و کوهنوردی و صعودهای ورزشی و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به نجات آسیب دیدگان از حوادث و سوانح و انتقال آنها به مراکز درمانی، اسکان اضطراری و تامین مایحتاج ایشان تا رفع نیاز و ذخیره اقلام امدادی مربوط به خدمات مذکور اقدام کند.
با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بهزیستی کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده (2) این قانون، اقدامات لازم در زمینه جذب، هدایت و توزیع کمکهای غیردولتی داخلی و خارجی را با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی انجام دهد. هرگونه دخل و تصرف، استفاده و تصاحب کمکهای یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت غیرمجاز ممنوع است و به عنوان عمل مجرمانه تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی محسوب شده و مرتکب برابر قانون مجازات اسلامی مجازات میشود.
وزارت نیرو موظف است: 1 با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)، ساز و کارهای لازم جهت کنترل آبهای سطحی (سیلاب) در سطح ملی و استانی را ایجاد کند. 2 با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی کشور و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده (2) این قانون، نسبت به پیشگیری از خشکسالی اقدامات لازم را انجام دهد. 3 نسبت به ذخیرهسازی آب برای شرایط اضطراری اقدام کند. 4 با ایجاد زیر ساختهای مناسب و ایمن، ساز و کارهای لازم جهت تامین آب و برق مراکز جمعیتی در شرایط اضطراری را با همکاری وزارت کشور برنامهریزی و اعمال کند.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق موسسات وابسته از جمله موسسه ژئوفیزیک، پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی موظف است: 1 با همکاری سازمان هواشناسی (پژوهشکده هواشناسی و اقلیمشناسی) و انجمنهای علمی نسبت به توسعه تحقیقات، مطالعات و شبکههای اطلاعاتی تخصصی درباره پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سوانح اقدام کند. 2 به منظور پیشبینی دقیق و هشدار به هنگام وقوع مخاطرات زمین ساخت، با همکاری وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پژوهشکده هواشناسی و اقلیمشناسی)، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور) و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده (2) این قانون، نسبت به ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار زلزله، آتشفشان، سونامی و لغزش زمین در کشور اقدام کند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است:
با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ساز و کارهای مناسب برای اعمال مدیریت یکپارچه حملونقل و عبور (ترانزیت) شریانهای مواصلاتی و همچنین ایمنسازی قطارهای شهری در شرایط اضطراری را برنامهریزی و عملیاتی کند.
با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ایمنسازی مراکز درمانی اقدام کند.
از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری شهرداریها، دهیاریها، وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و ستاد کل نیروهای مسلح در چهارچوب برنامه ملی بازسازی و بازتوانی، ضمن آواربرداری مستحدثات و اماکن آسیب دیده، در بازسازی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث و سوانح، به گونهای عمل کند که با اطمینان از ساخت واحدهای مسکونی مقاوم در مناطق ایمن، فرهنگ، آداب و رسوم، اقلیم و مصالح بومی منطقه رعایت شود.
از طریق سازمان هواشناسی کشور اقدامات ذیل را انجام دهد: 4 1 به منظور پیشبینی دقیق و هشدار به هنگام وقوع مخاطرات آب و هوایی، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده (2) این قانون، نسبت به ایجاد مرکز پایش و هشدار بهمن، طوفان، گردباد، صاعقه، تگرگ، موج گرما (باد و باد گرم) و سرما در کشور اقدام کند. 4 2 با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی شبکه پایش و هشدار سیل در سطح کشور را تکمیل کند. 4 3 به منظور پیشبینی دقیق و اعلام هشدارهای لازم، نسبت به تقویت مراکز پایش و هشدار خشکسالی اقدام کند.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است: 1 به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه همهگیری (اپیدمی) آفات و بیماریهای گیاهی و جانوری و مشترک انسان و دام، مراکز پایش و هشدار همهگیری (اپیدمی) آفات و بیماریهای گیاهی و حیوانی و مشترک انسان و دام را با مشارکت سازمان هواشناسی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو و سایر دستگاهها و نهادهای مرتبط با موضوع ماده (2) این قانون ایجاد کند. 2 با همکاری نیروهای مسلح، نسبت به اطفای حریق در جنگلها و مراتع اقدام کنند.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است: 1 با مشارکت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به تهیه برنامههای آموزشی برای ارتقای سطح آگاهی مردم در برابر بحران اقدام کند. 2 با هماهنگی سازمان نسبت به اعلام هشدارهای لازم و اطلاعرسانی آگاهانه به مردم در خصوص مخاطرات و بحرانها اقدام کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی) موظف است با هماهنگی سازمان و همکاری دستگاههای مرتبط با موضوع ماده (2) این قانون، ساز و کارهای لازم جهت گسترش بیمه حوادث و سوانح با اولویت آتش سوزی، سیل و زلزله را فراهم کند.
وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت کشور، با ایجاد زیر ساختهای مناسب و ایمن، برای ذخیره مناسب حاملهای انرژی (گاز، نفت سفید، بنزین و گازوئیل) و تامین سوخت مورد نیاز مناطق آسیب دیده در شرایط اضطراری اقدام کند.
وزارت کشور موظف است:
با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به انتظام امور و تامین امنیت جانی و مالی مردم و سازمانهای مسوول در شرایط اضطراری اقدام کند.
از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدامات ذیل را انجام دهد: 2 1 با همکاری نیروی انتظامی و وزارت راه و شهرسازی، ساز و کارهای لازم برای اعمال مدیریت تردد (ترافیک) در شهرها و روستاهای آسیب دیده را اتخاذ و اجراء کند. 2 2 با همکاری سازمان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و متولیان دینی و مذهبی موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی برای انتقال، تشخیص هویت و تدفین متوفیان ناشی از وقوع بحران با رعایت آداب محلی و مذهبی ایشان اقدام کند. 2 3 برای توسعه ایمنی، اطفای حریق، جست و جو و نجات آسیب دیدگان از حوادث شهری و روستایی در مراکز جمعیتی اقدام کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری وزارت کشور نسبت به ایجاد زیر ساختهای لازم جهت تامین ارتباطات (ماهوارهای، باسیم، تلفن همراه و بیسیم اعم از صوتی و تصویری) در شرایط اضطراری اقدام کند؛ به گونهای که قادر به حفظ ارتباطات از ابتداء تا انتهای شرایط مذکور باشد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است:
نسبت به ذخیرهسازی دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی جهت درمان آسیب دیدگان از حوادث و سوانح در شرایط اضطراری اقدام کند.
نسبت به کمکهای اولیه، تخلیه و انتقال مصدومین با تعداد زیاد و درمان آنها با همکاری دستگاههای مرتبط موضوع ماده (2) این قانون، اقدام کند.
به منظور پیشبینی دقیق، هشدار به موقع و انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه همهگیری (اپیدمی) بیماریهای انسانی، نسبت به ایجاد مراکز پایش و هشدار با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند.
با همکاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور و ستاد کل نیروهای مسلح، ساز و کارهای لازم جهت تامین بهداشت و درمان (جسمی و روحی) آسیب دیدگان در شرایط اضطراری را برنامهریزی و اعمال کند.
ستاد کل نیروهای مسلح موظف است: 1 با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ساز و کارهای لازم جهت اطفای حریق هوایی در سطح کشور را اتخاذ و اجراء کند. 2 جهت پشتیبانی از سازمانهای امدادی در شرایط اضطراری، یگانهای ویژهای در سطح کشور تشکیل داده و مطابق با استانداردهای سازمان نسبت به آموزش و تامین تجهیزات مناسب برای آنها اقدام کند؛ به گونهای که این یگانها بتوانند در کوتاهترین فاصله زمانی پس از وقوع حوادث و سوانح، ضمن اطلاعرسانی به رئیس ستاد، به محل بحران اعزام شوند و اقدامات امدادی و حفاظتی را تا اعلام کتبی رفع نیاز توسط رئیس ستاد، به انجام رسانند. 3 نسبت به پذیرش، راهبری و نظارت عملیاتی گروههای امدادی که از نیروهای مسلح کشورهای دیگر به محل بحران اعزام میشوند، اقدام کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور کاهش خطر حوادث و سوانح، از طریق سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور برای آموزش و توسعه مهارتهای نیروی انسانی در حوزه ساخت و ساز اقدامات لازم را انجام دهد.
وزارتخانههای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی مسوولیت رعایت ایمنی در نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک در حوزه وظایف دستگاه متبوع خود را بر عهده دارند.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراءشدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداریها و دهیاریها موظفند در اجرای قوانین و مقررات مربوط به مقاوم بودن ساختمانها، استانداردهای سازمان را اعمال کنند.
مسوولیتهای سازمانهای نیروهای مسلح در حوادث غیرمترقبه و نحوه ورود و نقش آفرینی، میزان و چگونگی به کارگیری نیروی انسانی و منابع و امکانات آنها در حوادث مذکور، مبتنی بر اصل یکصد و چهل و هفتم (147) قانون اساسی، مطابق آییننامهای خواهد بود که توسط ستادکل نیروهای مسلح با هماهنگی دولت تهیه شده و به تصویب فرمانده معظم کل قوا میرسد.
وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) موظف است:
با رعایت ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی، نقشه حریم گسلها را با اولویت کلانشهرها به همراه دستورالعملهای فنی نحوه ساخت و ساز در حریم گسلها تهیه کند.
نقشههای پهنهبندی خطر زلزله، خطرپذیری (ریسک) لرزهای در سطوح ملی، استانی و شهری را تهیه و تصویب کند و نقشههای طرحهای تفصیلی شهری را بر آن اساس مورد بازبینی قرار دهد.
سامانههای پاسخ سریع زلزله را از طریق توسعه شبکه ملی شتاب نگاری کشور در کلانشهرها راهاندازی کند.
مناطق (زونهای) با خطر فرو ریزش و فرو نشست را با در نظر گرفتن اثرات قنوات، گودبرداری، حفاریهای زیر سطحی و مواردی از این قبیل در حوزههای شهری و در مسیر سامانههای حملونقل جادهای و ریلی و در فرودگاهها و بنادر تعیین و تمهیدات مهندسی در خصوص مقابله با فرو ریزشهای شهری و فرونشست زمین را با هدف تدوین ضوابط و آییننامههای مرتبط فراهم کند.
ارزیابی ایمنی ساختمانهای مهم و بلند مرتبه با کاربریهای مختلف را با اولویتبندی کلانشهرها در برابر آتش سوزی، زلزله، فرو نشست و فرو ریزش زمین انجام دهد.
ارزیابی آسیبپذیری و اولویتبندی نشانهای (المانهای) حملونقل هوایی، دریایی، ریلی و جادهای را از دیدگاه خطر زلزله، فرو نشست، فرو ریزش زمین با هدف شروع اقدامات اجرائی و ارتقای تابآوری آنها انجام دهد.
با همکاری وزارتخانههای نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرارگیری شریانهای حیاتی و مجموعههای مرتبط با سازمانهای دولتی و شرکتها را در حریم گسلها و مناطق (زونهای) با خطر بالای زلزله، فرو نشست و فرو ریزش زمین ارزیابی نموده و موارد را جهت شروع اقدامات اجرائی ارائه دهد.
منابع لازم برای ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار موضوع جزء (2) بند «ت»، جزء (1) بند «ج» و جزء (3) بند «ر» و همچنین برای ایمنسازی مراکز درمانی در جزء (2) بند «ث» این ماده از محل اعتبارات موضوع ماده (16) این قانون تامین میشود.
در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امکانات دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمانبر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخشهای خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند. در این موارد، هزینه خدمات و امکانات ارائه شده طبق تعرفههای قانونی و در صورت عدم وجود، بر اساس عرف، از سوی دستگاه سفارشدهنده پرداخت میشود.
: اعتبارات
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، به منظور انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران، ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی، فصلی تحت عنوان «مدیریت بحران کشور» ایجاد کند و اعتبارات درج شده در فصول و برنامههای فعلی را در این فصل تجمیع کند. اعتبارات مورد نیاز دستگاهها و نهادهای موضوع ماده(2) این قانون ذیل برنامههای مشخصی در این فصل بنا به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در لایحه بودجه سالانه منظور میشود.
دستگاهها و نهادهای یادشده موظفند گزارش نحوه مصرف اعتبارات مذکور را به صورت شش ماهه و سالانه تهیه کنند و به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) ارائه دهند.
دولت در چهارچوب برنامه ملی «کاهش خطر حوادث و سوانح» به منظور تشویق مالکان واحدهای مسکونی شهری و روستایی ناپایدار و بافت فرسوده به نوسازی واحدهای مسکونی شان، همه ساله تسهیلات و کمکهای فنی لازم را به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور(سازمان مدیریت بحران کشور) با تصویب هیات وزیران در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیشبینی میکند.
دولت مکلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحرانها، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 ، ،با رعایت بند مذکور استفاده کند. این اعتبار به محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تایید سازمان برای پاسخ در چهارچوب برنامههای آمادگی و پاسخ هزینه میشود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت میتواند با تصویب هیات وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد.
سی درصد ( 30% ) از اعتبار این ماده در ابتدای هر سال (به صورت صد درصد (100%) تخصیص) در اختیار وزارت کشور به صورت تنخواه قرار میگیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحرانها، در چهارچوب برنامههای آمادگی و پاسخ هزینه شود.
تنخواه مذکور در پایان سال از طریق کاهش اعتبارات ردیفهای متفرقه یا دستگاههای اجرائی یا از طریق ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه تسویه میشود.
اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب « 6/11/1364 » «با رعایت جزء (3) بند «ط» ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مستثنی است.
وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است نحوه تامین اعتبار تنخواه و میزان و نام دستگاههایی را که از اعتبارات آنها کسر شده است در قالب گزارشی تا پایان همان سال به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
مدیران دستگاههای اجرائی در سطح ملی و استان مجازند هنگام پاسخ به حوادث و بحرانها، در چهارچوب اعتبارات جاری به استثنای «حقوق و دستمزد» موضوع فصول اول و ششم اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای تحت اختیار با تایید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تامین شود.
دولت موظف است، بنا به پیشنهاد سازمان و به منظور انجام نوسازی و مقاومسازی ساختمانهای مسکونی شهری و روستایی، بازسازی مناطق خسارت دیده و بازتوانی افراد آسیب دیده از حوادث و سوانح، اعتبارات مورد نیاز را در قالب کمکهای بلاعوض و مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی از طریق ردیفهای پیشبینی شده در بودجه سالانه یا تنخواه خزانه موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و با رعایت بند مذکور تامین و پرداخت کند. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفهجویی در مصارف عمومی، ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه سالانه تسویه میشود.
سازمان با هماهنگی دستگاههای ذی ربط به گونهای برنامهریزی کند که ضمن تشویق و کمک مردم برای خرید بستههای بیمه حوادث در مورد پوشش بیمه و ارتقای سطح خدمات و تعهدات آن نسبت به کمکهای بلاعوض در جبران بخشی از خسارات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی سالانه افزایش یابد و با پوشش کامل بیمه، میزان این کمکها کاهش یابد.
: جبران خدمات و تخلفات
کارکنان دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون و اشخاصی که داوطلبانه یا به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به حوادث و بحرانها، تحت مدیریت این سازمان به هر نحو همکاری میکنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله به عنوان «فداکار خدمت» شناخته میشوند. هزینههای پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو، فوت و مستمری خود یا خانواده ایشان، به شرح ذیل پرداخت میشود:
در مورد مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طبق احکام این قانون اقدام میشود.
در مورد آن دسته از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، مطابق قوانین و مقررات دستگاه متبوعشان اقدام میشود، به نحوی که در پرداخت مستمری به گونهای اقدام شود که میزان آن بعد از همسانسازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد. سازمان موظف است مابه التفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده (16) این قانون پرداخت کند.
در مورد اشخاصی که تحت پوشش بیمه مسوولیت قرار دارند، طبق مقررات این بیمه اقدام میشود.
در مورد سایر اشخاص، سازمان مکلف است از محل اعتبارات موضوع ماده (16) این قانون، معادل دیه بیمه حوادث فراگیر، غرامت پرداخت کند و در پرداخت مستمری به گونهای عمل کند که میزان آن بعد از همسانسازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد.
سازمان مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و بیمه مرکزی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آییننامه اجرائی این ماده را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.
ساز و کار لازم در خصوص نحوه تکریم و خاکسپاری جانباختگان موضوع این ماده، توسط سازمان مدیریت بحران کشور با همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پیشبینی میشود.
مسوولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون میباشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسوولان و یا کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیاتهای مزبور مکلفند ظرف مهلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیانهای وارده یکی از مجازاتهای بندهای «د» تا «ک» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 07/09/1372 را اعمال کنند.
هرگاه تخلف هر یک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل میکند.
درمورد دستگاهها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج هستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل میشود.
درصورت عدم پیشبینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال میشود.
هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذی صلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دوسال انفصال موقت و درصورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود.
هر یک از مسوولان دستگاههای مشمول این قانون در سطوح مختلف موظفند مصوبات و دستورات مکتوب و در چهارچوب این قانون وزیر کشور، رئیس سازمان و روسای ستادهای ملی، استانی و شهرستانی را با تدارک و فعال نمودن کلیه امکانات و توانمندیهای دستگاه مربوطه در بازه زمانی تعیین شده اجرائی کند و گزارش عملکرد خود را به رئیس سازمان و روسای ستادهای مذکور ارائه دهد. عدم اجرای مصوبات و دستورات مزبور یا عدم ارائه گزارش عملکرد، تخلف محسوب و مشمول احکام مندرج در ماده (21) این قانون خواهد بود.
نمایندگان دستگاههای عضو ستاد موضوع تبصره (3 ) ذیل ماده (10) این قانون درصورت غیبت غیرمجاز از جلسات در شرایط اضطراری (به تشخیص رئیس ستاد) به هیات تخلفات اداری معرفی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از پانزده روز تا یک ماه محکوم میشوند.
چنانچه فرد یا افرادی که در راستای اجرای این قانون، وظیفه و ماموریتی به آنها محول شده باشد و در انجام وظیفه مرتکب تقصیر شود و از این حیث، صدمه و خسارتی حاصل شود، حسب مورد موجب مسوولیت مدنی و کیفری خواهد بود.
: پایش و ارزیابی
سازمان موظف است جهت نظارت بر عملکرد دستگاههای مشمول این قانون، نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را طراحی و اجراء کند. در این راستا، سازمان با همکاری دستگاههای مشمول این قانون، شاخصهای عملکرد را تدوین کرده و پس از تصویب هیات وزیران نسبت به دریافت گزارش در بازههای زمانی معین از دستگاهها و نهادهای مذکور اقدام میکند.
سازمان موظف است گزارش عملکرد سالانه دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون را از طریق وزیر کشور به رئیس جمهور ارائه دهد. یک نسخه از گزارش مذکور هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
به منظور نظارت بر تحقق اهداف این قانون، سازمان موظف است با همکاری دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، شاخصهای کلان ارزیابی اثربخشی مدیریت بحران در کشور شامل میزان مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح، میزان خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از حوادث و سوانح و مانند آن را تدوین و گزارش سالانه آن را با همکاری دستگاهها و نهادهای مذکور تهیه و منتشر کند. یک نسخه از این گزارش از طریق وزیر کشور به رئیس جمهور و هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
: سایر مقررات
تصمیمات سازمان و سایر دستگاههای ذی ربط مبتنی بر احکام قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 در طول سالهای 1394 تا زمان لازم الاجراء شدن این قانون تنفیذ میشود.
۱ رأی مرتبط
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/5/1398 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی