رأي ﺷﻤﺎره 1273 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ماده 12 آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور ابطال شد

شماره 0004115 – 17 /8 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱ 1273 مورخ 19 7 /1401 با موضوع : « ماده 12 آيين نامه اجرايي بند ( خ ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : 19 ؍ 7 ؍ 1401 - شماره دادنامه : 1273 - شماره پرونده : 0004115 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ضياء الدين موسوي جراحي موضـوع شكـايت و خـواسته : ابطال ماده 12 آيين نامه اجرايي بند ( خ ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور ( موضوع تصويب نامه شماره 73974 ؍ت 58792 هـ مورخ 14 ؍ 7 ؍ 1400 هيأت وزيران ) گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 10 و 12 آيين نامه اجرايي بند ( خ ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور ( موضوع تصويب نامه شماره 73974 ؍ت 58792 هـ مورخ 14 ؍ 7 ؍ 1400 هيأت وزيران ) را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " نظر به اينكه الزام اشخاص حقيقي يا حقوقي به پرداخت ماليات بر درآمد منوط به انجام تشريفات قانوني مربوط به تنظيم برگ تشخيص مالياتي و ابلاغ آن به شخص مؤدي و طي مراحل قانوني از جمله صدور رأي قطعي توسط هيأت حل اختلاف مالياتي است و به دلالت ماده 249 قانون ماليات هاي مستقيم تعيين مأخذ مورد محاسبه ماليات و رفع اشتباه در محاسبه در اين مورد از جمله وظايف هيأت حل اختلاف مالياتي است ( متن دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره دادنامه : 456 تاريخ : 25 ؍ 5 ؍ 1388). همچنين به موجب ماده 237 قانون ماليات هاي مستقيم برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليت هاي مـربوط و درآمدهـاي حاصل از آن به طـور صريح در آن قيد و براي مؤدي روشـن باشد . امضا كنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ تشخيص به طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدي از نحوه تشخيص ماليات مكلفند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مؤدي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند . لذا بنا به اصل 51 قانون اساسي اخذ ماليات از مؤدي نيازمند طي مراحل قانوني وفق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات قانون مـاليات بر ارزش افزوده مصـوب 1400 مي باشد ليكن هيأت وزيران با توجه به ماده 8 و 9 تصويب نامه شماره 73974 ؍ت 58792 هـ مورخ 14 ؍ 7 ؍ 1400 با حذف مراحل قانوني مطالبه و دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي را وفق ماده 10 و 12 همان مصوبه در ابتداي مطالبه به سمت اخذ ماليات بر اساس عمليات اجرائي سوق داده و باعث تضييع حقوق مالياتي و دادرسي مؤديان گرديده است . اين مصوبه مغاير مواد قانوني زير مي باشد : با مداقه در ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم نظر به اينكه ماليات نقل و انتقال املاك موضوع ماده 59 نيز از مصاديق اخذ ماليات بر اساس درصدي از ارزش معاملاتي ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد در تشابه قانون گذار در تبصره 1 ماده فوق الاشاره اعلام نموده چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف‎باشد پرونده امر، خـارج از نوبت در مـراجع حل اخـتلاف مـالياتي موضـوع اين قـانون رسيدگي خـواهد شد . لذا به عينه مشـاهده مي گردد مقنن ماليات مطالبه شده بر اساس ارزش فوق را قطعي يا مقطوع و غير قابل رسيدگي در مراجع ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 14 ؍ 4 ؍ 1400 اعلام ننموده و حق دادرسي مالياتي وفق آئين دادرسي مالياتي را به مؤدي داده است . نظر به اينكه در ماده 8 تصويب نامه سازمان امور مالياتي مكلف شده است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمـول و ارزش آنها حداكثر تا پايان آذرمـاه سال 1400 اقـدام و مـراتب را طـي دو ماه به نحـو مقـتضي به اطـلاع مـالكين دارايي هاي مشمول برساند . همچنين وفق ماده 9 آيين نامه مزبور كل فرصت اعطائي از تاريخ صدور تا تاريخ پرداخت در اختيار سازمان امور مالياتي بوده و با عنايت به ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 14 ؍ 4 ؍ 1400 كه مؤخر بر قانون بودجه نيز مي باشد به موجب ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده، هيأت حل اختلاف مالياتي است . با عنايت به اينكه مقنن در متن بند ( خ ) تبصره 6 قانون بودجه 1400 نسبت به مرجع رسيدگي به اختلاف مالياتي مرجع ديگري پيش بيني ننموده است، لذا احكام رسيدگي به اعتراضات مؤديان وفق مقررات قانوني ذكر شده مرجع رسيدگي ماده 50 قانون فوق الاشاره ( مراجع ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم ) مي باشد . لذا ابطال ماده مذكور مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد : " آئين نامه اجرايي بند ( خ ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور ( موضوع تصويب نامه شماره 73974 ؍ت 58792 هـ مورخ 14 ؍ 7 ؍ 1400) ....... ماده 12: چنانچه اشخاص، نسبت به ارزش دارايي مشمول، ماليات متعلقه يا اقدامات اجرايي موضوع ماده 10 اين آيين نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسيدگي در هيأت موضوع ماده 216 قانون خواهد بود . - معاون اول رئيس جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت ( حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور ) به موجب لايحه شماره 30540 ؍ 47301-31 ؍ 2 ؍ 1401 اعلام كرده است كه : " 1- آيين نامه اجرايي بند ( خ ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور بر اساس تكليف قانوني مقرر در ذيل جزء 4 بند مزبور و با رعايت تشريفات مقـرر در آن به تصويب هيأت وزيران رسيده و بر خـلاف ادعاي شاكي، مغايرتي با اصل 138 قانون اساسي ندارد . 2- در بند ( خ ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور، قانون گذار مقرر داشته كه در سال 1400 واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي گران قيمت به شرح اين بند مشمول ماليات بر دارايي ( سالانه ) خواهد بود و از آنجا كه مأخذ مالياتي و نرخ ماليات متعلقه در جزء (1) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، ماليات مورد اشاره قطعي است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عمليات اجرايي موضوع فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود . از اين رو با توجه به تجويز قانون گذار در بند ( خ ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور، برخلاف ادعاي شاكي، حكم مقرر در ماده (10) آيين نامه اجرايي هيچ مغايرتي با اصول 22 و 51 قانون اساسي ندارد . 3- نظر به اين كه در خصوص ماليات داراي ماهيت مقطوع، فرآيند قانوني پيش بيني شده در رابطه با ماليات هاي تشخيصي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم اعمال نمي شود و با عدم پرداخت ماليات از سوي مؤدي، برگ اجراييه عليه وي صادر و اقدامات اجرايي قانوني وصول ماليات نسبت به آن صورت مي پذيرد، در ماده 12 آيين نامه اجرايي به رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به ارزش دارايي مشمول، ماليات متعلقه و عمليات اجرايي موضوع ماده 10 آيين نامه در هيأت موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم اشاره شده كه اين موضوع با توجه به قطعي بودن ماهيت اين ماليات موجه و قانوني بوده و ايرادي بر آن مترتب نيست ." پـرونده در اجـراي مـاده 84 قانـون تشكيـلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديـوان عـدالت اداري ارجـاع شـد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010350-31 ؍ 5 ؍ 1401 ماده 10 از آيين نامه اجرايي بند ( خ ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 كل كشور را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . « رسيدگي به تقاضاي ابطـال ماده 12 آيين نامه اجرايي بند ( خ ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور مصوب هيأت وزيران ( موضوع تصويب نامه شماره 73974 ؍ت 58792 هـ مورخ 14 ؍ 7 ؍ 1400) در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .» هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 19 ؍ 7 ؍ 1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس ماده 12 آيين‌نامه اجرايي بند ( خ ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور مقرر شده است كه : « چنانچه اشخاص به ارزش دارايي مشمول، ماليات متعلّقه يا اقدامات اجرايي موضوع ماده 10 آيين‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسيدگي در هيأت موضوع ماده 216 قانون خواهد بود » و با لحاظ اينكه برمبناي ماده مذكور در رابطه با اختلاف بين مؤديان مشمول قانون با ادارات امور مالياتي درخصوص ارزش دارايي مشمول و نيز ميزان ماليات متعلّقه، مفاد مواد 170 و 244 و 247 الحاقي قانون ماليات هاي مستقيم در مورد مراحل مقدماتي رسيدگي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي به اعتراض مؤديان نقض شده و برمبناي ماده صدرالذكر ماليات مورد تشخيص قطعي محسوب شده و فرآيند اعتراض به آن صرفاً در صلاحيت هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم است، بنابراين ماده 12 آيين‌نامه اجرايي بند ( خ ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود ./ مهدي دربين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري