رأي شماره 2568 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمت 1 بند (الف) ماده 59 آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 كه بر اساس آن نداشتن محكوميت انتظامي قطعي درجه 3 يا بالاتر در زمان تسليم درخواست داوطلبي يا گذشت 7 سال از زمان صدور رأي قطعي مذكور از مصاديق حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي اعلام شده

شماره 0001003 – 26 /10 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812568 مورخ 30 /9 /1400 با موضوع: «قسمت 1 بند (الف) ماده 59 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 كه بر اساس آن نداشتن محكوميت انتظامي قطعي درجه 3 يا بالاتر در زمان تسليم درخواست داوطلبي يا گذشت 7 سال از زمان صدور رأي قطعي مذكور از مصاديق حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي اعلام شده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/9/30 شماره دادنامه: 2568 شماره پرونده : 0001003 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهزاد محمدي موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت 1 بند (الف) ماده 59 آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 (اصلاحي مصوب 1394/12/2 هيأت وزيران) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمت 1 بند (الف) ماده 59 آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 (اصلاحي مصوب 1394/12/2 هيأت وزيران) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " به استحضار مي‌ رساند به موجب ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 شرايط انتخاب شوندگان هيأت‌هاي مديره سازمان‌هاي نظام مهندسي اعلام گرديده است در بند 3 و 4 ماده 11 قانون مزبور از جمله شرايط در بند 3 داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي عملي به مهندسي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي و در بند 4 نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني قيد گرديده است. هيأت وزيران بـه موجب تصويب‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در تاريخ 1394/12/5 و به شماره 160277/ت52660/هـ در بند 1 قسمت (الف) بند 7 آيين‌ نامه اجرايي قانون مزبور حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي را نداشتن محكوميت انتظامي قطعي درجه 3 يا بالاتر در زمان تسليم درخواست داوطلبي يا گذشت هفت سال از زمان صدور رأي قطعي مذكور اعلام نموده است. علي ايحال نظر به اينكه آيين‌ نامه مزبور برخلاف ماده 11 قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1374 مي‌باشد و اينكه آن قسمت تصويب‌ نامه هيأت وزيران به نوعي محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده 26 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد. تقاضاي ابطال آن به شرح خواسته از محضر ديوان عدالت اداري مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " 7 ـ ماده 59 به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده59 ـ احراز شرط حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي، موضوع بند 3ماده 11 قانون و دارا بودن حداقل صلاحيت علمي و حرفه‌ اي، موضوع بند 6 ماده ياد شده، براي داوطلبان عضويت در هيأت مديره نظام مهندسي استان به شرح زير مي‌باشد: الف ـ حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي: 1ـ نداشتن محكوميت انتظامي قطعي درجه سه يا بالاتر در زمان تسليم درخواست داوطلبي، يا گذشت 7 سال از زمان صدور رأي قطعي مذكور " در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 52744 ـ 1400/5/17 ضمن ارسال نامه شماره 7067/186718 ـ 1388/9/22 مشاور دفتر امور حقوقي دولت توضيح داده است كه: " پيش از اين دادخواست مشابهي (موضوع پرونده شماره 798/87 هيأت عمومي) به اين معاونت واصل و پاسخ معاونت حقوقي طي نامه شماره 7067/186718 ـ 1388/9/22 به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارسال گرديده است. نظر بـه رسيدگي قبلي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موضوع شكايت و صدور دادنامـه شماره 66 ـ 1389/2/20 مبني بر عدم مغايرت قانوني ماده ياد شده و اعتبار امر مختوم، اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد دادخواست با استناد به ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، مورد درخواست است. در نامه شماره 7067/186718 ـ 1388/9/22 دفتر امور حقوقي دولت اين گونه عنوان شده بود كه مطابق بند 6 ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان «دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه‌اي به ميزان مندرج در آيين‌ نامه» يكي از شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره ذكر شده است و بر اين اساس و به استناد اختيار حاصله از ماده 42 قانون ياد شده هيأت وزيران «نداشتن محكوميت انتظامي درجه 3 يا بالاتر از 5 سال قبل از تاريخ اعلام داوطلبي» را شرط صلاحيت حرفه‌ اي داوطلبان پيش‌ بيني نموده است. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/9/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً : مطابق قسمت 2 بند «ب» ماده 90 آيين ­نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ، «محروميت از انتخاب شدن به سمت عضو هيأت مديره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعيت حكم مجازات انتظامي درجه سه تا پنج» از مجازاتهاي تبعي است و براساس ماده 85 آيين ­نامه مزبور: « شوراي انتظامي استان مرجع رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي درخصوص تخلّفات حرفه­اي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني عضو نظام مهندسي استان و يا دارندگان پروانه اشتغال مي­باشد» و با توجه به اينكه برمبناي مقررات فوق، مرجع صالح براي صدور حكم به مجازات، شوراي انتظامي اعلام شده است، بنابراين محروم كردن داوطلبان از عضويت در هيأت مديره نظام مهندسي استان كه بر مبناي مقرره مـورد شكايت صورت گرفته، خارج از حدود صلاحيت هيأت وزيران است. ثانياً : با توجه به اينكه قانونگذار در ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22، در مقام بيان شرايط انتخاب ­‌شوندگان هيأتهاي مديره سازمانهاي نظام مهندسي بوده و شرايط آنها را به صورت حصري اعلام كرده و علي­رغم ذكر محكوميت كيفري در بند 4 ماده مذكور كه در قالب عبارت «نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروههاي غيرقانوني» بيان شده، در آن اشاره­اي به محكوميت انتظامي موضوع مصوبه مورد شكايت نشده، در نتيجه مقرره معترض­عنه شرايط جديدي را به شرايط مقرر قانوني اضافه كرده و با قانون مغايرت دارد. ثالثاً : با عنايت به اصل سي و ششم قانون اساسي كه مقرر مي­دارد: «حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجراي آن‏ بايد تنها از طريق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد»، بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي مستلزم وجود نص قانوني است و اين در حالي است كه در رابطه با موضوع مقرره مورد شكايت، اين مجوز قانوني وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، قسمت 1 بند «الف» ماده 59 آيين­نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 (اصلاحي مصوب 1394/12/2 هيأت وزيران) كه براساس آن، نداشتن محكوميت انتظامي قطعي درجه 3 يا بالاتر در زمان تسليم درخواست داوطلبي يا گذشت 7 سال از زمان صدور رأي قطعي مذكور از مصاديق حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري