قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1400/1103 مورخ 1400/09/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- درخواست مهلت و يا معافيت از پرداخت هزينه هاي ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391و ماده 5 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 27/11/1393، طرح دعوا نبوده و منصرف از حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است و دادگاه بدون تشريفات دادرسي، در خصوص اين درخواست نفياً يا اثباتاً اتخاذ تصميم مي كند.2- معافيت از پرداخت هزينه هاي دادرسي موضوع ماده يادشده و تبصره ذيل آن اطلاق دارد و تمامي هزينه هاي دادرسي اعم از دعاوي حقوقي و كيفري و هزينه هاي تصديق اوراق و ورودي دادخواست و نظاير آن را شامل مي شود.3- علاوه بر ماده يادشده، به حكم تبصره همين ماده افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و مددجويان سازمان بهزيستي كشور (اعم از مستمري بگير و غير آن) و همچنين به موجب تبصره الحاقي 18/12/1394 به ماده 505 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و مددجويان مستمري بگير سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه هاي دادرسي معاف هستند؛ چنين معافيتي به حكم قانون است و به تشخيص قاضي موكول نيست. با عنايت به مراتب يادشده، زنان زنداني در فرض سؤال، مي توانند در امور و دعاوي خانوادگي خود به استناد هر يك از مقررات قانوني فوق الذكر، معافيت خود از پرداخت هزينه هاي دادرسي را درخواست كنند.

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/09/20
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی—
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا—
مرجع ابلاغ—
مرجع تصويب—
آخرین وضعیت—
تاريخ تصويب1400/09/20
تاریخ ابلاغ—
شماره ابلاغ—
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي—
شماره روزنامه رسمي—

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به صراحت ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در صورت عدم تمكن مالي هر يك از اصحاب دعوا دادگاه مي تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه كارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف يا پرداخت آن ها را به زمان اجراي حكم موكول كند؛ بنابراين، اولاً، درخواست مهلت و يا معافيت از پرداخت هزينه هاي اين ماده و ماده 5 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 27/11/1393، طرح دعوا نبوده و منصرف از حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است و دادگاه بدون تشريفات دادرسي، در خصوص اين درخواست نفياً يا اثباتاً اتخاذ تصميم مي كند. ثانياً، معافيت از پرداخت هزينه هاي دادرسي موضوع ماده يادشده و تبصره ذيل آن اطلاق دارد و تمامي هزينه هاي دادرسي اعم از دعاوي حقوقي و كيفري و هزينه هاي تصديق اوراق و ورودي دادخواست و نظاير آن را شامل مي شود. ثالثاً، علاوه بر ماده يادشده، به حكم تبصره همين ماده افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و مددجويان سازمان بهزيستي كشور (اعم از مستمري بگير و غير آن) و همچنين به موجب تبصره الحاقي 18/12/1394 به ماده 505 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و مددجويان مستمري بگير سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه هاي دادرسي معاف هستند؛ چنين معافيتي به حكم قانون است و به تشخيص قاضي موكول نيست. با عنايت به مراتب يادشده، زنان زنداني در فرض سؤال، مي توانند در امور و دعاوي خانوادگي خود به استناد هر يك از مقررات قانوني فوق الذكر، معافيت خود از پرداخت هزينه هاي دادرسي را درخواست كنند.