قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون اجازه ضرب مسكوك نقره

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1322/08/26
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1322/11/01
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیت1396/03/17
تاريخ تصويب1322/08/26
تاریخ ابلاغ1322/10/01
شماره ابلاغ19102
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1322/10/20
شماره روزنامه رسمي4473
مجریانوزارت دارايي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه ضرب مسكوك نقره ‌مصوب 26 آبان ماه 322 مصوب 1322,08,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بدولت اجازه داده ميشود مسكوك نقره يكريالي و دو ريالي و پنج ريالي و ده ريالي بعيار ششصد (600) در هزار نقره خالص و چهار‌صد (400) ‌در هزار مس بشرح و مشخصات ذيل ضرب و در جريان بگذارد. ‌الف - مسكوك نقره يكريالي كه ارزش اسمي آن يكريال است داراي 96 سانتي گرم نقره خالص خواهد بود و ضرابخانه دولتي بايد يك كيلو‌گرم نقره خالص را بمصرف ضرب 3/2104.1 عدد مسكوك يكريالي برساند. ب - مسكوك نقره دو ريالي كه ارزش اسمي آن دو ريال است داراي 92/1 گرم نقره خالص خواهد بود و ضرابخانه دولتي بايد يك كيلو گرم نقره‌ خالص را بمصرف ضرب 5/4 .520 عدد مسكوك دو ريالي برساند. ج - مسكوك نقره پنج ريالي كه ارزش اسمي آن پنج ريال است داراي 80/4 گرم نقره خالص خواهد بود و ضرابخانه دولتي بايد يك كيلوگرم نقره‌ خالص را بمصرف ضرب 3/1 . 208 عدد مسكوك پنج ريالي برساند. ‌د - مسكوك نقره ده ريالي كه ارزش اسمي آن ده ريال است داراي 60/9 گرم نقره خالص خواهد بود و ضرابخانه دولتي بايد يك كيلو گرم نقره‌ خالص را بمصرف ضرب 6/1 . 104 عدد مسكوك ده ريالي برساند.
ماده 2
براي هيچكس قبول مسكوكهاي نقره موضوع اين قانون بيش از مبلغ پانصد ريال در معاملات اجباري نيست ولي اداره‌هاي دولتي از اين‌ قاعده مستثني بوده و هر قدر از مسكوك مزبور بابت ماليات و عوارض داده شود بايد قبول نمايند بانك ملي ايران و شعبه‌هاي آن نيز هر مقدار از‌مسكوك نامبرده بآنها تسليم شود قبول و تبديل خواهند نمود.
ماده 3
قسمت نشر اسكناس بانك ملي ايران مقدار مسكوكي را كه از لحاظ گردش پول لازم خواهد بود معين خواهد كرد كه طبق مقررات اين‌قانون ضرب شود.
ماده 4
مسكوكهاي نقره موضوع اين قانون فردا ممكن است از حيث وزن مسكوكي تا ميزان حداكثر دو در هزار و از حيث عيار تا ميزان حداكثر سه‌ در هزار نسبت بميزان مقرر در ماده اول اينقانون حد ترخص قانوني داشته باشد ولي من‌ حيث‌المجموع بايد با مقررات ماده اول تطبيق نمايد.
ماده 5
شكل مسكوكهاي نقره موضوع اينقانون مدور و دوره آن زنجيره‌دار خواهد بود.
ماده 6
مسكوكهاي مزبور در يك طرف شير و خورشيد و در طرف ديگر سال ضرب و ارزش اسمي مسكوك را بعدد خواهد داشت.
ماده 7
مسكوكهاي موضوع اينقانون منحصراً بايد در ضرابخانه دولتي ضرب شود.
ماده 8
ضرب مسكوكهاي مزبور بحساب اشخاص ثالث ممنوع و منحصر بدولت است ولي هيئت وزيران ميتوان اجراي اينقانون را كلا يا‌ جزاً ببانك ملي ايران محول نمايد.
ماده 9
فقره (‌د) و (ه) و (‌و) و (-‌ز) از ماده اول قانون اصلاح قانون واحد و مقياس پول مصوب 22 اسفند ماه 1310 راجع بمسكوكهاي نقره نيم‌ريالي و يكريالي و دو ريالي و پنج ريالي ملغي ميگردد و تبصره آخر همان ماده بشرح زير اصلاح ميشود. تبصره - عيار مسكوكات طلا عبارت از نهصد در هزار طلاي خالص و صد در هزار مس يا نقره و مس خواهد بود.
اين قانون كه مشتمل بر 9 ماده است در جلسه بيست و ششم آبان ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)