دادنامه شماره 1404313900001029052 مورخ 1404/04/31 هيأت تخصص مالياتي، بانكي در خصوص رد شكايت ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حكم انتهايي اطلاعيه شماره 31183 مورخ 12/3/1 1403 سازمان امور مالياتي

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300138 * شماره دادنامه سيلور: 1404313900001029052 تاريخ: 1404/04/31 * شاكي: آقاي بهمن زبردست *طرف شكايت: سازمان امور مالياتي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حكم انتهايي اطلاعيه شماره 31183 مورخ 1403/3/12 سازمان امور مالياتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته عبارتي از اطلاعيه مذكور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: با توجه به بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 علاوه بر ماليات بر ارزش افزوده هر يك از دوره هاي سنوات 1387 لغايت 1400 صاحبان مشاغل كه نسبت به تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده هر دوره اقدام ننموده و پرونده آنها نيز رسيدگي و قطعي نشده است، پرونده مالياتي هر يك از دوره هاي سنوات مذكور (1387 لغايت 1400) و همچنين هر يك از دوره هاي سالهاي 1401 و 1402 كه به قطعيت نرسيده باشد، مشمول حكم بند مذكور بوده و با رعايت آيين نامه اجرايي اين بند با اعمال ضريب براي لحاظ نمودن اعتبار مربوطه، به صورت حسابرسي سامانه اي (سيستمي) از طريق ايجاد اظهارنامه برآوردي به صورت متمركز توسط سازمان امور مالياتي كشور قطعي خواهد شد. بديهي است در صورت اعتراض مودي به برگ قطعي صادره مراتب در اجراي تبصره يك ماده 30 آئين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم و مراجع حل اختلاف قابل رسيدگي مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: طبق بند ت تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 كل كشور، اجازه مربوط به رسيدگي ماليات و عوارض ارزش افزوده موديان سنوات 1387 لغايت 1400 بيان شده است كه از جمله احكام مندرج در اين حكم قانون اين است كه ماليات موضوع آن در صورتي منتهي به صدور برگ قطعي مي شود كه پس از صدور برگ تشخيص بر اساس ماليات تعيين شده و ابلاغ به مودي يا اصولاً از اعتراض خودداري نمايد و يا پس از اقدام به اعتراض، هيئت تبصره (1) ماده (216) ق.م.م كه تنها مرجع صالح به اعتراض در اين قسمت است اقدام به صدور رأي قطعي نمايد. ولي در مقرره مورد شكايت برخلاف مفاد قانون، مراجع حل اختلاف آمده است كه اعم از هيئت موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون مي باشد و تبصره 1 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون نيز درباره مواردي است كه مأمورين مالياتي متوجه شوند در ماخذ محاسبه ماليات اشتباه نموده اند. فلذا تقاضاي ابطال عبارت ياد شده در حد مخالفت با حكم قانون بودجه را دارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان به موجب لايحه شماره 212/12258 /ص ـ 1403/6/25 به طور خلاصه توضيح داده است كه: به موجب ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم امر شناسايي تشخيص مطالبه و وصول ماليات به عهده سازمان امور مالياتي است كه سازمان نيز به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم تشكيل شده است. دستورالعمل اجرايي بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه كل كشور نيز به پيشنهاد سازمان امور مالياتي به تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيده است. هيئت حل اختلاف مالياتي تبصره (1) ماده 216 ق.م.م مذكور از قانون بودجه در مقام هيئت بدوي به موضوع رسيدگي و در صورت اعتراض هيئت تجديدنظر ماده 247 صالح به رسيدگي خواهد بود. ضمناً در دستورالعمل ياد شده ميزان تعديل ضرايب مالياتي براي تمامي يا بخشي از گروههاي مالياتي تا حداكثر ميزان (50) درصد در جزء 4ـ9 بند 4 دستورالعمل پيش بيني شده است. درصورت بروز اشتباهات در محاسبه ماليات، اشتباه تعيين ماخذ ناشي از اينتاكد، اشتباه در محاسبه جرايم، احراز معافيت و ... در اجراي بندهاي 1و2 ماده 30 آئين نامه اجرايي ماده 219 ق.م.م نسبت به اعتراض مودي رسيدگي خواهد شد. با عنايت به مراتب مرقوم منظور از عبارت "مراجع حل اختلاف" در فراز پاياني اطلاعيه مذكور هيئت حل اختلاف مالياتي تبصره (1) ماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد كه حسب مورد در مقام هيئت بدوي يا تجديدنظر به شكايت مودي رسيدگي و اقدام به صدور رأي مي نمايد و اطلاعيه مغايرتي با قانون ندارد. پرونده كلاسه هـ ت/0300138 در جلسه هيئت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده اتفاقي حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال از زمان صدور اطلاق حكم انتهايي اطلاعيه شماره 31183 مورخ 1403/3/12 سازمان امور مالياتي را نموده است و معتقد است بر خلاف حكم مندرج در بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال (1403) كل كشور مرجع رسيدگي به اختلافات درخصوص پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده را مراجع حل اختلاف قرار داده است، درحالي كه حسب پاسخ معموله از سوي طرف شكايت و با نظر داشت حكم مندرج در قانون بودجه سنواتي كه سازمان امور مالياتي را مكلف به تعيين تكليف و رسيدگي به پرونده هاي سابق ماليات بر ارزش افزوده مي نمايد و هدف قانون بودجه قطعي نمودن سريع تر ماليات و عوارض ارزش افزوده است، هيئت مدنظر در مصوبه و مراد از مراجع حل اختلاف به همان نحوي است كه قانون اجازه داده است كه همان هيئت حل اختلاف مالياتي موصوف ماده 216 ق.م.م است و آنچه به عنوان اختيار حاصل از آئين نامه اجرايي ماده 219 ق.م.م و ساير مقررات قيد شده است، ناظر به همان هيئتي است كه در قانون ذكر شده است ليكن چون اعتراض ماهيتي است هيئت ماده 216 ق.م.م به جانشيني از هيئت بدوي و تجديدنظر مالياتي (حسب مورد) رسيدگي را انجام خواهد داد و از آنجايي كه با اين تفسير، مقرره مغايرتي با قوانين ندارد به استناد بند (ب) ماده (84) از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده