رأي شماره 2523624 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت: 1 ـ ابطال نامه شماره 323760 مورخ 1399/6/24 2 ـ نامه شماره 343509 مورخ 1399/7/1 سازمان اداري و استخدامي كشور

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200119 شماره دادنامه سيلور: 140331390002523624 تاريخ: 1403/10/21 * شاكي: شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 7 *طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور *موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ ابطال نامه شماره 323760 مورخ 1399/6/24 2 ـ نامه شماره 343509 مورخ 1399/7/1 سازمان اداري و استخدامي كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان اداري و استخدامي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 323760 مورخ 1399/5/12 معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور: عطف به نامه شماره 18683 م ص مورخ 1399/5/12 سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازگشت به نامه شماره 2/32882 مورخ 1399/5/21 و همچنين با توجه به مصوبه شماره 64015 /ت 56873 هـ مورخ 1398/5/24 هيأت محترم وزيران كه مسئوليت ذخاير راهبردي برخي از كالاهاي نهايي را به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران محول كرده است بدينوسيله واحدهاي سازماني خارج از مركز آن شركت در قالب 31 مديريت به عنوان واحدهاي استاني به طور موقت (يكساله) اعلام مي گردد. خواهشمند است دستور فرمايند نسبت به تنظيم شرح وظايف و تشكيلات تفصيلي پيشنهادي با رعايت ضوابط و در قالب واحدهاي سازماني مديريت از محل پستهاي سازماني موجود اقدام نموده مراتب را جهت سير مراحل تأييد و تصويب نهايي به اين سازمان ارسال نمايند. نامه شماره 343509 مورخ 1399/7/1 رئيس امور ساختاري و سازماني سازمان اداري و استخدامي كشور پيرو نامه شماره 323760 مورخ 1399/9/24 و در راستاي اجراي ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري و ضوابط تشكيلاتي مورد عمل اين سازمان به پيوست مجموعه شرح وظايف و تشكيلات تفصيلي واحدهاي خارج از مركز آن شركت مشتمل بر 31 مديريت و در سقف 1359 رديف پست سازماني به طور موقت (يكساله) با رعايت موارد زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد: 1 ـ با ابلاغ تشكيلات فوق تشكيلات تفصيلي مورد عمل واحدهاي سازماني مذكور فاقد اعتبار مي باشد. 2 ـ تمديد اعتبار ساختار واحدهاي استاني مورد نظر منوط به ارائه گزارشهاي عملكردي قابل سنجش به اين سازمان و خارج شدن از ليست واگذاري خواهد بود. با توجه به استقرار سامانه ملي مديريت ساختار دستگاههاي اجرايي كشور موضوع بخشنامه شماره 833233 مورخ 1395/8/17 اين سازمان ورود كليه اطلاعات تشكيلاتي در سامانه مذكور الزامي بوده و از اين پس تغييرات تشكيلاتي مربوطه صرفاً از طريق سامانه قابل انجام خواهد بود. لذا خواهشمند است دستور فرماييد ترتيبي اتخاذ فرمايند تا حداكثر ظرف مدت بيست روز نسبت به ورود اطلاعات در سامانه مذكور اقدام شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ بر اساس ماده واحد قانون خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي مصوب سال 1368 دولت موظف گرديده است كه خريد محصولات اساسي كشاورزي را تضمين كرده و نسبت به خريد آنها از طريق وزارتخانه هاي ذيربط اقدام نمايد. در اجراي قانون فوق، هيأت وزيران به موجب تبصره 1 بند 1 تصويب نامه شماره 64015 / ت 56873 هـ مورخ 1398/5/24 مقرر داشته است كه شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران مكلف است به عنوان مباشر دولت امور تصديگري مربوط به خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي شامل گندم دانه هاي روغني برنج روغن و خريد توافقي شكر را انجام دهد و بر اساس تبصره 2 بند 1 همين تصويب نامه، مسئوليت ذخاير راهبردي كالاهاي نهايي شامل گندم،برنج روغن،شكر گوشت قرمز و گوشت مرغ به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده و بر اساس بند 4 تصويب نامه نيز سازمان اداري و استخدامي كشور مأمور انجام اصلاحات ساختاري لازم براي تقويت بخش بازرگاني وزارت صنعت، معادن و تجارت شده است. بر همين اساس نامه شماره 323760 مورخ 1399/9/24 معاونت نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور كه بر مبناي آن اعلام شده است كه هيأت وزيران مسئوليت ذخاير راهبردي برخي از كالاهاي نهايي را به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران محول كرده مغايرت صريح با تبصره هاي 1 و 2 بند 1 تصويب نامه ياد شده هيأت وزيران دارد و خارج از حدود اختيار مقام صادر كننده آن است. به علاوه بر اساس همين نامه و نامه شماره 343509 مورخ 1399/7/1 رئيس امور ساختارهاي سازماني سازمان اداري و استخدامي كشور اعلام واحدهاي سازماني خارج از مركز براي شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران و صدور شرح وظايف و تشكيلات تفصيلي براي آنها اقدام شده است كه اين امر هم فاقد مبناي قانوني است. زيرا بر اساس بند 4 تصويب نامه شماره 64015 / ت 56873 هـ مورخ 1398/5/24 هيأت وزيران به سازمان اداري و استخدامي كشور اجازه انجام اصلاحات ساختاري لازم براي تقويت بخش بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده و اين جواز منصرف از شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران است. ضمن اينكه حكم ماده 31 قانون مديريت خدمات كشوري ناظر به دستگاههاي موضوع ماده 29 قانون مزبور است كه ماده اخير نيز در رابطه با وزارتخانه ها مؤسسات دولتي و سازمانهاي مستقل بوده و ارتباطي با شركت بازرگاني دولتي به عنوان يكي از شركتهاي دولتي ندارد و در واقع و بر همين اساس نامه هاي مورد شكايت با قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مواد، 29 و 31 قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره هاي 1 و 2 بند 1 و بند 4 تصويب نامه شماره 64015 /ت 56873 هـ مورخ 1398/5/24 هيأت وزيران مغايرت دارد. 2 ـ چهارده شركت غله مناطق زير مجموعه شركت بازرگاني دولتي ايران و كارگزار آن شركت در استانها هستند كه در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و طبق مصوبه شماره 167926 مورخ 1395/9/12 هيأت واگذاري دو شركت غله مناطق 7 و 13 به بخش خصوصي واگذار شده اند و سازمان اداري و استخدامي كشور هم به موجب نامه شماره 1404920 مورخ 1396/6/28 انفكاك آنها را از شركت بازرگاني دولتي ايران تأييد كرده است و دوازده شركت باقيمانده هم منحل شده اند ولي سازمان اداري و استخدامي كشور متعاقباً بدون برقراري تمايز ميان شركتهاي خصوصي شده و شركتهاي منحل شده براي شركتهاي خصوصي شده هم تشكيلات تفصيلي تعيين كرده كه اين امر مغاير با تبصره 1 ماده 3 و ماده 8 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي است. *در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي مجلس و امور استانهاي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 6193 مورخ 1402/1/27 به طور خلاصه توضيح داده است كه: هر چند بر اساس مصوبه مورخ 1395/8/8 هيأت واگذاري در خصوص واگذاري شركتهاي غله و خدمات بازرگاني مناطق و 13 به بخش خصوصي اتخاذ تصميم شده ليكن وزير صنعت، معدن و تجارت وقت طي نامه اي به معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اهميت ذخاير استراتژيك كشور خواستار توقف واگذاريها شد و با تصميم رئيس جمهور دستور انحلال شركتهاي غله و خدمات بازرگاني مناطق به وزير امور اقتصادي و دارايي صادر شد و نهايتاً به موجب مصوبه شماره 90611 مورخ 1398/5/6 هيأت واگذاري انحلال شركتهاي فوق مطرح و مقرر شد كه كليه بدهيها تعهدات و نيروي انساني اين شركتها به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي منتقل شده و سپس شركتهاي مذكور منحل شوند. متعاقباً شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي از سازمان اداري و استخدامي كشور درخواست نمود كه نسبت به پادار نمودن 31 اداره كل استاني اقدام نمايد كه بر همين اساس بازوان اجرايي شركت مذكور بر اساس حجم و نوع فعاليتهاي موجود و متناسب با فعاليتهاي مورد نياز در سطح مدريت در كليه استانهاي كشور پيش بيني شدند. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200119 با موضوع «ابطال نامه شماره 323760 مورخ 1399/6/24 و نامه شماره 343509 مورخ 1399/7/1 » در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري صرف نظر از اينكه بر اساس بند 1 تصويب نامه شماره 48991 /ت 59024 هـ مورخ 1400/5/9 هيأت وزيران با توجه به پايان اعتبار بند (1) مصوبه سي و پنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 1398/4/22 ، تصويب نامه شماره 64015 /ت 56873 هـ مورخ 1398/5/24 لغو شده است، بر اساس مصوبه شماره 90611 مورخ 1398/5/6 هيأت واگذاري مقرر گرديد كه كليه بدهي ها و تعهدات و نيروي انساني اين شركت ها به شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران منتقل و شركت هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق منحل گردد. با عنايت به اينكه به موجب ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه هاي اجرائي مكلفند سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيلات خود را متناسب با ويژگي هاي مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص هايي كه سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد با شرايط مقرر در اين ماده انجام دهند و بر اساس ماده 31 اين قانون، دستگاه هاي اجرائي مكلفند تشكيلات تفصيلي خود را با رعايت مفاد ماده (29) تهيه و يك نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند و سازمان موظف است مغايرت و يا عدم مغايرت با الگوها، ضوابط و شاخصهاي مذكور را اعلام و دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغاير، تأييديه سازمان را كسب نمايند در نتيجه نظر به اينكه مقرره مورد شكايت در راستاي احكام قانوني مذكور به تصويب رسيده است با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري(اصلاحي 1402/2/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي