قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیر خواهد بود: 1 - در مواردی که مواد مذکور در ماده یک بدست مصرف‌کننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یکسال حبس جنحه‌ای خواهد بود که در هر حال سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه 2 از دو تا پنجسال محکوم خواهد شد. 2 - در صورتیکه مصرف مواد مذکور موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات مرتکب ششماه تا دو سال‌حبس جنحه‌ای خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یکماه باشد مجازات مرتکب یکسال تا سه سال حبس جنحه‌ای است و در هر دو مورد سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده مواد تقلبی بحبس جنائی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد. 3 - در صورتیکه مصرف مواد مذکور موجب نقض یکی از اعضای مصرف‌کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقض سه تا دهسال حبس‌جنائی درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه یک از پنجسال تا پانزده سال محکوم می‌شود. 4 - در صورتیکه مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبائی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه بمیزان نقض یا کراهت یک تا سه سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و در اینمورد سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده آن با مواد خارجی به حبس جنائی درجه دو از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

در صورتیکه مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف‌کننده گردد مجازات سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده اعدام است و در سایر موارد مذکور در ماده یک در صورتیکه منجر به فوت شود مجازات مرتکب سه سال تا پانزده سال حبس جنائی درجه یک است.

در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی بحد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را بر حسب مورد بحداکثر مجازاتهای مذکور در ماده 2 محکوم خواهد نمود.

رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هر کس مشمول بند الف ماده 244 قانون کیفر عمومی خواهد بود.

هرگاه در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه‌کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه‌کننده یا هر یک از عاملین آن‌ها مواد‌خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بصورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات‌اشخاص مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تادیبی خواهد بود و در صورتیکه مدت معالجه زائد بر یکماه باشد مرتکب بحداکثر‌مجازات حبس مذکور در این ماده و تادیه غرامت از پنجهزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.

از تاریخ تصویب این قانون تاسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط بتحصیل پروانه‌از وزارت بهداری و در مورد کارخانه‌ها پروانه تاسیس نیز از وزارت اقتصاد است شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره‌برداری و اداره موسسات‌مزبور در آئین‌نامه‌ایکه وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد گردید.

وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در کارخانجات تهیه می‌شود مبلغ پنجهزار ریال و جهت صدور پروانه‌ساخت هر نوع فرآورده‌هائی که در کارگاههای مشمول این قانون تهیه می‌شود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصرا بمصرف تاسیس و‌توسعه و تکمیل آزمایشگاههای مواد غذائی خواهد رسید.

تهیه‌کنندگان و سازندگان و واردکنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که نوع موسسات آن‌ها در آگهی وزارت بهداری قید‌خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مشغول بکار هستند مکلفند ظرف ششماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه‌بهداشتی از وزارت بهداری بنمایند بتقاضاهای رسیده در کمیسیونی فنی مرکب از سه نفر از اشخاص صلاحیتدار به تعیین وزارت بهداری رسیدگی و‌ظرف ششماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضای صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضای‌صاحب موسسه را رد نماید بدستور دادستان موسسه موقتا تعطیل خواهد گردید. از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ می‌توان بدادگاه شهرستان شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت بشکایت رسیدگی کرده و رای می‌دهد رای مزبور قطعی است.

رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب موسسه با رعایت مقررات ماده 7 مجددا تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن‌بنماید.

در موسسات داخلی که نوع آن‌ها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر می‌گردد صاحبان آن‌ها مکلفند طبق دستور وزارت‌بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده بخط فارسی خوانا روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند در مواردیکه فرمول‌محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلا بوزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را‌روی بسته‌بندی ذکر نماید. متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنجهزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.

وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن بمواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و‌همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهای مورد مصرف در اسباب بازی را آگهی نماید. افزودن موادی که‌در آگهی ذکر نشده باشد بمواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی بدون اجازه وزارت بهداری و همچنین بکار بردن مواد سمی‌بصورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن و پاک کردن و شفاف کردن یا رنگ‌آمیزی ظروف غذائی یا پوشش و بسته‌بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و‌آرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات سازندگان یا تهیه‌کنندگان مواد موضوع این ماده در صورتی که مستلزم مجازات شدیدتری نباشد حبس‌تادیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می‌باشد. مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل‌ونقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آئین‌نامه اجرائی این ماده تعیین خواهد شد. تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از 2/000/000 تا 33/000/000 ریال جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود. میزان مجازاتهای یاد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یک بار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات وزیران قابل افزایش است. مامورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسوول بهداشت محل معرفی نمایند. مسوول بهداشت محل در صورت تایید گزارش به صاحب مرکز و یا مسوولین مربوطه اخطار می‌نماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف، دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آنرا صادر می‌نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسوول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردد. مقررات بهداشتی، وظایف و مسوولیتهای مسوول بهداشت محل و مامورین نظارت مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه در اجرای این ماده واحده در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آن‌ها منقضی شده باشد بلافاصله پس از کشف توقیف می‌شود هرگاه وزارت بهداری یا‌موسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آن‌ها امکان‌ندارد مواد مکشوفه بدستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان بفروش میرسد و وجوه حاصل تا ختم‌دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا‌صنعتی ندارد فورا بدستور دادستان معدوم می‌شود. در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون‌مجازات عمومی تعیین تکلیف مینماید و اگر قبلا بفروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد. درآمد حاصل از‌اجرای این ماده بمصرف تاسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای تحقیق و کنترل مواد غذائی خواهد رسید.

کسانیکه مواد مذکور در ماده 14 را خریداری مینمایند باید منحصرا برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا موسسات مسئول دیگر‌تعیین گردیده معامله نمایند یا بکار برند والا بر حسب مورد بمجازاتهای مذکور در این قانون محکوم خواهند شد.

از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذائی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک بهر شکل و کیفیت بمنظور بازرگانی یا تبلیغاتی با‌رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدء مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و واردکننده نیز مکلف است برای تحصیلی پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادیکه برای نگاهداری به آن‌ها اضافه شده بوزارت بهداری تسلیم‌نماید.

کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومی محسوب است.

دولت مامور اجرای این قانون است.