« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/94 مورخ 1401/04/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعدد مجازات هاي اصلي و تبعي
متندار
تاریخ تصویب: 1401/04/28
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/04/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با عنايت به مواد 23 ، ۲۵ و۲۶ قانون مجازات اسلامي مصوب 92، در خصوص تعداد مجازات هاي اصلي و تبعي، در فرضي كه مجازات مستخدمي كه مرتكب جرم شده، علاوه بر حبس، انفصال موقت در مقام مجازات اصلي و محروميت از حقوق اجتماعي، مبني بر منع اشتغال بعنوان مجازات تبعي باشد؛ با توجه به تجانس انفصال موقت با منع اشتغال، آيا اجراي مجازات انفصال موقت مانع از اجراي مجازات تبعي است؟ در فرض اختلاف مدت زمان انفصال موقت و مجازات تبعي خصوصاً اگر مدت زمان مجازات تبعي بيشتر از انفصال موقت باشد تكليف اين اداره كل در خصوص نحوه اجرا را تبيين نماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اينكه مجازات اصلي، مجازاتي است كه مورد حكم دادگاه قرار ميگيرد ولي مجازات تبعي به تبع مجازات اصلي و با الزام قانون به محكومعليه تحميل ميشود و نظر به اينكه به استناد مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مبدأ محاسبه مدت مجازات تبعي، پس از اجراي حكم اصلي و در موارد عدم اجراي مجازات، مشمول مرور زمان است؛ بنابراين در فرضي كه در جرايم عمدي، فردي به مجازات جرمي كه داراي اثر تبعي است محكوم شود، مجازات تبعي (محروميت از حقوق اجتماعي)، پس از اجراي مجازات اصلي اعمال ميشود. تبصره 2 ماده 23 قانون مجازات اسلامي مؤيد اين نظر است؛ چه آنكه قانونگذار در مقام بيان بوده و فقط در فرضي كه مجازات تكميلي و اصلي از يك نوع باشد، قايل به عدم صدور حكم به مجازات تكميلي شده و ذكري از مجازات تبعي به ميان نياورده است؛ مضافاً به اينكه تبصره يك ماده 26 اين قانون نيز تأكيد بر اجراي مجازاتهاي اصلي و تبعي دارد.