رأي شماره 402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال آيين‎نامه 29/5/1385 هيأت وزيران در خصوص ساماندهي سايتهاي اينترنتي

تاريخ دادنامه: 3/6/87 شماره دادنامه: 402 كلاسه پرونده: 85/929 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بابك اميني. موضوع شكايت و خواسته: ابطال آيين‎نامه 29/5/1385 هيأت وزيران در خصوص ساماندهي سايتهاي اينترنتي. مقدمه: شاكي در دادخواست تقديمي خود چنين اعلام داشته است، آيين‎نامه مصوب 29/5/1385 هيأت وزيران در رابطه با ساماندهي سايتهاي اينترنتي صراحتاً مخالف با اصول 24، 37، 57 و 138 از قانون اساسي مي‎باشد. همچنين مفاد اين آيين‎نامه كه در واقع اختيارات شاكي، مدعي العموم، قاضي و مجري حكم را در صلاحيت يك كار گروه 4 نفره مركب از مقامات دولتي دانسته و مرجع رسيدگي به اعتراضات نسبت به تصميمات اين كار گروه را نيز مطابق با ماده 8 آيين‎نامه در صلاحيت خود اين كار گروه دانسته است، مغاير با روح حاكم به نظام اسلامي و عدالت بوده و با توجه به آنكه هيچ يك از اعضاي كار گروه در مقام قضاوت نمي‎باشند. شائبه نقض عدالت را افزونتركرده است. لذا متقاضي ابطال آيين‎نامه فوق مي‎باشم. مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9463-87/م/922 مورخ 14/5/1387 مبادرت به ارسال لوايح جوابيه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نموده است. معاون حقوقي و امور مجلس وزارت اطلاعات طي لايحه دفاعيه خود به شماره 132879/2/8442 مورخ 6/3/87 چنين عنوان نموده است، مطابق تبصره يك ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول 138و 85 قانون اساسي مصوب 26/10/1368 مجلس شوراي اسلامي در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي،كميسيون هاي موضوع اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي مكلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به رئيس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاكرات هيأت دولت و كميسيون هاي مربوطه را در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهند. همچنين به استناد تبصره 3 و 4 قانون الحاق 5 تبصره به قانون فوق،كميسيون هاي مربوط در اصول مزبور بايد ظرف يك هفته از تاريخ تصويب ضمن ابلاغ مصوبات جهت اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد و چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مـورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيـرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت بـه اصلاح يـا لغو آن اقدام نشود، پس از پـايان خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري تلفن 8-55609031 مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي الاثرخواهد شد. بر اين اساس اين تصويب‎نامه نيز مانند ديگر آيين‎نامه‎ها و تصويب‎نامه‎ها برطبق روال قانوني به اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي رسيد و در روزنامه رسمي نيز طي شماره 17991مورخ 11/9/1385 درج و منتشر شده است. 2- ماده 7 آيين‎نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع رساني، موارد ممنوع براي انتشار در پايگاه اطلاع رساني اينترنتي را از جمله موارد بيست گانه موضوع ماده 6 آيين‎نامه واحدهاي ارائه كننده خدمات اطلاع رساني اينترنت مندرج در مصوبه 482 الي 486 و 488 مورخ 15/8/80 شوراي عالي انقلاب فرهنگي دانسته و در راستاي تحقق اهداف مصوبه شوراي مزبور تهيه و تنظيم گرديده است. در خصوص وجاهت قانوني اين مصوبات نيز با توجه به نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/1363 رياست محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي وقت (مقام معظم رهبري) در جهت تعيين حدود اختيارات آن شورا از حضرت امام(ره)كسب تكليف نمودند، حضرت امام(ره) اعلام نمودند، ضوابط و قواعدي را كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وضع مي‎نمايند را در حكم قانون دانسته و بايد به آنها ترتيب اثرداده شود. همچنين ديوان عدالت اداري در رأي شماره 247 مورخ 6/6/78، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را حسب فرمان امام خميني رضوان اله تعالي واجد وصف و اثر قانوني دانسته و قابل طرح و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان تشخيص نداده است.3- مواد آيين‎نامه ياد شده به خصوص مواد 7 و 8 آن در جهت ممانعت و پيشگيري از بروز هرگونه اختلاف بين قوميتها وفاق ملي و خدشه به آرمان ملي قانون اساسي و ميثاق ملي تنظيم گرديده است و با مد نظر قراردادن مواد مصوبه 482 الي 486 و 488 مورخ 15/8/80 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و همچنين مصوبه هيأت نظارت بر اجراي مصوبه مقررات و ضوابط شبكه‎هاي اطلاع رساني رايانه‎اي كه طي نامه شماره 2996/دش مورخ 28/5/1382 به اين وزارتخانه و ساير مراجع مربوطه ارسال گرديده است، تنظيم و تدوين شده است و مطابق بند (پ) ماده 9 و ماده 10 اين آيين‎نامه در اتخاذ تصميم نسبت به پايگاههاي موضوع آيين‎نامه مزبور مانع طرح شكايت عليه آنها در مراجع ذيصلاح و جبران خسارت مجازات قانوني نمي‎باشد و اشخاص ذينفع مي‎توانند جهت احقاق حق به مراجع قضائي قضائي مراجعه نمايند، لذا مصوبه مزبور در جهت نقض اصول 36و 37 قانون اساسي نمي‎باشد. معاون حقوقي و امـور مجلس وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات طي لايحه دفاعيه خود بـه شمـاره 988/6/4 مـورخ 6/3/87 چنين عنوان نموده است،1- اگرچه به موجب اصل 24 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطبوعات و نشريات در ميان مطالب آزاد مي‎باشند، اما اين آزادي بيان در چارچوب قانون امكان پذير بوده و سايتهاي اينترنتي نيز بايد ضوابط و مقررات قانوني را در اين مورد رعايت نمايند. به علاوه ممنوعيتهاي مندرج در ماده 7 آيين‎نامه مورد بحث در مواد و فصول مختلف قانون مجازات اسلامي منع شده و قانونگذار به انحاء مختلف موارد ممنوعيت را صرفنظر از نحوه ارتكاب آنها جرم دانسته و براي آنها مجازات قايل شده است. بنابراين مطابق قانون مجازات اسلامي ارتكاب هر يك از موارد مندرج در بندهاي ماده 7 آيين‎نامه مورد ادعا به فرض عدم وجود آيين‎نامه ياد شده نيز به عنوان ارتكاب اعمال مجرمانه قابليت رسيدگي و تعقيب كيفري را دارند و صرفاً آيين‎نامه به خصوص ماده 7 موضوعات و موارد ممنوعه را با عنايت به ويژگي خاص وكاربرد ويژه سايتهاي مورد دسته بندي مجدد قرار گرفته است. 2- آيين‎نامه ساماندهي پايگاههاي اطلاع رساني به خصوص ماده 7 آن صرفاً ضوابطي را براي بهره‎برداري از پايگاههاي اينترنتي صادر نموده و موارد ممنوعيت و محدوديت در انتشار و نگهداري اطلاعات و داده‎ها را بيان نموده است كه همانگونه كه در بند يك بيان گرديد طبقه بندي جديدي از ممنوعيتها و محدوديتهاي مندرج در قانون مجازات اسلامي است كه با توجه به موضوع ارائه گرديده و اساساً آيين‎نامه در مفاد خود متضمن هيچ قيدي مبني بر جرم تلقي كردن فعل يا ترك فعل و نيز تعيين مجازات براي مرتكبين و ارشاد اسلامي حوزه وزارتي طي لايحه دفاعيه خود به شماره 11276را در مورخ 17/4/87 چنين عنوان نموده است، 1- برابر قسمت اخير اصل 138 قانون اساسي، آيين‎نامه‎هاي دولت ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‎رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد كه در اين خصوص و متعاقب ارائه گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه 1385موضوع مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار نگرفته و در نتيجه قانونگذاري نيز صورت نپذيرفته است. 2- مجازات هاي پيش‎بيني شده و حيطه اختيارات كار گروه تعيين مصاديق پايگاههاي غير مجاز اينترنتي محدود منحصر بـه مجازاتهاي صنفي بوده و بـا توجه بـه مـاده 10 آيين‎نامه، چنانچه فعاليت عناوين جرائم مندرج در قوانين جزايي را داشته باشد، موضوع به منظور رسيدگي به مرجع قضايي صالح منعكس مي‎گردد و بـر اين اساس حدود وظايف قـوه قضائيه كاملاً محترم بـوده و هيچ گونه تداخلي در وظايف قواي سه گانه انجام نگرفته است. 3- همانگونه كه در آيين‎نامه مورد اشاره عنوان گرديده،وزارت متبوع به منظور ساماندهي، مديريت و حمايت از فعاليت پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي سايتهاي اينترنتي ايراني را صرفاً به ثبت مي‎رساند و هيچگونه مجوز و پروانه‎اي در اين خصوص صادر نمي‎گردد و اين ثبت شامل اظهار و اطلاع بر تشكيل و ايجاد سايت پايگاه و فعاليت مجاز و سالم در كشور است. ضمن اينكه مستند به بند 22 ماده 2 قانون اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صدور اجازه تأسيس يا انحلال مراكز، موسسات، مجامع فرهنگي و.... از جمله وظايف وزارت متبوع است. فلذا ثبت پايگاه اطلاع رساني به هيچ عنوان ورودي به بند مذكور نداشته و در اين مبحث، هيچ مركز، موسسه يا مجمعي تشكيل نشده تا وزارت متبوع آن را منحل نمايدكما اينكه مسدود سازي مندرج در ماده 9 آيين‎نامه به معناي محدودسازي فعاليت و ممانعت از ارائه خدمات از طربق شبكه ارتباطاتي دولتي است، چه بسا پايگاههاي مسدود، امكان فعاليت در خارج از محدوده جغرافيايي ايران را دارند. 4- اگرچه در آيين‎نامه مرجع اتخاذ تصميم و تجديدنظر در خصوص فعاليت غيرمجاز پايگاههاي اطلاع رساني توسط كار گروه موضوع ماده 8 عنوان گرديده لكن در هيچ يك از موارد آيين‎نامه، مسئول سايت از طرح شكايت و پيگيري قضائي در خصوص تصميم متخذه منع نگرديده است، مضافاً به اينكه مستند به تبصره 2 ماده 2 ذيل بند30 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آمده است، انحلال با احراز شرايطي منوط به حكم دادگاه صالح خواهد بود. 5- همانگونه كه مطلع هستيد اصولاً ارائه هرگونه خدمات دولتي مستلزم نظارت و اعمال حدود براي بهره برداران است كه اين محدوده و اعمال نظارت مي‎بايست با مصالح نظام و اهداف جمهوري اسلامي ايران همسو باشد. 6- ضمن اينكه وزارت متبوع با در نظر گرفتن بسياري از ملاحظات سياسي، امنيتي، اجتماعي و فرهنگي و مشاهده خلاءهاي قانوني در اين زمينه اقدام به تدوين و پيشنهاد اين آيين‎نامه نموده است كه متعاقب طرح و بررسي موضوع و جري تشريفات در جلسات هيأت دولت به تصويب رسيده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد. رأي هيأت عمومي با عنايت به مندرجات لوايح جوابيه پيوست پرونده و اينكه آيين‎نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع رساني (سايتهاي) اينترنتي ايراني با استفاده از اختيار مقرر در اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در جهت تحقق مصوبات شواري عالي انقلاب فرهنگي به منظور انتظام امور و فعاليتهاي اطلاع رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور و با هدف ساماندهي (ثبت، حمايت و نظارت) فعاليت پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي ايراني در كشور تدوين و تصويب شده است، بنابراين آيين‎نامه مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نمي‎باشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسي‎فرد