رأي ﺷﻤﺎره 1418 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال شيوه نامه تشخيص و ارزيابي اهليت اعتباري و فني متقاضي سرمايه گذاري مورخ 4 /5 /1395 مصوب شوراي دستگاه هاي نظارتي استان مازندران به دليل خارج بودن از حدود اختيارات مقرر براي شوراي هماهنگي دستگاه هاي نظارتي مذكور در ماده 28 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب سال 1390

شماره0003873 - 3 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811418 مورخ 1401/8/17 با موضوع: «شيوه‌نامه تشخيص و ارزيابي اهليت اعتباري و فني متقاضي سرمايه‌گذاري مورخ 1395/5/4 مصوب شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان مازندران به دليل اينكه خارج از حدود اختيارات مقرر براي شوراي هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي مذكور در ماده 28 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب سال 1390 است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/8/17 شماره دادنامه: 1418 شماره پرونده: 0003873 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي ايماني موضوع شكايت و خواسته: ابطال شيوه‌نامه تشخيص و ارزيابي اهليت اعتباري و فني متقاضي سرمايه‌گذاري مورخ 1395/5/4 مصوب شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان مازندران گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال شيوه‌نامه تشخيص و ارزيابي اهليت اعتباري و فني متقاضي سرمايه‌گذاري مورخ 1395/5/4 مصوب شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به موجب اين شيوه‌نامه كليه مجوزهاي كسب و كار و پروانه‌هاي بهره‌برداري مي‌بايست در كميته‌اي با نام اهليت مطرح و به تصويب اعضاء آن كه شامل نمايندگان دستگاه‌هاي نظارتي است برسد كه اين امر خارج از حيطه اختيارات قانون دستگاه‌هاي نظارتي است و با قانون تسهيل كسب و كار و مصوبات هيأت مقررات زدايي و ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و بند «الف» و بند «ب» ماده 2 فصل دوم قانون اخيرالذكر مغايرت دارد. به عـلاوه اينكه شيوه‌نامه معـيار و ضـوابط مشخص حتي به صورت كلي مشخص نكرده كه اين امر موجب اخذ تصميمات سليقه‌اي مراجعي كه تخصص لازم را ندارند و يا حتي ورود در مـواردي موضوعات فني و غيرمرتبط با اهليت مالي و فني متقاضي است خواهد شد. از سوي ديگر اين اقدام مصداق پنجره واحد نبوده و از باب نمونه براي اخذ مجوز طرح‌هاي گردشگري در استان مازندران، پنجره ديگري در اداره كل مسكن و شهرسازي وجود دارد كه متشكل از نمايندگان ادارات ديگري است كه متقاضيان مي‌بايست موافقت اعضاي اين پنجره واحد را نيز براي دريافت مجوز گردشگري اخذ نمايند. لذا همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد متقاضيان مجوز كسب و كار مي‌بايست از پنجره واحدهاي متعدي عبور كنند. همچنين هرچند اعلام شده كه كميته اهليت به عنوان پنجره واحد، جايگزين دستگاه‌هاي استعلام‌كننده قبلي براي تسهيل در صدور مجوزهاست در حالي كه قبل از تشكيل اين كميته، از دستگاه‌هاي مرتبط با موضوع مانند اداره منابع طبيعي، اداره جهاد كشاورزي و امور اراضي، اداره حفاظت محـيط زيست، اداره راه و شهـرسازي، اداره امـور آب، اداره گاز، اداره آب روستائي و بنياد مسكن استعلام به عمل مي‌آمد اما در كميته فعلي هيچيك از اين ادارات حضور ندارند و كميته اهليت متشكل از نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، نماينده بانك ملي، نماينده اداره كل بازرسي استان و اداره كل اطلاعات است. نظر به مراتب مذكور تقاضاي ابطال مقرره مذكور را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "جناب آقاي شاهرخيان معاون محترم برنامه‌ريزي و امور مجلس و دبير شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كل كشور موضوع: صورتجلسه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان مازندران مورخ 1395/5/4 و ضمائم دوگانه آن با سلام و احترام: با عنايت به برگزاري جلسه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان مازندران مورخ 1395/5/4، به پيوست صورتجلسه مذكور و ضمائم دوگانه آن، جهت استحضار و بهره‌برداري تقديم مي‌گردد. ـ بازرس كل و رئيس دستگاه‌هاي نظارتي استان مازندران صورتجلسه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان مازندران تاريخ جلسه: 1395/5/4 ....... د) مصوبات جلسه: 1ـ شيوه‌نامه‌هاي «دبيرخانه هماهنگي و نظارت پنجره واحد سرمايه‌گذاري استان» و «تشخيص و ارزيابي اهليت اعتباري و فني متقاضي سرمايه‌گذاري» به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت. 2ـ مديريت امور اراضي استان حداكثر ظرف مدت 15 روز، گزارش جامعي در خصوص برنامه‌هاي اجرايي آن مديريت، مسائل و مشكلات بخش زمين در حوزه‌هاي حفظ كاربري، واگذاري و توسعه اراضي به دبيرخانه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان ارسال نمايد. ـ دبيرخانه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان مازندران شيوه‌نامه تشخيص و ارزيابي اهليت اعتباري و فني متقاضي سرمايه‌گذاري در اجراي تبصره ذيل ماده 13 شيوه‌نامه ايجاد و استقرار پنجره واحد سرمايه‌گذاري در دستگاه‌هاي اصلي موضوع ابلاغيه شماره 86/1/7266 مورخ 1395/2/5 استاندار محترم، «شيوه‌نامه تشخيص و ارزيابي اهليت اعتباري و فني متقاضي سرمايه‌گذاري» در جلسه مورخ 1395/5/4 شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان در 5 ماده 3 تبصره به شرح ذيل تصويب گرديد. ماده1: تشخيص و ارزيابي اهليت اعتباري و فني متقاضيان سرمايه‌گذاري، در بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت تا 50 ميليارد ريال، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تا 40 ميليارد ريال، صنايع تبديلي بخش كشاورزي تا 40 مـيليارد ريال و سـاير بخش‌‌هاي كشـاورزي تا 20 مـيليارد ريال به قـيمت ثـابت سـال 1395،براسـاس همـين شيوه‌نامه توسط دستگاه اصلي صورت مي‌گيرد. تبصره: تشخيص و ارزيابي اهليت اعتباري و فني متقاضيان سرمايه‌گذاري بالاتر از سقف‌هاي ماده 1، پس از بررسي اوليه توسط دستگاه‌هاي اجرايي اصلي در جلسه‌اي از سوي همان دستگاه با حضور و نظارت نمايندگان اداره كل اطلاعات استان، اداره كل بازرسي استان، استانداري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (دبير هماهنگي و نظارت پنجره واحد سرمايه‌گذاري)، ديگر دستگاه‌هاي مرتبط با واگذاري زمين (مانند مديريت امور اراضي، شركت شهرك‌هاي صنعتي، مديريت منطقه ويژه اميرآباد) و بانك‌هاي عامل ... ـ حسب مورد، براساس همين شيوه‌نامه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ماده2: مدارك هويتي معتبر الف: اشخاص حقوقي ـ تصوير شناسنامه اعضاي هيأت‌مديره ـ تصوير كارت ملي اعضاي هيأت‌مديره ـ تصوير برابر اصل مدرك تحصيلي اعضاي هيأت‌مديره ـ تصوير برابر اصل آگهي تأسيس ـ تصوير برابر اصل آخرين آگهي تغييرات شركت ـ تصوير برابر اصل اظهارنامه يا شركت‌نامه ـ تصوير برابر اصل اساسنامه ـ تصوير برابر اصل اسناد مالكيت ب:اشخاص حقيقي ـ تصوير شناسنامه ـ تصوير كارت ملي ـ تصوير برابر اصل مدرك تحصيلي ماده 3: مدارك و اطلاعات مربوط به اهليت اعتباري مدارك برابر اصل: ـ گردش يك ساله حساب‌هاي بانكي مالك يا مالكان از بانك پيشنهادي متقاضي ـ تأييديه بانك پيشنهادي متقاضي در مورد اهليت اعتباري و نداشتن مطالبات معوق ـ ليست اموال، وثايق و تضامين قابل ارائه ـ مشخصات شركاي داخلي و خارجي ـ ارائه مدارك و مستندات نمايندگي (در صورت داشتن نمايندگي) ماده 4: مدارك و اطلاعات مربوط به اهليت فني ـ عناوين توليدات ـ تشريح تكنولوژي و روش توليد و مقايسه آن با تكنولوژي‌هاي موجود (ارائه مطالعه امكان‌سنجي در صورت وجود) ـ توضيح مزيت سرمايه‌گذار در انتخاب پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري (دانش فني، تجربه، مهارت و سرمايه) ـ پيشنهاد محل اجراي مناسب براي پروژه (زمين با مالكيت شخصي در خارج از حريم، روستا، شهر، شهرك، منطقه ويژه، اراضي منابع ملي) ـ كروكي و نقشه محل مورد نظر در صورت وجود (محل پروژه) ـ ظرفيت مورد درخواست ـ مواد اوليه مورد نياز و محل تأمين ـ برآورد سرمايه‌گذاري ثابت ـ برآورد سرمايه در گردش ـ برآورد قيمت تمام شده توليدات ـ برآورد فروش و درآمد ـ برآورد سودآوري و نرخ بازده سرمايه‌گذاري و برگشت سرمايه ـ منابع تأمين مالي ـ سهم آورده متقاضي در تأمين كل منابع ـ سهم آورده متقاضي در تأمين منابع مورد نياز ـ برآورد عرضه و تقاضاي توليد مورد نظر در سطوح منطقه‌اي و ملي (در صورت صادراتي بودن بين‌المللي) ـ قيمت تمام شده توليدات ـ قيمت تمام شده توليدات مشابه ماده 5: پس از ارائه مدارك و اطلاعات مذكور در مواد 2، 3 و 4، اهليت اعتباري و فني متقاضي طبق ماده 1 و تبصره ذيل آن بررسي، تصميمات اجرايي اتخاذ و نتيجه به صورت مكتوب توسط دستگاه اصلي به متقاضي اعلام مي‌شود. تبصره1:دستگاه اجرايي اصلي مكلف است ظرف مدت 10 روز پس از دريافت مدارك و اطلاعات، نسبت به ارزيابي اعتباري و فردي متقاضي سرمايه‌گذاري اظهار نظر نمايد. تبصره2: در صورت تأييد صلاحيت اعتباري و فني، متقاضي سرمايه‌گذاري نسبت به تكميل فرم‌هاي مربوط به صدور مجوز اقدام مي‌نمايد. شيوه‌نامه دبيرخانه هماهنگي و نظارت پنجره واحد سرمايه‌گذاري استان (پيش نويس) در اجراي تبصره ذيل ماده 5 شيوه‌نامه ايجاد و استقرار پنجره واحد سرمايه‌گذاري در دستگاه‌هاي اصلي موضوع ابلاغيه شماره 86/1/7266 مورخ 1395/2/5 استاندار محترم مازندران و در راستاي تحقق اهداف استقرار پنجره واحد فيزيكي، دستيابي به خروجي‌هاي مورد انتظار شيوه‌نامه موصوف، ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي اصلي و فرعي و زمينه‌سازي براي استقرار پنجره واحد مجازي، شيوه‌نامه نظارت توسط شوراي دستگاه‌هاي نظارتي به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد. تعريف: در اين شيوه‌نامه كلمه دبيرخانه به جاي دبيرخانه هماهنگي و نظارت استفاده مي‌شود. ماده 1: اهداف دبيرخانه ـ كنترل مداوم حسن اجـراي شيوه‌نامه ايجـاد و استقـرار پنجره واحـد فيزيكي (مراحل، مدارك و زمان‌ها) در دستگاه‌هاي اصلي ـ شناسايي نقاط قوت و ضعف اجراي شيوه‌نامه در دستگاه‌هاي اصلي ـ بهبود فرآيند صدور مجوزها در دستگاه‌هاي اصلي و پاسخ به استعلام‌ها در دستگاه‌هاي فرعي ـ ارتقا شيوه‌هاي پاسخگويي در دستگاه‌هاي اصلي و فرعي براي تسهيل در امر سرمايه‌گذاري در استان ـ اجراي تبصره ذيل ماده 3 شيوه‌نامه ايجاد و استقرار پنجره واحد سرمايه‌گذاري استان مبني بر استقرار پنجره واحد مجازي تا پايان آذر ماه 1395 ـ پيگيري و رصد استقرار موفق پنجره واحد مجازي در استان ماده2: براي زمينه‌سازي و بهره‌برداري پنجره واحد مجازي، دستگاه‌هاي فرعي موظفند براي پايش و زمان پاسخ استعلام و رسيدن به ميانگين زمان استاندارد پاسخگويي، نسبت به تكميل فرم پيوست شماره 1 ، اقدام و نتيجه را در پايان هر ماه به پنجره واحد دستگاه‌هاي اصلي و دبيرخانه ارسال نمايند. ماده 3: نظارت مستمر بر پنجره واحـد فيزيكي دستگاه‌هاي اصلي و تهيه گـزارش، تا زمان شكـل‌گيري و استقـرار پنجره واحد مجازي در قالب فرم پيوست شماره 2، توسط كارشناس دبيرخانه انجام مي‌گيرد. ماده4: پنجره واحد دستگاه‌هاي اصلي به صورت ماهانه گزارشي از فعاليت‌هاي خود را در قالب فرم پيوست شماره 3، به دبيرخانه ارسال مي‌نمايند . ماده5: پنجره واحد دستگاه‌هاي اصلي پرونده‌هاي معوق و راكد را حداكثر تا پايان نيمه اول سال 1395، بررسي نموده و نسبت به هدايت اين گونه پرونده‌ها به پنجره واحد (سازوكار جديد) اقدام و گزارش اين فعاليت را در قالب فرم پيوست شماره 4، به صورت ماهانه به دبيرخانه ارسال دارند. ماده6: دستگاه‌هاي موضوع تبصره ذيل ماده 14 قانون بهبود محيط كسب و كار و ساير دستگاه‌هاي استعلام شونده به شرح مندرج در تبصره 3 اين ماده، موظفند يكي از معاونين را به عنوان مسئول بهبود محيط كسب و كار، به دبيرخانه و پنجره‌هاي واحد دستگاه‌هاي اصلي معرفي نمايند. تبصره1: مسئول بهبود محيط كسب و كار دستگاه مربوطه، مرجع هدايت، نظارت و ارزيابي عملكرد نماينده تام‌الاختيار معرفي شده دستگاه اجرايي در پنجره واحد و پاسخگويي به مسئولين پنجره‌هاي اصلي و دبيرخانه مي‌باشد. تبصره2: در صورت نياز به پيگيري بيشتر و تصميم‌گيري موضوعات پنجره واحد در سطوح بالاتر مديريتي آن دستگاه، مسئول بهبود محيط كسب و كار موظف است جهت رفع موانع و مشكلات پيش رو، هماهنگي‌هاي لازم را به عمل آورد. تبصره3: دستگاه‌هاي موضوع تبصره ذيل ماده 14 قانون بهبود محيط كسب و كار و ساير دستگاه‌هاي استعلام شونده به شرح ذيل مي‌باشند. ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ـ اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان ـ اداره كل صنعت و معدن و تجارت استان ـ اداره كل جهاد كشاورزي استان ـ اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان ـ استانداري ـ اداره كل راه و شهرسازي استان ـ اداره كل دادگستري استان ـ مديريت امور شعب بانك ملي استان ـ اداره كل مالياتي استان ـ اداره كل گمركات استان ـ اداره كل حفاظت محيط زيست استان ـ نيروي انتظامي استان ـ اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ـ اداره كل ثبت اسناد و املاك استان ـ شهرداري‌هاي 58 گانه استان ـ اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري نوشهر ـ اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري ساري ـ شركت توزيع برق مازندران ـ شركت توزيع برق غرب استان ـ شركت آب و فاضلاب شهري استان ـ شركت آب منطقه‌اي استان ـ شركت گاز استان ـ شركت شهرك‌هاي صنعتي استان ـ اداره كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان ـ اداره كل شيلات استان ـ اداره كل دامپزشكي استان ـ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان ـ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بابل ماده7: پرونده‌هاي جديد يا معوق كه متقاضي از پاسخ منفي دستگاه فرعي قانع نشده،در صورت انعكاس به دبيرخانه، مشكل ابتدا از طريق مسئول بهبود محيط كسب و كار دستگاه فرعي مذكور بررسي و در صورت ارائه راه حل، وفق مفاد بند آخر ماده 8 شيوه‌نامه پنجره واحد، دبيرخانه براي حل و فصل موضوع، تشكيل جلسه مي‌دهد. تبصره1: در صورت عدم حصول نتيجه در نشست دبيرخانه، موضوع در جلسه‌اي با حضور مدير دستگاه اجرايي ذي‌ربط و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و متقاضي مورد پيگيري قرار مي‌گيرد. تبصره2: مرجع نهايي رسيدگي به پرونده‌هاي اين ماده شورا دستگاه‌هاي نظارتي مي‌باشد. ماده8: به منظور ايجاد انگيزه و تشويق و دستگاه‌هاي فوق فعال در امر پنجره واحد سرمايه‌گذاري، دبيرخانه موظف است هر 3 ماه يكبار بر اساس فرم‌هاي 1، 2، 3، 4 پيوست، گزارشي از ميزان توفيق دستگاه‌هاي اصلي و فرعي به شورا دستگاه‌هاي نظارت جهت اتخاذ تصميم ارائه نماييد. ماده9: اين شيوه‌نامه در 9 ماده و 5 تبصره تنظيم شده و در تاريخ 1395/5/4 توسط شوراي دستگاه نظارتي مورد تصويب قرار گرفته و از تاريخ تصـويب توسط دبيرخانه و پنجـره‌هاي واحد دستگاه‌هاي اصلي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط، لازم‌الاجرا است." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مازندران به موجب لايحه شماره 684787 مورخ 1400/12/25توضيح داده است كه: "1ـ در اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و به استناد تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشـور مصـوب 1394/2/1 كه اذعان مي‌دارد: «در مورد آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه‌هاي متعدد مي‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاه‌هاي مرتبط .......»، و در راستاي بهبود فرآيندهاي سرمايه‌گذاري «شيوه‌نامه ايجاد پنجره واحد سرمايه‌گذاري در دستگاه‌هاي اجرايي استان» توسط استاندار محترم وقت استان طي شماره 86/1/91421 مورخ 1394/10/23 و 86/1/7266 مورخ 1395/2/5 به كليه سازمان‌ها، ادارات كل و شركت‌ها ابلاغ گرديد. 2ـ پس از ايجاد پنجره واحد سـرمايه‌گذاري و در جهت اجـراي صحيح اين شيوه‌نامه، با تصويب شوراي دستگاه‌هاي نظارتي استان مازندران متشكل از دادستان مركز استان، اداره كل بازرسي، اداره كل اطلاعات، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، دفتر سرمايه‌گذاري استانداري، بانك عامل، امور اراضي، اداره كل صنعت، معدن و تجارت، اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و .......، شيوه‌نامه تشخيص و ارزيابي اهليت اعتباري و فني متقاضي سرمايه‌گذاري توسط بازرس كل و رئيس محترم دستگاه‌هاي نظارتي استان ابلاغ گرديد. 3 ـ فلسفه تصويب شيوه‌نامه تشخص و ارزيابي اهليت اعتباري و فني سرمايه گذاران بر اين امر استوار بوده است كه در سنوات قبل از تصويب اين شيوه‌نامه بسياري از طرح‌هاي گردشگري به انحراف رفته و در سطح كلان تغيير كاربري اراضي كشاورزي خـارج از حريم شهـر و روستا صـورت گرفته است و اشخـاص زيادي به بهانه اخذ مجوز كسب و كار و توريستي بودن اقليم مازندران و جذب گردشگر اقدام به اخذ تسهيلات كلان از بانك‌هاي عامل و همچنين اقدام به اخذ مجوز تغيير كاربري و اراضي خود نموده‌اند كه نه تنها طرحي اجرا نشده است بلكه اين اراضي به قطعات كوچكتر تفكيك و به فروش رفته است و اينگونه مجوزها تبديل به ويلاهاي شخصي افراد غير بومي استان شده است، موضوعات فوق به دفعات در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال استان مطرح و نتيجه بررسي منجر به تصويب شيوه‌نامه‌هاي مزبور جهت جلوگيري از رانت و سواستفاده‌هاي شخصي و جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي و جلوگيري از هدررفت منابع مالي گرديده است. اعضاي مندرج در شيوه‌نامه مزبور دغدغه هدايت و حمايت از سرمايه گذاران واقعي و در مرحله بعدي جلوگيري از سوء استفاده‌هاي اشخاص در زمينه تغيير كاربري و تفكيك امور اراضي را دارند. همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد شيوه‌نامه تشخيص و ارزيابي اهليت اعتباري و فني متقاضي سرمايه‌گذاري در راستاي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و در اجراي تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور صادر شده است لذا از آن مقام محترم استدعا دارد ضمن رسيدگي، نسبت به رد دادخواست مشاراليه در جهت حفظ حقوق بيت المال استان اقدام شايسته مبذول فرمايند." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/8/17 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي ا ولاً به موجب تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 كه مفاد آن در تبصره 6 ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (اصلاحي مصوب 1399/11/15) نيز مورد تأكيد قـرار گرفته، مقـرر شـده است كه: «در مورد آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه‌هاي متعدد مي‌‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاه‌هاي مرتبط به ‌گونه‌اي اقدام مي‌‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌‌بيني‌ شده توسط هيأت مقررات‌‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار تجاوز ننمايد. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاه‌هاي فرعي صدور مجوز موظّفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجـازي اقـدام و همكاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌هاي مربوطه شامل رويه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلّفان (براساس قوانين و مقررات) كه به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاه‌هاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت‌هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت مقررات‌‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي‌‌شود...» ثانياً برمبناي ماده 28 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد (اصلاحي مصوب 1399/11/6)، شوراي هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي صرفاً موظّف به انجام اقداماتي چون تهيه شاخص‌هاي اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري، اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري، بررسي اقدامات دستگاه‌هاي مشمول قانون از راه تهيه گزارش درباره عملكرد و اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پيشنهاد به دستگاه‌هاي مسئول است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه حكم مقرر در قانون رفع موانع توليد رقـابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشـور مصـوب سال 1394 صرفـاً ناظر به ايجاد پنجره واحد است و اساساً دستورالعمل‌هاي مربوطه شامل رويه‌ها و ضوابط و نحوه برخـورد با متخلّفان (براساس قوانين و مقررات) مستلزم تصويب هيأت وزيران بوده، بنابراين تصويب شيوه‌نامه تشخيص و ارزيابي اهليت اعتباري و فني متقاضي سرمايه‌گذاري كه در تاريخ 1395/5/4 صورت گرفته، خارج از حدود اختيارات مقرر براي شوراي هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي مذكور در ماده 28 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصـوب سال 1390 و خـلاف قـانون است و مستند به بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قـانون تشـكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري