قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اصلاح تصويب ‌نامه شماره 54429/ت55571هـ مورخ 1397/4/30 [در خصوص اجراي آزادراه كنارگذر غربي قم و قم - سلفچگان – راهجرد]

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/03/16
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اصلاح تصويب ‌نامه شماره 54429/ت55571هـ مورخ 1397/4/30 [در خصوص اجراي آزادراه كنارگذر غربي قم و قم - سلفچگان – راهجرد] مصوب 1403,03,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 1403/3/16 به پيشنهاد شماره 207713/100/02 مورخ 1402/11/15 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
تصويب ‌نامه شماره 54429/ت55571هـ مورخ 1397/4/30 با اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 83990/ت57007هـ مورخ 1398/7/6، به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
1
در بند (1)، عبارت «شركت هاي پورنام و ناوديس راه» به عبارت «شركت ناوديس راه و بانك ملي ايران» اصلاح مي ‌شود.
2
بند (2) به شرح زير اصلاح و دو تبصره به بند مذكور الحاق مي شود: «2- شركت طرف قرارداد به سهامداري بانك ملي ايران سي درصد (30 %) و شركت ناوديس راه چهل درصد (40 %) در مجموع عهده ‌دار تأمين هفتاد درصد (70 %) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن تا شروع مرحله بهره‌ برداري و تسويه حساب كامل هزينه‌ ها خواهد بود. وزارت مي‌ تواند نسبت به تفويض بهره ‌برداري و نگهداري آزادراه تهران - قم به شركت طرف قرارداد براي تأمين سي درصد (30 %) منابع مالي متعهد شده شركت از محل درآمد حاصل از عوارض و عوايد آن اقدام نمايد. عوارض و ساير درآمدهاي آزادراه تهران - قم سالانه بر مبناي هزينه‌ هاي نگهداري و بهسازي توسط وزارت به روزرساني و ابلاغ مي ‌شود. تبصره 1- در صورت عدم تكافوي درآمد حاصل از عوارض و عوايد آزادراه تهران - قم، شركت مكلف است مابقي منابع مالي مورد نياز براي احداث پروژه را در سقف تعهدات دولت، از محل رديف اعتباري طرح ‌هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي به شماره (1404016257) مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سنواتي تأمين كند. تبصره 2- كليه امور مربوط به تأمين مالي و اجراي عمليات نگهداري و بهسازي آزادراه تهران - قم پس از تفويض، وفق ماده (30) آيين ‌نامه اجرايي قانون احداث پروژه‌ هاي عمراني حوزه راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ‌ها و ساير منابع پولي و مالي كشور و با رعايت كليه ضوابط و استانداردهاي فني مربوط، برعهده شركت طرف قرارداد خواهد بود».
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)