نظر مشورتي 7/1400/1725 مورخ 1401/03/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه اعمال ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ( حقوق و مزاياي كاركنان زن - وجوهي كه تحت عنوان حقوق يا مستمري به جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا پرداخت مي شود)

استعلام : 1- با چه شرايطي ثلث يا ربع حقوق و مزاياي كاركنان زن بر اساس ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كسر مي شود؟ 2- در خصوص وجوهي كه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا ماهانه از بنياد شهيد دريافت مي كنند، آيا در مقام استيفاي محكوم به و در اجراي ماده ۹۶ يادشده، مي توان حسب مورد ثلث يا ربع اين وجوه را توقيف كرد يا آن كه وجوه مذكور حقوق تلقي نشده و كل وجه دريافتي اين افراد ماهانه قابل توقيف و كسر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به اهميت حقوق (اعم از مزد و مزايا و ...) مستخدمان در تأمين معيشت آن ها و ابعاد انساني، اجتماعي و اقتصادي آن و ضرورت مصونيت حداقلي آن، ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به نحو اطلاق، توقيف و برداشت بيش از ثلث حقوق و مزاياي كاركنان موضوع اين ماده را منع نموده است و در اين خصوص تفاوتي در جنسيت كاركنان قايل نشده است؛ اما وجود زن يا فرزند براي كاركنان مزبور را موجب تسري حمايت هاي مذكور به سقف يك چهارم (ربع) نموده است؛ بديهي است در خصوص قسمت اخير، چنانچه كاركنان زن، فرزند يا فرزنداني داشته باشند كه به موجب قوانين تحت تكفل آن ها باشند، از حمايت مزبور (عدم كسر بيش از ربع از حقوق و مزاياي ايشان) برخوردار خواهند شد. 2- با توجه به عبارت حقوق وظيفه مذكور در تبصره يك ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و با عنايت به اين كه مطابق تبصره 2 اصلاحي (12/11/1394) اين ماده، صرفاً مستمري مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان كشور از شمول ماده يادشده استثنا شده است؛ بنابراين وجوهي كه تحت عنوان حقوق يا مستمري به جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا پرداخت مي شود، مشمول حكم مقرر در ماده 96 صدرالذكر است و كسر بيش از يك چهارم يا يك سوم آن (حسب مورد) ممنوع است.