رأي شماره 322078 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند (9) از شرايط اختصاصي مندرج در صفحه 31 دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش ويژه رشته شغلي دبيري و هنرآموز سال 1402

شماره 0204944 - 1403/2/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000322078 مورخ 1403/2/11 با موضوع: «بند 9 از شرايط اختصاصي آزمون استخدامي ويژه رشته دبيري و هنرآموزي سال 1402 كه مقرر داشته "پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون آموزگار ابتدايي چنانچه در رديف معرفي شدگان چند برابر اين آزمون قرار گيرند از فرآيند استخدام اين آزمون حذف خواهند شد و استخدام آنان صرفاً براي آموزگار ابتدايي صورت خواهد گرفت " ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/11 شماره دادنامه: 140331390000322078 شماره پرونده: 0204944 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي روح اله طراوت طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 9 از شرايط اختصاصي مندرج در صفحه 31 دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش ويژه رشته شغلي دبيري و هنرآموز سال 1402 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 9 از شرايط اختصاصي مندرج در صفحه 31 دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش ويژه رشته شغلي دبيري و هنرآموز سال 1402را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " اينجانب پس از اعلام وزارت آموزش و پرورش و انتشار دفترچه شركت در آزمون آموزگاي سال 1402 در آن آزمون شركت و پس از قبولي اوليه (به صورت سه برابر ظرفيت) جهت مراحل مصاحبه اقدام نموده و در تاريخ 1402/6/30 در شغل محل آموزگاري ابتدايي كازرون پذيرفته گرديدم ليكن در اثناي اعلام نتايج اوليه آزمون آموزگاري، وزارت آموزش و پرورش اقدام به انتشار دفترچه استخدامي ويژه رشته شغل دبيري و هنرآموزي سال 1402 نمود و در صفحه 31 دفترچه مزبور در ذيل شرايط اختصاصي مرقوم نمود: «با توجه به اينكه مجوز استخدامي مشاغل آموزگار ابتدايي، دبيري و هنرآموز مشترك صادر شده است بنابراين افرادي كه در آزمون آموزگار ابتدايي شركت نموده‌اند در صورت دارا بودن شرايط و مفاد اين دفترچه مي‌ توانند در اين آزمون نيز شركت نمايند. ليكن پذيرفته نهايي آزمون آموزگار ابتدايي چنانچه در رديف معرفي‌شدگان چند برابر اين آزمون قرار گيرد از فرآيند استخدام اين آزمون حذف خواهد شد و استخدام آنان صرفاً براي آموزگار ابتدايي صورت خواهد گرفت . » مراحل استخدامي آموزگاري و اعلام نتايج آن چنانكه ذكر شد تا پايان شهريور‌ماه ادامه يافت و در اين ميان در تاريخ 1402/5/12 آزمون دبيري و هنرآموزي نيز برگزار سپس نتايج اوليه (سه برابر ظرفيت) نيز اعلام و در نهايت مصاحبه و مراحل تكميلي نيز صورت پذيرفت ليكن پس از اعلام نتايج نهايي آزمون آموزگاري ابتدايي طي اطلاعيه‌هايي سازمان اداري و استخدامي كشور اعلام داشت: «چون مجوز استخدام آموزگار ابتدايي و آزمون دبيري و هنرآموز يكي بوده بنابراين قبول شدگان نهايي آزمون ابتدايي از فرآيند استخدام آزمون دبيري و هنرآموز حذف خواهند شد» لكن در اين اطلاعيه قيدي ديگر نيز به بند 9 صفحه 31 دفترچه استخدامي دبيري اضافه گرديد: «...پذيرفت شدگان... در صورت عدم تمايل مي ‌توانند انصراف قطعي (با ثبت رسمي در دفترخانه اسناد رسمي) خود را از آزمون آموزگار ابتداي تحويل اداره كل آموزش و پرورش سهميه خدمتي نمايند در اين صورت قبولي آنان در آزمون آموزگار ابتدايي كان لم يكن تلقي خواهد شد و مي‌توانند فرآيند آزمون دبيري و هنرآموز را ادامه دهند .» في‌الحال با قبولي در آزمون ابتدايي كه شغلي تمام وقت در ايام هفته است و در صورت حذف از فرآيند آزمون استخدامي دبيري عملاً حقوق ديگري (مانند قبولي امسال اينجانب در آزمون دكتري و لزوم حضور در كلاس‌هاي آن) سلب و كليه زحمت‌هاي اين مدت براي شركت در آزمون (مانند ترك شغل سابق) از بين خواهد رفت. بدين منظور با توجه به اينكه در كارنامه نهايي آزمون آموزگاري قيد گرديده كه «اين كارنامه صرفاً جهت اطلاع داوطلب صادر گرديده و هيچ گونه حقي براي استخدام فرد ايجاد نمي‌كند» و همچنين مورد اول از شرايط اختصاصي دفترچه استخدامي هنرآموز و دبيري (صفحه 29) كه ذكر گرديده: «گذراندن دوره يكساله مهارت آموزي بدون دريافت حقوق و مزايا بوده و صدور حكم استخدامي منوط به كسب موفقيت در اين دوره مذكور است» عملاً حكم استخدامي را موكول به يك‌سال بعد دانسته است و با توجه به رأي شماره 1058 مورخ 1396/10/26 و رأي شماره 2133 مورخ 1400/5/19 ديوان عدالت اداري كه صراحتاً با استناد به اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مبني بر اينكه «هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند.» و همچنين با توجه به مفاد ماده (42) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (7) آيين ‌نامه استخدام پيماني مصوب سال 1368 هيأت وزيران و بخشنامه دستورالعمل نحوه برگزاري آزمون‌هاي استخدامي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به شماره 9757 /93 /200 ـ 1393/7/19 همگي مؤيد اين نكته است كه بند مذكور در دفترچه استخدامي هنرآموز و دبيري خلاف صريح قانون و آراي پيشين ديوان عدالت اداري است ضمن آنكه حتي برخلاف آراي پيشين صادر شده صدرالذكر از طرف ديوان، اساساً در اين مورد هيچ‌گونه رابطه قراردادي مابين شخص پذيرفته شده در آزمون ابتدايي با وزارت آموزش و پرورش شكل نگرفته تا حتي بتوان قبول شدگان آن را در حال حاضر در رديف مستخدمين دولتي محسوب و آنان را از پذيرش در آزمون ديگر منع و يا به صورت يك طرفه از فرآيند اعلام نتايج حذف كرد. ليكن از آن مقام ابطال بند 9 از شرايط اختصاصي مرقوم در صفحه 31 دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش ويژه رشته شغل دبيري و هنر آموزي سال 1402 كه منجر به تضييع حقوق اينجانب و ساير داوطلبين در انتخاب شغل مورد علاقه مي ‌گردد را خواستارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش ويژه رشته شغلي دبيري و هنرآموز سال 1402 مقدمه : با توجه به مجوزهاي شماره 99665 مورخ 1401/12/3 و شماره 24437 مورخ 1402/3/20 صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و در راستاي اجراي ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحانات استخدامي در دستگاه ‌هاي منضم به بخشنامـه سازمان به شماره 101243 مـورخ 1401/12/9 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش بر اساس معيارهاي صلاحيت و شايستگي ‌هاي مرتبط با احراز شغل معلمي، ضوابط عمومي و اختصاصي دفترچه جهت استخدام مشاغل دبير، هنرآموز آموزش و پرورش به شرح زير اعلام مي‌ شود: بخش هفتم: شرايط اختصاصي ..... 9ـ با توجه به اينكه مجوز استخدامي مشاغل آموزگار ابتدايي، دبيري و هنرآموز مشترك صادر شده است بنابراين افرادي كه در آزمون آموزگار ابتدايي شركت نموده‌اند در صورت دارا بودن شرايط و مفاد اين دفترچه مي ‌توانند در اين آزمون نيز شركت نمايند. ليكن پذيرفته نهايي آزمون آموزگار ابتدايي چنانچه در رديف معرفي شدگان چند برابر اين آزمون قرار گيرد از فرآيند استخدام اين آزمون حذف خواهد شد و استخدام آنان صرفاً براي آموزگار ابتدايي صورت خواهد گرفت ." در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر حقوقي و املاك وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره 810/276028 مورخ 1402/12/13 توضيح داده است كه : " در راستاي اجراي تكاليف مندرج در اصول 60 و 138 قانون اساسي كه صدور بخشنامه‌هاي اداري را در زمره مسئوليت‌هاي هر يك از وزرا قرار داده؛ مقام عالي وزارت آموزش و پرورش در حدود وظايف خويش و با اختيارات تجويزي از مقنن از جمله ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري و با توجه به مجوزهاي شماره 99665 مورخ 1401/12/03 و شماره 24437 مورخ 1402/3/20 صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحانات استخدامي در دستگاه‌ هاي منضم به بخشنامه سازمان به شماره 101243 مورخ 1401/12/9 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش بر اساس معيارهاي صلاحيت و شايستگي‌ هاي مرتبط با احراز شغل معلمي، ضوابط عمومي و اختصاصي دفترچه جهت استخدام مشاغل دبير، هنرآموز آموزش و پرورش (دستورالعمل موضوع ابطال) را تدوين نمود. بنابراين اقدام مزبور با پشتوانه تقنيني، اجراي منصوص قانون و عدم تبعيض بين اشخاص با شرايط يكسان و توجه به مقررات مندرج در بندهاي بعدي، صورت گرفته است . فلسفه اعطاي اجازه به شركت كنندگان به منظور شركت در هر دو آزمون آموزگاري و دبيري (كه در زمان‌هاي مختلف برگزار شده) مجوز مشترك سازمان اداري و استخدامي بوده است. به جهت مجوز مشترك، افرادي كه در آزمون آموزگاري ابتدايي شركت نموده‌اند در صورت دارا بودن شرايط مي‌ توانستند در آزمون دبيري نيز شركت نمايند . با امعان نظر به اينكه نامبرده بدواً در رشته آموزگاري به صورت پيماني پذيرفته شده و به تبعيت از آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 118 لغايت 120 مورخ 1401/1/20 و شماره 326 لغايت 327 مورخ 1401/1/20 اخذ تعهد از نامبرده صورت نگرفته و نظر به اينكه قرارداد استخدام پيماني، فارغ از جنبه عمومي آن، علي‌الاصول با تبعيت از اصل لزوم قراردادها و ماده 219 قانون مدني، بين طرفين لازم ‌الاتباع است و فسخ در آن چهره‌ اي استثنايي دارد، لذا اعمال فسخ در قرارداد پيماني (آموزگاري) بدون تصريح و پيش ‌بيني اين حق در متن آن (ممنوعيت اخذ تعهد) موجبي ندارد. مؤيد اين نظر، مفاد رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1043 مورخ 1400/3/22 است كه قطع يك طرفه و فسخ در رابطه استخدامي با كارمند پيماني در اثناي خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغيير در نظريه گزينش را فاقد وجاهت قانوني دانسته است. از طرفي امكان فسخ مندرج در آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 155 مورخ 1387/3/12 و 372 مورخ 1400/3/8 و ماده 6 آيين‌ نامه استخدام پيماني نيز، متضمن اجتماع شرايط مورد نياز و امكان پيش‌ بيني درج شرط و اعمال در قرارداد است (قرارداد و تعهدي وجود ندارد) نه صرف اعمال آن. بنابراين بدون درج و پيش ‌بيني حق فسخ در قرارداد پيماني، نمي ‌توان فسخ را به صورت يك طرفه اعمال و به قرارداد خاتمه بخشيد. ضمن آنكه در رويه فعلي، در نمونه برگ (فرم) قرارداد پيماني، ابلاغي از سازمان اداري و استخدامي كشور (موضوع تبصره يك ماده 1 آيين ‌نامه استخدام پيماني) حق فسخ قرارداد، پيش‌ بيني نشده است. البته در صورت عدم نياز اداره و توافق طرفين بر تفاسخ قرارداد، موضوع قابل بررسي و اتخاذ تصميم است كه چنين واقعه‌ اي معمول نگرديده است . نامبرده براي اثبات ادعا به اصول 28 و 43 قانون اساسي در آزادي انتخاب مشاغل استناد نموده : اولاً اصول مزبور نمي‌ تواند در مغايرت با اصل 40 قانون اساسي كه مقرر مي‌ دارد «هيچكس نمي ‌تواند اعمال حق خود را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد» و نيز نظريه «منع سوء استفاده از حق» قرار گيرد؛ چه اينكه موافقت با انصراف از مقطع آموزگاري و فعاليت در مقطع دبيري، موجب حذف شخص ديگر كه پذيرفته شده دبيري است و خالي بودن يك پست در رشته آموزگاري مي ‌گردد اين خود اضرار به غير، تضييع حق مكتسبه فرد پذيرفته شده و تجاوز به منافع عمومي است و ديگر اينكه موجب تحميل هزينه ‌هاي مضاعف بر دولت خواهد شد . ثانياً اصل 28 و 43 قانون اساسي كه بيانگر آزادي انتخاب شغل است، مي ‌بايست در چهارچوب قانون تفسير شده و نه خارج از تفسير مقنن. لذا ممانعت از انتخاب بيش از يك رشته در داخل يك شغل (فرهنگي) و منع قبولي مضاعف، مباينتي با اصول ياد شده نخواهد داشت. مجدداً يادآوري مي ‌نمايد براي جلوگيري از دوبار قبولي نهايي يك فرد در يك مجوز (مندرج در بند 1 دفاعيات ماهوي) و جلوگيري از خالي بودن رديف استخدامي، مقرره موضوع ابطال (بند 9 دفترچه)، صادر شده است . 5 ـ مستند به ماده 43 قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه‌ هاي اجرايي مي ‌توانند با لحاظ نمودن قوانين و مقررات قبلي، شرايطي علاوه بر شرايط عمومي استخدام را ملاك عمل قرار دهند. همچنين برابر رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 475 مورخ 1396/5/17 رعايت شرايط آگهي استخدام توسط شركت ‌كنندگان ضروري است و عدم پذيرش اشخاصي كه فاقد شرايط آگهي استخدامي مي ‌باشند غير قانوني نمي ‌باشد . 6 ـ النهايه، مطابق اصول 3، 19، 20 و 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همه آحاد و افراد كشور از حقوق مساوي برخوردار بوده و برابر مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مديريت خدمات كشوري علي ‌الاصول براي استخدام در دستگاه ‌هاي دولتي، همه افراد واجد شرايط، مساوي بوده و استثناها و فراتر از آن را نيازمند نص قانون مي‌ داند و نص مبني بر اينكه يك شخص در يك مجوز استخدامي، دوبار قبولي نهايي گردد مشاهده نشده است. همچنين، موافق تبصره 2 بند (ج) ماده 3 قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي فعاليت در حوزه آموزش مشمول قانون مذكور نبوده و نيز به موجب بند دوم سياست ‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور ابلاغي مقام معظم رهبري و بند 10 فصل پنجم سند تحول بنيادين آموزش و پرورش (مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت آموزش و پرورش در زمره امور حاكميتي قرار داشته و نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي در ابعاد سياست ‌گذاري، برنامه‌ريزي، پشتيباني، نظارت و ارزيابي و ... بر اساس سياست ‌هاي كلي نظام اداري، ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله ‌العالي) و نيز تصويب ‌نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي در خصوص شاخص ‌هاي تعيين مشاغل حاكميتي و مشخص نمودن اين مشاغل از سوي دولت، از شأن امري و حاكميتي برخوردار مي ‌باشد و نمي ‌توان بدون تجويز قانون، شاخص‌هاي مورد نظر مقنن را ناديده انگاشت ." رييس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور نيز به موجب لايحه شماره 92222 مورخ 1402/8/24 توضيح داده است كه : " با عنايت به اصل نظام صحيح اداري (بند 10 اصل سوم قانون اساسي) و آموزش و پرورش رايگان (اصل 30 قانون اساسي) كه جملگي از تكاليف دولت مي‌باشد و لازمه تحقق اين مفاهيم توسط دولت، مستلزم تمشيت امور به نحوي است كه منفعت عمومي جامعه لحاظ گردد و از طرفي تأمين مربي مورد نياز براي مقاطع خاص تحصيلي، ايجاب مي ‌نمايد كه در تزاحم بين منفعت عمومي و خصوصي، ارجحيت را با منفعت عمومي قرار دهد . مستفاد از دادنامه 105 ـ 106 مورخ 1398/3/28 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري و همچنين دادنامه 474 مورخ 17/5/1396 ، شروط مندرج در دفترچه آزمون كه مخالف قوانين و مقررات نباشد،قابل ابطال نمي‌ باشد كه در مانحن فيه بند 9 دفترچه راهنماي آزمون مذكور مخالفتي با اصل 28 قانون اساسي نداشته، چرا كه شرط موصوف، حق انتخاب را به طور مطلق از ايشان سلب ننموده است. ضمناً مخالفت بند 9 ياد شده با ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 7 آيين ‌نامه استخدام پيماني مصوب 1368 (اصلاحي 1381/5/30 ) اعلام شده توسط شاكي از اين حيث كه بند 9 دفترچه راهنماي آزمون فوق ‌الذكر، شرطي را براي متقاضيان استخدام به طور مطلق بيان ننموده، بلاوجه است . با عنايت به عبارت «متقاضي استخدام با قبول شرايط مندرج در دفترچه استخدامي در آزمون شركت كرده است» مندرج در رأي دادنامه 105 ـ106 مورخ 1398/3/28 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري، كه مبتني بر قاعده اقدام تلقي مي‌گردد، ايشان با اطلاع از شروط مندرج بند 9 از شرايط اختصاصي دفترچه راهنماي ثبت آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در آزمون شركت نموده و تا مرحله تأييد و پذيرش شدن نهايي آزمون پيش رفته است كه جملگي حاكي از پذيرش شروط توسط ايشان مي ‌باشد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً محروم نمودن معرفي شدگان چند برابر آزمون آموزگاري ابتدايي از فرآيند استخدام آزموني ديگر مبناي قانوني ندارد. ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 1058 مورخ 1396/10/26 عبارت «داوطلبان استخدام نبايد از مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني دستگاه ‌هاي اجرايي باشند» را از شرايط عمومي استخدام مندرج در دفترچه راهنماي سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌ هاي اجرايي كشور در شهريور ماه 1395 ابطال نموده است و در شرايطي كه با توجه به رأي مذكور حتي مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني دستگاه ‌هاي اجرايي مي‌ توانند در آزمون استخدام دستگاه اجرايي ديگر شركت نمايند، حكم مندرج در بند مورد شكايت كه معرفي شدگان چند برابر آزمون آموزگاري ابتدايي را از ادامه فرآيند استخدامي دبيري منع نموده است، با دادنامه فوق نيز مغاير است. با عنايت به مراتب فوق، بند 9 از شرايط اختصاصي آزمون استخدامي ويژه رشته دبيري و هنرآموزي سال 1402 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري