رأي شماره 2015045 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال فراز «آراء صادره از هيأت هاي موضوع اين ماده قابل طرح و رسيدگي مجدد با همان موضوع در هيأت هاي مذكور نخواهد بود» از تبصره ماده 22 دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 251 مكرر به شماره 213703 مورخ 1401/10/14

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200085 ـ 0200086 * شماره دادنامه سيلور: 140231390002015045 - تاريخ: 1402/08/07 * شـاكــي: آقاي مرتضي پوركاويان * طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي * مـوضـوع شـكـايت و خـواستـه: ابطال فراز «آراء صادره از هيأت هاي موضوع اين ماده قابل طرح و رسيدگي مجدد با همان موضوع در هيأت هاي مذكور نخواهد بود» از تبصره ماده 22 دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 251 مكرر به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته ابطال فراز «آراء صادره از هيأت هاي موضوع اين ماده قابل طرح و رسيدگي مجدد با همان موضوع در هيأت هاي مذكور نخواهد بود» از تبصره ماده 22 دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 251 مكرر به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 251 مكرر به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 ماده 22 ـ هيأت با بررسي مدارك و مستندات منضم به شكايت و مطالعه پرونده مالياتي مربوط و عنداللزوم اخذ نظريه كارشناسي پس از تكميل بررسي ها ظرف مهلت 10 روز اقدام به انشاي رأي مي نمايد رأي هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجرا است رأي صادره بايد مستدل و مستند به اسناد و مدارك مربوط باشد و مباني پذيرش يا عدم پذيرش ادعاي شاكي در آن قيد شود. تبصره: آراي صادره از هيأت هاي موضوع اين ماده قابل طرح و رسيدگي مجدد با همان موضوع در هيأت هاي مذكور نخواهد بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: وزير امور اقتصادي و دارايي در تبصره ماده 22 دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 251 مكرر آراء صادره از هيأت هاي موضوع ماده 251 مكرر را قابل طرح و رسيدگي مجدد با همان موضوع در هيأت هاي مذكور ندانسته است و محدوديت ايجادي از سوي مرجع صادركننده مصوبه از جهت اصول و قواعد حاكم بر دادرسي و نظام حقوقي داراي ايراد اساسي است در حاليكه در ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم محدوديتي از حيث تكرار در رسيدگي با مستندات و دلايل جديد در ارتباط با همان موضوع رسيدگي شده وجود ندارد لذا در راستاي حفظ حقوق مكتسبه مؤديان ابطال مقرره مورد شكايت با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري از هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري مورد تقاضاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره 91/1658 مورخ 1402/1/6 به طور خلاصه توضيح داده است كه: اولاً ـ برخلاف اظهارات شاكي تبصره ماده 22 مورد شكايت نه تنها شرايط دادخواهي و رسيدگي به شكايت مؤديان را محدود ننموده بلكه با بيان شرايط و مقررات آن مسير رسيدگي به شكايت را براي شاكيان مالياتي گشوده و شفاف نموده است مضافاً اينكه تعيين شرايط و مقررات دادخواهي محدود كردن حق دادخواهي نبوده بلكه به طور مكرر توسط قانونگذار مورد تأيد قرار گرفته است. ثانياً: مستفاد از شرح دادخواست كاملاً محرز است كه شاكي محترم استنباط نادرستي از مفاد تبصره معترض عنه دارد چرا كه موضوع تبصره مدعي به در ارتباط با حق اعاده دادرسي نبوده بلكه صرفاً راجع به اعتبار امر مختومه است كه به طور ضمني تأكيد به رعايت آن در دادرسي شده و اين مهم قطعاً به منظور اجراي عدالت بهتر در رسيدگي به شكايات مطروحه پيش بيني گرديده است. ثالثاً ـ مستفاد از سطر آخر ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم كه مقرر مي دارد «آراء صادره از هيأت سه نفره قطعي و لازم الاجراست» با توجه به قطعيت رأي صادره از هيأت سه نفره موضوع ماده 251 قانون موصوف و همچنين عدم پيش بيني مرجع تجديد نظر و يا اعاده دادرسي در ماده 251 مكرر قانون ياد شده و اصل صلاحيت اختياري وزير امور اقتصادي و دارايي در پذيرش شكايات در اين مرحله تبصره ماده 22 دستورالعمل موصوف مغايرتي با قوانين موضوعه ندارد. با توجه به مطالب ياد شده از آنجا كه تبصره ماده 22 دستورالعمل مورد شكايت در راستاي قانون و موافق آن صادر و هيچگونه تضييع و تحديد قانوني را نسبت به ماده 251 مكرر قانون ياد شده در پي نداشته است رد شكايت شاكي مورد استدعاست. بسمه تعالي با عنايت به عقيده قضات عضو هيأت تخصصي مالياتي بانكي در جلسه مورخ 1402/7/9 راجع به پرونده هاي كلاسه هـ ت/ 0200086 ـ 0200085 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال تبصره ماده 22 از دستورالعمل اجرايي ماده 251 مكرر ق.م.م به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 را كه بيان مي دارد "آراي صادره از هيأت هاي موضوع اين ماده قابل طرح و رسيدگي مجدد با همان موضوع در هيأت هاي مذكور نخواهد بود" تقاضا نموده است و اين در حالي است كه اصل ارجاع و موافقت با رسيدگي در هيأت ماده 251 مكرر ق.م.م از اختيارات وزير اقتصادي و دارايي است و اينكه چه موضوعاتي را با چه دلايلي و چه مستنداتي، قابل طرح و رسيدگي تشخيص دهد، بستگي به اختيارات وي دارد و در تبصره موضوع شكايت نيز در راستاي همين اختيار قانوني بيان داشته است كه چنانچه در خصوص ادعا، رسيدگي شده باشد و از هيأت ماده 251 مكرر ق.م.م رأي صادر شده باشد، موضوع قابل طرح مجدد، با همان موضوع نخواهد بود و ذكر همان موضوع در عين حال دلالت بر اين دارد كه تمامي فرايندي كه ادعا مي شود از حيث دلايل و جهات بررسي همان باشد كه سابقاً مطرح شده و سابقه رسيدگي و اعتبار امر مختوم دارد كه اين موضوع با مباني امر قضاوت شده نيز سازگار است در عين حال منبعث از اصل اختيار وزير اقتصادي و دارايي است بنابراين مخالفتي با قانون احراز نمي شود. به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده