« بازگشت به فهرست
قانون راجع به تعقيب جزائي مجرمين فراري از مناطق سرحدي مجاور ايران
متندار
تاریخ تصویب: 1313/05/17
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1313/06/13 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1313/05/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1313/05/30 |
|---|
| شماره ابلاغ | 3352 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1313/06/02 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 1681 |
|---|
| مجریان | عدليه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون راجع به تعقيب جزائي مجرمين فراري از مناطق سرحدي مجاور ايران مصوب 17 مرداد ماه 1313 شمسي مصوب 1313,05,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
مأمورين مربوطه سرحدي در حدود نظامنامه مصوبه هيئت دولت مجاز هستند در مواردي كه شخص يا اشخاص در منطقه سرحديمملكت مجاور ايران مرتكب جنحه يا جنايتي شده بخاك ايران فرار نمايند بر طبق تقاضاي مأمور سرحدي مملكت مجاور و بشرط معاملهمتقابله و در صورت وجود دلايل و قرائني كه اتهام آنها را بارتكاب جنحه و يا جنايت تأئيد كند آنها را توقيف احتياطي نمايند تا تقاضاي استرداد آنهامطابق مقررات معموله بعمل آيد و اگر اين تقاضا تا دو ماه از تاريخ توقيف به مقامات مربوطه واصل نگردد و يا دلايل اتهام بنظر مقامات مربوطهموجه نباشد شخص يا اشخاص توقيف شده آزاد خواهند شد.
ماده دوم
مأمورين مربوطه سرحدي در حدود نظامنامه هيئت دولت مجاز هستند دعاوي و اختلافات بين اتباع ايران و اتباع مملكت مجاور را كههر دو در قراء سرحدي سكونت داشته باشند رسيدگي نموده قطع و فصل نمايند اصول رسيدگي مطابق نظامنامه خواهد بود كه بتصويب هيئت دولتبرسد.
ماده سوم
حدود منطقه سرحدي را دولت معين خواهد كرد ولي در هيچ مورد نبايد از 75 كيلومتر تجاوز نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه هفدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و سيزده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر