مصوبات هشتاد و يكمين نشست كميته حمايت از كسب و كار مورخ 21 /04 /1400 در خصوص معافيت مالياتي سود تفاوت نرخ ارز ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات

شناسه حوزه موضوعي: امور مالياتي، كسب و كارهاي دانش بنيان، كار و تامين اجتماعي تهيه كننده: دبيرخانه كميته حمايت از كسب و كار تاريخ تهيه: 22 /04 /1400 تعداد صفحه: 2 صفحه رديف عنوان دستور تصميمات 1 پيش از دستور (1): پيگيري مصوبه هشتادمين نشست كميته حمايت از كسب و كار مورخ 11 /12 /99 با موضوع معافيت مالياتي سود تفاوت نرخ ارز ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات با توجه به اعلام نماينده سازمان امور مالياتي مبني بر ضرورت اظهار نظر رسمي معاون محترم حقوقي رئيس جمهور پيش از اجراي مصوبه هشتادمين نشست كميته توسط سازمان امور مالياتي (بدين ترتيب كه كليه صادركنندگاني كه رفع تعهد ارزي خود را از سال 1397 به بعد انجام داده اند؛ بتوانند با رعايت تكليف مالياتي تبصره (1) ماده 146 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394، از معافيت كل سود تفاوت نرخ ارز ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات استفاده نمايند)، مقرر شد: سازمان امور مالياتي تا تاريخ 23 /4 /1400 استعلام رسمي خود را به معاونت حقوقي رياست جمهوري ارسال نمايد و معاون محترم حقوقي رئيس جمهوري نيز در اسرع وقت به صورت رسمي اعلام نظر نمايند تا بلافاصله بخشنامه مربوطه توسط سازمان ابلاغ گردد. 2 پيش از دستور (2): پيگيري مصوبه هشتادمين نشست كميته حمايت از كسب و كار مورخ 11 /12 /99 با موضوع امكان عرضه كالاهاي سلامت غيردارويي كشور از جمله مكمل هاي غذايي و ورزشي بر روي پلتفرم هاي فروش آنلاين (Market Place) مقرر گرديد معاونت حقوقي رياست جمهوري به طرق ذيل اجراي مصوبه هشتادمين نشست كميته حمايت از كسب و كار مورخ 11 /12 /99 با موضوع امكان عرضه كالاهاي سلامت غيردارويي كشور از جمله مكمل هاي غذايي و ورزشي بر روي پلتفرم هاي فروش آنلاين (Market Place) را پيگيري نمايد: 1.كارگروه تخصصي به منظور بررسي پيش نويس عرضه كالاهاي سلامت غيردارويي كشور از جمله مكمل هاي غذايي و ورزشي بر روي پلتفرم هاي فروش آنلاين (Market Place) با حضور نمايندگان سازمان غذا و دارو، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، سازمان نظام پزشكي، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق اصناف ايران و ساير مراجع مرتبط برگزار نمايد. 2.بنا بر تشخيص معاون محترم حقوقي رئيس جمهور، كليه اقدامات صورت گرفته و نتايج پيگيري هاي كميته حمايت از كسب و كار از سازمان غذا و دارو در مورد اين موضوع طي مكاتبه اي به معاون اول رياست جمهوري و همچنين وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منعكس گردد. 3 دستور جلسه (1): ارائه عملكرد كميته حمايت از كسب و كار در سال 1399 به دليل اتمام وقت ارائه گزارش به جلسات آتي كميته موكول گرديد. 4 دستور جلسه (2): بررسي چگونگي بخشودگي جرائم تأمين اجتماعي موضوع بند (ث) تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 كل كشور مقرر شد پيشنهاد ذيل در اسرع وقت به ستاد ملي مبارزه با كرونا ارائه و پيگيري لازم جهت تحقق آن انجام شود: ستاد ملي مبارزه با كرونا با حفظ مصوبه شماره (2) هفتاد و يكمين نشست ستاد ملي مبارزه با كرونا مورخ 03 /8 /1400 در خصوص كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا، مبناي استفاده از ظرفيت بند (ث) تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 با موضوع بخشودگي جرائم تامين اجتماعي را بدين نحو تعيين نمايد: «كليه كارفرمايان واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، پيمانكاري، خدماتي و اصناف كه حداقل به مدت يكسال از زمان تقسيط نسبت به حفظ يا افزايش اشتغال نيروي انساني كارگاه خود بر مبناي 50 درصد از فهرست بهمن ماه سال 1398 اقدام نموده اند و فهرست حق بيمه جاري كاركنان شاغ را در طول دوره تقسيط ارسال و پرداخت مي نمايند، مي توانند از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون و حداكثر تا پايان شهريورماه، نسبت به درخواست تعيين تكليف بدهي هاي قطعي شده مطابق قوانين از بخشودگي جريمه هاي متعلقه و ساير جريمه ها برخوردار شوند. در هر حال فاصله زماني تاريخ تصويب اين مصوبه در ستاد تا پايان مهلت تعيين شده (حداكثر تا پايان شهريورماه) نبايد كمتر از 45 روز باشد.» 5 دستور جلسه (3): بررسي نحوه دريافت ليست و حق بيمه مديرعامل و هيأت مديره موظف شركت ها با توجه به پذيرش اعضاي محترم كميته حمايت از كسب و كار و نمايندگان سازمان تامين اجتماعي حاضر در جلسه در مورد حل مشكل نحوه دريافت ليست و حق بيمه مديرعامل و هيأت مديره موظف شركت ها، مقرر شد: كارگروهي با حضور نمايندگان سازمان تامين اجتماعي، اتاق ايران،‌ معاونت حقوقي رياست جمهوري، اتاق تعاون و اتاق اصناف ايران و دبيرخانه كميته حمايت از كسب و كار، جهت تنظيم مقررات نحوه دريافت ليست و حق بيمه مديرعامل و هيأت مديره موظف و غيرموظف شركت ها تشكيل شود و مقررات تدويني ظرف مدت حداكثر يك ماه طي بخشنامه اي به كليه ادارات سازمان تامين اجتماعي ابلاغ گردد.