آيين نامه بهره برداري معادن

هيئت وزيران در جلسه مورخ 17 / 4 / 32 برحسب پيشنهاد شماره 2025 / 8015 مورخ 25 / 3 / 32 وزارت اقتصاد ملي ....ديماه 21 لايحه قانوني معادن مصوب 3 / 10 / 31 آئين نامه بهره برداري معادن مستقل بر 38 ماده و 12 تبصره تصويب نمودند .

ازطرف نخست وزير – جمال ملكوتي

ائين نامه بهره برداري معادن

مواد معدني موجوده در روي زمين يازير زمين طبق ماده 1 لايحه قانوني معادن مصوب سوم ديماه 1331 بطبقات سه گانه زير تقسيم ميشوند.

مواد معدني كه معمولا بمصرف ساختماني ميرسد مانند سنگ گچ- سنگ اهك- سنگهاي ساختماني – سنگ مرمر- خاك رس – ماسهوامثال آن.

عبارتند از : الف- مواد معدني فلزي مانند اهن – كرم – منگنز – كبالت – مس – انيميون – قلع – روي – جيوه – سرب – وآناديوم و امثال آن و همچنين فلزات قيمتي مانند طلا – نقره – پلاتين و امثال ان ب – نيتراتها – فسفاتها – نمك طعام – نمكهاي قليائي – باتها - منيزي – ونمكهاي نظير ان و آبهاي طبي و معدني و امثال ان ج- سوختهاي جامد مانند ذغال و سنگ – لينييت – تورب – سنگهاي بتيومي – و امثال ان . د- خاك سرخ – گوگرد – پنبه نسوز- انواع خاكهاي نسوز و امثال ان. ه- سنگهاي قيمتي مانند الماس – ياقوت – زمرد و امثال ان

عبارتند از : الف – كليه مواد نفتي و قير و گازهاي طبيعي و امثال ان : ب- كليه مواد راديو اكتيوو مانند راديوم- توريوم – اورانيوم وكليه مواديكه جهت استفاده نيروي اتمي بكار ميرود.

بهره برداري از معادن كشور برطبق اصول زير خواهد بود.

معادن طبقه اول در هر ملكي واقع باشد متعلق بصاحب ان ملك است و مالكين اين معادن ميتوانند بااجازه وزارت اقتصاد ملي و پرداخت حقوق دولتي ورعايت اين ائين نامه از ان بهره برداري نموده ويا بهره برداري از انرا بديگري واگذار نمايند.

معادن طبقه اول واقع در اراضي دولت يا اراضي كه تا تاريخ تصويب لايحه قانوني معادن به ثبت نرسيده وييا مالكيت آن در مراجع قانوني مسلم نشود متعلق بدولت است و بهره برداري از اين معادن برطبق لايحه قانوني معادن و اين آئين نامه بعمل خواهد آمد.

بهره برداري از معادن طبقه دوم برطبق مقررات لايحه قانوني معادن واين آئين نامه با بكاشف انها ويا بموسسات دولتي واز راه مزايده واگذار خواهد شد وبا اينكه وزارت اقتصاد ملي مستقيما عمل خواهد نمود . اشخاصيكه معادن طبقه دوم د راراضي انها واقع است حق الارض طبق ماده 13 لايحه قانوني معادن دريافت خواهند داشت

معادن طبقه سوم متعلق بدولت بوده و ...... اكتشاف و بهره برداري انها منحصر بدولت است .

مقررات مربوط به بهره برداري معادن طبقه اول

اجازه بهره برداري معادن طبقه اول متعلق باشخاصي در موارد زير صادر ميشود .

بنام مالك تمام اراضي معدن يا قائم مقام او.

بنام مالك بيش از نصف اراضي معدن يا قائم مقام او

بنام شخص يا شركتي كه مالكين بيش از نصف اراضي معدن حق عمل خود را باو واگذار كرده باشند

شركتي كه براي بهره برداري معدن تشكيل ميشود ممكن است از مالكين اراضي معدن ويا اشخاص ديگر تشكيل شده باشد .

درخواست كننده اجازه بهره برداري بايد رونوشت مصدق مدارك مالكيت خود را ودر صورتيكه شركت باشد رونوشت اساسنامه شركت واجازه بهره برداري از طرف مالكين رابا تعيين حداقل استخراج سه سال اول بهره برداري باداره كل معادن تسليم نمايند .1- اداره كل معادن موظف است در ظرف يكماه پش از وصول درخواست و مدارك پيوست آن بانها رسيدگي نموده ودر صورتيكه نواقصي مشاهده نمايند نتيجه را بشورايعالي معادن گزارش دهند . شورايعالي معادن باتوجه بگزارش اداره كل معادن حداقل استخراج سال اول بهره برداري و حدود صلاحيت مالي و فني بهره بردار و ترتيب وصول حقوق دولت و مبلغ تضمين انرا تضمين خواهد نمود . اداره كل معادن شرايط بهره برداري را بدرخواست كننده ابلاغ ودر صورت قبول ان اجازه بهره برداري معدن را با امضائ وزير اقتصاد ملي يا قائم مقام او صادر خواهد نمود .

بهره برداري از معادن طبقه اول در صورتيكه وزارت اقتصاد ملي نخواهد طبق بند الف وب ماده 10 لايحه قانوني معادن نسبت بانها عمل كند از موارد زير بمزايده واگذار ميشود .

معادنيكه متعلق بدولت است .

معادنيكه طبق تبصره بند الف ماده 2 لايحه قانوني معادن دولت حق بهره برداري از انها را دارد

معادنيكه طبق تبصره بند الف ماده 3 لايحه قانوني معادن بهره برداري از انها را دولت عهده دار ميشود .

معادنيكه طبق ماده 11 لايحه قانوني معادن اجازه بهره برداري انها لغو ميشود

معادن متعلق بدولت كه قبل از تصويب لايحه قانوني معادن به بهره برداري واگذار شده قرار داد بهره برداري انها منقضي يا فسخ ميشود .

واگذاري معادن طبقه اول بمنظور بهره برداري از طريق مزايده بترتيبزير خواهد بود .

اداره كل معادن مشخصات و حدود و موقعيت معدن و اهميت انرا از نظر فني و اقتصادي ودر صورتيكه داشته باشد سوابق بهره برداري انرا بشورايعالي معادن گزارش خواهد داد .

شورايعالي معادن باتوجه بگزارش اداره كل معادن حدود صلاحيت فني ومالي بهره بردار و مدت بهره برداري و حداقل ميزان استخراج سه سال اول بهره برداري و ترتيب وصول حقوق دولت را تعيين مينمايند .

اداره كل معادن اگهي دعوت از داوطلبان بهره برداري را بمنظور تسليم مدارك صلاحيت فني و مالي در دو نوبت بفاصله 15 روز در روزنامه رسمي كشور ويك روزنامه كثيرالانتشار تهران ويك روزنامه درشهرستانيكه معدن در ان واقع است منتشر مينمايد.

داوطلبان در تهران باداره كل معادن ودر شهرستانها بنمايندگي ان اداره مراجعه و برگه مشخصات معدن و برگ تضمين صلاحيت فني و مالي را در مقابل بهائيكه از 50 ريال تجاوز ننمايد دريافت ودر مهلت مقرردر آگهي انرا بر نموده بضميمه مدارك صلاحيت فني و مالي تسليم خواهد داشت . مهلت مقرر در آگهي براي قبول اوراق و مدارك تعيين صلاحيت فني و مالي بسته بموقعيت معدن از تاريخ انتشار آخرين آگهي از پانزده روز تا يكماه خواهد بود.

اداره كل معادن اوراق و مدارك رسيده در مهلت مقرر را حداكثر در مدت يكماه رسيدگي و نتيجه را بشورايعالي معادن گزارش خواهد داد .

شورايعالي معادن باتوجه بگزارش اداره كل معادن داوطلباني راكه صلاحيت فني و مالي انها در حدود يك قبلا شورايعالي تعييين نموده محرز باشد تشخيص وبا تعيين ميزان سپرده مزايده و ميزان تضمين پرداخت حقوق دولت باداره كل معادن اعلام خواهد نمود تا عمل مزايده بين انها صورت گيرد.

اداره كل معادن با ارسال نامه از اشخاصيكه شورايعالي معادن تعيين نموده است دعوت مينمايد كه پشتيباني خود را باتعيين حقوق .... دولت باتوجه به بند الف ماده 12 لايحه قانوني معادن درصورتيكه از طرف اداره كل معادن واز 15 روز تا دوماه خواهد بود باداره مزبور در تهران تسليم نمايند . پيشنهاد دهنده بايد بضميمه پيشنهاد خود قبضض سپرده شركت در مزايده را ارسال دارد و استخراج حداقل تعيين شده را تعهد نمايد والا بپيشنهاد او نبايد ترتيب اثر داده شود

اداره كل معادن پيشنهادات واصله را در رئز و ساعت مقرر در كميسيوني كه وزارت اقتصاد ملي تعيين خواهد نمود باز و كليه اعضاي كميسيون پيشنهادات را امضاء و در صورت مجلس قرائت پيشنهادات و تعيين برنده مزايده را تهيه خواهد نمود . حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مزايده آزاد است .

در تشخيص برنده مزايده كسانيكه بيش از حداقل تعيين شده تعهد استخراج نموده باشد و يا علاوه بر انچه ضمن شرايط مزايده تعيين شده مزايائي براي دولت قائل شوند رجحاني برسايرين نخواهند داشت و برنده مزايده شخصي است كه ميزان درصد حقوق دولت را نسبت باستخراج بيش از سايرين تعيين كرده باشد .

برنده مزايده در همان جلسه مزايده تعيين خواهد شد و با اعتراضات و پيشنهادات بعدي بهيچوجه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

اداره كل معادن اجازه بهره برداري بامضاي وزير اقتصاد ملي يا قائم مقام او بنام برنده مزايده صادر خواهد نمود و چنانچه برنده مزايده از سپردن تضمين پرداخت تضمين پرداخت حقوق دولت در مهلت مقرر از طرف اداره كل معادن وبا قبول شرايط اجازه بهره برداري استنكاف نمود سپرده مزايده او بنفع درامد معادن ضبط خواهد شد و در اينصورت واگذاري معدن بنفر دوم و در صورت عدم قبول بنفر سوم و يا تجديد مزايده باتشخيص شورايعالي معادن خواهد بود . بهر صورت سپرده سه نفر اول تا قبل از صدور اجازه بهره برداري مسترد نخواهد شد.

بهره برداري از معادن طبقه دوم طبق مقررات لايحه قانوني معادن و اين ائين نامه در تمام موارد بجز در مورديكه وزارت اقتصاد ملي راسا عمل نمايد محتاج صدور پروانه بهره برداري از طرف اداره كل معادن خواهد بود . پروانه بهره برداري سند پست دولتي كه بامضاي وزير اقتصاد ملي يا قائم مقام در دفترچه مشخصات معدن پيوستتان خواهد شد .

پروانه بهره برداري طبق مقررات ماده 9 در موارد زير بنام دارنده گواهي كشف صادر ميشود .

بنام دارنده گواهي كشف معدن واقع در اراضي متعلق بدولت يا بلاصاحب .

بنام دارنده گواهي كشف واقع در اراضي اشخاص مشروط براينكه پروانه اكتشاف او پس از تاريخ تصويب لايحه قانوني معادن صادرشده باشد .

كاشف معدن ميتواند گواهي كشف خود را بتشخيص ديگر ايراني با شركت ايراني منتقل نمايد در اين صورت انتقال گيرنده داراي همان حقوق و مزايا خواهد بود كه لايحه قانوني معادن براي كشف شناخته است .

صدور پروانه بهره برداري بنام كاشف معدن بترتيب زير خواهد بود :

كاشف معدن و يا انتقال گيرنده گواهي كشف بايد مدارك و توضيحات زير را باداره كل معادن تسليم نمايد. اول- نام و نشاني در صورتيكه شركت باشد رونوشت مصدق اساسنامه شركت و نشاني قانوني ان دوم- چنانجه درخواست كننده انتقال گيرنده گواهي كشف باشد رونوشت مصدق مدرك انتقال. سوم- شماره گواهينامه كشف چهارم- برگ برنده تعيين صلاحيت فني و مالي . پنجم- نقشه حدود ناحيه مورد درخواست استخراج بمقياس 1 / 25000 ششم- مواد معدني كه استخراج انها را در نظر دارد . هفتم- مدت پروانه بهره برداري با تعيين حداقل ميزان استخراج سه سال اول. هشتم – معرفي مالك يا مالكين اراضي كه معدن در آن واقع است. نهم- ترتيب پرداخت حقوق دولت و طريقه تضمين آن از راه تضمين ملكي يا بانكي يا نقدي يا طريق ديگر دهم- تسليم قبض پرداخت حق الصدور پروانه بهره برداري بمبلغ يكهزار ريال براي هر هزينه چنانچه پروانه صادر نشود وجه مزبور مسترد خواهد شد .

اداره كل معادن در حواست واصله را باضمائم آن بررسي و چنانچه نواقصي مشاهده نمود به درخواست كننده اخطار خواهد كرد تا در ظرف مدت ششماه مندرجه در ماده 6 لايحه قانوني معادن نواقصرا رفع كند والا برخواست او ترتيب اثر داد نخواهد شد . پس از رفع نواقص اداره كل معادن درخواست وضمائم انرا بانظريات خود براي تعيين تكليف بشورايعالي معادن ارجاع خواهد نمود .

شورايعالي معادن حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ وصول گزارش اداره كل معادن بصلاحيت فني و مالي بهره بردار و رسيدگي نمود و پس از احراز صلاحيت حداكثر ميزان استخراج سه سال و ترتيب دريافت حقوق دولت وميزان تضمين انرا تعيين و براي صدور پروانه بهره به اداره كل معادن اعلام ميدارد .

اداره كل معادن مكلف است در ظرف پانزده روز از تاريخ تسليم تضمين پرداخت حقوق دولت پروانه بهره برداري را بامضاي وزير اقتصاد ملي يا قائم مقام او صادر و بدرخواست كننده تسليم نمايد.

در مواردي كه وزارت اقتصاد ملي عمل خود را در معادن طبقه دوم بموسسات و سازمانهاي دولتي واگذار كند ترتيب صدور پروانه بهره برداري بقرار زير خواهد بود .

درخواست كننده بايد مدارك و توضيحات زير را به اداره كل معادن تسليم دارد. اول- نقشه حدود ناحيه مورد درخواست استخراج بمقياس 1 / 25000 دوم – مواد معدني كه استخراج انها را در نظر دارد سوم- مدت پروانه بهره برداري چهارم – معرفي مالك يا مالكين اراضي كه معدن در ان واقع است . پنجم – ترتيب پرداخت حقوق دولت

اداره كل معادن درخواست واصله و ضمائم انرا بررسي و چنانچه نواقص مشاهده نمود براي رفع انها بموسسه درخواست كننده مراجعه خواهد كرد و پس ازرفع نواقص پرونده انرا با توضيح سوابق اكتشاف و استخراج معدن بشورايعالي معادن ارجاع خواهد نمود.

شورايعالي معادن حداكثر در ظرف يكماه از تاريخ وصول گزارش اداره كل معادن بررسي لازم بعمل اورده و مدت پروانه بهره برداري و حداقل ميزان استخراج سه سال اول و ترتيب دريافت حقوق دولت را تعيين و براي صدور پروانه بهره برداري باداره كل معادن اعلام ميدارد .

بهره برداري از معادن طبقه دوم در موارد زير درصورتيكه وزارت اقتصاد ملي نخواهد طبق بند الف ب ماده 10 لايحه قانوني معادن نسبت بانها عمل نمايد از راه مزايده واگذار خواهد شد .

درصورتيكه دارنده گواهي كشف در ظرف مدت ششماه از تاريخ صدور گواهي مزبور درخواست صدور پروانه بهره برداري نمايد.

درصورتيكه صلاحيت فني ومالي دارنده گواهي كشف درحدوديكه شورايعالي معادن تعيين نموده نباشند

درصورتيكه پروانه اكتشاف معدن واقع در اراضي اشخاص قبل از تصويب لايحه قانوني معادن صادر شده باشد.

درصورتيكه مدت پروانه بهره برداري معدن منقضي شده باشد.

درصورتيكه پروانه بهره برداري معدني طبق ماده 11 لايحه قانوني معادن لغو شود .

درضورتيكه مدت قرارداد بهره برداري معادني كه قبل از تصويب لايحه قانوني معادن به بهره برداري واگذار شد تقضي و يا قرار داد فسخ شود .

واگذاري معادن طبقه دوم بمنظور بهره برداري از طريق مزايده بترتيب زير خواهد بود.

اداره كل معادن مشخصات و حدود معدن را بمقياس 1 /25000 و موقعيت و اهميت انرا از نظر فني و اقتصادي ودر صورتيكه داشته باشد سوابق اكتشاف و بهره برداري آنرابانضمام نقشه عمليات انجام شده بشوراي عالي معادن گزارش خواهد داد .

شوراي عالي معادن با توجه بگزارش اداره كل معادن حدود صلاحيت مالي و فني بهره بردار و مدت بهره برداري و حداقل ميزان استخراج سه سال اول بهره برداري را تعيين مينمايد و همچنين معلوم ميكند بهره برداري مواد معدني معدن مورد نظر بايد يكجا بطور تفكيك بمزايده گذارده شود .

اداره كل معادن آگهي دعوت از داوطلبان بهره برداري را بمنظور تسليم مدارك صلاحيت فني و مالي در دو نوبت بفاصله پانزده روز در روزنامه رسمي كشور و يك روزنامه كثيرالانتشار تهران ويك روزنامه در شهرستاني كه معدن در آن واقع است منتشر مينمايد.

داوطلبان در تهران به اداره كل معادن و در شهرستانها به نمايندگي آن اداره و برگ مشخصات معدن و برگ تعيين صلاحيت فني و مالي را در مقابل بهائيكه از پنجاه ريال تجاوز ننمايد دريافت ودر مهلت مقرره در آگهي آنرا ... نموده بضميمه مدارك صلاحيت فني و مالي تسليم خواهد داشت . مدت مقرره در آگهي براي قبول اوراق و مدارك تعيين صلاحيت فني و مالي بسته بموقعيت معدن از تاريخ انتشار آخرين آگهي از پانزده روز تا يكماه خواهد بود .

اداره كل معادن اوراق و مدارك رسيده در مهلت مقرره را حداكثر در مدت يكماه رسيدگي و نتيجه را بشوراي عالي معادن گزارش خواهد داد .

شوراي عالي معادن با توجه به گزارش اداره كل معادن داوطلبان را كه صلاحيت فني و مالي آنها در حدوديكه قبلا شورا تعيين نموده محرز باشد تشخيص وبا تعيين ميزان سپرده مزايده و ميزان تضمين پرداخت حقوق دولت به اداره كل معادن اعلام خواهد نمود تا عمل مزايده بين آنها صورت گيرد .

اداره كل معادن با ارسال نامه از اشخاصيكه شوراي عالي معادن تعيين نموده است دعوت مينمايد كه پيشنهاد خودرا تعيين حقوق دولت با توجه به بند ب ماده 12 لايحه قانوني معادن در مدتيكه از طرف اداره كل معادن تعيين و از يك تا سه ماه خواهد بود به اداره مزبور در تهران تسليم نمايند . پيشنهاد دهنده بايد بضميمه پيشنهاد خود قبض سپرده شركت در مزايده را ارسال دارد و استخراج حداقل تعيين شده براي سه سال اول بهره برداري را تعهد نمايد والا بپيشنهاد او نبايد ترتيب اثر داده شود .

اداره كل معادن پيشنهادات و اصله را در روز و ساعت مقرر در كميسيونيكه وزير اقتصاد ملي تصويب خواهد نمود باز و كليه اعضاي كميسيون پيشنهادات را امضائءو در صورت مجلس قرائت پيشنهادات و تعيين برنده مزايده را تهيه خواهد نمود حضور پيشنهاد كنندگان در جلسه مزايده آزاد است .

در تشخيص برنده مسابقه مزايده كسانيكه بيش از حداقل تعيين شده تعهد استخراج نموده باشند ويا علاوه بر آنچه ضمن شرايط مزايده تعيين شده مزايائي براي دولت قائل شوند رجحاني بر سايرين نخواهد داشت و برنده مزايده شخصي است كه ميزان درصد حقوق دولت را نسبت به استخراج بيش از سايرين تعيين كرده باشد .

تعيين برنده مسابقه در همان جلسه مزايده بعمل خواهد آمد وبه اعتراضات و پيشنهادات بعدي بهيچوجه ترتيب اثر داده نخواهد شد .

اداره كل معادن پروانه بهره برداري بامضاي وزيراقتصاد ملي ياقائم مقام او بنام برنده مزايده صادرخواهد نمود و چنانچه برنده مزايده از سپردن تضمين پرداخت حقوق دولت در مهلت مقرره از طرف اداره كل معادن ويا قبول شرايط پروانه بهره برداري استعكاف نمود سپرده مزايده او بنفع درامد معادن ضبط خواهد شد ودر اينصورت واگذاري معدن بنفر دوم ودرصورت عدم قبول بنفر سوم وبا تجديد نظر مزايده با تشخيص شورايعالي معادن خواهد بود . بهرصورت سپرده سه نفر اول تل قبل از صدور پروانه بهره برداري مسترد نخواهد شد .

ترتيب پرداخت حقوق دولت

حداقل حقوق دو.لت از معادن طبقه اول كه بهر صورت بهره بردار مكلف بپرداخت آنست به نسبت حداقل استخراج كه از طرف شورايعالي معادن تعيين ميشود خواهد بود و براي تشخيص مازاد حق دولت بهره بردار مكلف است تا يكماه پس از خاتمه هر سال بهره برداري اضهار نامه مبني بر ميزان استخراج آنسال به اداره كل معادن يا به نماينده آن در شهرستانيكه معدن در آن واقع است تسليم دارد . اداره كل معادن اضهارنامه و اصله را رسيدگي ودر صورت اقتضا ميزان استخراج معدن را اندازه گيري خواهد نمود و چنانچه تفاوتي بين ميزانيكه بهره بردار تعيين نموده و آنچه اندازه گرفته شده مشاهده شود بهره بردار مكلف است حق دولت را به نسبت آزاد به پردارد چنانچه تا دو سه ماه پس از تاريخ تسليم اضهار نامه اداره كل معادن نسبت بان اعتراض نمود اضهار نامه قطعي خواهد بود .

دريافت دولت جنسي يا نقدي خواهد بود و انتخاب هر يك از اين دو شق در اختيار اداره كل معادن است و ترتيب دريافت آن بشرحي است كه در بندهاي د و و ماده 14 مندرج است

حداقل حقوق دولت از معادن طبقه دوم كه بهر صورت بهره بردار مكلف بپرداخت آنست به نسبت حداقل استخراج كه از طرف شوراي عالي معادن تعيين ميشود خواهد بود و براي تعيين مازاد حقوق دولت بترتيب زير عمل خواهد شد .

بهره بردار مكلف است تا يكماه پس از خاتمه هر سال بهره برداري نقشه كامل عمليات اكتشافي و پيشروي و استخراج را بمقياس حداقل 1 / 500 باداره كل معادن ارسال نمايد .

ب . بهره بردار مكلف است كركي قسمت استخراج شده و پيشرويهاي هر ششماه عمل را تا يكماه پس از خاتمه آن باتعيين تغييرات ابعاد كانسار( لايم رگه – توده و ساير اشكال مواد معدني ) در فواصل معيني كه از ده متر بيشتر نباشد با عيار ماده معدني آن نقاط و همچنين ميزان استخراج ششماهه و عيارمتوسط ماده استخراج شده در ظرف آنمدت را باداره كل معادن ارسال دارد . كروكي ارسالي اساس اندازه گيري ميزان استخراج و بمنزله اظهار نامه بهره بردار خواهد بود .

ج . اداره كل معادن اظهارنامه واصله را رسيدگي ودر صورت لزوم مهندسي را براي بررسي بمعدن اعزام داشته و ميزان قطعي استخراج و عيار واقعي آنرا تعيين خواهدنمود چنانچه در مدت دو ماه پس از وصول اظهارنامه اداره كل معادن نسبت بان اعتراضي ننمود قطعي تلقي خواهد شد . درصورتيكه ميزان استخراج و عيار بدست آمده توسط اداره معادن يا آنچه بهره بردار اظهار نموده تفاوت داشت پرداخت مازاد حق دولت بعهده بهره بردار خواهد بود .

اداره كل معادن به ترتيبيكه شورايعالي معادن تعيين مينمايد حقوق دولت را جنسي يا نقدي دريافت خواهد نمود و هر يك از اين دو طريق كه انتخاب ميشود بايد ششماه قبل باطلاع بهرهبردار برسد .

چنانچه دريافت حقوق دولت جنسي باشد بهره بردار مكلف است حق دولت را از محصول استخراج شده مرتبا كنار گذارده ودرسر معدن نگاهدارد . مخارج حفاظت و انبارداري حق دولت تا موعد مقرر در ترتيب پرداخت حقوق دولت بعنده بهره بردار است و از آن ببعد بعهده اداره كل معادن است .

تبصره در موقع دريافت حقوق جنسي دولت ميزان افتي كه در اثر ماندن مواد معدني ممكن است حاصل شود منظور خواهد شد.

در مورد پرداخت نقدي چنانچه محصول استخراج شده بهمان حال كه از معدن خارج ميشود ارزش تجارتي داشته باشد قيمت آن در سر معدن با توجه بنرخ متوسط بازار در فاصله سرسيد قسط قبلي و قسط فعلي واز بهره بردار دريافت خواهد شد و چنانچه محصول استخراجي ازرش تجارتي نداشته باشد قيمت آن در سر معدن بر اساس قيمت جنس قابل فروش در بازار ويا كسر مخارج عملياتيكه توسط بهره بردار انجام ميشود تا محصول قابل فروش بدست ايد احتساب ودر يافت خواهد شد.

چنانچه در تشخيص ميزان حقوق دولت بين اداره كل معادن و بهره برداري اختلاف ايجاد شود راي اداره معادن قاطع بوده و طبق آن عمل خواهد شد .

چنانچه بهره بردار از ارسال نقشه پيشرفت عمليات در مهلت مقرر در بند الف ماده 14 خودداري نمايد اداره كل معادن را راسا براي تهيه نقشه اقدام و مخارج انرا باضافه همان مبلغ بعنوان جريمه بهره بردار دريافت خواهد نمود و همچنين اگر بهره بردار از ارسال اظهار نامه درمهلت مقرر در بند ب ماده 14 خودداري نمايد اداره كل معادن ميزان است خراج عبارانرا بهزينه بهره بردار شخصا اندازه گيري و حق دولت را بترتيبي كه تشخيص خواهد داد وصول خواهد نمود در اينحال اعتراض بهره بردار قابل ترتيب اثر نبوده و مشمول ماده 15 نخواهد بود .

چنانچه بهره بردار از پرداخت يا تسليم حق دولت در موعد مقرر خودداري نمايد مشمول پرداخت خسارت تاخير قانوني خواهد بود و چنانچه ديركرد در پرداخت يا تسليم حقوق دولت از ششماه تجاوز كند حق دولت از محل تضمين او برداشت وطبق ماده 11 لايحه قانوني معادن باو رفتار خواهد شد . تبصره – چنانچه حق دولت جنسي وصول شود برآورد قيمت آن بمنظور محاسبه خسارات تاخير تحويل طبق بند و ماده 14 بعمل خواهد آمد .

بمنظور تعيين حداقل استخراج جهت تشخيص حداقل حقوق دولت در سالهاي بعد از سه سال اول بهره برداري اداره كل معادن موظف است در ظرف سه ماهي كه از سه سال اول بهره برداري باقي مانده باتوجه باستعداد معدن ميزان استخراج سالهاي قبل – وضع بازار فروش مواد معدني و مصرف آن – استعداد مالي و فني بهره بردار نظريه خود را در مورد حداقل ميزان استخراج ساليانه كه بهره بردار بايد تعهد كند تعيين و به اطلاع بهره بردار رسانيده نظر او را جلب و سپس هر دو نظر را براي اخذ تصميم بشورايعالي معادن ارسال دارد . شوراي عالي معادن پس از رسيدگي بنظريات اداره كل معادن و بهره بردار حداقل ميزان استخراج ساليانه را براي سه سال بعد تعيين خواهد نمود .اين عمل تا آخر دوره بهره برداري در پايان هرسه سال تكرار نخواهد شد.

مواد عمومي

براي هر ماده معدني پروانه بهره برداري جداگانه صادر خواهد شد مگراينكه بهره برداري دو يا چند ماده بطور عليحده امكان پذير نباشد. بهر صورت تصميم در مورد صدور يك يا چند پروانه باشورايعالي معادن خواهد بود.

مدت اجاره يا پروانه بهره برداري بترتيب زير تعيين ميگردد.

چنانچه پروانه بهره برداري بنام دارنده گواهي كشف صادر شود مدت آن نبايد از مدتيكه درخواست كننده تعيين نموده كمتر از مدت اعتبار گواهي كشف بيشتر باشد.

چنانجه اجازه با پروانه بهره برداري از راه مزايده ويا صرق ديگر صادر شود دراين صورت حداكثرودت آن سي سال از تاريخ صدور خواهد بود .

چنانچه بهره برداران معادن طبقه دوم (باستثناء نمك طعام) تا شش ماه قبل از انقضاء مدت بهره برداري تقاضاي تمديد بنمايد شوراي عاي معادن با توجه بذخيره معدن و تاسيساتيكه بهره بردار در سر معدن نموده است و شرايط اقتصادي روز ميتواند براي بقيه حداكثر مدت مقرره در لايحه قانوني و با رعايت حقوق دولتي مناسب موافقت نمايد.

در مورد بهره برداري كه از راه اكتشاف تحصيل پروانه بهره برداري نموده بمجرد درخواست او براي تمديد مدت پروانه تا خاتمه مئت اعتبار گواهي كشف اداره كل معادن نسبت بانجام درخواست او اقدام خواهد كرد مشروط براينكه درخواست او قبل از خاتمه مدت پروانه بهره برداري به اداره كل معادن تسليم شده باشد.

در مورد بهره برداري كه تحصيل اجازه با پروانه بهره برداري نموده بهره بردار ميتواند تا ششماه قبل از خاتمه مدت اجاره يا پروانه تقاضاي تمديد انرا براي بقيه حداكثر مقرر در لايحه قانوني معادن بنمايد و شورايعالي معادن با توجه بذخيره معدن و تاسيساتيكه بهره برداري نموده و طرز عمل او و شرايط اقتصادي روز با انجام تقاضاي او تحت همان شرايط سابق از نظر حقوق دولت وبا اضافه نمدن آن موافقت خماهد نمود .

بهره بردار مكلف است حداكثر تا يكماه پس از تاريخ صدور پروانه يا اجازه بهره برداري معدن را تحويل بگيرد و چنانجه از تحويل استئكاف نمود پروانه يا اجازه او لغو خواهد شد و اگر صدور پروانه بهره برداري از راه اكتشاف باشد علاوه بر لغو پروانه حق عمل او در معدن ساقط خواهد شد واگر صدورپروانه بهره برداري از راه مزايده باشد معادل سه ماه حداقل حقوق دولت از محل تضمين او بنفع درآمد معادن برداشت خواهد شد.

چنانچه بهره بردار در مدت مقرر در پروانه يا اجاره بهره برداري عمليات بهره برداري را شروع نكند ويا بدون رعايت ماده 24 ميزان استخراج معدن رابكمتر از حداقل تعهد شده تقليل داده ويا معدن را تعطيل كند تامدت ششماه بايد حقوق دولت و كاشف و مالك اراضي معدن را به نسبت حداقل استخراج تعهد شده بپردازد و چنانچه مدت تقليل استخراج يا تعطيل معدن از ششماه تجاوز نمايد طبق ماده 11 لايحه قانوني معادن با بهره بردار رفتار خواهد شد.

هرگاه درجريان بهره برداري معدن بهره بردار بشورايعالي معادن ثابت كند كه استخراج حداقل تعيين شده و با ادامه استخراج مرقون بصرفه نبوده ويا مقدور نيست ميتواند حداقل ميزان استخراج ساليانه را بحداقلي كه شورايعالي معادن تعيين ميكند تقليل دهد ويا معدن را باي مدتيكه شورا مقرر ميدارد تعطيل نمايد. مدت تعطيل عمليات بهره برداري معدن جزو مدت پروانه با اجازه بهره برداري خواهد شد .

هرگاه دارنده پروانه بهره برداري ضمن عمليات معدني در حوضه مورد پروانه خود بمواد معدني جديدي از طبقه دوم برخورد كند كه قبلا وجود آن شناخته نشده بود ميتواند نسبت بان مواد طبق شرايط پروانه بهره برداري عمل نمايد و چنانچه مواد جديد از طبقه سوم باشد بايد از دخل و تصرف در آنها مطلقا خودداري وبلافاصله اداره كل معادن را مطلع سازد .

بهره بردارن معادن و سازندگان راه آهن و سد وابنيه و موسسات عام المنفعه ميتوانند مصالح ساختماني را كه براي انجام عمليات خود احتياج دارند از محلهاي مجاور معدن مورد بهره برداري يا كارگاه خود باطلاع اداره كل معادن و پرداخت حقوق دولتي وبهره مالكانه استخراج نمايد مشروطبراينكه معادن مصالح ساختماني مورد احتياج در حال بهره برداري نباشد .

انتقال پروانه يا اجاره بهره برداري باتباع ايران با موافقت قبلي وزارت اقتصاد ملي مجاز است . مشروط براينكه شوراي عالي معادن صلاحيت مالي و فني انتقال كيرنده را شناخته باشد و در اينصورت بايد تاريخ انتقال كتبا به اداره كل معادن اطلاع داده شود تا پروانه يا اجازه بهره برداري در دفاتر مربوطه بنام انتقال گيرنده ثبت گردد.

چنانچه درمدت پروانه يا اجازه بهره برداري بهره بردار فوت نمود ويا ورشكست شد ويا شركتي كه عهده دار بهره برداري است منحل شده ويا ورشكست شود براي تعيين تكليف معدن بترتيب زير عمل خواهد نمود :

الف . در مورد فوت بهره بردار وارث يا وارث يا قائم مقام قانوني آنها مجاز خواهند بود تا مدت يكسال پس از فوت بهره بردار عمليات بهره برداري معدن را ادامه دهند و يا در ظرف همان مدت پروانه يا اجازه بهره برداري معدن را بتشخيص ديگر كه صلاحيت فني و مالي اورا شورايعالي معادن قبلا شناخته باشد انتقال دهند چنانچه وارث ياوارث قائم مقام قانوني آنها نتوانند يا نخواهند در ظرف مدت يكسال پس از فوت بهره بردار براي احراز صلاحيت مالي و فني خود بمنظور ثبت پروانه يا اجازه ثبت بهره برداري بنام آنها اقدام نمايند ويا پروانه يا اجازه بهره برداريرا بديگري انتقال دهند اداره كل معادن در انقضاي يكسال بوارث ياوارث يا قائم مقام قانوني آنها از طريق آگهي در جرايد اعلام خواهد نمود تا ظرف مدت دو ماه از تاريخ آگهي براي بهره برداري مستقيم معدن با انتقال آن بديگري طبق شرايط بالا اقدام نمايند والا طبق ماده 10 لايحه قانوني معادن اقدام خواهند نمود.

چنانچه فوت بهره بردار موجب تعطيل معدن گردد تا مدت يكسال از تاريخ نامبرده وارث يا وارث يا قائمقام قانوني انها از پرداخت حقوق دولت معاف خواهند بود .

2- در مدت يكسال پس از فوت بهره بردار كه وارث يا قائم مقام قانوني انها اجازه ادامه بهره بردارمعدن را طبق شرايط سابق دارنده مكلفند تمام تعهدات و تكاليفي كه بعهده بهره بردار بوده انجام دهند .

3- چنانچه فوت بهره بردار موجب تعطيل معدن كردد و وارث يا وارث يا قائم مقام قانوني انها از حفاظت معدن عاجز باشد وزارت اقتصاد ملي مكلف است بمنظور جلوگيري خرابي معدن مستقيما يا بوسيله يكي از موسسات بهره برداري معادن عمليات استحفاظي را بطور اماني وبخرج وارث تا موقع تعيين تكليف بهره برداري آن عهده دار شود

در مورد انحلال و يا ورشكستگي شركتيكه عهده دار بهره برداري معدن است و با ورشكستگي بهره بردار مدير تصفيه مجاز خواهد بود تا مدت ششماه پس از انحلال يا ورشكستگي پروانه يا اجازه بهره برداري معدن را طبق ماده 27 بديكري انتقال دهد والا وزارت اقتصاد ملي پروانه يا اجازه بهره برداري را لغو و طبق ماده 10 لايجه قانوني معادن عمل خواهد نمود .

ماده 29 بهره بردار معدن مكلف است حقوق اشخاصي راكه پروانه يا اجازه بهره برداري براي مواد معدني ديگر در همان ناحيه تحصيل نموده اند رعايت نمايد و كليه احتياطات لازم را بعمل آورد تا عمليات او خسارتي بانها وارد نياورد و چنانچه اختلافاتي بين اشخاص نامبرده بمناسبت تجاوز حقوق يكديگر پيش آيد موضوع بشورايعالي معادن مراجعه و راي شورايعالي مزبور براي طرفين قطعي و لازم الاجرا خواهد بود .

بهره مالكانه مالكين معادن طبقه اول و حق الارض مالكين زمينهاي معادن طبقه دوم بترتيب زير پرداخت ميشود .

در معادنيكه استخراج انها سطح الاضي است بنسبت مقدار استخراجي كه در اراضي هر شخص ميشود.

در معادنيكه استخراج انها تحت الارضي است بنسبت اراضي متعلق بهرشخص كه در داخل حدود پروانه يا اجازه بهره برداري واقع است در تمام اينحالت بهره مالكانه ويا حق الارض معادل دو درصد ميزان استخراج خواهد بود .

چنانچه تمام يا قسمتي از اراضي مشاع باشد بهره مالكانه يا حق الارض به نسبت سهم هر شريك با و پرداخت خواهد شد .

چنانچه مالكين اراضي معدن بهره مالكانه يا حق الارض متعلق بخود را نقدي بخواهند مبلغ آ« بهمان ترتيبي كه در مورد تعيين حقوق دولت كفته شده حساب خواهد شد .

انجام عمليات حفاري از هر قبيل بمنظور استخراج معادن در محلهاي زير منوت بكسب موافقت مقامات مربوطه است .

در حريم راههاي شوسه و راه اهن با موافقت وزارت راه

در مجاورت معابر عمومي شهرها وقراء ومعابر با موافقت وزارت كشور يا شهرداري مربوطه .

در مجاورت اماكن مقدسه وابنيه تاريخي با موافقت وزارت فرهنگ

در مجاورت ابنيه خصوصي وفتوات با اجازه مالك .

اموال معدن ازجهت انتقال انها از يك بهره بردار بديكري و يا بدولت بسه دسته زير تقسيم ميشود

اموال نوع يك عبارت از اموال است كه انتزاع انها از معدن و يا خارج نموده انها بعمل بهره برداري معدن لطمه وارد نمياورد .

اموال نوع دو عبارت است از اموالي است كه انتزاع انها از معدن يا خارج نمودن انها بعمل بهره برداري معدن لطمه وارد مياورد بدون انكه باعث تخريب معدن ويا ايجاد خسارت در آن شود .

اموال نوع سه عبارتند از اموالي است كه انقزاع انها از معدن ويا خارج نمودن انها باعث تخريب معدن شده ويا خسارت بآن وارد مياورد.

چنانچه در تشخيص نوع اموال يكمعدن بين بهره بردار سابق و بهره بردارلاحق اختلاف ايجاد شود راي شورايعالي معادن قاطع خواهد بود .

در موارد زير معدن از يد بهره بردار منتزع ميشود.

اتمام ذخيره معدن مشروط براينكه بتصديق اداره كل معادن رسيده و شورايعالي معادن نظريه آن اداره را تصويب واجازه حذف معدن را اتز صورت معادن كشوريدهد.

عدم امكان بهره برداري معدن بعلل اقتصادي مشروط براينكه اولا شورايعالي معادن جهات عدم امكان بهره‌برداري را تصديق نمايد وثانيا تعطيل (درحين) معدن مدت بهره برداري آن منقضي شود .

لغو پروانه يا اجاره بهره برداري در موقعيكه پس از فوت بهره بردار وارث او در مهلت مقرر در بند الف ماده 28 اقدام به بهره برداري مستقيم معدن يا واگذاري آن بديگري ننمايد.

لغو پروانه يا اجاره بهره برداري پس از پيش درآمد ورشكستگي يا انحلال در مورديكه مدير تصفيه در مهلت مقرر در بند ب ماده 28 بهره برداري را بديگري انتقال ندهد .

خاتمه مدت پروانه يا اجاره بهره برداري

لغو پروانه يا اجاره بهره برداري برطبق ماده 11 لايحه قانوني معادن .

در موارد ...... معدن..... بهره بردار نسبت باموال معدن بترتيب زير عمل خواهد شد .

بهره بردار سابق ميتواند كليه اموال نوع يك را از معدن منتزع يا خارج نموده و يا بهره برداري بعدي ويا بهركس كه ميل دارد واكذار نمايد .

بهره بردار سابق نميتواند اموال نوع دو را از معدن منتزع يا خارج نمايد و مكلف بفروش آن بقيمت عادلانه به بهره بردار بعدي خواهد بود و بهره بردار بعدي مكلف بخريد انهاست . چنانچه د رقيمت اموال يا ترتيب پرداخت بهاي انها بين دو بهره بردار توافق حاصل نشود راي شورايعالي معادن قاطع خواهد بود.

اموال نوع سه جزء لاينفك معدن محسوب و هيچيك از بهره برداران حق انتزاع و خارج نمودن انها را از معدن ندارند و در موقع اتمام دخيره معدن اداره كل معادن آن اموال را بنفع درآمد معادن تملك و خارج خواهد نمود .

بهره بردار معدن ميتواند پس از انقضاء مدت پروانه يا اجاره بهره برداري ونا موقع تحويل معدن به بهره بردار بعدي با اخرين شرايطيكه از نظر پرداخت حقوق دولت با او مقرر شده از معدن بهره برداري نمايد ولي بهر حال پس از خاتمه مدت بهره برداري و تا موقع تحويل معدن به بهره بردار بعدي حفاظت معدن و اموال نوع دو و سه آن بر عهده او خواهد بود و چنانچه تا قبل از انجام تحويل و تحويل خسارتي بمعدن وارد آمده و با اموال نوع –ووسه آن تعريف و تصبيع شود و اين خسارت مستند بقصور يا تقصير بهره بردار باشد بايد از عهده انها برآيد. اين تكليف بهره بردار سابق مشروط بر اين است كه از خاتمه مدت بهره برداري تا موقع تحويل معدن به بهره بردار بعدي پيش از سه ماه فاصله نباشد وبس از سه ماه بهره بردار سابق مسئوليتي نسبت به حفاظت معدن و اموال آن نداشته و اداره كل معادن مكلف است مستقيما در اين باره اقدام نمايد .

تحويل و تحويل يك معدن از بهره بردار سابق به بهره بردار بعدي تحت نظارت اداره كل معاد و بموجب صورت مجلسي كه بامضاي دو بهره بردار و نماينده اداره كل معادن ميرسد بعمل خواهد آمد .

اداره كل معادن مكلف است قبل از خاتمه مدت بهره برداري معدن براي تعيين تكليف آن از نظر بهره برداري بعدي اقدام نمايد بطوريكه حتي المقدور بين دو مرحله بهره برداري وقفه ايجاد نشود.

اداره كل معادن مكلف است نسبت بعموم معادنيكه قبل از تصويب لايحه قانوني معدن در حال بهره برداري ميباشند در ظرف مدت ششماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه موضوع انها را از حيث تعيين حدود معدن و شرايط مالي و فني بهره بردار و صدور و اجازه يا پروانه بهره برداري با مقررات اين آئين نامه تطبيق دهد و چنانچه نواقصي مشاهده نمود مهلت كافي براي رفع آنها به بهره بردارن بدهد والا طبق ماده 11 لايحه قانوني با انها رفتار خواهد شد .