نظر مشورتي 7/1402/740 مورخ 1402/11/11 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه وجود چك در دست صادركننده نشانه پرداخت وجه آن است، مگر خلاف آن ثابت شود. پرداخت مبلغ چك و استرداد لاشه آن به معني اسقاط حق دارنده براي مطالبه خسارت تأخير تأديه نيست و اگر مشخص شود دارنده چك حق خود را براي خسارت تأخير تأديه اسقاط نكرده، مطالبه اين خسارت ممكن است.

استعلام : به استناد ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراييه صادر و صادركننده ‌بازداشت مي‌شود؛ وي در كلانتري، حاضر به پرداخت وجه چك در قبال استرداد لاشه آن مي‌شود. دارنده با ادعاي اين‌كه ذي‌حق در مطالبه خسارت تأخير تأديه نيز مي‌باشد، از استرداد لاشه چك امتناع مي‌كند؛ اما با ارشاد دارنده توسط ضابطان دادگستري براي طرح بعدي دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه، رضايت خود را نسبت به اصل وجه چك اعلام و تأكيد مي‌كند كه حق وي در مطالبه خسارت تأخير تأديه محفوظ است. صورتجلسه به امضاي طرفين و ضابطان دادگستري مي‌رسد. دارنده چك متعاقباً دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه را مطرح مي‌كند؛ اما دادگاه به استناد ماده 17 قانون صدور چك، به سبب استرداد لاشه چك، حكم بر بطلان دعوا صادر مي‌كند. با عنايت به موارد پيش‌گفته، در مواردي كه دارنده چك نه به اختيار؛ بلكه به سبب ارشاد ضابطان دادگستري و تنظيم صورتجلسه مبني بر باقي بودن حق در مطالبه خسارت تأخير تأديه لاشه چك را مسترد مي‌كند، آيا استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه را نيز دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق ماده 17 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وجود چك در دست صادركننده دليل بر پرداخت وجه آن است؛ مگر آنكه خلاف آن به اثبات برسد. در فرض سؤال كه صادركننده مبلغ چك را پرداخت و دارنده بر استحقاق خود به خسارت تأخير تأديه تأكيد و آن را مكتوب نموده است، صرف پرداخت وجه و استرداد لاشه چك بر اسقاط حق دارنده در مطالبه خسارت تأخير تأديه دلالت ندارد و چنانچه احراز شود دادن لاشه چك صرفاً بابت وصول مبلغ چك بوده و دارنده حق خود راجع به خسارت تأخير تأديه را اسقاط نكرده است، مطالبه خسارت تأخير تأديه امكانپدير است و در هر حال، تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگي‌كننده است.