نظر مشورتي 7/1401/964 مورخ 1401/09/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص قلمروي اجرايي تبصره الحاقي به ماده يك لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358

استعلام : چنانچه شركت دولتي بدون رعايت مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي، اراضي متعلق به شخص حقيقي (حقوق خصوصي) را تصرف كند و متعاقباً با طرح دعوا از سوي مالك و به موجب حكم قطعي دستگاه ذي‌ربط به خلع يد از اراضي مورد تصرف و مستحدثات ايجادشده محكوم شود، آيا اجراي تبصره الحاقي به ماده يك لايحه قانوني ياد شده جايگاه قانوني و قضايي دارد؟ در صورتي كه پاسخ منفي است، در حين عمليات اجرا و پس از اجراي حكم خلع يد، موقعيت اجرايي مواد 8 و 9 لايحه قانوني مذكور چگونه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مفاد تبصره الحاقي (2/2/1388) به ماده يك لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر به موردي است كه دستگاه اجرايي محكوم‌عليه، توقف حكم خلع يد و قلع و قمع را از دادگاه درخواست كند و مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت (توقف اجراي حكم) قيمت روز املاك را پرداخت يا توديع كند. در اين صورت دستگاه اجرايي موظف است ظرف شش ماه نسبت به تملك ملك، طبق مقررات قانوني يادشده اقدام كند و در صورت سپري شدن اين مدت و عدم تملك قانوني ملك، دستور توقف اجراي حكم منتفي مي‌شود و مانعي براي اجراي حكم خلع يد يا قلع و قمع بنا وجود نخواهد داشت. بديهي است لازمه تملك مطابق قانون صدرالذكر، پرداخت قيمت ملك به مالك است كه ذيل تبصره الحاقي نيز به اين امر تصريح دارد و لذا فرض سؤال (تملك اراضي متعلق به شخص حقيقي توسط شركت دولتي و بدون رعايت لايحه قانوني صدرالذكر) نيز مشمول حكم تبصره الحاقي به ماده يك اين لايحه قانوني است و اين فرض از حكم مقرر در مواد 8 و 9 لايحه قانوني يادشده خروج موضوعي دارد./شﻫ