مصوبه شوراي رقابت در خصوص دستورالعمل تنظيم بازار پسماند (تصميم جلسه 464 شوراي رقابت مورخ 27 /2 / 1400)

شوراي رقابت در جلسه مورخ 27/ 2/ 1400 به استناد بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي به دليل انحصاري تشخيص دادن بازار پسماند در دو حوزه جمع آوري و دسترسي فعالان صنعت بازيافت به انواع پسماند قابل بازيافت، دستورالعمل تنظيم بازار پسماند را به شرح ذيل تصويب نمود.

تعاريف: عبارات و اصطلاحاتي كه در اين دستورالعمل به كار رفته است داراي معاني مشروحه زير مي باشد:

قانون: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي (مصوب ۱۳۸۶) با اصلاحات و الحاقات بعدي آن

پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليدكننده زائد تلقي مي شود.

جمع آوري و حمل: كليه فعاليت هاي خدماتي كه با بكارگيري تجهيزات مختص حمل هر نوع ضايعات قابل بازيافت و پسماند در دوره هاي زماني منظم، آنها را در مقياس خرد جمع آوري و با استفاده يا بدون استفاده از ايستگاه هاي مياني، راهي واحدهاي پردازش نمايد.

تفكيك: كليه فعاليت هاي خدماتي يا داوطلبانه كه به كمك آموزش هاي عمومي و افزايش مشاركت شهروندي با هدف به حداقل رساندن آغشتگي ضايعات قابل بازيافت و پسماند به آرودگي هاي يكديگر موجب جداسازي آنها مي گردد.

بازيافت: فرآيندهاي تبديل ضايعات و پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد، كه برخوردار از بهره اقتصادي بوده و در آنها ضايعات و پسماند پردازش يا اسقاط شده به محصولات واسطه يا نهايي مورد استفاده در حلقه هاي ديگر زنجيره ارزش (خارج از زنجيره مديريت پسماند) تبديل و بازچرخاني مي شود.

بازيابي و امحاء : كليه روش هاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها و فرآيندهايي كه به واسطه آنها در انتهاي زنجيره در ازاي دريافت تعرفه اي مشخص، دوره تجزيه پذيري طبيعي پسماند يا مشتقات آن با روشهاي اصولي نظير توليد كمپوست، هضم، تبديل به انرژي، دفن بهداشتي و تصفيه شيرابه، بي خطرسازي و... كاهش مي يابد.

شهرداري هاي سراسر كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط مكلف اند در مرحله انتخاب يا صدور مجوز براي اشخاص حقيقي و حقوقي براي جمع آوري زباله و پسماند، با اعلام عمومي و اخذ پيشنهاد از سوي كليه داوطلبين واجد شرايط به نحو رقابتي و با ضوابط قانوني مشخص اقدام و مجوز يا پروانه صادره را صرفاً در محدوده جغرافيايي و زماني محدود و معين صادر نمايند. ضروري است كليه مجوزهاي صادره با ذكر جزئيات وظايف و تكاليف و محدوده مكاني و زماني اشخاص داراي مجوز بصورت كاملاً واضح و شفاف اعلام عمومي شود.

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مجوز يا پروانه جمع آوري پسماند را كسب كرده اند مكلف اند مواد قابل بازيافت را تفكيك و بصورت قابل فروش و واگذاري، منحصراً از طريق سامانه هاي بورس كالا يا سامانه هاي ديگري كه با همكاري سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و اتحاديه صنايع بازيافت ايجاد مي شود به طريق مزايده عمومي و رقابت آميز به واحدهاي داراي پروانه بازيافت عرضه نمايند.

هرگونه واگذاري مجوز به اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از روش هاي مذكور در ماده (۲) همچنين هرگونه عرض مواد جمع آوري شده و قابل استفاده پسماند از سوي اشخاص داراي مجوز جمع آوري پسماند خارج از رويه مشروح در ماده (۳) بعنوان رويه ضدرقابتي سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط توسط شوراي رقابت رسيدگي خواهدشد. ساير تخلفات موضوع مواد فصل نهم قانون نيز حسب مورد توسط اين شورا قابل رسيدگي مي باشد.

به منظور نظارت بر اجراي اين مصوبه و ساماندهي سامانه هاي لازم كارگروهي متشكل از نمايندگان تام الاختيار مركز ملي رقابت، وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور)، وزارت صمت، سازمان حفاظت محيط زيست، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتحاديه صنايع بازيافت در مركز ملي رقابت تشكيل و هر سه ماه يكبار گزارش اجراي دستورالعمل و پيشنهادات اصلاحي را در زمان مقتضي جهت اتخاذ تصميم به شوراي رقابت ارائه نمايد.