نظر مشورتي 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص وقف مال مشاع و صدور سند مالكيت مشاعي

استعلام : در صورتي كه در كل پلاك روستا اداره اوقاف به ميزان مشاع وقف عام داشته و سند ثبتي صادر شده باشد؛ از آن جا كه مال موقوفه دقيقاً معين نيست و صرفاً مشاع است، آيا در املاك روستا صدور سند مشاعي وقفي ميسر است؟ آيا در اين نوع وقف قبض شرط صحت است؟ در صورت عدم معين بودن قبض، آيا امكان ابطال وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به تصريح ماده 58 قانون مدني، وقف مال مشاع و به تبع آن صدور سند مالكيت مشاعي براي موقوفه صحيح است. ثانياً، در فرض سؤال، صدور سند مالكيت مشاعي براي موقوفه ظهور در آن دارد كه عقد وقف با تمام اركان آن از جمله قبض محقق شده است و موجب قانوني براي ابطال سند صادره نيست؛ مگر آن كه مدعي عدم تحقق قبض، آن را به اثبات برساند. ثالثاً، در فرض عدم صدور سند مالكيت مشاعي براي موقوفه و اختلاف شركا در تحقق قبض، از آن جا كه وفق ماده 59 قانون مدني «اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود ...» و با توجه به اين كه مستفاد از مواد 576، 578 و 581 قانون يادشده هيچ كدام از شركا نمي توانند بدون جلب رضايت ديگران در مال الشركه تصرف فيزيكي كنند و ماده 583 قانون يادشده كه انتقال به غير را به نسبت سهم الشركه تجويز كرده است، ناظر بر معاملات حقوقي است كه قبض شرط صحت آن نيست و در غير اين صورت بايد انجام قبض و اقباض متعاقب جلب رضايت تمامي مالكان مشاعي صورت گيرد؛ بنابراين چنانچه برخي شركا از تحقق وقف ناراضي باشند، عملاً امكان قبض و تحقق عقد وقف وجود ندارد و در اين صورت موجبي براي صدور سند مالكيت مشاعي براي موقوفه نيست.