نظر مشورتي 7/1400/1302 مورخ 1400/11/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فرضي كه خريدار بعد از مزايده مال را به ديگري انتقال داده است.

استعلام : در پرونده اجرايي، محكوم عليه به پرداخت وجه در حق محكوم له محكوم است؛ در راستاي اجراي حكم، ملكي از ناحيه شخص ثالث جهت وصول محكوم به معرفي شده و پس از توقيف و برگزاري مزايده و انجام تشريفات آن به برنده مزايده واگذار و سند نيز به نام ايشان منتقل شده است. پس از انتقال سند، ملك را به شخص ديگري واگذار و سند به نام آن شخص انتقال يافته است. از طرفي محكوم عليه نسبت به رأي اعاده دادرسي نموده است كه در اثر آن به موجب دادنامه صادره از شعبه ديوان عالي كشور دادنامه هاي منتهي به صدور اجراييه نقض و حكم بر بي خواهان بدوي صادر شده است؛ متعاقب آن محكوم عليه دادخواست ابطال اجراييه و ابطال سند انتقال اجرايي تقديم دادگاه كرده است و دادگاه پس از رسيدگي، مستفاد از ماده ۳۹ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه در صورت بلااثر شدن حكمي كه به موقع اجرا گذاشته شده، عمليات اجرايي به دستور دادگاه به حالت قبل از اجرا برمي گردد؛ اقامه دعوا را محمول بر صحت ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر كرده است؛ رأي صادره در دادگاه تجديد نظر تأييد و قطعي شده است. با عنايت به مراتب فوق، آيا واحد اجراي احكام مدني مي تواند مبادرت به ابطال سند انتقال اجرايي نمايد و يا آن كه مستفاد از ماده ۴ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 واحد اجراي احكام مدني مواجه با تكليفي در اين خصوص نيست؟ آيا مطابق ماده ۳۹ قانون يادشده محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نيست و دادورز (مأمور اجرا) بايد مثل يا قيمت آن را وصول كند؟ آيا بايد مثل يا قيمت را از برنده مزايده وصول كرد يا اشخاص و ايادي بعدي كه ملك به آن ها انتقال يافته است؟ در صورتي كه بتوانيم قيمت را از برنده مزايده وصول كنيم، آيا او نيز مي تواند به ايادي بعدي رجوع كند؟ آيا مستلزم تقديم دادخواست است و يا اين كه مستقيماً از طريق اجراي احكام مدني قابل اجرا خواهد بود؟ خسارات وارده به خريدار و ايادي بعدي چگونه و توسط كدام مرجع قابل جبران خواهد بود؟ آيا مي توان خسارت وارده را از خواهان بدوي مطالبه كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن اين اجازه، كليه اقداماتي كه در جهت اجراي حكم صورت گرفته را زايل مي سازد؛ بنابراين در فرض سؤال كه خريدار بعد از مزايده مال را به ديگري انتقال داده است، از آن جا كه اسناد بعدي انتقال متكي بر سند انتقال اجرايي است، وفق ماده 39 قانون يادشده با دستور قاضي اجراي احكام، اسناد انتقالي باطل و عمليات اجرايي اعاده مي شود. ثانياً، طرح دعواي مطالبه خسارت از سوي خريدار يا ايادي بعدي تابع عمومات مقررات آيين دادرسي مدني و قوانين ماهوي دعواي مسؤوليت مدني و خسارت در مرجع ذي صلاح خواهد بود. ثالثاً، با توجه به پاسخ بند الف، پاسخ به ديگر موارد استعلام منتفي است.