نظر مشورتي 7/1401/236 مورخ 1401/04/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعسار محكوم عليه به پرداخت ديه

استعلام : شخصي به موجب حكم دادگاه كيفري به پرداخت ديه محكوم و رأي صادره قطعي مي گردد پرونده بعد از قطعيت رأي جهت سير مراحل قانوني به واحد اجراي احكام كيفري ارسال مي‌گردد كه محكوم‌عليه برابر قانون مبادرت به طرح دادخواست اعسار مي‌نمايد ولي با توجه به اين‌كه اعسار نامبرده خارج از مهلت قانوني مي‌باشد واحد اجراي احكام كيفري از نامبرده تقاضاي كفيل مي‌نمايد كه فردي با ارائه فيش حقوقي خود كفالت ايشان را به ميزان محكوم‌به پذيرفته است كه اعسار محكوم‌عليه در دادگاه كيفري پذيرفته ولي نامبرده از پرداخت پيش‌قسط و اقساط تعيني خودداري مي‌نمايد و كفيل علي‌رغم ابلاغ و منقضي شدن مهلت قانوني از تحويل محكوم‌عليه خودداري مي‌نمايدحال محكوم‌له درخواستي مبني بر اخذ محكوم به از كفيل ارائه مي‌نمايد. 1- با توجه به اين‌كه كفيل بر اساس فيش حقوقي خود كفالت و ضمانت محكوم‌عليه و مبلغ محكوم‌به را تقبل نموده است آيا صرفاً مي‌توان پيش‌پرداخت اقساط معوقه را با رعايت نصاب يك سوم و يك چهارم از فيش حقوقي نام برده برداشت نمود؟ يا مي‌توان به ميزان محكوم‌به از ساير حساب‌هاي كفيل در صورت داشتن موجودي و يا از ساير اموال ايشان برداشت نمود؟ در صورتي كه پاسخ منفي باشد به چه نحوي مي‌توان محكوم‌به را از ايشان وصول نمود؟ 2- بر فرضي كه صرفاً يك سوم و يك چهارم فقط از فيش حقوقي كفيل قابل برداشت باشد و ايشان از نهاد اداري اخراج گردد تكليف ضمانت ايشان نسبت به محكوم‌به چه صورت مي‌باشد؟ و به چه نحوي مي‌توان محكوم‌به از ايشان قابل وصول مي‌باشد؟ آيا امكان وصول محكوم‌به از ساير حساب‌ها يا اموال ايشان امكان‌پذير مي باشد؟ 3- بر فرضي كه صرفاً يك سوم و يك چهارم فقط از فيش حقوقي كفيل قابل برداشت باشد ولي قبلاً حقوق نامبرده تا حد نصاب اعلامي توقيف گشته يا حقوق نامبرده كفاف حد نصاب فوق را ندهد، محكوم‌به كه توسط ايشان ضمانت گشته آيا از ساير حساب‌ها يا اموال ايشان قابل برداشت مي‌باشد؟ در صورتي كه پاسخ منفي باشد به چه نحوي مي‌توان محكوم‌به را از ايشان وصول نمود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، هدف مقنن از الزامي دانستن معرفي كفيل يا ايداع وثيقه معتبر و معادل محكوم‌به براي آزادي محكوم‌عليه در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، ايجاد تضمين و اطمينان براي دسترسي به محكوم‌عليه است و امكان استيفاي محكو‌به از محل وثيقه در صورت صدور دستور ضبط، به منزله آن نيست كه مقنن با وضع اين حكم به دنبال تغيير اصل استيفاي محكوم‌به از اموال محكوم‌عليه بوده است. ثانياً، هر چند مستفاد از تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، اين است كه تعهد كفيل تا زمان روشن شدن وضعيت اعسار محكوم‌عليه بوده و در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، كفيل مكلف است نسبت به معرفي (تسليم) محكوم‌عليه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي اقدام كند؛ بنابراين در فرض مطروحه كه دعواي اعسار محكوم‌عليه مورد پذيرش واقع و حكم بر تقسيط محكوم‌به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محكوم‌به از موارد بقاي قرار تأمين كيفري نيست و موجب قانوني جهت استيفاي محكوم‌به از محل وجه‌ءالكفاله به لحاظ انتفاي قرار كفالت وجود ندارد. با اين حال در مواردي مانند فرض استعلام كه دادگاه حكم به تقسيط محكوم‌به با تعيين مبلغي به عنوان پيش‌قسط صادر مي‌كند، در واقع اعسار وي را در حد مبلغ پيش‌قسط نپذيرفته و رد كرده است؛ بنابراين مقررات ذيل تبصره 1 ماده 3 صدر‌الذكر در خصوص كفيل يا وثيقه‌گذار به ميزان مبلغ پيش‌قسط قابل اعمال است. ثالثاً، مطابق ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، ملاك حق تقدم، تاريخ توقيف است. از طرفي مطابق ماده 96 همين قانون، فقط تا يك چهارم يا يك سوم از حقوق مستخدم بابت بدهي وي قابل توقيف و كسر است و نمي‌توان بيش از يك چهارم يا يك سوم از حقوق مستخدم را در اجراي مقررات اين ماده توقيف و كسر نمود؛ بنابراين در فرض سؤال تا زماني كه كل مبلغ موضوع اولين دستور اخذ وجه‌الكفاله از حقوق كفيل وصول نشده است، نمي‌توان به كسر يك چهارم يا يك سوم ديگر از حقوق مستخدم (كفيل) بابت اجراي دستورهاي ديگر اخذ وجه‌الكفاله اقدام نمود. رابعاً، حكم مقرر در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني ناظر بر حقوق مستخدم است، بنابراين در فرض آن‌كه كفيل از محل خدمت خود اخراج شده باشد، وصول وجه‌الكفاله از محل دارايي‌هاي وي تابع عمومات است و اعمال ماده 96 قانون يادشده در اين فرض موضوعاً منتفي است.