نظر مشورتي 7/1400/1373 مورخ 1400/11/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فرضي كه به لحاظ امحاي پرونده قضايي، دسترسي به سوابق پرونده اي كه مالي در آن توقيف شده است و ذي نفع تقاضاي رفع توقيف از آن را دارد، ممكن نباشد.

استعلام : گاهي مراجع قضايي در ساليان دور مبادرت به توقيف اموال به ويژه املاك اشخاص به دلايل گوناگون مانند استيفاء محكوم به، اخذ تأمين و خسارت احتمالي اقدام نموده اند در حال حاضر به علت امحاي پرونده، سابقه اي در بايگاني وجود نداشته و به اصحاب پرونده نيز دسترسي نيست. آيا عدم پيگيري پرونده در طول مدت بيست سال و عدم تعرض نسبت به مال توقيف شده را مي توان اماره رفع نياز از مال توقيف شده دانست و از آن رفع توقيف كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرضي كه به لحاظ امحاي پرونده قضايي، دسترسي به سوابق پرونده¬اي كه مالي در آن توقيف شده است و ذي نفع تقاضاي رفع توقيف از آن را دارد، ممكن نباشد و سوابق الكترونيكي هم نداشته باشد، صرف نظر از اين كه امحاي پرونده¬هاي قضايي طبق ترتيبات قانوني مربوط انجام و به اسناد الكترونيكي تبديل مي شود و به طور معمول اين فرض پيش نمي¬آيد، دادگاه مكلف به بررسي موضوع به طريق مقتضي از جمله مراجعه به دفتر ثبت دادنامه¬ها و سوابق اجراي احكام و ابلاغ است. ثانياً، مفروض آن است كه امحاي پرونده قضايي بدون بايگاني ¬شدن آن انجام نشده و در صورت بايگاني شدن پرونده نيز اساساً دستور و يا رأي صادر نشده است و يا آن كه دستور و يا رأي اجرا شده است؛ زيرا با فرض صدور چنين رأي يا دستوري با توجه به مدت مطرح¬شده در استعلام علي¬القاعده مي بايست از مال رفع توقيف به عمل آمده يا رأي اجرا مي¬شد؛ بنابراين در فرض استعلام چنانچه به رغم بررسي موضوع، سابقه¬اي به دست نيايد، صدور دستور رفع توقيف از ملك توقيف شده با منع قانوني مواجه نيست. با اين حال، تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي¬كننده است.