رأي شماره 508704 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم موافقت با اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140009970905813270 مورخ 1400/12/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره0202935 - 1403/3/12 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000508704 مورخ 1403/3/1 با موضوع: «با اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 140009970905813270 مورخ 1400/12/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از حيث تسري اثر ابطال مقررات موضوع اين رأي به زمان تصويب موافقت نگرديد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/3/1 - شماره دادنامه: 140331390000508704 شماره پرونده: 0202935 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متقاضي: رييس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140009970905813270 مورخ 1400/12/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: شهرداري مشهد به موجب نامه شماره 175520/21 مورخ 1401/8/30 خطاب به رييس ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه: " با عنايت به اينكه صدور دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 140009970905813270 به تاريخ 1400/12/17 در خصوص ابطال تبصره هاي 15 و 46 بودجه مصوب سال 1400 شهرداري مشهد از تاريخ تصويب، سبب بروز مشكلات و آسيب هايي به كاركنان خدوم شهرداري گرديده و مي تواند سبب نارضايتي گسترده شود و با عنايت به اينكه به نظر مي رسد تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب، واجد ايراداتي به لحاظ اجرايي و ماهيتي مي باشد، بدين وسيله مستند به ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل، تقاضاي صدور شايسته دائر بر رسيدگي مجدد و اصلاح رأي صادره را از حيث تاريخ ابطال مصوبه (موضوع ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري) دارد. همانطور كه مستحضريد از طرفي مطابق ماده 13 قانون مذكور، در صورتي كه مصوبات، خلاف شرع بوده و يا سبب تضييع حقوق اشخاص گردد، ابطال مصوبه به زمان تصويب مترتب مي شود و از سوي ديگر حسب ماده يك همان قانون، ديوان عدالت اداري «مرجع تظلم خواهي مردم» از اعمال، اقدامات و مصوبات دستگاه هاي دولتي و عمومي مي باشند. لذا به نظر مي رسد مراد قانونگذار از «تضييع حقوق اشخاص» در ماده 13، تضييع حقوق مردم بوده و قابليت تسري به مصوبه مذكور كه در خصوص پرداخت رفاهيات به كاركنان شهرداري است، ندارد. مضافاً اينكه بودجه شهرداري از عوارض و وجوه مأخوذه از شهروندان تأمين مي شود و از بودجه عمومي كشور استفاده نمي نمايد و تنظيم بودجه شهرداري بر عهده شوراي اسلامي شهر بوده كه حسب ترتيبات مقرر از سوي شورا هزينه مي گردد و پرداخت رفاهيات به كاركنان شهرداري نيز در سال 1400 و بر مبناي تبصره هاي 15 و 46 بودجه مصوب شورا و عموماً در ازاي اقدامات برجسته و خاص كاركنان شهرداري كه موجب احقاق حقوق عمومي يا جلوگيري از تضييع حقوق شهرداري و براي تقدير و ايجاد انگيزه پرداخت شده است. حال با عنايت به اينكه دادنامه موصوف در ارديبهشت 1401 در روزنامه رسمي ابلاغ و لازم الاجرا شده و با توجه به ابطال مصوبه از تاريخ تصويب، شهرداري در اجراي دادنامه مي بايست نسبت به مطالبه يا كسر يا استرداد وجوه از كاركنان خويش اقدام كند، كه قطعاً اين امر در شرايط كنوني جامعه موجب نارضايتي و بي انگيزگي در كاركنان شهرداري مي شود. همچنين سال مالي ملاك عمل در دادنامه خاتمه يافته و اجراي دادنامه، شهرداري مشهد را با مشكلات و مصائب فراواني از قبيل صدور سندهاي مالي جديد براي سال گذشته و ايجاد مغايرت در اسناد مالياتي، بيمه و مالي روبه رو مي كند. از آنجايي كه بر اساس بند 8 و 30 ماده80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، نظارت برحسن اداره امور مالي و حفظ سرمايه و دارايي هاي شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آن ها بر عهده شوراي اسلامي شهر مي باشد، بنابراين هر چند حسب دادنامه صادره شوراي اسلامي شهر مستقيماً اختيار تصويب مصوبه در خصوص رفاهيات كاركنان شهرداري را نداشته، ليكن از حيث نتيجه، از آنجايي كه هزينه كرد بر اساس مصوبه شورا، اقدامي قانوني براي شهرداري بوده و استرداد وجوه پرداختي سال قبل به كاركنان، موجبات بروز نارضايتي را فراهم نموده است از اين رو درخواست اصلاح رأي از حيث تاريخ ابطال تبصره هاي 15 و 46 مصوبه بودجه شهرداري را داريم ." متن رأي شماره 140009970905813270 مورخ 1400/12/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به قرار زير است : " الف ـ با توجه به اينكه كاركنان شهرداري از حيث حقوق و مزايا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370/6/13 هستند و در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال 1375 با اصلاحـات بعدي، صلاحيتي براي شـوراهاي اسلامي شهر در تعيين حقوق و مزاياي مديران يا كارمندان شهرداري پيش بيني نشده است، بنابراين تبصره هاي 15 و 46 از مصوبه شماره 965/1400/5 /ش ـ 1400/1/26 شوراي اسلامي شهر مشهد كه متضمن تعيين حقوق و مزايا براي كاركنان شهرداري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود ." رييس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري موضوع را جهت بررسي به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع كرد و متعاقباً با اظهار نظر آن هيأت پرونده در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/3/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي پس از بررسي موضوع و دلايل ابرازي، رأي شماره 140009970905813270 مورخ 1400/12/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از حيث تسري اثر ابطال مقررات موضوع اين رأي به زمان تصويب مقررات مزبور، مغاير با قانون و واجد ايراد و اشتباه تشخيص داده نشد و در نتيجه موجبي براي پذيرش اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري و عدول از اعمال حكم مقرر در ماده 13 اين قانون نسبت به مقرراتي كه به موجب رأي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال شده، وجود ندارد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري