نظر مشورتي 7/1403/315 مورخ 1403/07/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد مرجع حل اختلاف در قراردادهاي راجع به پروژه‌هاي عمراني كه بين نهادهاي دولتي يا نهادهاي عمومي غير دولتي مانند شهرداري‌ها و پيمانكاران بخش خصوصي، از محل بودجه عمومي ساليانه كشور (بودجه مصوب دولت) منعقد مي‌شود، به موجب بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان و بخشنامه شماره 5005 ت 28591 هـ مورخ 1382/3/12 هيأت وزيران با موافقت اوليه رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، بر عهده شوراي عالي فني است. از طرفي به موجب ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اختلافات ناشي از معاملات شهرداري‌هاي مركز استان كه از محل منابع درآمدهاي داخلي يا بخش خصوصي منعقد مي‌شود، در هيأت حل اختلافي متشكل از نمايندگان شوراي شهر، فرمانداري طرف قرارداد و يك نفر قاضي دادگستري رسيدگي مي‌شود و حكم صادره از طرف قاضي لازم‌الاجراست. با توجه به مستندات پيش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- با عنايت به محدوديت‌هاي مصرح در اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 457 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در مورد ارجاع به داوري كه ناظر بر اموال عمومي هم مي‌باشد، آيا شهرداري مركز استان در قراردادهاي مربوط به پيمانكاران بخش خصوصي (اعم از حقيقي يا حقوقي) كه از محل منابع اختصاصي (منابع درآمد داخلي) منعقد شده است، مي‌تواند بر خلاف ماده 38 آييننامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي اعضاي هيأت حل اختلاف را به هيأت دو نفره متشكل از نماينده شهردار به انتخاب شهردار و نماينده انجمن شهر بدون حضور قاضي تغيير دهد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا رأي صادره از منظر قانون براي طرفين لازم‌الاجرا است؟ در غير اين صورت، شرايط و نحوه حل اختلاف قرارداد چگونه خواهد بود؟ آيا اين اقدام فاقد وجاهت قانوني بوده و طرفين بايد به ‌طور مستقيم در دادگاه عمومي (حقوقي) طرح دعوا كنند؟ 2- در مواردي كه پروژه تحويل موقت و قطعي شده است، عملاً مفاد و تعهدات اجرايي پيمانكار نيز به اتمام مي‌رسد، در چنين شرايطي اگر پيمانكار مدعي بروز ضرر و زيان ناشي از تأخير مجاز (ناشي از قصور كارفرما) در پروژه باشد، آيا مي‌توان گفت كه با پايان قرارداد، به طور خودكار شرط ضمن عقد موضوع ماده 53 شرايط عمومي پيمان به اتمام رسيده و الزام به حل اختلاف بر طبق اين ماده نيز نمي‌باشد؟ آيا دادگاه عمومي حقوقي مي‌تواند به دعواي طرفين بدون سپري كردن شرايط ماده 53 شرايط عمومي پيمان رسيدگي كرده و اتخاذ تصميم نمايد و يا آنكه همچنان هيأت حق اختلاف شوراي عالي فني و يا هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آييننامه يادشده صالح به رسيدگي هستند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، رسيدگي به اختلافات ناشي از قراردادهاي منعقده در طرح‌هاي عمراني با تصويب مقام مأذون از سوي هيأت دولت، بر عهده شوراي عالي فني موضوع بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان است؛ از مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 12/3/1382 هيأت وزيران تفاوتي بين محل تأمين منابع طرح‌هاي عمراني استنباط نمي‌شود و واژه «اموال» به كار رفته در بند 2 اين مصوبه عام بوده و برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، شامل تمام اموال از جمله منابع داخلي مي‌شود. در اين فرض، تعيين افرادي غير از شوراي عالي فني (از جمله افرادي كه در فرض سؤال مطرح شده است) به عنوان داور، مغاير بند «ج» ماده 53 يادشده است و در صورت اتخاذ تصميم، رأي صادره قابليت اجرا نخواهد داشت. ثانياً، اختلافات ناشي از معاملات موضوع آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي بايد در هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 اين آيين‌نامه رسيدگي شود. اين مقررات امري است و شهرداري نمي‌تواند به موجب قرارداد، نهاد ديگري را جايگزين هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 يادشده بنمايد؛ بويژه آنكه به صراحت اين ماده، صرفاً حكم صادره توسط قاضي جلسه براي طرفين لازم‌الاجراست و با توجه به رأي وحدت رويه شماره 849 مورخ 19/4/1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مرجع رسيدگي به اعتراض به آراء صادره از اين هيأت، دادگاه عمومي است؛ بنابراين، چنانچه شهرداري موضوع را به نهادي مشابه ارجاع دهد، رأي صادره، رأي مرجع غيرصالح بوده و قابليت اجرا ندارد. 2- با توجه به اطلاق عبارت «اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آيين‌نامه» مقرر در ماده 38 اصلاحي (1390) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنين اطلاق عبارت «هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد» به شرح مذكور در صدر بند «الف» ماده 53 شرايط عمومي پيمان، صلاحيت هيأت حل اختلاف و يا شوراي عالي فني موضوع مقررات يادشده؛ اعم از آن است كه اختلاف در زمان اجراي قرارداد حادث شود و يا آنكه پس از اتمام قرارداد و تحويل موقت يا قطعي آن (موضوع شرايط عمومي پيمان) رخ دهد و بر اين اساس، در فرض سؤال رسيدگي به ادعاي پيمانكار مبني بر بروز زيان در نتيجه قصور كارفرما؛ هر چند پس از تحويل قطعي پروژه باشد، در صلاحيت مرجع موضوع بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان است.