نظر مشورتي 7/1403/241 مورخ 1403/06/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه پرونده‌اي با موضوع كيفري جهت اعمال ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري تحت نظر قرار گيرد، آيا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه بيان مي‌دارد «قرار تعليق اجراي مجازات به وسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت يا پس از صدور آن صادر مي‌گردد» دادگاه مي‌تواند پس از اعمال تخفيف، ‌در صورتي كه شرايط ماده 40 قانون مارالذكر وجود داشته باشد، بدون در نظر گرفتن شرايط ماده 46 قانون مذكور (بدون در نظر گرفتن اجراي يك سوم مجازات و ساير شرايط) رأساً اقدام به تعليق اجراي مجازات متهم نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقررات ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري منصرف از مقررات مربوط به تعليق اجراي مجازات موضوع ماده 46 به بعد قانون مجازات اسلامي است كه داراي احكام و شرايط خاص است. ارفاقي بودن مقررات مربوط به تخفيف و تعليق اجراي مجازات به معناي يكي دانستن آن ها نيست؛ كما اين‌كه اين دو مبحث در قانون مجازات اسلامي تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته است. با اين حال، با توجه به عبارت «دادگاه صادركننده حكم» در ماده 46 قانون اخيرالذكر و با لحاظ اين‌كه حكم صادره با اعمال ماده 483 نيز قطعي است و با توجه به اين‌كه تعليق اجراي مجازات تحت شرايطي در ماده 46 در حين اجراي مجازات (پس از اجراي يك سوم آن)، امكان‌پذير است، مي توان نتيجه گرفت كه تعليق اجراي مجازات تخفيف‌يافته هم‌زمان با اعمال ماده صدرالذكر، فاقد منع قانوني است؛ مضافاً به اين‌كه تفسير قوانين كيفري به نفع متهم امكان اتخاذ چنين نظري را ميسر مي‌سازد.